کمبود شدید کادر اداری دادگستری های استان اصفهان
خبرگزاری تسنیم :
رئیس کل دادگستری استان اصفهان کمبود شدید کادر اداری دادگستریهای استان
اصفهان را از مشکلات اساسی ذکر و گفت: ۲ هزار و ۳۲۱ پست کارمندی چارت
تشکیلاتی در اصفهان خالی از نیرو است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از
اصفهان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا در
جلسه در جلسه عمومی با حضور معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و
ارزشیابی قضات برطرف شدن نگرانیهای موجود در زمینه آمار بالای پروندههای
مسن را یکی از موفقیتهای دادگستری استان اصفهان بیان و اظهار داشت: پیش از
این حدود ۱۵ هزار و ۲۴۲ پرونده مسن در اصفهان وجود داشته که با تلاش
شبانهروزی و تدابیر به کار گرفته شده این تعداد به ۳ هزار و ۲۸۱ پرونده
کاهش یافت.
وی افزود: کسر ۶۴ هزار و ۱۱۴ پرونده از موجودی کل دادگستری
استان اصفهان در تمام قسمتها از دیگر عوامل مثبت این دادگستری بوده و
وضعیت دادگستری استان اصفهان از این نظر خوب ارزیابی میشود.
رئیس کل
دادگستری استان اصفهان بیان کرد: با اولویتبندی پروندهها و تقسیم شعب به
شعب بحرانی، نیمهبحرانی و عادی و تدبیر در ارجاع درست و صحیح به شعب به
این مهم دست یافتیم.
وی تصریح کرد: بازنگری و اصلاح چارتهای تشکیلاتی
دادگستری استان اصفهان یکی از اقدامات مهم و اساسی استان بود که با تلاش
اینجانب و با بررسی در شورای معاونان و حوزه معاونت برنامهریزی این کار
انجام شد و دستگاه قضایی با افزایش ۴۵ شعبه در کل استان موافقت کرد.
خسرویوفا جذب و به کارگیری کارآموزان قضایی جدید را در مجموعه دادگستری و
دادسرای استان از اقدامات مهم و ارزنده دیگر برشمرد و در این راستا افتتاح
و راهاندازی مرکز کارآموزان قضایی در اصفهان را نیز مهم دانست و گفت:
آموزش ۲ دوره از کارآموزان این مرکز در آبان و اسفندماه امسال رو به
اتمام است و پس این کارآموزان در سمتهای قضایی مشغول خدمت میشوند.
وی کمبود شدید کادر اداری دادگستریهای استان اصفهان را از مشکلات اساسی
ذکر و خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۳۲۱ پست کارمندی چارت تشکیلاتی در اصفهان
خالی از نیرو است.
ورود قضات جدید به دادگستری تهران
خبرگزاری مهر : رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در مدت کوتاهی تعداد قابل توجهی قاضی به بدنه دادگستری استان تهران تزریق شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان
تهران، غلامحسین اسماعیلی در بازدید سرزده از مجتمع قضایی شهید صدر (ره)
گفت: از بدو تصدی ریاست دادگستری استان سعی بر آن شده تا زحمات همکاران و
مشکلات مربوط به مجموعه های قضایی به صورت مستند و به زبان آمار به مسئولین
ستاد قوه قضائیه منعکس شود.
وی ادامه داد: باید در جهت حل معضلات
موجود به ویژه در عرصه کمبود شدید کادر قضایی و اداری اقدامات موثری صورت
گیرد و در همین راستا بحمداله در مدت کوتاهی تعداد قابل توجهی قاضی به بدنه
دادگستری استان تهران تزریق شده، البته تا نقطه ایده آل و مطلوب قطعاً
فاصله زیادی داریم، قابل ذکر است که در خصوص جذب کادر اداری علیرغم فعالیت
های انجام شده چندان موفق نبوده ایم چون قوه قضائیه در این خصوص جذب نیرو
نداشته است لیکن پیگیری ها همچنان ادامه خواهد یافت.
وی در ادامه سخنان
خود افزود: علیرغم کمبود بودجه ، در احداث و تکمیل پروژه های عمرانی استان
از جمله پروژه مهم ساختمانی جایگزین این مجتمع قضائی و همچنین پروژه ملی
دادگاه های تجدیدنظر استان، با عنایات خاصه ریاست محترم قوه قضائیه پیشرفت
های چشمگیری حاصل شده است که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور شاهد
نتایج ارزشمند آن باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به
اهمیت اعتماد عمومی نسبت به تشکیلات قضائی اشاره کرد و اظهار داشت : جای
بسی تاسف است که علیرغم تلاش ها و ایثارگری های همکاران قضائی و اداری،
بخشی از از جامعه برداشت و قضاوت درستی از مجموعه قضائی نداشته و اعتماد
آنها دچار آسیب شده است.
وی تصریح کرد: در بررسی های بعمل آمده و آسیب
شناسی های انجام شده عوامل اصلی این برداشت مشخص شده است، ما وظیفه داریم
در جهت مرتفع نمودن زمینه ها و عوامل کاهش اعتماد اقدام و در جهت تقویت
عوامل اعتماد ساز گام برداریم، هر چند عوامل بیرونی فراوانی میتواند در
این حوزه نقش داشته باشد ولی به نظر می رسد توجه به عوامل درون سازمانی از
اولویت برخوردار است.
اسماعیلی تصریح کرد: عوامل ایجابی مانند بهبود و
ارتقاء اخلاق حرفه ای و سازمانی و نحوه رفتار و پاسخگویی به مراجعین،
ارتقاء وضعیت دادرسی و صدور آراء مستدل و متقن و کاهش اطاله دادرسی و چه
عوامل سلبی مانند برخورد قاطع و جدی با معدودی از همکاران که مرتکب تخلف می
شوند ، باید تلاش کرد تا ارزش زحمات بی شائبه قضات و کارمندان صدیق و شریف
ما که اکثریت پرسنل دادگستری استان را تشکیل می دهند محفوظ بماند و در
نتیجه میزان اعتماد عمومی افزایش یابد.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود
بار دیگر به موضوع مهم رعایت نظم و ترتیب در رفت و آمد همکاران اشاره کرد و
افزود: بخش عمده ای از گلایه های مراجعین در خصوص عدم حضور به موقع تعدادی
از همکاران در محل کارشان است که باید برای رفع این معضل اقدامات جدی صورت
پذیرد و بحمداله ما در دادگستری استان در این مسیر گام های خوبی برداشته
ایم.
وی افزود: قاضی باید عادل باشد و در آموزه های دینی ما در تعریف
عدالت چنین آمده است: اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر، نکند خدای
نکرده تاخیر مستمر یک قاضی در محل کار خود، مصداق اصرار بر صغایر بوده و
عدالت را مخدوش میکند.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد : ما بر این
باوریم که تعیین زمان و کیفیت انجام فرایض دینی بیانگر اهمیت فراوان نظم و
انضباط در تمامی شئون فردی و اجتماعی در مکتب اسلام است ، قاضی عادل باید
همه شئون اسلامی را مراعات نماید و نماد عینی مسلمانی تمام عیار در جامعه
باشد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع نیز در افزایش اعتماد عمومی به قضات و
دستگاه قضایی نقش بسزائی دارد. همچنین در جهت حل مشکلات مطروحه در حد
مقدورات قول مساعد داد.
استخدام ۵۰ نفر حقوقدان در وزارت دادگستری
خبرگزاری میزان :
غلامرضا سعیدی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با
اعلام این خبر اظهار کرد: دریافت مجوز استخدام و جذب ۵۰ نفر حقوقدان از
سازمان مدیریت و برنامه یکی از برنامههایی است که بنده در زمان تصدی این
معاونت آنرا پیگیری کردم و با لطف خدا این اقدام صورت گرفت و یکی از
برنامههای ما در معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت دادگستری استخدام این
تعداد حقوقدان بود که به زودی زمان برگزاری آزمون آن برای جذب این افراد
اعلام میشود.معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت دادگستری در ارتباط
با برنامههای پیگیری شده در این معاونت ادامه داد: بحث متناسبسازی حقوق و
مزایای کارکنان اداری با بخش قضایی از مباحثی بود که در اولویت بررسی قرار
گرفت که در این زمینه به نتایج مطلوبی دست یافتیم.
سعیدی در پایان با
اعلام رضایت از عملکرد خود در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت
دادگستری خاطرنشان کرد: اغلب برنامههایی که در این معاونت تدوین شده
پیگیری شد و این معاونت در راستای توانمندسازی نیروها و آموزش و توسعه
منابع انسانی اقدامات درخوری انجام داده است.
استخدام رسمی قطعی فرزندان ایثارگران، جانبازان و شاهد در وزارت دادگستری
خبرگزاری میزان :
مسئول هماهنگی امور ایثارگران در وزارت دادگستری از تبدیل وضعیت استخدامی
فرزندان ایثارگران، جانبازان ۲۵ درصد به بالا و شاهد به رسمی قطعی خبرداد.
حجت الاسلام و المسلمین«سید کاظم موسوی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و
قضایی میزان با اعلام این خبر اظهارکرد:عدهای از فرزندان ایثارگران به
صورت قراردادی در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات مشغول به همکاری هستند
که خوشبختانه زمینه استخدام رسمی قطعی آنان انجام شده است.
وی گفت: در
راستای اجرایی نمودن مفاد قانون جامع حمایت از ایثارگران، اقدامات موثری
برای ایثارگران و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان شاهد در وزارت
دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.
وی افزود: پرداخت
سرانه حق بیمه درمان، تکمیلی و کسورات ایثارگران به صورت کامل انجام و مورد
توجه قرار گرفته است؛ دراین رابطه مشکلاتی داشته ایم که بحمدالله با حضور
در جلسات مختلف تا حدودی مرتفع شده است.
مسئول هماهنگی امور ایثارگران
در وزارت دادگستری از اعزام جانبازان و فرزندان شاهد به ماموریت تحصیلی خبر
داد و بیان کرد: تعدادی از فرزندان شاهد و جانبازان ماموریت تحصیلی گرفته
اند.
موسوی تاکید کرد: تدابیر ویژهای برای ارایه خدمترسانی به
خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران و حداقل رضایت آنان در سال ۹۴
اندیشیدهایم که امیدواریم بتوانیم اقدامات موثری در این زمینه انجام دهیم.
وی با توجه به شخصیت و جایگاه رفیع خانوادههای شهدا و ایثارگران اظهار
امیدواری کرد که بتوانیم در خدمت به این بزرگواران و رفع مشکلاتشان کوشا
باشیم اگرچه تا رسیدن به حق واقعی برای این خانواده ها فاصله زیادی داریم و
باید بدانیم که خانواده های شهدا و جانبازان را نمی توان با پول معامله
کرد.
وی از پرداخت معوقات جانبازان در سال گذشته خبرداد و گفت: معوقات
خانوادههای شهدا نیز در سال ۹۴ پرداخت شده است، همچنین معاضدت قضایی برای
خانوادههای شهدا، جانبازان در دادگستریهای کشور و مجتمعهای قضایی
راهاندازی شده و آماده ارایه خدمات به خانواده های محترم است.
مشاور
وزیر دادگستری در پایان افزود: در جلسهای که با منابع انسانی قوه مجریه
داشته ایم سهمیه استخدام این خانواده ها در سال ۹۴ اعلام خواهد شد که
خانواده های جانبازان زیر ۲۵ درصد و ایثارگران و رزمندگانی که ۶ ماه در
جبهه حضور داشته اند از این سهمیه برخوردار هستند.