حداقل مقرری بیمه بیکاری امسال ۶۰۲ هزار تومان
حداقل مقرری بیمه بیکاری امسال ۶۰۲ هزارتومان اعلام شد
مدیرکل
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از افزایش مقرری بیمه بیکاری به ۶۰۲
هزارتومان در سال جاری خبر داد و گفت: ۲۰۵ هزارنفر در کشور از بیمه بیکاری
استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی نژاد با بیان
اینکه سال گذشته ۴۸۰ هزارتومان به مشمولان بیمه بیکاری مقرری پرداخت می شد
اخراج از محل کار، پرداخت حداقل شش ماه حق بیمه و داشتن یک سال قرارداد کار
با پرداخت حق بیمه را از مهم ترین شرایط پرداخت بیمه بیکاری دانست.
وی
اظهارداشت: بر اساس قانون، پرداخت بیشترین سهم بیمه بیکاری ۸۰ درصد حقوق
افراد است. لطفی نژاد با بیان اینکه امسال ۲۰۵ هزار نفر از کارگران سراسر
کشور مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند افزود: در استان تهران ۵۲ هزار نفر
از مزایای این نوع بیمه بهره مند می شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه
اجتماعی استان تهران افزود: کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری شش ماه و
بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است. لطفی نژاد از تشکیل شورای مشاوره ۳ جانبه بین
کارگران، کارفرمایان و دولت در استان تهران خبر داد و بیان داشت: مهم ترین
هدف تشکیل این شورا، بررسی مسائل مهم محیط کار در امر تولید، حل مشکلات
موجود میان کارگران و کارفرمایان و چگونگی اجرای بهتر قانون کار در کارگاه
ها و شرکت ها دانست.
وی ابراز امیدواری کرد شورای ۳ جانبه موجب ایجاد
فرهنگ تفاهم و همگرایی بین کارگر و کارفرما در محیط کار شود. لطفی نژاد با
اعلام اینکه ۱۶ هزار و ۵۴۰ تعاونی در استان تهران وجود دارد گفت: امسال
نخستین بار اتاق تعاون شهرستان تهران ایجاد خواهد شد.
لطفی نژاد افزود :
امسال همچنین قرار است اتاق تعاون شهرهای ری، شهریار و ورامین نیز تشکیل
شود. لطفی نژاد مجموع تسهیلات مالی برای حمایت از طرح های اقتصادی استان
تهران در سال ۹۳ را ۱۸۴۰ میلیارد تومان دانست و افزود: دولت در صورتی از
این طرح ها حمایت می کند که کاربردی و عملیاتی باشد و همچنین برای رفاه
کارگران و تعاون گران به کار گرفته شود.
خبر ۲۳ اسفند سال ۹۲ – حداقل دستمزد ساعتی و اضافه کاری سال ۹۳
به گزارش اول نیوز به نقل از مهر، طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان امسال به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد.
بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر ۱ ساعت کار به میزان ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۴۸۴۳ تومان دریافت می کند.
طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته ۴۴ ساعت و در ماه نیز ۱۷۶ ساعت، کار انجام دهد.
فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد ۱ ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان ۱٫۴ ساعت مزد دریافت می کنند.
ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال ۹۳ از سوی حداقل بگیران، کمترین میزان حقوقی است که در سال آینده از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور پرداخت خواهد شد. در عین حال، میزان دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب بالاتر خواهد بود.
جدول ۴ ساله تغییرات مزد ساعتی (ارقام به تومان)
| سال | حداقل مزد ماهیانه | حداقل مزد روزانه | حداقل مزد ساعتی | اضافه کاری برای هر ساعت |
| ۹۰ | ۳۳۰۳۰۰ | ۱۱۰۱۰ | ۱۸۷۷ | ۲۶۲۸ |
| ۹۱ | ۳۸۹۷۰۰ | ۱۲۹۹۰ | ۲۲۱۵ | ۳۱۰۱ |
| ۹۲ | ۴۸۷۱۲۵ | ۱۶۲۳۷ | ۲۷۶۸ | ۳۸۷۵ |
| ۹۳ | ۶۰۸۹۱۰ | ۲۰۲۹۷ | ۳۴۵۹ | ۴۸۴۳ |
خبر ۲ اسفند ۹۲ – غلامرضا عباسی
با اشاره به اینکه یکی از تاکیدات ما در جلسه امروز وزیر با نمایندگان
کارگران تعیین دستمزد با لحاظ کردن معیشت است گفت:وضعیت موجود به شدت دشوار
است و شرایط کارگران به حدی است که جوابگوی زندگی خودشان نیست.
وی با
بیان اینکه طرح توزیع سبد کالایی یک تجربه تلخ از عدم حمایت دولت یازدهم از
اقشار ضعیف و درآمد جامعه در اذهان جامعه کارگری بر جای گذاشت، اظهار
داشت: در حال حاضر در شرایطی از اختصاص سبد کالایی در مرحله دوم به تمامی
جامعه کارگری صحبت‌ها می‌شود که تاکنون هیچ‌گونه آماری در این خصوص از ما
خواسته نشده،به همین دلیل فکر می‌کنم که این بازی جدید دولت است.
عباسی
بیان اینکه در حال حاضر بین حداقل دستمزد کارگران با واقعیت‌های جامعه
فاصله بسیاری وجود داردگفت: به عنوان مثال در برخی از کالاهای اساسی سبد
خانوار افزایش ۱۰۰ درصدی را شاهد بودیم، تغییری که هیچ‌گاه در دستمزدها
دیده نشد.در جلسه امروزبا ربیعی نیز درخواست بیشترین افزایش دستمزد کارگران
را خواهیم داشت.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری افزود: در
راستای استخراج هزینه‌های معیشت خانوار کمیته های استانی در سراسر کشور
فعال شده و بررسی‌هایی را در خصوص هزینه ۴۲ قلم کالای اساسی انجام دادند.
وی
از اتمام بررسی هزینه معیشت خانوار در تمامی استان‌های کشور خبر داد و
افزود: گزارش‌ها مربوطه به شورا ارسال در هفته جاری به یک جمع بندی نهایی
در خصوص میانگین حداقل دستمزد خواهیم رسید و تا قبل از ۲۰ اسفند نتیجه آن
باید اعلام شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با اشاره به
فضای نامساعد کسب و کار در کشور و هزینه تمام شده بالای تولیدتصریح کرد:عدم
تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای یک واحد تولیدی مشکلات بسیاری را برای
کارفرمایان ایجاد کرده است که از پس افزایش دستمزد کارگران بر نمی آیند بر
همین اساس باید دولت با ارائه بسته ها حمایتی زمینه کمک به جامعه کارگری
کارفرمایی را به صورت توامان فراهم کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: هیچ
کدام از مدل‌های مزد اجتماعی، مزد تلفیقی، مزد گروه سنی زیر ۳۰ سال و
بالای ۳۰ سال و مزد منطقه‌ای برای شرایط فعلی مناسب نیست و اجرا نمی شود و
گفتگوها به شیوه سالهای گذشته و به روش تکراری چانه زنی کارگران و
کارفرمایان دنبال می شود.
خبر ۲۸ بهمن ۹۲ - طرح تعیین حداقل دستمزد در ۴ کشور
سازمان
بین المللی کار اعلام کرد: دولت فدرال آمریکا، چین، آلمان و ژاپن تصمیم
گرفته اند تغییراتی را در مورد دستمزدها از طریق تعیین حداقل مزد اعمال
کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش
خود درباره افزایش شکاف رو به رشد بین فقیر و غنی در کشورها که با تغییرات
تکنولوژیکی همراه است اعلام کرد: شکاف رو به رشد بین فقیر و غنی به عنوان
بزرگترین تهدید برای اقتصاد جهانی وجود دارد.
در طول ۲۰ سال گذشته،
توزیع درآمد به نفع ثروتمندان تغییر یافته در حالی که موقعیت درآمدی طبقه
متوسط در بیشتر کشورها رو به وخامت بوده است. این موضوع در کشورهایی مانند
ایالات متحده آمریکا، آلمان و چین دیده شده است.
در طول ۳۰ سال گذشته،
سهم کمتری از درآمد ملی کشورها به کارگران رسیده و توزیع ثروت عموما به نفع
سرمایه داران بوده و نابرابری توزیع درآمد بین کارگران بیشتر شده است. سطح
درآمد حاصل از کار در کشورهای پیشرفته به طور متوسط تا حدود ۱۰ درصد از
اواخر سال ۱۹۷۰ کاهش یافته است.
دستمزدها می تواند رشد اقتصادی را تقویت
کند و بر کاهش فقر نیز تاثیرگذار باشد. همانطور که اقتصاد کشورهای G20 بیش
از ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در خود جای داده است، یک
استراتژی موثر برای رشد دستمزد نیز می تواند به طور جدی بر متوازن شدن
سیاست ها به منظور رشد و توسعه عادلانه، تاثیرگذار باشد.
سازمان جهانی
کار خواستار تفکر جدیدی برای تعیین نقش دستمزد در سیاست های کلان اقتصادی
کشورها شد. دولت فدرال آمریکا برای جلوگیری از اثرات مخرب نابرابری در
اقتصاد پیشنهاد کرده تا افزایش قابل توجهی در حداقل دستمزدها اعمال شود.
همچنین
دولت چین با مطرح کردن لزوم اصلاح سیاست های رادیکال برای تغییر اقتصاد از
مدل صادرات محور به یک مدل متعادل تر، به دنبال دستمزدهای بالاتر از طریق
اعمال سیاست های بازتوزیعی در اقتصاد است.
آلمان نیز تصمیم گرفته تا یک
حداقل دستمزد قانونی برای کارگران کم درآمد طراحی و ارائه کند. در ژاپن نیز
دولت به دنبال تشویق شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزدها به عنوان راهی
برای افزایش تقاضای داخلی است.
این تغییر سیاست ها اولین گام در مبارزه
با نابرابری خواهد بود، اما اندازه اقدامات هنوز خیلی کوچک است. بنابراین
اقدامات جامع تر در سطح ملی و جهانی مورد نیاز است.
خبر ۱۹ بهمن ۹۲ -جزییات بسته پیشنهادی مزد اجتماعی
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف دستمزد را مشخص کرده و حداقل حقوق و دستمزد کارگران باید نقدی باشد.
وی با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار خط قرمز کارگران است، افزود: اگرچه کارفرمایان موظف به اجرا ماده ۴۱ قانون کار هستند ولی ما می‌گوییم حقوق از دست رفته خود را از دولت می‌خواهیم نه کارفرما و اگر قرار است که دولت بابت سالیان سال فراموش کردن وظیفه خود مبلغی را اضافه کند که باری به کارفرمایان تحمیل شود بهتر است که از قالب دیگری برای تعیین دستمزد کارگران تبعیت کند.
*تاکید مزد اجتماعی بر یکسان سازی مالیات کارگر و کارفرما
توفیقی پیشنهاد “مزد اجتماعی” را مطرح کرد و در توضیح جزییات آن گفت: مزد اجتماعی مزدی است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید که تمام صنایع، دستگاهها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تامین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند لذا دولت میتواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند.
وی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت پذیرد چند مساله مورد تاکید و توجه است؛ اول یکسان‌سازی مالیاتها که بر اساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان‌سازی و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح شود.
*بیمه تامین اجتماعی تابوی کارگران شده است
توفیقی افزود: مساله بعدی افزایش سطح خدمات بیمه‌ای است؛ هم اکنون بیمه تامین اجتماعی به یک تابو برای کارگران تبدیل شده در حالی که در برنامه پنجم توسعه آمده است که باید به سمتی برویم که در مراکز تامین اجتماعی خدمات رایگان انجام شود و در سایر مراکز ۲۰ درصد بیمه شده و ۸۰ درصد بیمه‌گذار بدهد اما متاسفانه عکس آن دیده می‌شود.
مشاور عالی مجمع نمایندگان ایران همچنین درباره پیشنهاد اختصاص سبد کالای مجزا به کارگران اظهار کرد: طبعا باید به دنبال روزنه‌هایی باشیم که به سمت مزد اجتماعی برویم اما افزایش مزد اجتماعی نباید به گونه‌ای صورت گیرد که بار تحمیلی به کارفرمایان داشته باشد.
سبد کالا را به کارفرما هدیه کردیم!
وی ادامه داد: تبصره یک قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد باید نقدی باشد و تبصره دوم آن بر سبد کالا تاکید دارد اما سالهاست که سبد کالا را به کارفرمایان هدیه داده‌ا‌یم و نمی‌خواهیم که از تبصره یک آن برای شریک سوم اجتماعی خود یعنی دولت بگذریم.
به گفته رییس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، اختصاص سبدهای غیرنقدی که انحصارا برای کارگران پیش‌بینی شده باشد به کارگران قدرت خرید می‌دهد ولی این سبدها الزاما باید در انحصار کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی باشد و سبدهای کالای عموم را شامل نشود.
خبر ۱۲ بهمن ۹۲ – عیدی امسال کارگران؛ ۹۷۴ هزار تا یک میلیون و ۴۶۰ هزار تومان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرسال با نزدیک شدن به ماههای پایانی کم کم بحث مطالبات کارگران و عیدی و پاداش پایان سال انها در محافل مختلف مطرح می‌شود.
امسال هم مانند سالهای گذشته، این روزها که در بهمن ماه قرار داریم موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران و همچنین مشمولان قانون کار مجدداً مطرح شده است.
بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
البته بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند.
بر این اساس با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران، معادل ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان برای یک ماه است، حداقل عیدی پایان سال کارگران حداقل ۹۷۴ هزار و ۲۵۰ تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۷۵ تومان خواهد بود.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در این بار ه به خبرنگار فارس گفت: بر اساس قانون عیدی و پاداش کارگران معادل دو ماه پایه حقوق آنها پرداخت می‌شود و این موضوع نیاز به تصویب در به شورای عالی کار ندارد.
وی اضافه کرد: البته برخی از کارگاه‌ها رقم عیدی را تقسیم بر ۱۲ می‌کنند و در طول سال هر ماه آن را به همراه حقوق ماهیانه پرداخت می‌کنند.
خبر ۵ بهمن ۹۲ - احتمال تعیین دستمزد تلفیقی کارگران برای سال ۹۳
هادی ابوی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: حداقل دستمزد سال ۹۲ کارگران در شورای عالی کار ۲۵ درصد افزایش یافت در حالی که نرخ تورم نزدیک ۴۰ درصد بود و متاسفانه مابه تفاوت آن را هم به کارگران ندادند.
وی افزود: قدرت خرید کارگران روز به روز در حال کاهش است و انتظار دارند که حقوق و دستمزد آنها به گونه ای تعیین شود که از عهده تامین حداقل های زندگی برآیند.
راه اندازی کارگروه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از راه اندازی کارگروه سه جانبه ارتقای قدرت رقابت پذیری و بهره وری در وزارت کار خبر داد و گفت: این کارگروه به پیشنهاد معاونت روابط کار تشکیل شده و درنشستی که داشتیم مقرر شد تا کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران نیز نماینده خود را به این کارگروه معرفی کند.
وی ادامه داد: در راستای تشکیل این کارگروه پیشنهاد کردیم که ستاد مزد نیز در این کارگروه استقرار یابد تا کلیه مباحث مربوط به دستمزد در این کارگروه بررسی شود.
پیش بینی دستمزد تلفیقی و سبد کالای مجزا برای کارگران
ابوی در ادامه درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران، توضیح داد: احتمال اینکه دستمزد سال آینده یک دستمزد تلفیقی باشد، وجود دارد به این نحو که دولت در کنار افزایش حداقل دستمزد در نظر دارد که یک سبد کالای جداگانه برای جامعه کارگری درنظر بگیرد تا به این طریق فشار چندانی به کارفرمایان وارد نشود البته وزارت کار به طور جدی به دنبال کاهش هزینه های درمان کارگران هم هست.
سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پاسخ به این پرسش که آیا سبد کالای موردنظر همان سبد کالایی است که دولت در دو نوبت اختصاص خواهد داد؟ گفت: این سبد جدا از سبد کالای حمایتی مذکور است و دغدغه دولت این است که همانطور که در گذشته کارت اعتباری یا بن کارگری پیش بینی شده بود، سبد کالای جداگانه به کارگران اختصاص بدهد.
پیشنهاد عضویت کانون انجمن صنفی کارگران در شورای عالی کار
وی در ادامه گفت وگو با ایسنا مهمترین محورهای نشست کانون انجمنهای صنفی کارگران با معاونت روابط کار را تشریح کرد و گفت: عمده مباحث این جلسه در خصوص سه جانبه گرایی و حضور تشکل های کارگری در مجامع قانونی بالاخص شورای عالی کار بود و درخواست کردیم که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز ضمن حضور مثمرثمر در جلسات شورای عالی کار به عنوان یک عضو پذیرفته شود نه در حد مشاور یا ناظر تا هم ترکیب شورا تلفیقی شود و هم پاسخگویی تشکل های کارگری به اعضای خود مطلوبتر باشد.
وجود ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاههای زیرزمینی!
ابوی ساماندهی کارگاههای زیرزمینی را از دیگر محورهای جلسه عنوان کرد و افزود: در راستای ماموریت دولت به وزارت کار مبنی بر شناسایی کارگاههای زیرزمینی و غیر رسمی آمادگی خود را اعلام کردیم؛پیش بینی ما این است که هم اکنون نزدیک به ۵ میلیون کارگر بیمه نشده در کارگاههای زیرزمینی تولیدی، خدماتی و واسطه گری مشغول به کارند که متاسفانه مشمول بیمه و قانون کار نیستند.
این فعال کارگری همچنین اظهار کرد: در این جلسه در راستای اجرای برنامه های آموزشی سازمان جهانی کار (ILO) در کشورهای مختلف، آمادگی خود را به منظور انجام بخش عمده ای از این برنامه به ویژه توانمندسازی تشکلهای کارگری و ارائه آموزش اعلام کردیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۳ موضوع مناظره بیست و دوم شد.
لازم به توضیح است اسامی مهمانان این هفته مناظره متعاقبا اعلام خواهدشد.
برنامه « مناظره » با رویکردی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمعه هر هفته ساعت ۱۶٫۳۰ تا ۱۹ با تهیه کنندگی سعید نبی و اجرای مرتضی حیدری به روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.
خبر ۲۱ دی ۹۲ – کارگران را با تعیین دستمزد کمتر، درمانده نکنید!
غلامرضا توکلی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در دولت یازدهم فضای مناسبی برای پیگیری مطالبات و طرح مشکلات جامعه کارگری به وجود آمده است و بر این اساس گروههای کارگری باید از این فرصت برای بیان نیازهای کارگران و مشکلات آنها استفاده کنند و مسئولان را برای اتخاذ تصمیمات درست در جریان امر قرار بدهند.
وی با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باید در حوزه مربوط به خود نسبت به اجرا و رعایت حقوق کارگران در بنگاههای اقتصادی احساس مسئولیت کنند و چنانچه در صنف، بنگاه یا کارگاهی حقوق کارگران رعایت نمی‌شود عکس العمل مناسب از خود نشان بدهند و منتظر شکایت و تقاضای کارگران برای جلوگیری از قانون‌شکنی‌ها نباشند بلکه تدابیر و اقدامات لازم برای بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانونی را صورت دهند.
توکلی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران به اقتصادی سالم و قوی نیاز دارند که اهمیت به تولید و صنعت و استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها را در نظر داشته باشد و تولیدات آن قابل رقابت با تولیدات مشابه سطح جهان باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، تصریح کرد: باید زمینه احیای امنیت شغلی کارگران را با تعریف شفاف و گویا از تبصره‌های ۱ و ۲ قانون کار و حذف بند‌ها و تبصره‌هایی از قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.
دبیر کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران نانوایی های ایران، در پایان تنظیم سند ملی کار شایسته بر اساس ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه را خواستار شد و افزود: انتظار جامعه کارگری این است که هرنوع قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما در صورتی وجاهت قانونی پیدا کند که منطبق با طبیعت کاری باشد که کارگر در آن باید کار کند.
کمترین حقوق و دستمزد ۹۳ +دولت سال ۹۳ چقدر حقوق می دهد؟
در این میان نکته مبهم تعداد کارکنان دولت است، براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آخرین تعداد رسمی نیروهای دولتی در سال ۸۷ معادل دو میلیون ۲۶۳ هزار و ۴۳۲ نفر بوده اند و تعداد بازنشستگان نیز در سال ۸۹ رقمی معادل یک میلیون ۹۴ هزار و ۶۸۸ نفر و تعداد بازنشستگان نیروهای مسلح نیز در سال ۹۰ معادل ۶۰۰ هزار نفراعلام شده بود .
طبق این آمار دولت باید به جمعیتی حدود ۳ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر حقوق ماهیانه پرداخت کند که به این ترتیب می توان متوسط سرانه حقوق پرداختی دولت را ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان برآورد کرد که پنج برابر حداقل دستمزد سال ۹۲ است و نشان از عدم تناسب بین ارقام روی کاغذ و میزان دستمزدهای پردختی واقعی دارد البته میزان پرداختی به بازنشستگان تناسبی با این رقم سرانه ندارد و بسیار پایین تر است و از سوی دیگر تعداد دقیق از کارکنان فعال دولت نیز در دست نیست ولی به هر شکل می توان این تصور را کرد که دستمزدهای پرداختی توسط بخش دولتی برای سطوح میانی کارکنان از بخش خصوصی جذاب تر است.
به محض روی کار آمدن دولت یازدهم این بحث مطرح شد که باید استخدامهای بی ضابطه دولت قبل ساماندهی شود و از هزینه های چند هزار میلیارد تومانی اجرای آخرین مصوبه دولت دهم در قبال تغییر وزضعیت کارکنان قراردادی دولت سخن به میان آمد ولی بعد از آن هیچ خبری از انتشار آمار مربوط به تعداد کارکنان دولت بیان نشده است و به نظر می رسد خود دولت نیز نمی داند چه تعداد نان خور دارد.
از سوی دیگر وضعیت غیر شفاف حاکم بر تعداد کارکنان دولت بر بودجه مربوط و هزینه های مربوط به دستمزد نیز حاکم است و دولت هیچ رقم شفافی را به عنوان میزان دستمزد و حقوق کارکنان خود ارایه نمی کند که بنا بر گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی این نیز یکی دیگر از ضعف های و عدم شفافیت های بودجه های سنواتی محسوب می شود.
رقم ۱۲۱ هزار میلیارد تومان میزان دقیق پرداختی دولت به کارکنانش نیست و این رقم با سر جمع برخی از هزینه های رفاهی انجام شده از سوی دولت البته به غیر از یارانه های مستقیم محاسبه شده است و به دلیل عدم شفافیت بودجه استخرج دقیق این ارقا حتی برا مرکز پژوهشهای مجلس نیز ممکن نشده است.
حمیدرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: با توجه به شرایط سخت اقتصادی قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و در این مسئله شکی نداریم که حقوق باید افزایش یابد اما اینکه جبران این ضرر به‌عهده کارفرما قرار گیرد، صحیح نیست.
وی ادامه داد: کارفرمایان اگر برای کار خود توجیه اقتصادی نداشته باشند، کارگر خود را اخراج می‌کنند و این مشکلی برای بازار کار تلقی می‌شود. در صورتی که تولید و کار وجود نداشته باشد کارگر و کارفرما معنا نخواهد یافت.
سیفی تأکید کرد: اگر قرار است نیرویی اخراج شود و به جمعیت بیکار جامعه افزوده شود بهتر است که با حقوق کمتر در بنگاهی مشغول فعالیت باشد. حتی خود کارگران نیز تمایل دارند با حقوق کمتری کار کنند اما اخراج نشوند.
وی با بیان اینکه چشم‌انداز خوبی پیشِ‌روی تولید است و دولت قول‌هایی برای کمک به حل مشکلات داده است، اظهار داشت: مسلماً اگر وضعیت تولید رونق بگیرد، وضعیت معیشتی کارگران هم بهبود پیدا می‌کند.
این فعال کارفرمایی تأکید کرد: دولت باید به‌جای حمایت از کارگران و کارفرمایان از تولید حمایت کند. اگر مشکلات در مسیر تولید برداشته شود، اشتغال‌زایی که یکی از مشکلات اصلی در جامعه فعلی است رونق خواهد گرفت.
وی ادام داد: با اصل افزایش دستمزد کارگران مشکلی نداریم اما پیشنهاد می‌کنیم دولت باید در افزایش دستمزد کارفرمایان را حمایت کند یا از طریق ارائه سبد کالای غیرنقدی کارگران را حمایت کند.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسات غیررسمی معاونت روابط کار برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: بهمن ماه سال گذشته موضوع “مزد منصفانه و کار منصفانه” از سوی حجت الاسلام حسن روحانی و نوبخت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.
وی ادامه داد: به‌نظر کارگران طرح رئیس جمهور بهترین مدل برای دستمزد سال آینده کارگران است و میتواند گام مؤثری در راستای تقویت سطح زندگی کارگران و معیشت خانوار کارگری باشد.
توفیقی با تأکید بر اینکه طرح “مزد منصفانه و کار منصفانه” یکی از موضوعات اصلی در نشست با معاونت روابط کار بود، گفت: تأکید نمایندگان کارگران در تعیین دستمزد سال آینده کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار بود و معاونت روابط کار نیز نظری علمی را ارائه کرد که به‌نوعی مرتبط با حمایت از کارگران به‌شیوه غیرنقدی و همچنین حمایت از کارفرمایان بود که این طرح پس از بررسی‌های نهایی بیان خواهد شد.
این فعال کارگری با اشاره به مشکلات متعدد در زندگی کارگران گفت: نمی‌توان تمام گله‌مندی را از کارفرمایان داشت چرا که بخش قابل توجهی از تورم از کنترل کارفرمایان خارج است، به همین دلیل در نشست همفکری با معاونت روابط کار به‌دنبال این بودیم که راهکاری برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار تهیه کنیم که هم قدرت خرید کارگر تقویت شود و هم کارفرما از عهده پرداخت آن برآید.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت: اگر در سال آینده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود ۴۵ درصد تورم در زندگی کارگران دیده می‌شود، به همین دلیل باید به‌سمتی پیش رویم که هم زندگی کارگران تأمین شود و هم کارفرما به‌دلایلی مانند افزایش هزینه‌ها مجبور به اخراج کارگران نشود.
وی در پاسخ به “طی سالهای گذشته دولت نقش کارفرمای اصلی را در تعیین دستمزد داشته است، امسال این موضوع به چه صورت خواهد بود؟” گفت: به‌عنوان نماینده کارگران خواهان این موضوع شدیم که دولت تاکنون به‌عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان خود را از معیشت کارگران دور نگاه داشته است و اکنون باید سهم خود را به‌عهده بگیرد.
توفیقی در رابطه با ارائه سبد کالای حمایتی دولت به کارگران گفت: معاونت روابط کار با ارائه سبد کالا دولت موافق است چرا که معتقد بودند سبد کالای دولت به کارگران علاوه بر ایجاد ارزش افزوده باعث کاهش دلالی و کمک به سبد معیشت خانوار می‌شود.
این فعال کارگری گفت: اقلام و زمان واگذاری سبد کالا برای همه کارگران باید به‌صورت روشن مشخص شود، بنابراین هرکسی که دارای بیمه تأمین اجتماعی است باید از سبد کالای دولت برخوردار شود.
وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: از هفته آینده این جلسات به‌صورت رسمی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران از دولت انتظار دارند فکری به حال وضعیت معیشت کارگران کند، به‌طور مثال دولت با یکسان سازی سطح دریافت مالیاتها و ضرایب آن، به‌صورت غیرمستقیم میتواند کمک بسزایی در زندگی کارگران داشته باشد.
«عبدالرضا عزیزی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ مقرر کرده بود که افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصدی باشد ولی اعضای این کمیسیون مصوب کردند که افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم سال ۹۳ باشد.
وی افزود: در اواخر دولت دهم نرخ تورم ۴۳ درصد بود که در سه ماهه اول دولت یازدهم به ۳۶ درصد رسید و دولت اعلام کرده که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد برسد، از این رو بر اساس این نرخ تورم حقوق کارمندان و بازنشستگان باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ هیچ ولی برای ازدواج جوانان در نظر نگرفته بود ولی امروز ما مقرر کردیم که سه هزار میلیارد تومان برای تسهیل ازدواج جوانان در سال ۹۳ اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون بناست حقوق مددجویان بهزیستی و کمیته امداد که چهار سال است تغییر نیافته، افزایش پیدا کند.
علیرضا محجوب با بیان اینکه جلسات شورای عالی اشتغال به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ از حدود یک هفته دیگر آغاز می شود، تصریح کرد: این جلسات در حال حاضر مقدماتی است و مباحث اصلی برای تعیین دستمزد ۹۳ از اسفندماه آغاز می شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: همانطور که در گذشته هم گفته شد کارگران ۶ درصد از سال گذشته مطالبه دارند که در مرحله اول باید این موضوع تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم گفت: میزان افزایش دستمزد کارگران باید حداقل مطابق تورم که ۳۰ درصد اعلام شده است باشد و حداقل افزایش دستمزد سال آینده نباید کمتر از تورم اعلامی باشد.
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه بر اساس قانون کار حداقل دستمزد کارگر بر اساس تورم سالانه یا تعیین کف حقوق به طوری که کارگر بتواند خانواده خود را تامین کند تعیین می شود، ادامه داد: البته دولت ها همیشه بر اساس تورم حداقل دستمزد را تعیین می کنند به دلیل اینکه اگر بخواهد بر اساس روش دوم محاسبه شود، حداقل دستمزد رقم قابل توجهی می شود.
- نرخ دلار در بودجه سال آینده را ۲۶۵۰ تومان است و ما در سال آینده به دنبال یکسان سازی نرخ هستیم چرا که معتقدیم فاصله زیاد بین نرخ بازار آزاد و مبادله فسادآور است. ما می توانیم به تقاضای ارزی پاسخ دهیم. این درحالی است که بانک مرکزی با توجه به تعامل‌هایی که در عرصه بین المللی ایجاد شده از منابع و ذخایر بیشتری به طور یقین در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ برخوردار خواهد بود.
- ما اعتقاد به دخالت در بازار ارز نداریم اما باید آن را کنترل کنیم چرا که نمی توانیم مردم بی دفاع را در بازار رها کنیم بنابراین باید نرخ واقعی ارز در بازار تثبیت شود. همین که امسال نرخ دلار ۲۴۷۷ تومان بود ما حتی یک بار هم ورود پیدا نکردیم تا حتی یک دلار را هم در بازار بفروشیم و از آن کسب درآمد کنیم. ما از فروش ارز در بازار و به دست آوردن درآمد خوشحال نمی شویم بلکه به دنبال واقعی کردن ارزش پول ملی کشور هستیم.
- تلاش کردیم تا نرخ تسعیر و برابری به سمت واقعیت در بودجه به سمت واقعیت برود و امیدواریم تا نرخ واقع بینانه ای که نرخ اسمی بازار نیست بلکه نرخ بین ۲۵۸۸ و ۲۶۵۰ تومان است نرخ متعادلی باشد.
- در مقابل افزایش هزینه‌های جاری ما در فکر افزایش حقوق کارکنان نسبت به تورم نیز بوده‌ایم و بر این اساس با توجه به این که دولت در پی کاهش نرخ تورم در سال آینده است افزایش ۱۷٫۵ درصدی را برای حقوق کارکنان در نظر گرفته‌ایم.
- ما در بودجه سال آینده به هیچ عنوان کسری نداریم و لایحه را بدون کسری به مجلس تقدیم کردیم و هیچ نکته مبهم و پنهانی در آن وجود ندارد. چرا که اگر این گونه بود نشستی نمی گذاشتم که تمام ابعاد بودجه به وضوح تشریح کنم.
- برخی نسبت به افزایش سهم نفت انتقاد دارند اما این مساله از آنجایی نشات می گیرد که ضمن کاهش میزان واگذاری‌ها با لغو بخشی از تحریم ها فروش و درآمد نفتی بیشتر شده و از سوی دیگر درآمد قابل ملاحظه از بخش پتروشیمی برای دولت ایجاد خواهد شد.
- نوبخت همچنین عیدی ۹۲ را ۵۰۳ هزار تومان اعلام کرد.
اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا اظهار کرد: تورم افسارگسیخته‌ای که در بازار وجود دارد و نوسانات قیمتی که در شش ماهه اول سال با آن روبه‌رو بودیم معیشت کارگران را به دشواری رسانده است به نحوی که حقوق و دستمزدی که کارگران و مزدبگیران دریافت می‌کنند جوابگوی نیازهای آنها نیست و کارگرانی که با این حقوق پیامبرگونه زندگی می‌کنند، در حقیقت معجزه می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه ملاک تعیین مزد سال ۹۳ کارگران باید بر چه اساسی باشد؟ گفت: معتقدم که باید قانون را فصل الخطاب قرار بدهیم و به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل کنیم، طبعا نگاه به مقوله دستمزد نگاهی کارشناسی است ولی امسال شرایط سخت و دشواری پیش رو داریم.
علی بیگی ادامه داد: از یک سو وضعیت بنگاههای اقتصادی که مساعد نیست و با پایین‌ترین ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و دولت که تحت فشار است و از سوی دیگر حفظ نیروی کار و بنگاه اقتصادی که باید مدنظر قرار گیرد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: متاسفانه شکایتی که برخی تشکلهای کارگری به دیوان بردند و تا به امروز به نتیجه هم نرسیده نه تنها کمکی به احقاق حقوق کارگران نکرده است بلکه قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار را هم کاهش داده است.
به اعتقاد این فعال کارگری وقتی که دیوان عدالت ترتیب اثری به خواسته قانونی کارگران نمی‌دهد کارفرمایان از آن به عنوان اهرم فشاری علیه کارگران استفاده کرده و تصمیات خود را به قانون نزدیک نخواهند کرد و همین امر شرایط تعیین دستمزد کارگران را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
وی درعین حال با بیان اینکه در جریان تعیین مزد دیواری کوتاه‌تر از دیوار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیست، افزود: همه تلاش شورای عالی کار این است که با اجماع و اتفاق نظر به تصمیمات واحد برسد ولی اگر اجماع نظر اتفاق نیفتاد با اکثریت رای هم میتواند هر موضوعی را به تصویب برساند چنانچه افزایش حق خواربار کارگران با توافق دولت و نمایندگان کارگری و با وجود مخالفت نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسید که هم اکنون اجرایی می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بین حداقل مزد کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید شاخص‌های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن عمل کند.
وی درباره این مساله که برخی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین مزد موثر می‌دانند و از عدم افزایش دستمزد سخن می‌گویند، اظهار کرد: خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابراین اگر ملاک آقایان شرایط اقتصادی کشور است باید تورم، هزینه‌ها و خط فقر را ملاک عمل قرار بدهند.
به اعتقاد حاج اسماعیلی مزد تابعی از شرایط اقتصادی در کشور است و شرایط اقتصادی بر تعیین مزد تاثیر مستقیمی دارد.
وی در عین حال افزود: طبعا نمی‌توان در شرایطی که بازار کار کشور در حالت رکود است، بخش خصوصی توانایی درآمد بالا را ندارد و سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی به صرفه نیست دستمزد بالایی از کارفرمایان انتظار داشت ولی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که بهره‌وری در بخش نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و درآمد در کارهای کارگاهی و صنفی بالا برود تا به تبع آن کارگر دستمزد مکفی دریافت کند.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران باید از قانون و ماده ۴۱ تبعیت کند، اظهار کرد: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد دستمزد واقعی و تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران نخواهد بود.
به گفته حاج اسماعیلی، حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند و افراد حداقل‌های زندگی خود را با آن تامین کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان تعیین مزد می‌توان از طریق کمکهای دولتی مثل تخصیص وام ودیعه مسکن و کاهش هزینه‌های درمان خلا دستمزد را پوشش داد و کارگران را حمایت کرد.
استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی کارگاه در کرج اردیبهشت97