اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان در سال ۹۴
کاهش ۳درصدی صدور جوازکسب‌وکار درتهران
خبرگزاری ایسنا : معاون شهرسازی شهرداری تهران از کاهش ۳ درصدی صدور جواز ساخت و ساز مربوط به کسب و کار در پایتخت خبر داد
پژمان پشمچی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» ایسنا، با رد برخی اظهارات درخصوص افزایش صدور جواز مال و پاساژسازی در پایتخت گفت: باتوجه به رکود اقتصادی نه تنها حوزه مسکن، بلکه حوزه ساخت و سازهایی که به کار و فعالیت مربوط میشود نیز تحت تاثیر رکود قرارگرفته است.
وی با بیان در طول چهارسال اخیر صدور مجوز برای مال‌سازی و کسب و کار سه درصد کاهش یافته است ادامه داد: این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که حدود ۴۰درصد منابع کشور در پایتخت جریان دارد و این رکود بازار اشتغال، معیشت و… خانواده‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پشمچی زاده افزود: هرگونه صدور مجوز برای ساخت و ساز در پایتخت قطعا براساس طرح تفصیلی و سند توسعه شهر است اما درنظر بگیرید که هرگونه رونق در حوزه کسب و کار به نفع مردم است.
معوقات مزد کارگران بیش از ۶۷ درصد است
خبرگزاری ایسنا : رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه معوقات مزد کارگران بیش از ۶۷ درصد است، از شورای عالی کار خواست تا جلسات دستمزد را بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار پیش ببرد.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به برگزاری نشست جدید کارگروه سه جانبه مزد اظهار کرد: کشور چه در وضعیت اقتصادی مطلوبی باشد یا در تحریم و فشار به سر ببرد هر سال طبق تبصره‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار تکلیف مزد کارگران مشخص شده و از قانون تمکین شده است از این رو شورای عالی کار باید جلسات و مباحث مزد را بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار پیش ببرد.
وی افزود: کارگران از سنوات گذشته معوقاتی دارند و در طول هشت سال جنگ تحمیلی نیز افزایش دستمزدی نداشته‌اند به نحوی که برابر آمارها معوقات مزد کارگران به بیش از ۶۷ درصد می‌رسد و بر همین اساس معیشت خانوارهای کارگری هم عقب افتاده است لذا باید یک تصمیم منطقی برای تعیین مزد عادلانه گرفته شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: برای جبران خلا دستمزد کارگران پیشنهاداتی مطرح شده است اما مهمترین پیشنهاد، ترمیم معوقات دستمزد کارگران به شکل پلکانی در فاصله چند ساله است.
به گفته بیات، نرخ تورم هر سال بر اساس آمار مرکز آمار ایران اعلام میشود ولی آنچه که کارگران در زندگی خود لمس میکنند با نرخ تورم اعلامی تفاوت دارد زیرا سفره‌های کارگری کوچکتر و کمرنگ شده و قدرت خرید آنها به شدت تنزل یافته است.
تصویب تبصره ۳۳ پایمال شدن حق کارگران جوان است
خبرگزاری ایلنا: یک فعال کارگری گفت: ره آورد اجرای تبصره ۳۳ در برنامه ششم توسعه ورود کارگر ارزان به بازار کار است بدون اینکه هیچ نوع ضمانتی برای جذب پس از دو سال اشتغال به اصطلاح کارآموزی وجود داشته باشد.
تصویب تبصره ۳۳ پایمال شدن حق کارگران جوان است
دبیراتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: پیشنهاد مطرح در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه، امر جدیدی نیست،پیشتر این موضوع در دولت اصلاحات نیز بحث شد و قرار بود برای دوره کارآموزی یعنی برای سن ۱۵تا ۱۸ سال مقررات جداگانه‌ای تعریف شود اما این اتفاق هرگز نیفتاد.
«علیرضا حیدری» افزود: فرض کنیم این افراد با توجه به دانشی که دارند و تجربه ای که به دست می‌آورند به تدریج جذب بازار کار شوند اما دور از ذهن نیست که بعد از اتمام مدت مقرر دو ساله توسط کارفرمایان کنار گذاشته شوند.
این فعال کارگری تاکید کرد: تبصره ۳۳ به لحاظ قانونی اشکال دارد ، به موجب قانون کنونی کار سن کارآموزی ۱۵ تا ۱۸ سال است در حالی که میبینیم که دولت برای کارآموزان ۱۸ تا ۲۹ سال را به عنوان دوره کارآموزی تعیین کرده است.
وی بابیان اینکه بیشتر کارجویان زیر ۲۹ سال به دلیل گذراندن دوره‌های دانشگاهی دارای نوعی تخصص و مهارت هستند، افزود: اگر چه این گروه از کارگران تجربه شغلی کافی ندارند اما بازهم دلیلی وجود ندارد که دولت بخواهد آنها را در ردیف افراد فاقد مهارت قلمداد کرده و آنها را از اجرای ماده ۴۱ قانون کار معاف کند.
وی افزود: براساس این ماده قانونی حداقل دستمزد کارگران باید صرف نوع کار و مهارت فرد طوری افزایش یابد که بتوان با آن هزینه‌های یک خانواده چهارنفره را پرداخت کرد.
حیدری افزود: اگر مجلس با پیشنهادی که از سوی دولت در تبصره ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است موافقت کند قطعا شرایطی به وجود می آید که عده ای سودجو برای کاهش هزینه هر دوسال یکبار کارگران زیر ۳۰ سال را به نام نیروی غیر ماهر جوان را به کار میگیرند و پس از گذشت دوسال کارآموزی آنها را اخراج می کنند.
دبیراتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد:هیچ نظارتی بر نحوه کارآموزی نیز صورت نمی‌گیرد و قطعا افرادی هستند که اجازه ندهند کارگری که تازه به بازار کار وارد شده اند مهارت پیدا کنند و یا بعد از مهارت آموزی با بستن قرارداد هرچند کوتاه مدت به امنیت نسبی شغلی برسند.
بیش از ۹۳ درصد کارگران قرارداد موقت دارند
خبرگزاری ایسنا : رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه اکنون بیش از ۹۳ درصد کارگران کشور در قالب قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.
اولیاء علی‌بیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های آن، یادآور شد: در این ماده صراحتا ذکر شده که ماهیت کارهای دائم و غیردائم باید جدا باشد و برای کارهای دائم قراداد دائم وجود داشته باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: این قانون مربوط به ۲۵ سال گذشته است و اگر در این سالها مورد توجه قرار می‌گرفت امروز شاهد این نابسامانی نبودیم.
به گفته علی‌بیگی، براساس این قانون بجز کارهای فصلی که شرایطی مشخص دارند، سایر کارها دائم هستند و باید برای آنها قرارداد دائم بسته شود، اما آنچه که امروز میبینیم قراردهای یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه و به صورت معدود یکساله است.
وی بی‌تفاوتی به اجرای این قانون را ناشی از محدود بودن فرصت‌های شغلی و تعداد زیاد متقاضیان کار دانست که باعث میشود فرصت سوء استفاده برخی کارفرمایان فراهم شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عدم امنیت شغلی و مخدوش شدن فکر و تمرکز کارگر را از مهمترین پیامدهای قراردادهای موقت دانست و تاکید کرد: این قراردادها باعث میشود کارگران هیچ دلبستگی به کار نداشته باشند و نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
علی‌بیگی معتقد است، در این شرایط بازده کاری کارگران به شدت افت میکند که در نهایت به ضرر کارفرما خواهد بود
وی راه مقابله با این شرایط را تلاش برای حل معضل بیکاری، نظارت بیشتر بر عقد قراردادها و همچنین تقویت ضمانت اجرایی قوانین کار دانست.
توپ دستمزد را به زمین کارفرمایان نیندازیم
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رقم خط فقر را در تعیین واقعی دستمزدها موثر خواند و گفت: دولت در جریان تعیین دستمزد باید به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را بپذیرد و توپ را تنها به زمین کارفرمایان نیندازد.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تاثیرگذاری خط فقر در تعیین دستمزد کارگران، گفت: مسلما رقم خط فقر در تعیین حقوق واقعی کارگر موثر است و بر اساس آن می‌توان وضعیت خانوارها و حقوق واقعی قشر ضعیف و آسیب‌پذیر را مشخص کرد.
وی با بیان اینکه وزارت رفاه مسوول مشخص کردن خط فقر است، خاطر نشان کرد: وزارت کار که به رقم خط فقر آگاه است قطعا وضعیت خانوارهای کارگری را هنگام تعیین رقم دستمزد باید بهتر درک کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قانون کار را پس از قانون اساسی قانونی مترقی در کشور دانست و افزود: متاسفانه در اجرای برخی بندها و مواد قانون کار ضعیف عمل کرده‌ایم. در ماده ۴۱ قانون کار که بحث افزایش دستمزد است، همواره به بند یک که به نرخ تورم اشاره دارد توجه شده است در حالی که تورم هیچگاه به صورت واقعی اعلام نشده و زمانی هم که اعلام شده دستمزد کارگران به تناسب آن افزایش نیافته و چند درصد پایین تر از آن بوده است.
وی اضافه کرد: از طرفی به تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به سبد معیشت یک خانوار چهار نفره است آنطور که باید توجه نشده است در صورتی که اگر کم اهمیت بود به عنوان بند دو ماده ۴۱ دیده نمی‌شد.
این مقام مسوول کارگری با اشاره به عدم افزایش دستمزد کارگران در طول هشت سال جنگ تحمیلی، اظهارکرد: در هشت سال جنگ تحمیلی کارگران افزایش حقوق و دستمزدی نداشتند ولی در صحنه حاضر بودند و برای این مرز و بوم از هیچ رشادتی دریغ نکردند اما امروز این فاصله موجب شده تا دستمزد آنها رشد منطقی خود را طی نکند.
پورموسی درعین حال از شورای عالی کار خواست تا رقم هزینه و تورم هزینه‌های مسکن، پوشاک، خوراک،تحصیل و بهداشت و درمان یک خانوار کارگری را محاسبه کند و بر اساس آن اعلام کند که حداقل دستمزد یک کارگر برای جبران هزینه‌های خانوار چقدر باید افزایش یابد؟
به اعتقاد وی افزایش دستمزد علیرغم اثرات مثبتی که بر تولید و بهره‌وری دارد همواره مورد نگرانی کارفرمایان بوده و هر سال به بهانه ناتوانی کارفرما از پرداخت یا شرایط اقتصادی افزایش منطقی پیدا نکرده است.
جزئیات نشست جدید کارگروه مزد کارگران
افکارخبر : دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران از توزیع فرم‌های نظرسنجی بین کارگران به منظور دریافت نظرات درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ خبر داد.
جزئیات نشست جدید کارگروه مزد کارگران
به گزارش افکارخبر؛غلامرضا عباسی از برگزاری نشست جدید کارگروه مزد سال ۹۵ نمایندگان کارگران خبر داد و گفت: در این نشست که با حضور کارگروه های استانی مزد برگزار شد، نمایندگان کارگران پیرامون چگونگی تعیین دستمزد سال آینده بحث و گفتگو کردند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: کارگروه های استانی دستمزد کارگران برای تعیین دستمزد سال آینده بر لزوم تامین معیشت نیروی کار تاکید دارند و می گویند باید درباره بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تامین معیشت در تعیین دستمزد می پردازد توجه ویژه‌ای صورت گیرد.
عباسی خاطرنشان کرد: همچنین در هفته های گذشته نشست دیگری در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد که البته جلساتی مقدماتی است و خروجی خاصی نداشت. بیشتر پیرامون شرایط بنگاه ها و نیروی کار بحث و بررسی می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در نشست کارگروه های استانی مزد کارگران تصمیم گرفته شد فرم‌هایی به منظور نظرسنجی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری تهیه و در اختیار نمایندگان کارگران در استانها قرار داده شود.
وی ادامه داد: قرار است کارگروه‌های استانی پس از بررسی اوضاع معیشتی نیروی کار در هر استان، نظر جمع بندی شده خود را به صورت مکتوب و براساس پایه های علمی به کانون عالی ارائه کنند. جمع بندی نظرات همه استانها برای طرح در شورای عالی کار تدوین و تهیه میشود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران این مطلب را هم افزود که نمایندگان کارگران از روش تعیین دستمزدها در سالهای گذشته گلایه دارند و معتقدند معیشت نیروی کار تامین نشده و قدرت خرید خانوار افت کرده است. آنها می‌گویند شورای عالی کار باید مزدی را تعیین کند که بتوان با آن یک زندگی کارگری را تامین کرد.
همکاری کارفرمایان در بازپرداخت تسهیلات خرید کالای کارگران
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور پیشنهاد کرد: کارفرمایان مسئولیت بازگشت اقساط تسهیلات خرید کالای کارگران را با کسر از حقوق ماهانه برعهده بگیرند و در صورت اتمام قرارداد کار، تضامین لازم همچون سفته از نیروی کار اخذ کنند.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اعطای وام خرید کالای با دوام به کارگران، اظهار کرد: این موضوع در جلسه‌ای که با وزیر کار داشتیم مطرح و مورد استقبال تشکلهای کارگری واقع شد اما به نظر می‌رسد که نسبت به ضمانت و بازگشت اقساط تسهیلات نگرانی‌هایی وجود دارد.
وی افزود: طبعا کارمندان چون در سیستم دولتی هستند بازگشت اقساط‌شان راحت‌تر است، مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم چون از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت میکنند، در صورت عدم پرداخت اقساط امکان برداشت از حقوق آنها وجود دارد، ولی کارگران اکثرا با قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول کار هستند و اگر این قراردادها به نوعی منقضی شود یا کارگر با خاتمه قرارداد و پایان کار مواجه شود طبعا با ضمانتی برای پرداخت اقساط وجود داشته باشد.
دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اعطای وام و تسهیلات خرید کالا را مرهمی برای قشر ضعیف و آسیب‌پذیر کارگری دانست و تصریح کرد: در جریان فروش اقساطی خودرو کارگران نتوانستند در این طرح ثبت نام کنند و از وام خرید خودرو بهره‌مند شوند، بنابراین باید راهکاری اندیشیده شود که حداقل از تسهیلات خرید کالا محروم نمانند.
وی گفت: تشکلهای کارگری آمادگی همکاری با وزارت کار در این زمینه را دارند ولی اگر کارگری از یک واحد تولیدی اخراج یا تعدیل شود در آن صورت شورای اسلامی کار چه تضمینی میتواند بدهد؟
دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور پیشنهاد کرد: به منظور سهولت پرداخت اقساط تسهیلات، کارفرمایان در محیط‌های کاری مسوولیت بازگشت اقساط را بپذیرند و از حقوق و دستمزد ماهیانه کارگر کسر کنند و در صورتی که به فسخ رابطه کاری با کارفرما یا پایان‌کار کارگر در محیط کار منجر شد تضامینی از کارگر مثل سفته یا چک بگیرند.
پورموسی در پایان گفت: متاسفانه کارگرانی هستند که چند ماه است حقوق نگرفته‌اند و تاکید ما این است که در چنین موضوعاتی در اولویت قرار بگیرند، چرا که قشر آسیب‌پذیر کارگر به شدت نیازمند این تسهیلات و کمک‌های اعتباری است.
کارگرانی که به امضای قرارداد سفید محکوم می‌شوند…
علیرغم آنکه قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دائم را نمی‌دهد، برخی کارفرمایان با تفسیری که به دور زدن قانون منجر شده در مشاغل دایم نیز به قراردادهای موقت و سفید متوسل شده و با توجیهاتی نظیر کاهش هزینه‌ها و پرهیز از ریسک سرمایه‌گذاری، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب میکنند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، قراردادهای سفید امضا گونه‌ای قرارداد هستند که در بدو استخدام، کارگر ملزم به امضای آن از سوی کارفرما میشود درحالی که ماهیت این قرارداد به هیچ وجه از سوی وزارت کار پذیرفته شده نیست.
مشاور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی قبل اعلام کرد که با عاملان قراردادهای سفید امضا برخورد و مجوز پیگیری این مساله از طریق بازرسان ادارات کار به کارگران داده میشود.
به گفته مهناز آقا محمدی، کارفرمایانی که قرارداد سفید امضا با کارگران خود ببندند به عنوان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی همچنین از کارگرانی که محکوم به امضای قرارداد سفید شده‌اند، خواسته تا با مراجعه به ادارات کار در شهرستانها و طرح موضوع با بازرسان ادارات این مساله را مورد پیگیری قرار بدهند.
وزارت کار با تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادهای کار و تسویه حسابهای سفید امضا، بارها اعلام کرده که امضای قراردادهای سفید به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و کارفرمایان حق بستن چنین قراردادهایی با کارگران ندارند. اگر چه وزارت کار در تلاش است تا از گسترش قراردادهای کار سفید امضا جلوگیری و با عاملان آن مقابله کند ولی هنوز هستند کارگرانی که برای امرار معاش و داشتن کار ناچار به پذیرش قرارداد سفید امضا می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، سالهاست که به عناوین متعدد و در قالبهای مختلف از جمله قراردادهای موقت و سفید امضا، حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران دستخوش تغییر و تحول میشود و تاثیر مستقیم خود را بر سطح زندگی و معیشت خانوارهای کارگری می‌گذارد.
کارگران مراقب تسویه حسابهای سفید باشند
امروز بسیاری از نیروهای کار جوان در قالب قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه یا سفید مشغول به کار هستند و این امر موجب شده تا به نوعی با احساس نبود امنیت شغلی، یأس و نا امیدی و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده شغلی خود مواجه شوند.
ابوالفضل فتح اللهی – نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور – کمبود بازرسان کار و تعدد کارگاهها را در عدم شناسایی واحدهای متخلف موثر دانسته و از وزارت کار می‌خواهد تا با اعمال نظارت و کنترل جدی‌تر جلوی انعقاد قراردادهای سفید امضا را بگیرد.
به گفته وی تعداد پرسنلی که در واحدهای بازرسی مستقر هستند باید به قدری باشد که امکان نظارت جدی و عالیه بر کارگاهها را فراهم کند.
نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری می‌افزاید: متاسفانه داستان قراردادهای سفید امضا هنوز به پایان نرسیده، تسویه حسابهای سفید امضا مرسوم شده و کارفرمایان جدیدا تسویه حسابهای سفید را به قراردادهای کار اضافه کرده‌اند؛ به نحوی که اگر کارگری در پایان کار به مشکل برخورد کرد، تسویه حسابهایی که ابتدای سال از او اخذ کرده‌اند را به عنوان پایان کار می‌گذارند و با این کار ظلم بزرگی در حق کارگران روا می‌دارند.
او در توضیح تسویه حسابهای سفید امضا می‌گوید: وقتی کارگری در پایان قرارداد و پس از اتمام کار می‌خواهد حقوق خود را استیفا کند کارفرما فرم تسویه حسابی در مقابل او می‌گذارد که بر اساس آن کارگر یکسری مطالبات از جمله پول مرخصی‌ها، عیدی و پاداش و موارد این چنینی را دریافت میکند اما برخی کارفرمایان این فرم‌های تسویه حساب را در بدو ورود پیش روی کارگر می‌گذارند و اثر انگشت او را میگیرند که به منزله تسویه است در حالی که ممکن است بعدها حقوق و مزایای جانبی را دریافت نکند.
وی با بیان اینکه کارگران باید مراقب تسویه حسابهای سفید باشند، می‌افزاید:متاسفانه کارگران به واسطه وضعیت آشفته و نامناسب بازار کار بدون آنکه احساس خطر کنند، این اسناد را امضا میکنند و زیر بار آن می‌روند در حالی که اگر در این زمینه آگاهی داشته باشند تنها به دلیل شرایط کار، به پذیرش و امضای تسویه حسابهای سفید روی نمی‌آورند و با این کار مشکلات فراوانی برای خود و هیاتهای حل اختلاف ایجاد نمی‌کنند.
به گزارش ایسنا، تحلیلگران بازار کار از مقوله «امنیت شغلی» به عنوان خط قرمز جامعه کارگری یاد میکنند و وجود قراردادهای سفید امضا را مانع امنیت شغلی می‌دانند.
در حال حاضر عمده پرونده‌های شکایات در مراجع حل اختلاف، مربوط به قراردادهای سفید و عدم درج حقوق واقعی کارگران است؛ به نحوی که برابر آمارها از هر ۱۰ پرونده‌ای که در زمینه اختلافات کارگری و کارفرمایی تشکیل میشود، دستکم چهار مورد مربوط به قراردادهای سفید امضا است.
علیرغم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد در جلوگیری از رواج این نوع قراردادها، هنوز برخی کارفرمایان این شیوه را در پیش گرفته و با این کار امنیت شغلی کارگران را زیر سوال می‌برند.
امروز قراردادهای سفید به یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری و بدنه تولید تبدیل شده و وزارت کار برای مقابله با ترویج این نوع قراردادها و به منظور کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی، تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادهای کار و تسویه حسابهای سفید امضا را در دستور کار قرار داده و کارفرمایان را از بستن قراردادهای سفید ممنوع کرده است.
فعالان کارگری بر این باورند که تا وقتی تبصره دو ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف و ساماندهی نشود، دغدغه امنیت شغلی کارگران و وجود قراردادهای موقت کار و به تبع آن سفید امضا، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
کارگران امروز با وزیر کار حرف می‌زنند
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به دیدار امروز نمایندگان گروههای کارگری با وزیر کار، از طرح موضوع تجمیع بیمه درمان تامین اجتماعی و پیگیری سرنوشت حق مسکن سال ۹۴ در این نشست خبر داد.
رحمت‌الله پورموسی به خبرنگار ایسنا، گفت: قرار است تا امروز نمایندگان تشکلهای کارگری نشستی با وزیر کار داشته باشند و به بیان مشکلات کارگری بپردازند.
وی افزود: یکی از موارد مورد نظر ما دفاع جانانه ایشان از عدم تجمیع بیمه درمان صندوق تامین اجتماعی در بیمه سلامت است و بر این مساله تاکید داریم که تامین اجتماعی متعلق به کارگران و مستمری بگیران است و ادغام آن به زیان جامعه کارگری است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از احتمال طرح موضوع عدم تصویب حق مسکن کارگران در این جلسه خبر داد و گفت: متاسفانه به دلیل عدم تصویب افزایش حق مسکن این موضوع از دستور کار خارج شد و تا این لحظه سرنوشت حق مسکن سال ۱۳۹۴ و معوقات آن نامشخص است که انتظار داریم تا پیش از ورود به جلسات مزد سال آینده تکلیف آن روشن شود.
پورموسی همچنین به مشکلات بیکاری و نامساعد بودن وضعیت اشتغال در کشور اشاره و اظهار کرد: تبیین فضای کسب و کار در ایران و وضعیت اشتغال از دیگر مواردی است که در جلسه به آن خواهیم پرداخت.
پیشنهاد تخصیص کارت خرید اعتباری به کارگران
خبرگزاری فارس : دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اعلام این خبر که مخالف شدید پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۲ درصدی مزد سال ۹۵ هستیم، گفت: دولت باید علاوه بر تأمین معیشت کارگران، کارت خرید اعتباری در نظر بگیرد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر که پیشنهاد افزایش ۱۲ درصدی حقوق در سال ۹۵ برای کارمندان به هیچ عنوان برای جامعه کارگری قابل قبول نیست، اظهار داشت: زندگی کارگران با حداقل‌های تأمین معیشت فاصله زیادی دارد و جبران این خلأ نیازمند کمک دولت است.
وی با اشاره به اینکه کارگروه‌های مزد ۹۵ در تشکلهای کارگری به طور جدی تشکیل شده‌اند، افزود: این کار گروهها با توجه به تأثیر تورم بر خانواده‌های کارگران و تأمین حداقل‌های معیشت به جمع‌بندی خواهد رسید.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با تأکید بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان جدای از مزایای دریافتی آنان در ماه است، گفت: اگر دولت حقوق کارمندان خود را ۱۰ درصد افزایش دهد، در مقابل سایر مزایا از جمله کارانه یا تشویقی را برای آنان منظور میکند و این عددها برای کارگران کاملاً ناشناخته است.
ابوی با بیان اینکه ۵۰ درصد از جمعیت فعال کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد، گفت: با وجود اینکه کارفرمایان توانی برای پرداخت بیش از مقدار مصوب سالانه ندارند، اما دولت باید در این زمینه به تشکلات کارگری و کارفرمایی برای حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کند.
وی تأکید کرد: هم اکنون طبق آمارهای رسمی دولت حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره زیر خط فقر به حساب میآید با این وجود حساب کنید که کارگران در چه وضعیتی زندگی میکنند؛ سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین شد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید علاوه بر مزایای رفاهی برای جامعه کارگری از طریق نظام بانکی تسهیلات ارزان قیمت قرض الحسنه یا کارت خرید اعتباری برای جامعه کارگری در نظر بگیرد.
دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در پایان با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگری به دنبال تأمین معیشت کارگران هستند، خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان افزایش ۱۰ یا ۱۲ درصدی برای سال ۹۵ کارگران مورد قبول نیست و پیشنهاد ما تأمین معیشت کارگران است.
جبران حق مسکن کارگران با افزایش پایه سنوات
خبرگزاری ایسنا : رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بر ضرورت تعیین سرنوشت حق مسکن کارگران تا قبل از جدی شدن جلسات دستمزد سال ۱۳۹۵ تاکید کرد.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: جبران افزایش حق مسکن کارگران در بسته مزد سال ۱۳۹۵ طرح بدی نیست چون که حق مسکنی که هم اکنون کارگران میگیرند بسیار اندک است و در خور این موضوع نیست.
وی افزود: امروز در هیچ کجای مملکت اجاره خانه با مبلغ ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان تامین نمیشود ولی همین مبلغ حداقلی هم در فیش حقوقی کارگران رعایت نمیشود.
این مقام مسوول کارگری با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن میشود، گفت: با گذشت هفت ماه از سال سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران هنوز در ابهام است در حالی که باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت این معوقه اقدام شود و به پای دیگر مطالبات انباشته کارگران گذشته نشود.
بیات در عین حال خاطرنشان کرد: اگر وزارت کار آیتم حق مسکن کارگران را در افزایش پایه سنوات ببیند تاثیر آن در حقوق و دستمزد بهتر است و در بازنشستگی کارگران تاثیرگذار است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ادامه داد: این مساله حال و آینده کارگران را در بر می‌گیرد به شرط آنکه به شکل هدفمند و قانونمند انجام شود چرا که ممکن است کارفرمایان به بهانه‌های مختلفی همچون تورم و ناتوانی در پرداخت زیر بار این افزایش نروند.
به اعتقاد وی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران باید تا قبل از جدی شدن دستمزد سال ۱۳۹۵ به سرانجام برسد و در قالب مذاکره و کار کارشناسی نتیجه بدهد.
اختلاف کارگران و کارفرمایان بر سر چیست؟
خبرگزاری ایسنا : با وجود آنکه تعداد پرونده‌های شکایات کارگری و کارفرمایی در چند سال گذشته از روند رو به رشدی برخوردار نبوده، اما کاهشی هم نداشته است. کارشناسان بازار کار، عدم واریز حق بیمه و سنوات، عدم پرداخت دستمزد قانونی، نبود امنیت شغلی، اخراج و تعدیل توسط کارفرما، ازدیاد قراردادهای سفید و اوضاع نامساعد اقتصادی را در این زمینه مؤثر می‌دانند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، اخیراً معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تازه‌ترین آمار پرونده‌های شکایات کارگران خبر داده و اعلام کرده است: ۲۱۸ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور در دست بررسی است.
به گفته سیدحسن هفده‌تن، دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور رقم بالایی را به خود اختصاص داده و سیستم فعلی رسیدگی به دعاوی کارگری در کشور کارساز نیست.
وی بر این باور است که تعداد شکایت‌های کارگری در حوزه روابط کار تاثیرپذیری زیادی از فضای اقتصادی کشور دارد و به همان اندازه که فضای اقتصاد کشور آشفته و خراب میشود، دعاوی کارگری و کارفرمایی هم افزایش می‌یابد.
معاون روابط کار وزیر کار در عین حال از تدوین مدل و طرح جدیدی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی کارگری و کارفرمایی خبر داده و گفته است: این طرح از یک سال و نیم گذشته در دست تدوین است و سرعت و کیفیت رسیدگی به دعاوی را ارتقا می‌دهد.
به گزارش ایسنا، رتبه رابطه کارگر و کارفرما در ایران طی سال ۲۰۱۳ در بین ۱۴۸ کشوری که در ۱۱ شاخص ارزیابی شدند، ۱۱۸ است که این شاخص بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ اعلام شده است. از نگاه تحلیلگران بازار کار، مهمترین علت پایین بودن این شاخص، فضای بد اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان عنوان شده و نوع سیستم رسیدگی به دعاوی و ریشه‌یابی دعاوی در کشور دارای مشکل است.
غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور – در این باره می‌گوید: شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پرونده‌های شکایات کارگران موثر بوده است چرا که کارفرمایان به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و اعمال تحریم‌های خارجی به قراردادهای موقت و تسویه حسابهای پیش از موعد روی آورده‌اند و این امر نارضایتی و اعتراض کارگران را به دنبال داشته است.
به اعتقاد وی وقتی کارفرما با رکود، نبود تقاضا در بازار و مشکلات نقدینگی مواجه میشود درصدد کاهش نیروی کار است و راه نجات خود را در انعقاد قراردادهای موقت کار و تعدیل نیروی کار می‌بیند.
البته رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور بر این نکته اذعان دارد که تا وقتی شرایط نابسامان اقتصاد کشور بهبود نیابد و از خروج خارج نشود نه تنها از وزارت کار بلکه از تشکلهای کارگری هم کاری بر نمی آید.
عباسی اشاره‌ای هم به بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی کرده و می‌گوید: این مساله عرصه را بر بیمه شدگان تنگتر کرده و محدودیتهایی برای سازمان تامین اجتماعی به وجود آورده است به نحوی که منجر به اعتراض کارگران و بازنشستگان و طرح شکایات متعدد در مراجع حل اختلاف شده است.
قراردادهای موقت و تسویه حسابهای پیش از موعد، آمار شکایات کارگران را بالا برده است
به گزارش ایسنا، هم اکنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه کوچک با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط است که متاسفانه مکانیسم‌های نظارتی و بازرسی لازم در مورد آنها رعایت نمیشود.
یکی از دلایل تاکید کارشناسان برای اصلاح قانون کار، احیا و بازنگری مکانیسم‌های نظارتی است زیرا اهرم لازم در قانون کار برای نظارت و بازرسی از کارگاهها پیش‌بینی نشده و باید مکانیسم جامع و کاملی در کارگاهها به اجرا در آید تا کارفرمایان خود را موظف و متعهد به اجرای آن بدانند.
حمید رضا حاج اسماعیلی – کارشناس بازار کار – بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های شکایاتی که در ادارات کار و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف رسیدگی میشود را مربوط به عدم واریز بیمه‌های سنواتی و معوق کارگران می‌داند.
او می‌گوید: این مشکل از آنجا ناشی میشود که کارگرانی که در گذشته در کارگاههای مختلفی کار کرده‌اند حق بیمه‌شان رد نشده و وقتی به سن بازنشستگی رسیده و دنبال سنوات خود برای دوران بازنشستگی می‌روند با حقیقت تلخ عدم واریز حق بیمه و سنوات از سوی کارفرما رو به رو می‌شوند در نتیجه به طرح شکایت در هیاتهای حل اختلاف برای بازگرداندن سابقه بیمه‌های خود متوسل می‌شوند.
به نظر می‌رسد مراجعه کارگران به ادارات کار و هیاتهای حل اختلاف برای پیگیری عدم واریز بیمه و سنوات به یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران تبدیل شده و آینده و بازنشستگی آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
یکی دیگر از علل تاثیرگذار در شکل‌گیری پرونده‌های کارگری و کارفرمایی، نبود امنیت شغلی و اعتراض به اخراج نیروی کار توسط کارفرمایان است.بسیاری از کارگران با وجود سابقه و سنوات بالا همچنان با قراردادهای کوتاه مدت مشغول کارند و آینده شغلی آنها تضمین نیست.
فعالان کارگری می‌گویند کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت به کار گرفته می‌شوند همواره نگران از دست دادن کار خود هستند و امنیت شغلی ندارند. آنها می‌گویند عدم پرداخت دستمزد قانونی، عدم اطمینان از آینده شغلی، ترس از اخراج و مشکلات بیمه و بازنشستگی به اختلاف میان کارگران و کارفرمایان منجر شده و بر کار و تولید و زندگی آنها تاثیر گذاشته است.
رحمت الله پورموسی – دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – بیشترین عامل شکایات کارگران را وجود قراردادهای سفید می‌داند که بخش عمده‌ای از دعاوی مراجع حل اختلاف را به خود اختصاص داده است.
او می‌گوید: یکی از مشکلات بزرگی که دامن‌گیر کارگران شده و در بالارفتن آمار پرونده‌های شکایات موثر بوده است،وضعیت قراردادهای کار است.در هیچ کجای دنیا کشوری پیدا نمیشود که ۲۰ درصد قراردادهای آن در کارهای دائم باشد در حالی که در کشور ما ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت به ویژه در کارهای دائم هستند.
وی معتقد است: قراردادهای کار به ابزار دستی برای کارفرمایان مبدل شده تا هر زمان که بخواهند از آن علیه کارگران استفاده، نیروی کار را به راحتی اخراج و قرارداد کار را فسخ کنند.
این مقام مسوول کارگری می‌افزاید: متاسفانه برخی کارفرمایان با حقوق کمتر و بدون در نظر گرفتن مزایا نیروی کار را استخدام میکنند و در بدو استخدام، قرارداد سفید امضا با او می‌بندند و به بهانه حسن انجام کار، سفته و چک میگیرند تا کارگر را از طرح شکایت در مراجع قضایی بازدارند.
پور موسی درباره امکان شکایت کارگرانی که ناچار به بستن قرارداد سفید امضا می‌شوند، می‌گوید: این امکان برای کارگران وجود دارد ولی چون روند ثبت شکایت تا رسیدگی و به نتیجه رسیدن طولانی است کارگر مستاصل و درمانده شده و خود را درگیر یک پروسه طولانی نمی‌کند از آن گذشته مراجع حل اختلاف بر مبنای مستندات ارائه شده عمل میکنند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان امر بر این باورند که تشکیل هیاتهای حل اختلاف در کاهش حجم پرونده‌های شکایات موثر بوده است. در گذشته شورای سازش وجود داشت ولی نحوه شکل‌گیری و ساز و کار آن چندان مطلوب و رضایتبخش نبود تا آنجا که حجم ورودی پرونده‌های ناشی از شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری را بالا برد و ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ فقره پرونده به شعب دیوان عدالت اداری وارد میشد اما با تشکیل هیاتهای حل اختلاف در استانها و ارائه آموزشهای لازم، این امر تا حدودی ساماندهی شد.
از نگاه کارشناسان، علت اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان، عدم آشنایی کارگران و کارفرمایان با حقوق قانونی و قانون کار است. برخی کارفرمایان قوانین را به درستی رعایت نمی‌کنند و با عدم تمکین از مفاد قانونی به ویژه در بحث مطالبات کارگران و رعایت مقررات به ایجاد اختلافات دامن می‌زنند در حالی که اگر قانون کار به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات و اختلافات میان کارفرما و کارگر نیز برطرف میشود و صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود اتفاق می‌افتد.
امید است با بهبود اوضاع اقتصادی کشور، خروج از شرایط تحریمی و رکود و اصلاح بسیاری از ساختارها و رویه‌ها، کارفرمایان خود را به رعایت قانون ملزم بدانند و کارگران نیز در جهت آگاهی و آشنایی بیشتر با حقوق کار گام بردارند.
اصلی‌ترین دلیل پرونده‌های شکایات کارگران چیست؟
خبرگزاری ایسنا: رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور اصلی ترین دلیل طرح دعاوی و شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف را عدم واریز سنوات و حق بیمه از سوی کارفرما عنوان کرد.
غلامرضا عباسی به خبرنگار ایسنا گفت: شرایط اقتصادی و رکود بازار در افزایش حجم پرونده‌های شکایات کارگران موثر بوده است چرا که کارفرمایان به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی و حاکم شدن بحران‌ها و تحریم‌های خارجی ناچار به قراردادهای موقت و تسویه حسابهای پیش از موعد روی آوردند و همین امر موجب نارضایتی و اعتراض کارگران و طرح دعاوی متعدد در مراجع حل اختلاف شده است.
وی گفت: وقتی کارفرما با نبود تقاضا در بازار، رکود اقتصادی و مشکل نقدینگی مواجه میشود به دنبال کاهش نیروی کار است.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، بیشترین علت مراجعه کارگران به انجمنهای صنفی را نبود امنیت شغلی و عدم واریز بیمه و حق سنوات توسط کارفرما عنوان کرد و اصلاح ساختارهای موجود و تدوین سیاستهای کارگشا در بحث قراردادهای کار را خواستار شد.
عباسی با اشاره به افزایش انعقاد قراردادهای موقت کار در چند سال گذشته، خاطرنشان کرد: وزارت کار باید جلوی قراردادهای موقت کار را با اعمال نظارت عالیه بگیرد.
این مقام مسوول کارگری گفت: متاسفانه تنها به صادر کردن چند بخشنامه اکتفا می‌کنیم در حالی که با صدور دستورالعمل و بخشنامه کاری پیش نمی‌رود و باید ساز و کار آن دیده شود.
به گفته وی تا زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود نیابد و از حالت رکود خارج نشود نه تنها از وزارت کار بلکه از تشکلهای کارگری هم نمی‌توان انتظار داشت.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در پایان با اشاره به بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: فرایندی که در تامین اجتماعی ایجاد شده عرصه را بر بیمه شدگان تنگتر کرده است وقتی دولت بدهی خود را به سازمان نمی‌دهد محدودیتهایی برای تامین اجتماعی ایجاد میکند و این امر به اعتراض کارگران و بازنشستگان و طرح شکایات در مراجع حل اختلاف منجر میشود.
قراردادهای سفید بیشترین عامل شکایات کارگران
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیشترین عامل دعاوی میان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف را وجود قراردادهای سفید دانست.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به بالا بودن آمار دعاوی کارگری و کارفرمایی در مراجع حل اختلاف گفت: یکی از مشکلات بزرگی که دامن‌گیر کارگران شده و در بالارفتن آمار پرونده‌های شکایات موثر است، وضعیت قراردادهای کار است. در هیچ کجای دنیا کشوری پیدا نمیشود که ۲۰ درصد قراردادهای آن در کارهای دائم باشد در حالی که در کشور ما ۹۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت به ویژه در کارهای دائم هستند.
وی افزود: متاسفانه قراردادهای کار به ابزاری برای کارفرمایان مبدل شده و هر زمان که بخواهند از آن علیه کارگران استفاده و نیروی کار را به راحتی اخراج و قرارداد کار را فسخ میکنند.
پورموسی ادامه داد: در کشورهای دیگر در بنگاههای اقتصادی که ماهیت کار آنها مستمر و جنبه دائم دارد قرارداد موقت بسته نمیشود ولی در کشور ما فراتر از حد انتظار و تصور است.
دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به هزینه بالای ایجاد شغل در کشور گفت: در شرایط موجود بهترین راه حمایت از کارگر و کارفرما، کمک به حل مشکل سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی، صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود است.
وی از قراردادهای سفید امضا به عنوان یکی دیگر از علل افزایش شکایات نام برد که بخش عمده ای از دعاوی مراجع حل اختلاف را به خود اختصاص داده و تصریح کرد: متاسفانه برخی کارفرمایان با حقوق کمتر و بدون در نظر گرفتن مزایای قانونی نظیر عائله مندی یا پاداش نیروی کار استخدام میکنند و در بدو استخدام، قرارداد سفید امضا می‌بندند و به بهانه حسن انجام کار، سفته و چک میگیرند تا کارگر را از طرح شکایت در مراجع قضایی بازدارند.
این مقام مسئول کارگری درباره امکان شکایت کارگرانی که ناچار به بستن قرارداد سفید امضا می‌شوند، گفت: این امکان برای کارگران وجود دارد ولی چون روند ثبت شکایت تا رسیدگی و به نتیجه رسیدن طولانی است کارگر مستاصل و درمانده شده و خود را درگیر یک پروسه طولانی نمی‌کند از آن گذشته مراجع حل اختلاف بر مبنای مستندات ارائه شده عمل می کنند هرچند که امروز بسیاری از شرکتهای پیمانکاری موظف به واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی شده‌اند.
پورموسی در پایان گفت: تا زمانی که اوضاع اقتصادی کشور سامان پیدا نکند و کارفرماها رغبتی به انجام کارهای تولیدی نداشته باشند، حجم پرونده‌ها و دعاوی اختلافات کارگر و کارفرما رو به افزایش خواهد بود.
چرا کارگران از اجرای این طرح استقبال میکنند؟
خبرگزاری ایسنا : شکی نیست که برقراری عدالت مزدی و پرداخت دستمزدی عادلانه و مساوی در کارهای مشابه و با شرایط کار یکسان برای کارگران و کنترل هزینه‌ها و پرداختهای انگیزشی برای کارفرمایان در محیط کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و طبعا یک نظام مزدی عادلانه با مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل از عواملی است که در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تاثیرگذار است.
به گزارش ایسنا، وزارت کار اخیرا از اجرای گسترده طرح طبقه‌بندی مشاغل در کشور خبر داده و اعلام کرده است که طراحی ساختار جدید طرح طبقه‌بندی مشاغل را در ۳ مدل تدوین کرده و به زودی در اختیار دستگاهها قرار می‌دهد.
سیدحسن هفده تن -معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – با اشاره به روزآمد شدن آیین‌نامه‌های طرح طبقه‌بندی مشاغل کشور می‌گوید: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده که در اختیار مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی در سطح استانها قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر لزوم نوآوری هر چه بیشتر برای عملیاتی شدن این طرح ۳۰ ساله در کشور می‌افزاید: طرح جدید نظام طبقه‌بندی مشاغل امسال با اجرای داوطلبانه و آزمایشی در چند واحد تولیدی دارای محصولات دانش بنیان، فراگیر خواهد شد
به گفته هفده تن، تغییر نگاه صرفا حمایتی و کسب درآمد مالی به درآمد زایی جدید با استفاده از ظرفیتهای رقابتی هر استان از رویکردهای این برنامه به شمار می‌رود.
وی معتقد است: اگر سیاستهای حوزه روابط کار به درستی تبیین شود میتواند اشتغال را توسعه دهد در غیر این صورت آینده تولید و سرمایه‌گذاری کشور با مخاطراتی روبه‌رو خواهد شد.
اگرچه امروز در بسیاری از واحدهای بزرگ و کارخانه‌ها طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا در‌آمده ولی هستند کارگاههایی که همچنان از این کار سر باز می‌زنند و میلی به اجرای طبقه‌بندی مشاغل ندارند. بر این اساس این سوال مطرح میشود که آیا اجرای طبقه بندی مشاغل به سود کارگاه است یا به زیان آن؟
پیش از آنکه به پاسخ این پرسش برسیم به تعریف طبقه بندی مشاغل می‌پردازیم.
طبقه‌بندی مشاغل عبارت است از گروه‌بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف،سطح مسئولیت و شرایط احراز شغل اعم از تحصیل،مهارت و تجربه. به عبارتی طبقه‌بندی مشاغل شامل دسته‌بندی یا تنظیم مشاغل در گروههای مختلف بر مبنای تشابه وظایف و مسئولیتها است به نحوی که اولا وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هر شغل مشخص و دوم شرایط احراز هر شغل تعیین شود و حقوق دستمزد و مزایای قابل پرداخت به هر طبقه و گروه شغلی نیز بر مبنای این دو مورد پرداخت شود.
کارشناسان می‌گویند در اجرای طبقه‌بندی مشاغل کوچکترین عامل زیانباری که به ضرر کارگاه یا سازمان باشد به چشم نمی‌خورد و ایجاد یک ساختار سازمانی موجب میشود که افراد سلسله مراتب سازمانی خود را بشناسند و رابطه آنها به شکل افقی و عمودی در سازمان مشخص شود و از یک نظم و قاعده تبعیت کند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب پویایی و ارتقای نیروی کار و پرداخت دستمزد عادلانه میشود
فعالان کارگری نیز تاکید دارند که اجرای طبقه بندی مشاغل به کارفرما کمک میکند تا ضمن تنظیم بودجه سازمان یا بنگاه تحت اداره و اطلاع از هزینه‌های پرسنل خود، میزان دستمزد عادی، اضافه کاری، انتقال، انتصاب و استخدام‌ها در سال را بهتر مشخص کند. همچنین با آگاهی از توانایی فردی کارکنان و شناخت نیازهای فنی و تخصصی آنها نسبت به انتصاب افراد در پستهای مختلف برای پذیرش مسئولیتها و وظایف متعدد اقدام کند.
فتح الله بیات – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور – اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها را ضروری می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر طبقه‌بندی مشاغل به درستی در کارگاهها اجرا نمیشود و بعضا مشاهده میشود که در کارگاههای کوچک دریافتی کارگری با سابقه بالا و مدرک پایین با کارگر کم سابقه و دارای مدرک بالا یکی است که باید اصلاح شود زیرا در بیشتر کشورها داشتن تخصص و سابقه، ملاک بالا رفتن حقوق و دستمزد به شمار می‌رود.
وی یکی از عوامل موثر در افزایش دریافتی کارگران را حرفه و تخصص آنها می‌داند و می‌افزاید: در برخی کارگاهها ممکن است کارگری مدرک دیپلم داشته باشد ولی چون تخصص دارد حقوق خوبی می‌گیرد در مقابل کارگری با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس حداقل حقوق و دستمزد را دریافت میکند بنابراین طبقه‌بندی مشاغل باید به شکل صحیح در تمام کارگاهها به اجرا درآید و مدرک، سنوات و تخصص نیروی کار مدنظر قرار گیرد تا حقوق نیروی کار به سمت واقعی شدن برود.
علی خدایی مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب از میان برداشتن فاصله‌های حقوقی و پرداخت واقعی حقوق کارگر می‌داند.
وی می‌افزاید: متاسفانه بخش اعظمی از کارخانه‌های بزرگ لیست کارگران خود را به عنوان کارگر ساده رد میکنند و حقوق کارگر ساده را به کارگر متخصص خود میدهند و هیچگونه اختلافی بین حقوق کارگر ساده و کارگر متخصص قایل نمی‌شوند.
به گفته مشاور کانون شوراهای اسلامی کار کشور، با وجود آنکه قانون کار موضوع طبقه‌بندی مشاغل را دیده است اما این طرح به درستی در کشور اجرا نمیشود از این رو وزارت کار به عنوان مجری قانون باید نظارت بیشتری نسبت به اجرای صحیح آن اعمال کند و بازرسی از کارگاهها را افزایش دهد زیرا وجود قانون به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد.
خدایی در عین حال مهمترین مانع اجرای طبقه‌بندی مشاغل را نبود امنیت شغلی کارگران دانسته و می‌افزاید: بسیاری از کارگران دارای قراردادهای کوتاه مدت هستند و نگرانی آنها برای از دست دادن شغل موجب شده تا نتوانند پیگیر طرح طبقه بندی مشاغل باشند از طرفی برخی کارفرمایان برای آنکه طرح اجرا نشود رویه اخراج یا تغییر کارگران و جایگزین کردن کارگر را در پیش میگیرند به همین دلیل اجرای واقعی طرح سالها با مشکل مواجه بوده است.
برابر ماده ۴۸ قانون کار، به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کند و به مرحله اجرا در آورد.
در ماده ۴۹ قانون کار نیز آمده است به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه و پس از تایید وزارت کار اجرایی کنند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل مربوط به کارگاههای دارای ۵۰ نفر کارگر به بالا است و وزارت کار در تلاش است با طراحی ساختار جدید طرح طبقه‌بندی مشاغل و تدوین آن بر اساس مدل‌های موفق دنیا در جهت ارتقای بیشتر نیروهای کار و افزایش بهره‌وری محیط کار گام بردارد.
فعالان کارگری به برخی تبعیض‌ها میان کارمندان و کارگران در صورت اجرای طبقه بندی مشاغل اشاره کرده و می‌گویند: به دلیل فقدان نظام مناسب پرداخت حقوق، بخش اعظمی از کارگران زیر خط فقر زندگی میکنند و در صورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل نیز بر خلاف کارمندان ادارات که به محض دریافت مدرک تحصیلی بالاتر حقوق و مزایای آن را دریافت میکنند تنها افزایش سالانه دستمزد شامل حالشان میشود و هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگرانی که مدرک تحصیلی خود را بالا می‌برند دیده نشده که از این جهت نوعی تبعیض آشکار به شمار می‌رود.
به گزارش ایسنا، بی تردید با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها حدود ارتقای شغلی نیروهای کار بر اساس میزان علم و تجربه، مهارت و سابقه مشخص و متناسب با جایگاه و شرایط محیط کار، شرایط احراز شغل و میزان تلاش به نیروهای کار دستمزد داده میشود.
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به پویا کردن سازمان، بالا بردن انگیزه افراد، ایجاد مسیر رشد نیروهای کار، نظم و انضباط و رسیدگی بهتر به مجموعه سازمانی یا کارگاهی کمک میکند از این رو اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی موثر و سودمند است و کارفرمایان و مدیران باید از ساختار جدید طبقه بندی مشاغل استفاده مطلوب را داشته باشند. a
ادامه بیکاری کارگران ساختمانی با وجود رونق بازار مسکن
خبرگزاری ایلنا: رئیس انجمن گچ کاران مشهد گفت: برخلاف افزایش ساخت و ساز در شهر مشهد بیکاری کارگران ساختمانی این شهرستان هنوز ادامه دارد.
مسلم امیر آبادی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مخصوصا صنف گچ کاران در مشهد بیکارند.
این فعال کارگری علت بیکاری کارگران مشهد را یکدست نبودن قیمت پایین دستمزد کارگران ساختمانی م می‌داند و می‌گوید: کارفرماها ترجیح میدهند کار را به کارگری بسپارند که کارش با دستمزد پایین‌تر باشد.
امیرآبادی یکی از ندادن کارت اقامت و جواز اشتغال به اتباع خارجی به عنوان یکی از دلایل چند نرخی شدن کارگران ساختمانی مشهد دانست و گفت: این شرایط باعث شده است تا کارگران غیر ایرانی مجبور شوند تا با قمیت پایین تری کار کنند و همین مسئله باعث سوء استفاده کارفرمایان ساختمانی از وضع موجود شده است.
وی افزود: بارها برای رسیدگی و سامان دهی به مشکلات کارگران ساختمانی اداره کار مراجعه کرده‌ایم اما اداره کار که مسئولیت بازرسی در کار را بر عهده دارد تاکنون کاری برای کارگران ساختمانی و گچ کار انجام نداده است.
این فعال کارگری گفت: اگر دولت به همه کارگران غیر ایرانی ساختمانی مجوز اقامت و اشتغال بدهد دستکم مشکل چند نرخی بودن بازار مشاغل ساختمانی برطرف خواهد شد.
وی افزود: کارگران ساختمانی به شدت نزدیک به خط فقر هستند و تازه آنطور که باید از پوشش بیمه‌های اجتماعی برخوردارند.
امیرآبادی تاکید کرد: بیمه کارگران ساختمانی با توجه به حادثه خیز بودن این شغل به هیچ وجه پاسخگوی مشکلات این صنف نیست، در مورد رسیدگی به مشکل از کارگران افتادن کارگران سخت‌گیری‌های بی‌مورد انجام میشود.
رئیس انجمن گچ کاران مشهد گفت: سهمیه اختصاص داده شده بیمه کارگران ساختمانی مشهد ۴۲۵ سهم است این در حالی است که هنوز۱۵۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند اما هنوز تحت پوشش قرار نگرفته‌اند و در لیست انتظار بیمه شدن قرار دارند.
امیر آبادی افزود: بیمه کارگران ساختمانی امسال ده درصد افزایش داشت و به مبلغ شصت و یک هزارو هشت صد تومان رسید که پرداخت این مبلغ برای کارگری که مدت‌هاست بیکار مانده دشوار است، از طرف دیگر اگر کارگری سه ماه هزینه بیمه را نپردازد از پوشش بیمه خارج میشود و باید منتظر سهمیه جدید برای تحت پوشش قرار گرفتن بماند و با توجه میزان سهمیه هر استان باید مدت‌ها منتظر شود شاید باز سهمیه‌ای به او اختصاص داده شود.
شناسایی و برقراری بیمه تکمیلی ۵۰۰۰ کارگر
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از برقراری بیمه درمان ۵۰۰۰ نفر از کارگران ثبت نام کرده در سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ خبر داد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در راستای شناسایی و ساماندهی کارگران فاقد بیمه و ارسال پیامکها به سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ در فاز اول شهر مشهد را به عنوان پایلوت در نظر گرفتیم که بر این اساس ۵۰۰۰ نفر از کارگران را به طور رندوم انتخاب کرده و کار ساماندهی اولیه را در مورد آنها انجام دادیم.
ابوی افزود: در گام اول برای بیمه این عده از ثبت نام شده‌ها اقدام کردیم و طی تفاهم اولیه با یکی از شرکتهای بیمه معتبر، موفق به برقراری بیمه تکمیلی درمان آنها شدیم که از ۲۰ مهر ماه کار ساماندهی نهایی و بیمه درمان آنها برقرار میشود.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۰۰ هزار نفر به سامانه ۳۰۰۰۱۶۳۳ پیامک زده و شماره تلفن ثابت محل اقامت یا کار خود را ارسال کرده‌اند که در حال ساماندهی و معرفی آنها به انجمنهای صنفی استان مربوطه هستیم.
وی افزود: در بررسی‌های اولیه بیشتر افراد جزو کارگران صنوف و فروشندگان پوشاک و لوازم منزل هستند که ابتدا به سامانه مذکور پیامک می‌زنند و ما آنها را به انجمنهای صنفی استان محل اقامتشان هدایت می‌کنیم و در نهایت تا پایان ماه به همه افراد پیامک ارسال کرده و آنها را برای خود اظهاری و پرکردن فرم مشخصات هویت و اطلاعات شغلی و بیمه‌ای دعوت می‌کنیم.
به گفته ابوی تعداد کارگران فاقد بیمه و کارگران ساختمانی پس از خوداظهاری ثبت نام شوندگان در سایت کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران مشخص خواهد شد.
شوک پاییزی هزینه‌ای به معیشت کارگران
خبرگزاری مهر : در حالی که۵۰درصد مشمولان قانون کار ماهیانه تنها ۷۱۲هزارتومان دریافتی دارند،واردشدن شوک‌های یکباره هزینه‌ای، معیشت آنها را دچار چالش کرده و در۱۰سال گذشته آنها دوسوم قدرت خریدشان را هم از دست داده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین دغدغه های خانوارهای کم درآمد کشور و به ویژه کارگران، هزینه های تامین معیشت و چگونگی برقراری تعادل بین درآمد پایین و هزینه هایی است که آنها باید برای تامین زندگی خود و خانواده بپردازند.
هزینه ها بخشهای مختلفی دارد و اولویت بندی‌های فراوانی نیز برای آن وجود دارد. در واقع می توان گفت در مواقعی از سال بنا به دلایل و شرایط، اولویت بندی هزینه کرد خانواده های کارگری نیز تغییر می کند. معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است که از سال ۸۴ تاکنون قدرت خرید کارگران دو سوم کاهش پیدا کرده است.
حال این روزها و در روزهای آینده، کارگران باید هزینه های مربوط به آماده شدن فرزندان برای آغاز سال تحصیلی جدید، ثبت نام در مدارس و دانشگاه ها، خرید ملزومات و موارد مرتبط با آن را تامین و بپردازند که خود این مسئله می تواند فشار دوباره ای را به معیشت خانوار کارگری در آستانه فصل پاییز وارد کند.
ورود هزینه‌های جدید به سبد خانوار
کارشناسان می گویند مدرسه رفتن دیگر مانند دهه ۶۰ نیست که افراد می‌توانستند به صورت رایگان تحصیل کنند و فشار چندانی نیز از سوی مدارس به خانواده ها برای پرداخت هزینه وارد نمی شد، همچنین مدارس در انواع گوناگون و درجه بندی های مختلف نبود و همه به مدارس دولتی می رفتند.
خانواده ها در آن زمان، به ویژه خانوارهای کم درآمد کارگری آسان‌تر می توانستند هزینه های تحصیل و مخارج فرزندان محصل خود را فراهم کنند و از این بابت دغدغه های کمتری وجود داشت. حالا این روزها رواج دریافت هزینه های مختلف از سوی مدارس تحت عناوین ثبت نام و کمک به مدرسه، باعث وارد شدن فشار هزینه های به اقشار ضعیف در آستانه فصل پاییز و بازگشایی مدارس شده است.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هزینه های تامین معیشت و امکان کسب درآمد بیشتر برای کارگران در زمان‌هایی مانند بازگشایی مدارس دشوارتر می شود، گفت: در حال حاضر کارگران با دریافتی هایی که دارند، با مشکلات فراوانی نیز روبرو هستند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دریافتی های فعلی کارگران، امکان پوشش هزینه ها بیشتر از ۱۰ روز ماه را نیز نمی دهد و متاسفانه در طول دو سال گذشته با وجود اینکه دولت در مهار رشد یکباره قیمت‌ها و کنترل تورم موفق بوده اما اتفاق خاصی برای تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران نیفتاده است.
نصف کارگران کشور حداقل بگیرند
عباسی ادامه داد: هم اکنون حدود ۵۰ درصد کل کارگران کشور حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را دریافت می کنند در حالی که هزینه سبد معیشت بالای ۳ میلیون تومان در ماه است. بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی یک فشار هزینه ای مضاعفی است که به اقشار کارگری وارد می شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: با شرایط حقوقی و دستمزدی که کارگران دارند، هزینه های مربوط به ثبت نام در مدارس، خرید کیف و کفش و تامین پوشاک برای آنها بالا است. متاسفانه دولت نیز در حال حاضر توان حمایت از اینگونه اقشار را ندارد.
وی گفت: در پاییز بسیاری از خانواده های کارگری به جای اینکه خوشحال باشند، نگران مدرسه رفتن فرزندانشان هستند، چون باید به دنبال تامین هزینه های آنها باشند. حقوق بگیران یک میلیون تومانی حتی توان تامین هزینه ثبت نام در مدارس را نیز ندارند.
عباسی خاطرنشان کرد: وزارت کار باید تلاش کند تا از طریق دولت و مجلس از معیشت کارگران به هر نحوی که شده حمایت کند.
امنیت شغلی کارگر وابسته به دوام شغل است نه قرارداد کار
خبرگزاری ایسنا : معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر ضرورت استمرار قراردادهای کار گفت: وزارت کار مشاغل استمراری و غیر استمراری را تعریف و از هم تفکیک کند.
حسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در کشور چین بسیاری از کارگران با قرارداد موقت کار میکنند اما امنیت شغلی آنها را استمرار فعالیت اقتصادی واحد تولیدی تضمین میکند نه کارفرما و قرارداد کار.
وی ادامه داد: در ایران تولیدکننده وام بانکی می‌گیرد ولی وقتی که نمی‌تواند آن را بازپرداخت کند به جای حمایت از او کارخانه را مصادره می کنند و کارفرما ناچار به اخراج کارگران یا بستن قراردادهای کوتاه مدت و سفید روی می‌آورد.
صادقی با تاکید بر ضرورت استمرار قراردادهای کار افزود: اشتغال استمراری تابع شغل است و اگر شغلی ماندگار شود دوام می‌یابد وقتی اشتغال در کشور ما پایدار نیست نمی‌توان به امنیت شغلی نیروی کار امید داشت.
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: کارگران در ایران خودرو با بیست سال سابقه دارای قرارداد موقت هستند ولی اخراج نمی‌شوند چون دوام و استمرار فعالیت این شرکت خودروسازی موجب حفظ امنیت شغلی کارگران آن شده است.
وی در ادامه با اشاره به عدم شفافیت در تبصره یک ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: این موضوع سبب شده تا امروز میان کارگر و کارفرما بر سر ادامه شغل مشکل و اختلاف به وجود آید.
صادقی تاکید کرد: وزارت کار باید کارهایی که جنبه استمراری و غیر استمراری دارند از هم تفکیک و مشخص کند تا شفافیت قانون به وجود آید.
وی گفت: درحال حاضر کارهای پروژه‌ای مثل سدسازی، راه‌سازی و ساخت و ساز جزو کارهای موقت هستند و خودروسازی‌ها، معادن، شهرداری‌ها بخشی از کارهای استمراری به شمار می‌روند که بر مبنای آن کارفرما نمی‌تواند با نیروی کار قرارداد موقت ببندد ولی میبینیم که در بسیاری از کارهای مستمر با کارگر قرارداد موقت بسته میشود که این امر از عدم شفافیت قانون نشات می‌گیرد.
معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان از وزارت کار خواست تا آیین نامه اجرایی مربوط به قراردادهای موقت را تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال کند.
ذخیره حق سنوات کارگران به تناسب سالهای کار
خبرگزاری ایسنا : رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ذخیره حق سنوات کارگران تا دوران بازنشستگی را پیشنهاد کرد و با تاکید بر اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار از وزارت کار خواست تا سقف قراردادهای معین، موقت و دائم را مشخص و تعریف کند.
“فتح‌الله بیات”، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به تغییر فرمت قراردادهای کار، اظهار کرد: قبل از اینکه تیپ قراردادهای کار تغییر کند نیازمند اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار هستیم.
وی ادامه داد: در بحث قراردادها با دو نوع قرارداد دائم و موقت مواجهیم که طبعا اگر در مورد کارهای دارای ماهیت دائم قرارداد دائم بسته شود خوب است ولی اگر ماهیت کار، دائم اما قرارداد منعقده موقت باشد اشکال دارد.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، تا زمانی که به سمت شفاف‌سازی قراردادهای موقت و دائم و معین نرویم و تعریف مشخصی از این نوع قراردادها نداشته باشیم، هر که بخواهد میتواند از قراردادهای کار سوءاستفاده کند مگر آنکه این مشکل را حل کنیم تا راه گریزی برای سوءاستفاده‌گران باقی نماند.
وی در ادامه پیشنهاد ذخیره سنوات کارگران را مطرح کرد و گفت: در گذشته فردی که بازنشست میشد هنگام بازنشستگی با آخرین مبلغ حقوق دریافتی سنوات خوبی دریافت می‌کرد ولی با به جریان افتادن قراردادهای موقت و تسویه حسابهای کارگری و کارفرمایی، این مساله امروز رنگ باخته است.
بیات گفت: لزومی ندارد به کارگری که ۱۵ سال به شکل مستمر در کارگاهی کار کرده شش ماه به شش ماه حق سنوات بدهیم می‌توان این حق سنوات را جمع کرد و در دوران بازنشستگی زمانی که پایه حقوق فرد رشد کرده به عنوان یک حق سنوات خوب به نیروی کار پرداخت کرد و وزارت کار میتواند این طرح را در قراردادهای کار اجرایی کند.
به گفته وی اگر این طرح اجرایی شود و حق سنوات کارگران به تناسب سالهای کارکردشان ذخیره شود، پس‌انداز خوبی در دوران بازنشستگی کارگران خواهد بود.
مهارت کارگران ساختمانی ارتقا می‌یابد
خبرگزاری مهر : رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران ساختمانی به‌منظور ارتقای مهارت فنی آنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تأمین اجتماعی قم، اکبر شوکت در جلسه بررسی مشکلات بیمه کارگران ساختمانی که در محل سالن جلسات اداره کل تأمین اجتماعی قم برگزار شد، گفت: تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل فنی و حرفه‌ای قم امضا شده و قرار است طی دوره‌های آموزشی فنی، تمام کارگران ساختمانی استان قم ارتقاء مهارت داشته باشند.
وی تصریح کرد: استان قم، پایلوت اجرای طرح ارتقای مهارت فنی کارگران ساختمانی است و در برنامه تنظیم شده، تمام کارگران ساختمانی کشور ارتقای مهارت می‌یابند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور اظهار داشت: با ارتقای مهارت، درجه مهارت کارگران ساختمانی افزایش یافته و کارگران ساختمانی مطابق با درجه مهارت خود بیمه پردازی خواهند کرد.
شوکت از همکاری مطلوب سازمان تأمین اجتماعی در بیمه کردن کارگران ساختمانی تشکر کرد و گفت: اداره کل تأمین اجتماعی قم بالاترین میزان تعامل با انجمن صنفی کارگران ساختمانی را در کشور دارد و برنامه‌های این اداره کل در برقراری ارتباط و تعامل میتواند الگو برای سایر استانها باشد.
سید مجتبی موسوی، مدیرکل تأمین اجتماعی قم نیز در این جلسه گفت: تاکنون سیزده هزار و ۵۸۶ کارگر ساختمانی در استان قم بیمه تأمین اجتماعی شده‌اند و بر اساس سهمیه‌های اختصاص یافته، بیمه کارگران ساختمانی در قم با روند منطقی و مطلوب ادامه دارد.
آموزش قوانین تأمین اجتماعی به کارگران ساختمانی، حق السعی گرفتن شاغلان در کارهای ساختمانی، اشتغال واقعی کارگران ساختمانی، لزوم بازرسی‌های تخصصی از شاغلان در حرف ساختمانی، پیمانکار نبودن استادکاران کارهای ساختمانی از جمله مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
دلیل افزایش ۱۷ درصدی مزد کارگران/ پیشنهاد تغییر حق بن چه شد؟
خبرگزاری مهر : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کارگران افزایش ۱۷ درصدی مزد امسال را مشروط به اجرای کامل تمامی بندهای مصوبه مزد امضا کرده‌اند، خواستار تعیین تکلیف افزایش حق مسکن کارگران شد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرح پیشنهادی کارگران برای افزایش ۲۰ هزارتومانی حق بن نقدی امسال مشمولان قانون کار به جای حق مسکن که ماه ها در دولت بلاتکلیف مانده است گفت: منتظر مطرح کردن این پیشنهاد در نشست شورای عالی کار هستیم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درباره لزوم برگزاری نشست های ۳ جانبه شورای ملی کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین برگزاری نشست شورای عالی کار برای بررسی و طرح برخی مباحث به صورت تلفنی با معاون روابط کار وزارت کار گفتگو شده است.
پورموسی ادامه داد: همچنین درباره سرنوشت حق مسکن کارگران به وزارت کار نامه ای نوشته بودیم و درخواست پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع هستیم. نمایندگان کارگران در نشست اسفندماه سال گذشته، افزایش ۱۷ درصدی حداقل مزد امسال را مشروط به اجرای کامل تمامی بندهای توافقنامه دستمزد پذیرفته بودند.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: وزیر کار می خواست نمایندگان کارگران افزایش ۱۷ درصدی مزد امسال را بپذیرند و درباره سایر خواسته ها کوتاه بیایند. پیش از تعیین افزایش ۱۷ درصدی مزد نیز درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران توافق شده بود.
روایت کارگران از معمای معیشت
خبرگزاری مهر : کارگران می‌گویند ۷۱۲ هزار تومان مزد فقط ۱۰ روز در ماه دوام دارد و آنها مجبورند تفریحات، سرگرمی و سفر را از سبد معیشت خود حذف کنند و سطح هزینه‌ها در مسکن، خوراک و درمان را هم پایین بیاورند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسئله معیشت و همخوان نبودن دخل با خرج سالهاست به بزرگترین مشکل زندگی خانوارهای کارگری کشور تبدیل شده و آنها همواره مجبورند برای مخارج خود اولویت بندی داشته باشند.
در عین حال، کارگران مجبورند علاوه بر اولویت بندی، برخی از نیازهای معمولی خانوار را نیز حذف کنند. نمایندگان کارگری کشور می‌گویند سالهای متمادی است که بسیاری از کارگران تفریحات، سرگرمی‌ها، هزینه‌های مربوط به سفر و حتی بخشی از درمان و تحصیلات فرزندان را از اولویتهای خود خارج کرده اند.
آنها تلاش می کنند دریافتی‌های پایین خود را ابتدا به بخش مسکن و خوراک اختصاص دهند. از این رو، این دو موضوع تقریبا بالاترین هزینه در زندگی کارگران محسوب میشود چون قابل حذف نیستند اما می‌توان کیفیت آنها را کاهش داد.
حذف برخی اقلام از سبد معیشت کارگران
سکونت در حاشیه شهرها و حذف برخی اقلام گران‌تر از خوراک؛ اقدامی است که معمولا از سوی کارگران و اقشار ضعیف برای جبران درآمد پایین صورت می‌گیرد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پایین بودن دستمزدها باعث بروز مشکلات جدی معیشتی برای خانوارهای کارگری کشور شده است، گفت: کسری بودجه خانوار باعث شده است تا درصدی از کارگران برای تامین هزینه‌های خود مجبور به اشتغال در چند بخش باشند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: متاسفانه حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی امسال قدرت خریدی ندارد و کارگران نمی‌توانند بیشتر از ۱۰ روز ماه روی آن حساب کنند.
پورموسی ادامه داد: اینکه افراد بتوانند در بیش از یک شغل فعالیت داشته باشند، نمی‌تواند درآمدی بیشتر از ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان برای آنها در ماه داشته باشد که با این ارقام نیز نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تامین کرد.
حداکثر دریافتی ماهیانه کارگران ۱.۵ تا ۲ میلیون
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: کارگرانی که فاقد مسکن باشند، در تامین هزینه‌های زندگی با مسائل و دشواری‌های بیشتری نیز مواجه هستند به نحوی که حتی زندگی در حاشیه کلانشهرها نیز هزینه مسکن بالایی دارد.
وی با تاکید بر اینکه زندگی در بیرون شهرها نیز ماهیانه دستکم ۵۰۰ هزارتومان هزینه اجاره دارد، گفت: علاوه بر این، کارگران هزینه‌های دیگری از قبیل تحصیل فرزندان، پوشاک، درمان، حمل و نقل، خوراک و … نیز دارند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: کارگران برای ثبت نام و ورودی دانش آموزان خود به مدارس باید ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنند و علاوه بر این، دانش آموزان کارگران در طول سال هزینه‌های دیگری نیز خواهند داشت. به صورت کلی، این روزها کارگران شرایط سختی را به لحاظ معیشتی پشت سر می‌گذارند.
دولت مصوبه حق مسکن کارگران را به رسمیت بشناسد
خبرگزاری ایسنا : معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: اگر دولت شورای عالی کار را به عنوان یک نهاد به رسمیت شناخته شده می‌داند باید مصوباتش را هم به رسمیت بشناسد.
حسن صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره دلیل تاخیر در تصویب ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیات دولت ابراز عقیده کرد و گفت: متاسفانه قانون در بخش کارگری فدای مصلحت اندیشی‌های اقتصادی و اجتماعی شده و در مورد مسایل کارگری همواره شاهد دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها هستیم دلیل این امر هم آن است که دولت مدعی است اگر ۲۰ هزار تومان حق مسکن کارگران به تصویب برسد کارکنان دولت مدعی می‌شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه به جای آنکه قانونگرا باشیم مصلحت اندیشی می‌کنیم در حالی که آنچه امروز در دنیا ساری و جاری است حفظ مصلحت دولتها نیست بلکه اجرای قانون است وکشورها هرگز قانونگرایی را فدای مصلحت خود نمی‌کنند به عنوان مثال در فرانسه برای جلوگیری از واردات و نابوی تولید داخلی و ضرر تولیدکنندگان،تمام کامیون‌ها را وسط جاده‌ها پارک کردند و هیچ اعتراضی از سوی دولت فرانسه به آنها نشد چون دولت متوجه شد که قانون را اعمال نکرده است.
معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران شورای عالی کار قابلیت اجرا دارد، تصریح کرد: هیات وزیران باید این مصوبه را تایید و ابلاغ کند نه تصویب، زیرا شورای عالی کار یک نهاد به رسمیت شناخته شده است و مصوبات آن همه جنبه اجرایی دارد بنابر این نمی‌توان شورا را به رسمیت شناخت اما مصوبات قانونی‌اش را تایید نکرد.
صادقی در ادامه به علل پایین بودن دستمزد کارگران در کشور اشاره کرد و گفت: میزان عرضه در کشور نسبت به تقاضا بالا باشد چنین اتفاقی می افتد پایین بودن دستمزد کارگران ناشی از شرایط اقتصادی کشور است.در طول سالهای بعد از انقلاب اقتصاد ایران متعادل و متوازن نبوده است چون اقتصاد باز و آزادی نیست و اساسا ۸۰ درصد اقتصاد در دست دولت است در حالی که این معادله باید برعکس و اقتصاد در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی باشد.
به گفته رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری،بسیاری از شهرک‌های صنعتی حتی با ظرفیت ۵۰ درصد هم کار نمی‌کنند و هیچکدام نتوانسته‌اند با ظرفیت ۱۰۰ درصد نیروی کار جذب کنند و در شروع کار متوقف شده‌اند.
صادقی گفت: بودجه کل کشور تا هنگامی که به تصویب برسد و وارد چرخه اقتصاد شود چند ماه طول می‌کشد و در این مدت اقتصاد در رکود است و وقتی به تصویب می‌رسد بخش خصوصی مثل ماری که کم کم جان می‌گیرد به کار کردن می‌افتد چون طرف حسابش دولت است و بابت تسهیلاتی که می‌گیرد و خدماتی که ارائه می دهد به دولت وابسته است بنابر این در اقتصاد بسته رشد بخش خصوصی، بهره‌وری و افزایش دستمزد نیروی کار دور از انتظار است.
جزئیات کسری شدید در معیشت کارگران
خبرگزاری مهر : کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سالجاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ میلیون تومان می‌داند.
خبرگزاری مهر – علی احمدقاسمی: نمایندگان کارگران می‌گویند کسری معیشتی خانوارهای کارگری به ویژه گروه های حداقل بگیر جدی است و ادامه این روند باعث تشدید مشکلات مالی کارگران خواهد شد. آنان همچنین عنوان میکنند دستمزدهای فعلی به هیچ وجه تامین کننده نیازها و هزینه های خانوارهای کارگری نیست و این مسئله در یکی دو دهه اخیر از معضلات جدی مشمولان قانون کار بوده است.
مهمترین مسئله کارگران این است که سال های متمادی تلاش میکنند تا بهبودی در وضعیت دریافتی‌ها و دستمزد آنان حاصل شود اما تاکنون امکانی برای ترمیم دستمزدها فراهم نشده است. مقامات کارگری می‌گویند شورای عالی کار سالهاست با نظر دولت تصمیمات مصلحتی می‌گیرد و عدم اجرای قانون در این بخش، باعث شده است تا شکاف بین مزد و هزینه ها میلیونی شود.
بررسی گزارش‌های معیشتی کارگران هم نشان می دهد در سالهای اخیر روند کسری معیشتی خانوارها تشدید شده و افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد نیز نتوانسته است جبران مناسبی در این بخش ایجاد کند. کارگران همواره برای تامین هزینه های زندگی خود مشکل دارند و مجبورند بسیاری از هزینه های غیرضروری و یا کم اولویت را از لیست نیازهای خود خارج کنند.
در زمان تعیین بسته جدید مزد در اسفندماه سال گذشته برخی گزارشات معیشتی کارگران نشان داد هزینه های خانوار ۴ نفره در هر ماه به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است. برخی دیگر از گروه های کارگری، این رقم را ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نیز اعلام کرده اند، این در حالی است که حداقل مزد امسال مصوب شورای عالی کار ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی نیز تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.
روایت آماری از شکاف عمیق درآمد و هزینه خانوار کارگری
این ارقام به خوبی نشان دهنده فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشت اقشار کم درآمد جامعه است. در روزهای اخیر گزارشی از سوی بانک مرکزی ارائه شد که حاکی از هزینه های بسیار بالای تامین معیشت در خانوارهای شهری کشور است.
براساس اعلام بانک مرکزی، هر خانوار شهری در سال گذشته ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزارتومان هزینه داشته که این میزان نسبت به ۲۸ میلیون و ۴۴۶ هزارتومان سال ۹۲، ۱۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد. بنابراین طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده، هزینه های زندگی اقشار مختلف کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ به میزان ۴ میلیون و ۴۹ هزارتومان افزایش نشان می دهد.
اهمیت بررسی گزارش معیشتی بانک مرکزی این است که بدانیم حداقل دستمزد ۱۲ ماه سال جاری مشمولان قانون کار تنها ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان است که با احتساب عیدی پایان سال این رقم نهایتا به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.
با این وجود، ارقام یادشده در نهایت به دست حداقل بگیران در سالجاری نخواهد رسید، چرا که حتما برخی کسور قانونی از جمله مالیات و بیمه از ارقام دریافتی کارگران کسر می شود. نکته حائز اهمیت این است که مقایسه ارقام دریافتی امسال کارگران با برآورد هزینه های زندگی در سال گذشته صورت می گیرد، بنابراین یقینا هزینه های زندگی در سالجاری بیش از حدود ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بانک مرکزی است که اگر همان افزایش سال ۹۲ تا ۹۳ را نیز در نظر بگیریم، هزینه های امسال خانوارهای شهری کشور به ۳۸ میلیون تومان نیز خواهد رسید.
علاوه بر این، اگر متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه فرض شود در نهایت با احتساب عیدی پایان سال، آنها ۱۶ میلیون تومان درآمد خواهند داشت که البته این رقم بدون محاسبه کسورات قانونی بیمه و مالیات است که خود می تواند رقم قابل توجهی از دریافتی نهایی کارگران را کاهش دهد.
بنابراین، براساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده، حداقل بگیران مشمول قانون کار در سالجاری براساس قیمت‌های سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تومان کسری درآمدی خواهند داشت که این رقم برای سایر گروه های مزدی با فرض درآمد متوسط ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حدود ۱۷ میلیون تومان می شود.
کسری درآمد از ۱۷ تا ۲۳ میلیون تومان در سال
براساس همین شاخص، در سالجاری هر خانوار کارگری ماهیانه دستکم ۲ میلیون و ۲۸ هزار تومان کسری درآمدی خواهد داشت که افزودن هزینه های مربوط به بیمه و مالیات به آن، بر این کسری خواهد افزود. در چنین شرایطی، کارگران مجبور به حذف بسیاری از نیازهای ماهیانه خود مانند مسافرت، پوشاک، حتی خوراک و بهداشت، حمل و نقل و غیر خواهند شد، همچنین ممکن است از یک خانواده بیش از یک نفر برای تامین هزینه های زندگی تلاش کنند.
بر پایه این گزارش، به نسبت قیمت‌های سال گذشته، متوسط بگیران مشمول قانون کار در سالجاری به ازای هر ماه کارکرد یک میلیون و ۵۴۰ هزارتومان کسری خواهند داشت که اگر به این رقم، بیمه و مالیات افزوده شود، کسری درآمدی بیشتر می شود.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه کسری معیشتی و درآمدی خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف، تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت، گفت: با وجود اینکه بیش از ۹۴ درصد کل کارگران کشور در حال حاضر قرارداد موقت هستند، حتی درآمد درصد قابل توجهی از آنها در سال ۹۴ کمتر از ۱۶ میلیون تومان خواهد بود، چون بیش از ۷۰ درصد کارگران قراردادی کشور، تنها حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را در هر ماه دریافت می کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: در بسیاری از موارد حتی کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومانی را نیز رعایت نمی کنند، بنابراین نمی توان تصور کرد بیشتر کارگران بتوانند ماهیانه درآمدی بالاتر از یک میلیون تومان داشته باشند.
پورموسی ادامه داد: دستکم یک سوم کارگران حقوق و مزایای واقعی را دریافت نمی کنند. زمانی که حقوق کارگر به اندازه کافی نباشد، قطعا ضرر و زیان آن به جامعه باز خواهد گشت، چون حداقل مزدهای فعلی تامین کننده هزینه های زندگی نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: هم اکنون کارگرانی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند، باید بیش از ۵۰ درصد درآمدهای خود را تنها به هزینه اجاره مسکن اختصاص بدهند. علاوه بر این، افراد هزینه های دیگری نیز دارند که باید تامین شود.
برخی روزانه ۲۰ ساعت کار میکنند
وی اظهارداشت: به صورت کلی باید عنوان کرد دریافتی‌های فعلی، توان تامین هزینه های زندگی کارگران را ندارد و این مسائل باعث شده است تا برخی کارگران حتی به دنبال شیفتهای دوم و سوم نیز باشند. با این وجود، در قانون کار ساعت کار مجاز روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه تعیین شده است که در نهایت با اضافه کار نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ ساعت باشد و بیشتر از این، کارایی افراد را از بین خواهد بُرد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: مسائل معیشتی و کمبودهای درآمدی باعث شده است تا برخی افراد روزانه ۱۸ تا ۲۰ ساعت هم کار کنند که این نوع کار کردن اولا بهره وری نیروی کار را زیرسئوال می‌برد و کارگر مجبور است برای ۱۸ ساعت کار روزانه، انرژی خود را تقسیم کند و این مسئله باعث می شود تا نتواند در هیچ یک از محل های کاری خود بهره وری لازم را داشته باشد.
به گفته پورموسی، کار زیاد می تواند آرامش روحی و روانی افراد را نیز بهم بریزد و افراد مجبور باشند به صورت مداوم به مسائل معیشتی فکر کنند. با این نوع کار کردن، علاوه بر بیشتر شدن حوادث شغلی، خانوار نیز دچار مشکلاتی می‌شوند، همچنین بیماری‌های شغلی در اثر مسائل معیشتی و کار زیاد بروز خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار آسیب‌های ذکر شده، اشتغال افراد در دو تا سه شغل باعث میشود تا بسیاری از جوانان آماده به کار نتوانند فرصت ورود به بازار کار را پیدا کنند، بنابراین مسائل معیشتی و در نتیجه کار زیاد افراد باعث افزایش نرخ بیکاری نیز می شود.
سازمان تامین اجتماعی به قانون عمل کند
خبرگزاری ایسنا: رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران نانوایی‌های کشور گفت: سازمان تامین اجتماعی باید در خصوص بیمه کارگران این صنف بر اساس فانون مشاغل سخت و زیان آور عمل کند.
علی یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در اصفهان، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی باید در خصوص بیمه کارگران این صنف بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور عمل کند.
وی با بیان مثالی تصریح کرد: متاسفانه این سازمان، کارگری که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک واحد نانوایی کار کرده اما آن مغازه در حال حاضر بسته شده است را تعطیلی نانوایی مشمول بیمه مشاغل سخت نمی‌کند.
این فعال صنف کارگری با تاکید بر اینکه بسته شدن یک مغازه ماهیت سخت و زیان آور بودن آن شغل را تغییر نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ دیوان عدالت اداری با اعلام رأی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به رعایت قانون کرد، اما تاکنون این سازمان جز بی‌اعتنایی عملی انجام نداده است.
یزدانی با بیان اینکه طبق قانون ۲۰ سال کار شخص در مشاغل سخت ۳۰ سال محاسبه و مشمول بازنشستگی میشود، یادآور شد: متاسفانه هر سال نسبت به این تخلف قانونی اعتراض کرده‌ایم، اما سودی نداشته است.
وی با انتقاد از نحوه پرداخت دستمزد به کارگران این صنف، گفت: کارگران نانوایی‌ها از سال ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳ هیچ گونه افزایش حقوقی همانند سایر مشاغل نداشتند، چرا که دولت مانع از افزایش نرخ نان شده بود و کارفرما نیز با توجه به مشکل مالی نمی‌توانست این امر را اجرا کند.
رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران نانوایی‌های اصفهان،ادامه داد: از آذرماه سال گذشته و با افزایش قیمت نان حدود ۳۰ درصد بر حقوق کارگران این صنف اضافه شد، اما دولت فردای همان روز حدود ۴۰ درصد بر قیمت آرد افزود و دولت فقط به نفع خود کار کرد.
یزدانی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارگران در سال جاری اظهار کرد: متاسفانه دستمزد کارگران نانوایی‌ها بر اساس حداقل‌های اعلام شده برای کارگر ساده پرداخت میشود، در حالی که این افراد کارگرانی فنی و ماهر هستند که در پای تنور با حرارت ۴۰ درجه زحمت می‌کشند.
ایجاد بانک اطلاعات کارگران برای نخستین بار در ایران
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از ایجاد بانک اطلاعات کارگران کشور برای اولین بار خبر داد و شناسایی تعداد کارگران ساختمانی و کارگران فاقد بیمه را از مهمترین مزایای این بانک اطلاعاتی برشمرد.
هادی ابوی به خبرنگار ایسنا، گفت: نبود یک بانک اطلاعاتی جامع از کارگران کشور طی سالهای گذشته تصمیم گیری درباره کارگران و اهم مطالبات آنها را دشوار کرده بود اما خوشبختانه توانستیم موافقت نامه ایجاد این بانک اطلاعاتی را از وزارت کار بگیریم و نسبت به راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی جامع اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه این طرح از هفته آینده و بعد از پایان ماه مبارک رمضان به اجرا در می آید از شهرهای مشهد به عنوان اولین شهر پایلوت برای اجرای طرح نام برد و افزود: پس از یک بازه زمانی دو ماهه این طرح به تدریج و ظرف مدت شش ماه در تمام استانهای کشور به اجرا در خواهد آمد.
ابوی در توضیح فرایند راه اندازی بانک اطلاعات کارگران گفت: روند کار به این ترتیب است که کارگران به دفاتر پیشخوان شهر خود مراجعه و وضعیت بیمه و نوع بیمه شان را در قالب خود اظهاری ثبت و اعلام میکنند.
به گفته دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور این طرح شامل کلیه کارگران شاغل اعم از کارگران صنوف و با اولویت کارگران ساختمانی است و در حال حاضر در مشهد اجرا میشود.
ابوی از صدور کارتهای هوشمند برای کارگران به عنوان اقدام دیگر پس از راه اندازی بانک اطلاعاتی خبر داد و گفت: مهمترین مزیت بانک اطلاعاتی شناسایی کارگران بیمه و فاقد بیمه در کشور است با داشتن این بانک اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی از تعداد کارگران ساختمانی اطلاع یافته و نسبت به پوشش مناسب بیمه آنها در طول سال اقدام خواهد کرد.
او ادامه داد: همچنین نوع بیمه درمان کارگران اعم از تامین اجتماعی یا ایرانیان و بیمه آنها اعم از خویش فرمایی و تامین اجتماعی مشخص می شود و در مجموع یک بانک اطلاعاتی جامع برای کارگران کشور که از فقدان چنین بانکی برای تصمیم گیری‌های کلان و مهم کشور محروم بودند خصوصا در بحث هدفمندی یارانه‌ها یا سبد کالا به وجود میآید.
بالارفتن دریافتی کارگران با طبقه‌بندی مشاغل
خبرگزاری ایسنا : رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اجرای طرح صحیح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها را خواستار شد و گفت: تا زمانی که فاصله بین حداقل دستمزد با دستمزد واقعی کاهش نیابد، کارگر ایرانی تامین نخواهد شد.
فتح الله بیات در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران و موضوعاتی که به معیشت خانوارهای کارگری مربوط است باید شفاف‌سازی و به طور مشخص اعلام شود.
وی با تاکید بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها، افزود: یکی از عوامل موثر در افزایش دریافتی کارگران موضوع حرفه و تخصص کارگران است. در برخی کارگاهها ممکن است کارگری مدرک دیپلم داشته باشد ولی چون تخصص دارد حقوق خوبی می‌گیرد در مقابل کارگری با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس حداقل حقوق و دستمزد را دریافت میکند بنابراین طبقه‌بندی مشاغل باید در تمام کارگاهها به اجرا درآید و مدرک، سنوات و تخصص نیروی کار مدنظر قرار گیرد تا حقوق نیروی کار به سمت واقعی شدن برود.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در حال حاضر طرح طبقه بندی مشاغل به درستی در کارگاهها اجرا نمیشود و بعضا مشاهده میشود که در کارگاههای کوچک دریافتی کارگری با سابقه بالا و مدرک پایین با کارگر کم سابقه و دارای مدرک بالا یکی است که باید اصلاح شود زیرا در بیشتر کشورها داشتن تخصص و سابقه، ملاک بالا رفتن حقوق و دستمزد به شمار می‌رود.
بیات درعین حال پیشنهاد کرد: مدل‌ها و الگوی‌های کشورهای دیگر در بحث دستمزد و افزایش دریافتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: ما می‌توانیم نحوه تعامل و برخورد کارفرما و کارگر در کشورهای دیگر را بررسی کنیم و ببینیم در این کشورها کارفرما چگونه از نیروی کار خود حمایت و او را تامین میکند،سپس بر اساس معیارهای خود و الگوهای آنها این موضوع را اندازه‌گیری و مدلی را برای دستمزد کارگر طراحی کنیم که هم به بالا بردن دریافتی کارگر کمک کند و هم بهره‌وری کارگاه و کیفیت تولید کارفرما را به دنبال داشته باشد.
رسیدگی به مشکلات کارگری از طریق دادگاه کار
خبرگزاری ایسنا : به گزارش ایسنا مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی (دادگاه کار) مشکلات کارگری و کارفرمایی را بررسی و حکم قضایی صادر میکند و این احکام جهت اجرا به بخش اجرای احکام دادگستری استان ارجاع داده میشود.
هوشمند صفایی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهارکرد: همه کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی در صورت بروز هر گونه مشکل حقوقی می‌توانند به این هیات مراجعه کنند و مشکلات آنها در اسرع وقت حل میشود.
وی افزود: اگر کارگرانی جهت رسیدگی به مشکل حقوق معوقه به ما مراجعه کنند، سریعا در اولویت کار قرار میگیرند و همه کارکنان استان مشمول هستند، حتی کارکنانی که کارگاهشان در خوزستان است اما کارفرمای آنها در تهران یا استان دیگری است.
صفایی درباره حقوق عقب افتاده کارکنان سامانه ۱۱۸ استان تصریح کرد: این کارکنان که حقوق و مزایای معوقه دارند با مراجعه به هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی که همان دادگاه کار است می‌توانند نسبت به حل مشکل خود اقدام کنند. این کارکنان زیر نظر شرکت پیشگامان خدمات اول هستند و این شرکت در تهران قرار دارد. ما از مشکلات و حقوق عقب افتاده آنها اطلاعی نداریم و باید به ما مراجعه کنند تا نسبت به حل مشکلات آنها اقدام کنیم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان کرد: با ارجاع و انتقال مشکلات کارگران به دادگاه کار، کارفرمایان مکلف به پرداخت حقوق و مزایای نیروهای خود خواهند شد.
موافقت مجلس با بررسی فوری استفساریه حق بیمه و بازنشستگی کارگران
خبرگزاری تسنیم : نمایندگان مجلس دو فوریت طرح استفساریه‌ای در مورد ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان دو فوریت طرح استفساریه جزء ۶ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در ادامه دو فوریت این طرح را با ۱۳۷ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.
طرح مذکور به امضای ۱۸ نفر از نمایندگان رسیده و در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، بر اساس تفسیر صورت گرفته از جزء ۶ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مقرر میشود بازنشسته شدن کارگری که شرایط مذکور در اجزای یک بسته بند ب را احراز کرده باشد، مشروط به انجام تکالیف کارفرما نیست و سازمان موظف است پس از احراز شرایط مذکور در بندهای یک تا ۳ و درخواست کارگر حکم بازنشستگی وی را صادر کند.
همچنین بر اساس این استفساریه مراد از جزء ۶ بند مذکور این است که کارفرما تنها موظف به پرداخت ۴ درصد مستمری است.
تصویب حق مسکن کارگران در دستور کار هیات دول
خبرگزرای ایسنا:سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: موضوع افزایش حق مسکن کارگران به هیات دولت رفته است و جامعه کارگری در انتظار تصویب آن به سر می‌برد.
هادی ابوی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: تنها رقمی که در بسته مزد کارگران باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، حق مسکن است که در حال حاضر با تاخیر و تعلل همراه بوده است ولی وزیر کار قول مساعد داده‌اند که این مصوبه در هیات دولت به تصویب برسد.
وی گفت: بسته مزد سال ۹۴ کارگران شامل افزایش حداقل مزد، بن خواربار و حق مسکن بود که تنها آیتم حق مسکن تا این لحظه به تصویب نرسیده است.
ابوی برخی موضوعات از قبیل تورم، زمان تدوین بودجه و شرایط اقتصادی کشور را در عدم تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران بی تاثیر ندانست و افزود: از وزیر کار درخواست کرده‌ایم که با توجه به اندک بودن رقم حق مسکن کارگران این امر هر چه سریعتر در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
به گفته سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، بررسی عدم افزایش حق مسکن کارگران توسط نمایندگان گروههای کارگری در اولین جلسه شورای عالی کار پس از ماه مبارک رمضان مطرح خواهد شد.
وی گفت:در صورتی که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به هر دلیل مورد موافقت قرار نگیرد از شورای عالی کار می‌خواهیم تا نسبت به این موضوع مجددا تصمیم‌گیری کرده و در قالب بن کارگری یا هر مورد دیگری این افزایش را در دریافتی کارگران لحاظ کند.
مطالبات صنفی کارگران به اتحاد تشکیلاتی نیاز دارد
خبرگزاری ایلنا : همزمان با نوزدهمین شب از ماه رمضان مراسم افطاری خانواده‌های اعضای اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تشکیلات خانه کارگر تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: کارگران شاغل و بازنشسته و خانواده های مطالبات و خواسته‌هایی دارند که بدون انجام کارهای صنفی تشکیلاتی تحقق آنها ممکن نیست.
وی افزود: در حال حاضر اجرای همسان سازی مستمری بیمه شدگان بازنشسته، از کارافتاده و بازمانده سازمان تامین اجتماعی شاید مهمترین خواسته صنفی باشد که از سالهای پایانی دهه ۸۰ محقق نشده است.
محجوب در عین حال از ضرروت صیانت از سازمان تامین اجتماعی سخن گفت و افزود: بصورت مشخص هنوز می شنویم که مسئولان وزارت بهداشت تلاش می کنند تا به معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی دست‌‌اندازی کنند.
دبیرکل خانه کارگر به همین از هم اکنون برای برگزاری هفته تامین اجتماعی برنامه‌های ویژه داریم و امیدواریم که با همراهی جامعه کارگری بتوانیم امسال ضمن صیانت از ارکان سازمان تامین اجتماعی خواسته‌های صنفی خود را نیز مطرح کنیم.
رئیس فراکسیون کارگری در عین حال با یادآوری اینکه ماه رمضان و به ویژه شب‌های قدر ایامی است که باید در آن به توصیه حضرت علی (ع) به افراد آسیب‌پذیر توجه ویژه داشت، افزود: متاسفانه در روزگاری هستیم که به دلیل مشکلات اقتصادی جامعه کارگری یکی از آسیب پذیرترین اقشار محسوب میشود و امیدواریم که بتوانیم از طریق وحدت صنفی از شرایط نامطلوب کنونی گذر کنیم.
وضع معیشتی کارگران در سال ۹۷ تازه به ۱۴ سال قبل می‌رسد
کافه خبر : دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران پیش‌بینی کرد که «وضعیت معیشتی کارگران در سال ۱۳۹۷ تازه به سال ۱۳۸۳ می‌رسد.»
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران اعتقاد دارد که «قدرت خرید کارگران در سالهای گذشته به شدت پایین آمده است.»
محمد مروج‌حسینی با حضور در کافه خبر، با اشاره به وضع معیشتی کارگران و مشکلاتی که در سالهای گذشته به دلیل بالا رفتن تورم پیدا کرده بودند، عنوان کرد: «ما با عدد و رقم پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۱۳۹۷ وضع معیشتی کارگران تازه به سال ۱۳۸۳ و ۱۴ سال قبل خود برسد.»
وی افزود: «قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱ درصد کاهش یافت. این موضوع برای سال ۱۳۹۳ هنوز محاسبه نشده است، ولی با این حال در سال گذشته قدرت خرید کارگران به شدت پایین آمد. همه اینها ناشی از تورم‌های ۴۰ درصدی و بی‌تدبیری در اجرای قوانینی است که طی ۱۰ سال گذشته شاهد بودیم.»
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد و اینکه نرخ تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است، متذکر شد: «زمانی که عدد پرداختی حداقل دستمزد بیشتر شود، ریزش کارگر خواهیم داشت.»
مروج‌حسینی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون نزدیک به ۳۸۵ هزار نفر کارگر کمتر شده است، عنوان کرد: «واقعی‌ترین شکل کم و زیاد شدن کارگران، لیست‌های بیمه است، ولی متاسفانه هیچ‌کس از لیست بیمه صحبت نمی‌کند که بیمه‌پردازها چقدر کم شده‌اند.»
وی با بیان اینکه بیمه‌پرداز که زیاد میشود، معلوم است که اشتغال زیاد شده است، گفت: «برای اولین بار اداره آمار کشور نرخ بیکاری را در سه ماهه گذشته بالا برد. این معنای زیادی دارد. یعنی ۳۸۵ هزار کارگر بیکار شدند. این در حالی است که ما اگر حقوق را ۲۰ درصد بالا می‌بردیم، این عدد ۶۰۰ هزار نفر میشد.»
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران افزود: «ما ۸۸ هزار واحد صنعتی داریم که پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته‌اند. ۹۲ درصد اینها واحدهای کوچک و متوسط هستند. واحدهای بزرگ همچون پتروشیمی و ذوب‌آهن، همان ۶ درصد هستند. اینها واحدهای کوچکی هستند که یک باد تند، آنها را تعطیل میکند.»
مروج‌حسینی تصریح کرد: «این در حالی است که این واحد صنعتی اگر برای مثال یک میلیارد از سرمایه خود را در بانک بگذارد، در سال حدود ۲۸۰ میلیون تومان بدون دسترس سود می‌گیرد؛ هیچ‌کس هم نمی‌تواند چیزی بگوید. اما من قسم می‌خورم این واحد صنعتی با یک میلیارد تومان در سال با فعالیت تولیدی حتی ۱۰۰ میلیون تومان هم گیر نمی‌آورد.»
وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر به بهانه‌های مختلف در شهرک‌های صنعتی شیفتهای کاری کاهش پیدا کرده است و تولیدکننده ترجیح می‌دهد پول خود را در بانک بگذارد. اقتصاد بیمار اینگونه است.
جریمه کارفرمایان برای استخدام کارگران خارجی
خبرگزاری ایسنا : به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خلیج فارس، سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: کارفرمایانی که نسبت به جذب نیروی کار اتباع خارجی فاقد پروانه کار اقدام کنند به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه می شوند.
وحیده شاهی در جمع خبرنگاران افزود: حسب ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول کار شوند مگر اینکه دارای ورود با حق کار مشخص بوده و دیگر آنکه مطابق قوانین وآئین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
وی اضافه کرد: این ممنوعیت به استناد بند(ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص کارفرمایان متخلف که اقدام به استفاده از اتباع خارجی فاقد مجوز کار می کنند اعمال شده است.
وی ادامه داد: بنا به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۳۷ هزار و ۴۷۵ ریال در سال ۱۳۹۴، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی معادل یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۳۷۵ ریال تعیین شده است.
وی بیان کرد: در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر می شود و در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، به مراجع قضایی معرفی می شوند و همچنین بموجب ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایان متخلف علاوه بر جریمه نقدی به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰روز محکوم خواهند شد.
قراردادهای موقت تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران
خبرگزاری ایسنا : رییس خانه کارگر خوزستان گفت: بیش از ۷۰ درصد از کارگران استان با قراردادهای موقت زیر یکسال کار میکنند که مدت این قراردادها عمدتا یک ماهه است.
آقایار حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزرای دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: مدت قراردادهای کارگران استان در حدی پایین است که حتی قرارداد ۲۹ روزه را بین آنها میبینیم و این مساله امنیت شغلی را از کارگران گرفته است.
وی با اشاره به مصوبه لغو قراردادهای زیر یکسال که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار مطرح شد، تصریح کرد: این مصوبه به منظور ساماندهی کارگاههایی با تولید مستمر در شورای عالی کار مطرح و تصویب شد اما متاسفانه پس از چند روز لغو شد.
حسینی تصریح کرد: این مصوبه آرامش خاطری برای کارگران بود و موجب تامین امنیت شغلی برای کارگران، کمک به ساماندهی قراردادهای موقت و امنیت نسبی محیط های کارگری میشد.
وی با اشاره به وضعیت بیکاری در خوزستان و کشور، تاکید کرد: امنیت کاری برای کارگران وجود ندارد. در شرایط بالا بودن تعداد نیروی کار و تقاضای پایین کارگاهها، قطعا کارگران امنیت ندارند، زیرا کارفرمایان با خیال راحت کارگری را اخراج کرده و نیروی آماده به کار دیگری را به کار میگیرند.
رییس خانه کارگر خوزستان اظهار کرد: افرادی در بین بیکاران استان میبینیم که با وجود داشتن تحصیلات عالیه تن به هر شغلی میدهند تا فقط درآمدی داشته باشند.
جزئیات گزارش جدید کارگران ازمعیشت
خبرگزاری مهر : کارگران می گویند سیاستهای کنترل تورم دولت خیلی روی اقلام مصرفی آنها تاثیرگذار نبوده و روند افت قدرت خریدشان همچنان ادامه دارد به نحوی که هزینه هر خانوار ۴ نفره در ماه ۳.۲ میلیون تومان شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تامین معیشت و تنظیم دخل و خرج از بزرگترین و مهمترین چالش‌های خانوارهای ایرانی است و همه افراد جامعه از پُردرآمد و کم درآمد تا بی درآمد را با خود درگیر می کند. با این وجود، این مسئله برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه مانند خانوارهای کارگری از اهمیت ویژه تری برخوردار است و آنها با فشار بیشتری چالش های معیشتی و کسری درآمد را لمس می کنند.
بررسی‌ها نشان می دهد متناسب نبودن افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد با رشد یکباره قیمت‌ها در مقاطع مختلف زمانی، باعث شده تا خانوارهای کارگری نتوانند ارتباط منطقی بین درآمدها و هزینه های خود برقرار کنند؛ از این رو آنها اغلب مجبور می‌شوند بخش‌هایی از نیازهای زندگی خود مانند تفریحات، سفرها، حتی بخشی از درمان و تحصیلات فرزندان را بزنند تا بتوانند منابع اندک مالی برای مخارج مهم تر مانند مسکن و خوراک داشته باشند.
نمایندگان کارگری مرتبا در طول سالیان متمادی بر این نکته تاکید دارند که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات مصرفی، باعث شده تا آنها همیشه با کسری معیشتی مواجه باشند. از سویی، ناتوانی دولتها و مصلحت اندیشی‌های صورت گرفته باعث شده تا آنها در بسیاری از سالها حتی نتوانند از افزایش دستمزدی به میزان رشد نرخ تورم برخوردار شوند.
افت شدید قدرت خرید کارگران حداقل بگیر
شاید به جرات بتوان گفت یکی از بدترین دوران‌های معیشتی کارگران در سالهای اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایش‌های یکباره و ناگهانی قیمت‌ها مواجه بود. کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است.
در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران شد؛ به ویژه اینکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قیمت‌ها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در کشور شکل گرفت.
حال در دو سال گذشته که دولت تدبیر و امید کارش را آغاز کرده، مرتبا گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه های خانوار است اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه ای را در کدام اقلام انجام داده و طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.
به عقیده کارگران، دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و نرخ تورم را اعلام میکند در حالی که برای آنها کاهش هزینه های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.
هزینه خانوار ۴ نفره ۳.۲ میلیون تومان شد
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر درباره آخرین تحلیل‌های کارگری از وضعیت معیشت خانوار و همچنین قدرت خرید کارگران گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته توانسته بازارها را آرام کند ولی هنوز قیمت‌ها در حال افزایش است و کارگران بهبودی در کیفیت زندگی خود احساس نمی کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهارداشت: به گفتن نیست که دولت بخواهد مرتبا گزارش تورمی بدهد، چون کارگران و قشر حقوق بگیر باید این کاهش هزینه ها و تقویت قدرت خرید را در زندگی خود لمس کنند و بهتر شدن قدرت خرید در سفره ها دیده شود.
عباسی ادامه داد: در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می کرد، تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تامین هزینه های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه اند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: در شرایط فعلی، حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران با خط فقر قابل مقایسه نیست و فاصله زیادی بین این دو وجود دارد. متاسفانه با وجود اینکه حداقل دستمزد تعیین شده توان تامین هزینه های کارگران را ندارد اما بسیاری از نیروی کار همین میزان را نیز دریافت نمی کنند و ما اطلاع داریم که این مصوبه درباره بسیاری از کارگران رعایت نمی شود.
دریافتی یک سوم کارگران زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه
وی ادامه داد: در زمستان سال گذشته برآوردها نشان می داد هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که این میزان دستکم در سالجاری به بیش از ۳ میلیون تومان تا ۳.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. با این وجود، تقریبا قریب به اتفاق مشمولان قانون کار چنین دریافتی هایی ندارند.
به گفته عباسی، در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار ۴ نفره با هزینه های آن مطابقتی ندارد. دستکم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل بگیر هستند که حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی حتی نمی تواند هزینه های ۱۰ روز اول ماه را نیز تامین کند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید تلاش کند از طریق اجرای برخی طرحهای حمایتی مانند سبد کالای ماه مبارک رمضان که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته، برخی گروه های کارگری را نیز مورد حمایت قرار دهد. چه اشکالی داشت دولت برای کمک معیشتی کارگران برنامه ریزی می کرد و یا حتی توزیع برخی اقلام برای آنها را با ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌داد.
تشکلهای کارگری در ایران آزاد و مستقل‌اند
خبرگزاری ایسنا : رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با بیان اینکه ظرفیت برگزاری کنفرانس منطقه‌ای آینده کار را داریم، گفت: تشکلها و گروههای کارگری در ایران از نه تنها محدود نیستند بلکه از استقلال و آزادی عمل بالایی برخوردارند.
غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به پیشنهاد برگزاری کنفرانس اظهار کرد: در دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیرکل سازمان بین المللی کار پیشنهاد میزبانی ایران برای برگزاری کنفرانس آینده کار مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه ایران توانایی و ظرفیت برگزاری چنین کنفرانس‌های بزرگی دارد و طرح این پیشنهاد از سوی ایران و پذیرش آن از سوی سازمان بین المللی کار یک موفقیت بزرگ برای ایران محسوب میشود.
به گفته عباسی، برگزاری چنین کنفرانسی زمینه انتقال و تبادل تجارب میان ایران و دیگر کشورها به ویژه کشورهای منطقه را فراهم میکند.
وی در ادامه با اشاره به عضویت برخی گروههای کارگری ایران در فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، اظهار کرد: علیرغم آنکه گزارش‌های غلط و نادرستی از وضعیت تشکلهای کارگری در ایران به این سازمان ارائه میشود اما چند سالی است که درخواست عضویت در این فدراسیون را ارائه و از مسوولان آن برای حضور در کشورمان دعوت کرده‌ایم تا از نزدیک فعالیت تشکلهای کارگری ایران را ببینند.
عباسی افزود: آنها گمان میکنند نمایندگان گروههای کارگری در ایران، دولتی هستند و استقلال و آزادی عملی از خود ندارند در حالی که بیش از دو سال است که با آنها در ارتباطیم و درصددیم تا نگاه منفی نسبت به ایران را از بین ببریم حتی اساسنامه آنها را مطالعه و اساسنامه خود را به آنها نزدیک کرده‌ایم.
به گفته وی اساسنامه مذکور تاکید دارد که دولتها باید در تشکلهای کارگری دخالت کمتری داشته تا تشکلها از آزادی و اختیار عمل بیشتری برخوردار باشند.
مهمترین دلایل اختلاف کارگران و کارفرمایان در بازار کار ایران
خبرگزاری مهر : حقوق، عیدی و پاداش، نپرداختن معوقات و سنوات به همراه اختلاف بر سر حق مسکن و بیمه؛ از مهمترین دلایل بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، شکایت و در بسیاری موارد قطع همکاری در بازار کار ایران است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت بازار کار کشور نشان می دهد هرچه عرضه و تقاضای نیروی کار نامتعادل تر شود و از سوی دیگر، روابط کار نیز از چارچوب های روشنی پیروی نکند، درگیری و اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بر سر منافع بیشتر خواهد بود.
نتیجه بر هم ریختن تنظیم روابط کار در بازار کار و اشتغال کشور، امضای قراردادهای سفید، نادیده گرفتن حقوق قانونی نیروی کار، افت بهره وری و انگیزه افراد در کار، تقابل کارگر و کارفرما به جای تعامل و در نتیجه ضربه به تولید و اقتصاد کشور است.
طبق تحقیقی که توسط وزارت کار صورت گرفته، مشخص شد که هم اکنون تضاد منافع مالی بین کارگران و کارفرمایان؛ مهم ترین دلیل بروز اختلافات در بازار کار است که این مسئله منجر به هزاران شکایت نیز در هیات های حل اختلاف می شود.
کشمکش بر سر منافع
بر اساس آخرین آمارهای رسمی موجود کشور، بیشترین دادخواست ها در سال ۹۳ مربوط به عیدی و پاداش بوده که ۱۲.۵ درصد از کل دادخواست ها را شامل شده و نسبت به سال ۹۲ به میزان ۱۶.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین دادخواست های مربوط به حقوق معوقه و سنوات خدمت در رتبه های بعدی قرار دارند که نسبت به سال ۹۲ به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۱۵.۲ درصد افزایش یافته اند. این در حالی است که بیشترین موارد دادخواست ها در سال ۹۲ به ترتیب مربوط به حقوق معوقه، عیدی و پاداش و بعد از آن سنوات خدمت بوده است. تفاوت مزد در سال های ۹۲ و ۹۳ کمترین موارد دادخواست ها را داشته است.
شکایات مربوط به اضافه کاری در سال ۹۲ به تعداد ۵۷۶۳۸ مورد بوده که در سال ۹۳ به ۵۹۷۱۵ مورد رسید. ۵۵۶۸۰ پرونده شکایت در سال ۹۲ درخواست به کار بوده که این میزان در سال گذشته به ۶۲۴۱۶ مورد رسید.
در مورد حق بیمه ۷۹۱۵۷ شکایت در سال ۹۲ به ثبت رسیده بود که این میزان در سال ۹۳ به تعداد ۹۳۷۰۵ مورد رسید. درباره حق مسکن نیز طی سال ۹۲ به میزان ۵۰۰۰۳ پرونده شکایت تشکیل شده بود که این میزان در سال گذشته به ۵۲۱۷۱ مورد افزایش یافت.
۱۱۳ هزار شکایت برای دیر شدن پرداخت حقوق
مزایای رفاهی و انگیزشی در سال ۹۲ تعداد ۷۳۶۳۰ مورد شکایت داشته که این تعداد در سال گذشته به ۷۶۶۶۹ مورد رسید. همچنین در زمینه تغییر شرایط کار ۵۳۹۴ مورد شکایت از کارفرمایان در سال ۹۲ صورت گرفت که این میزان در سال ۹۳ به تعداد ۵۸۷۰ مورد بود.
تفاوت مزد در سال ۹۲ دارای ۴۸۸۸۶ شکایت بوده که در سال ۹۳ این موضوع ۴۹۶۴۰ شکایت را به خود اختصاص داد. درباره حقوق معوقه در سال ۹۲ کارگران ۱۰۱۳۹۹ شکایت داشته اند که این میزان در سال ۹۳ به تعداد ۱۱۳۹۵۸ مورد رسید. سنوات خدمت از دیگر موضوعات اختلافی بین کارگران و کارفرمایان بود که در این زمینه طی سال ۹۲ مجموعا ۸۹۵۹۹ شکایت و در سال ۹۳ نیز ۱۰۳۱۹۳ شکایت انجام شد.
اختلاف بر سر طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۹۲ منجر به ۱۳۰۲۰ مورد شکایت و در سال ۹۳ نیز ۳۲۷۶۶ شکایت شد. حق عائله مندی در سال ۹۲ دارای ۳۱۸۵۷ پرونده شکایت و در سال گذشته ۱۳۲۰۷ شکایت بود. درباره اختلاف بر سر عیدی و پاداش ۹۹۶۰۱ شکایت در سال ۹۲ و تعداد ۱۱۵۶۴۰ شکایت نیز در سال ۹۳ صورت گرفت.
درباره اختلاف بر سر مرخصی استحقاقی کارگران ۷۳۹۹۶ شکایت از کارفرمایان در سال ۹۲ داشته اند که در سال ۹۳ این تعداد شکایت به ۷۹۱۰۸ مورد افزایش یافت. درباره اختلافات کار نوبتی نیز کارگران ۱۹۱۵۲ شکایت در سال ۹۲ داشته اند که این تعداد در سال ۹۳ به ۱۸۶۱۳ مورد رسید. بیش از ۵۱ هزار شکایت نیز در سال ۹۳ به دلایل دیگری در هیات های حل اختلاف به ثبت رسیده است.
قرارداد موقت کارگران یکساله شد
خبرگزاری ایسنا : با ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، امضای قرارداد کار با ماهیت دائم کمتر از یکسال ممنوع شد.
هادی ابوی – دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران – در این باره به خبرنگار ایسنا، گفت: موضوع قراردادهای موقت کار یکی از دغدغه‌های مهم کارگران در طول سالهای اخیر بود که خوشبختانه به ابلاغ بخشنامه شماره ۴۰ معاونت روابط کار این دغدغه تا حد زیادی برطرف شد.
وی افزود: به موجب این دستورالعمل در کارگاههایی که ماهیت کار دائم و مستمر است قرارداد کارگران باید یکساله بسته شود و کمتر از آن ممنوع است.
ابوی ادامه داد: این بخشنامه در مورد کارگاههایی است که کارگران را با قراردادهای کوتاه مدت ۲۰ روزه و یک ماهه و سه ماهه به کار میگیرند و با توجه به ابلاغ قانونی وزارت کار، کارفرمایان مکلف به اجرای بخشنامه هستند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه بستن قرارداد موقت در مورد کارهای دارای جنبه مستمر و دائم خلاف قانون است، تصریح کرد: بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار، اداری است و از سوی وزارت کار ابلاغ شده است و ما نه در شورای عالی کار و نه در شورای سه جانبه آن را مطرح نکرده‌ایم بلکه دستورالعمل ابلاغی وزارت کار است که باید اجرایی شود و اگر کارفرمایان کارگاههای مذکور بخواهند از مسوولیت قانونی خود در این زمینه شانه خالی کنند خلاف قانون عمل کرده‌اند.
این فعال کارگری در عین حال امضای قراردادهای بلند مدت و یکساله را در امنیت شغلی کارگران موثر خواند و گفت: با توجه به شرایط کنونی و رکود اقتصادی، اگر کارفرمایان قرارداد یکساله با نیروهای کار خود ببندند به مراتب بهتر است چرا که هم در تامین امنیت شغلی آنها موثر است و هم بهره‌وری کارگاهها را افزایش می‌دهد.
وی درباره زمان ابلاغ بخشنامه و اعمال آن از سوی کارفرمایان نیز گفت: ابلاغ بخشنامه به لحاظ زمانی خوب است چون بسیاری از قراردادهای کوتاه مدت یکماهه و سه ماهه اکنون به پایان رسیده و طبعا کارفرمایان موظفند بر اساس بخشنامه عمل کنند و قراردادهای جدید را با نیروهای خود یکساله ببندند.
کارگران فصلی، ضعیف‌ترین شاغلان بازار کار
اقتصاد نیوز : این نوع کار کردن، بدترین مدل از اشتغال را به نمایش می گذارد. افرادی که نه امنیت شغلی دارند و نه تحت پوشش هیچ یک از قانون های حمایتی بازار کار قرار می گیرند، آنها همیشه محکوم می شوند و هیات های حل اختلاف شکایات آنها را نمی پذیرد چون ارتباط کاری آنها با کارفرمایان به صورت قراردادی نیست.
با این وجود، مقامات کارگری برآورد می کنند چند میلیون نیروی کار کشور هر روز با شرایط توصیف شده فعالیت می کنند و معیشت آنها در خطر دائمی قرار دارد. کارگران روزمزد مجبورند در خیابان ها و نقاطی از شهر منتظر بمانند تا شاید کارفرمایی بخواهد به آنها پیشنهاد کار بدهد.
روزمزدی‌ها چند روز ماه کار دارند؟
معمولا چه در ایران و چه کشورهایی که بخشی از نیروی کار آنها اینگونه در بازار کار فعالیت می کنند امکان اشتغال در تمامی روزهای کاری ماه را نمی یابند و در بسیاری از موارد ممکن است یک هفته تا ۱۰ روز در هر ماه مشغول به کار شوند. این نوع کسب درآمد با وجود نبود حمایت های دیگر مانند حقوق ثابت، قائدتا تامین کننده معیشت نیروی کار و خانواده وی نخواهد بود و از این جهت نیز کارگران روزمزد دچار مشکلات جدی معیشتی هستند.
کارگران روزمزد و فصلی در ایران از ضعیف ترین شاغلان بازار کار به لحاظ درآمدی و حمایت های قانونی محسوب می شوند. آنها معمولا در ۶ ماه گرم سال از فعالیت بهتری برخوردارند و در ۶ ماه سرد سال معمولا کمتر موفق به اشتغال می شوند و تعداد روزهای بیکاری این گروه از کارگران در فصول سرد سال نسبت به ماه های گرم، بیشتر است.
فتح الله بیات با بیان اینکه در نیمه اول سال، مشاغلی همچون کشاورزی، دامداری و دامپروری و فعالیت های ساختمانی از رونق بیشتری برخوردار است گفت: در نتیجه اشتغال بیشتری نیز در این بخش ها البته به صورت فصلی و روزمزدی ایجاد می شود.
رئیس اتحادیه کارگران فصلی و قراردادی کشور اظهارداشت: به صورت کلی نمی توان گفت که شاغلان در بخش های روزمزدی در کشاورزی، ساختمان، دامپروری و غیره چه حقوقی را دریافت می کنند، ولی چون این نیروها فصلی بوده و دارای قرارداد ثابت نیستند که از بابت آن بتوانند دریافتی های دیگری داشته باشند، حقوق روزانه افراد روزمزدی باید دستکم دو برابر حداقل مزد تصویب شده در شورای عالی کار برای هر سال باشد.
۶ ماه کار؛ ۶ ماه بیکار
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بیات ادامه داد: بسیاری از کارگران فصلی و روزمزدی در طول ۱۲ ماه سال تنها ۳ تا ۶ ماه را می توانند کار کنند و مابقی روزها بیکار و در انتظار به سر می برند. از اینرو، امکان تامین معیشت و زندگی کارگران شاغل در بخش های روزمزدی دشوار است.
این مقام مسئول کارگری کشور درباره احتمال دریافت حقوق بالاتر از مصوبات شورای عالی کار برای کارگران روزمزدی افزود: قطعا در بخش های ساختمان و کشاورزی این اتفاق می افتد و کارگران فصلی چون از حداقل هایی که یک کارگر قراردادی برخوردار است، محروم هستند؛ باید دریافتی های بالاتری داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر قرار است در سال جاری هر کارگر قرارداد موقت روزانه دستکم ۲۴ هزارتومان دریافتی داشته باشد، یک کارگر شاغل در بخش فصلی و روزمزد باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان دریافتی داشته باشد.
بیات یکی از مسائل کارگران روزمزد و فصلی را نامشخص بودن وضعیت کاری حتی برای یکروز آینده برشمرد و تصریح کرد: متاسفانه وجود این شرایط باعث می شود تا آنها نتوانند برنامه ریزی روشنی برای معیشت خود داشته باشند.
رئیس اتحادیه کارگران فصلی و قراردادی کشور گفت: به تازگی برخی سازماندهی ها و کمک های بیمه ای برای کارگران ساختمانی صورت گرفته؛ از اینرو امکان شناسایی و برقراری چترهای حمایتی برای شاغلان روزمزدی و فصلی کشور وجود دارد.
این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه هم اکنون برآورد می شود تا ۳ میلیون نفر کارگر در بخش ساختمانی فعالیت داشته باشند، تاکید کرد: به صورت کلی، دولت می تواند برای حمایت از اقشار ضعیف کارگری مانند روزمزدی ها و فصلی ها؛ حمایت های موثری از جمله اختصاص سبد امنیت غذایی در نظر بگیرد که لازمه آن تشکیل بانک اطلاعاتی است
تجمع کارگران دو واحد تولیدی در مهاباد
خبرگزاری ایلنا : صبح امروز بیش از ۵۰ نفر از کارگران مجتمع چهار گانه سبز مهاباد در واکنش به محقق نشدن وعده‌های کارفرما دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان امور اداری این مجتمع تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، در پی اجتماع هفته گذشته کارگران دو واحد «کشت و صنعت» و «کشتارگاه هما مرغ» در روز های یازدهم و دوازدهم خرداد ماه ، کارفرما وعده پرداخت تمامی مطالبات کارگران را حداکثر تا روز شنبه (۱۶ خرداد ماه) داده بود اما کارگران این دو واحد امروز با محقق نشدن وعده مذکور تصمیم به اعتراض گرفتند.
کارگران می گویند در مجتمع چهار گانه سبزمهاباد که شامل «کشت و صنعت مهاباد»، «مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد»، «مجتمع هما مرغ مهاباد» و «سردخانه زمزم مهاباد» می شود بیش از ۲۰۰ کارگر کار می کنند که ۱۱ماه حقوق طلب دارند .
کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در تشریح جزئیات معوقات حقوقی می گویند؛ این معوقات مربوط به ۹ ماه حقوق سال ۹۳ (از تیر ماه) است و در دو ماه سپری شده از سال جاری نیز کارگران حقوقی دریافت نکرده‌اند.
دلایل توقف۴ماهه افزایش حق مسکن کارگران/ چرا بسته مزد ۹۴تکمیل نشد؟
خبرگزاری مهر : ۱۳۸ روز پس از توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال مشمولان قانون کار، وزیر کار دلایل تاخیر دولت در ابلاغ مصوبه شورای عالی کار و تکمیل نشدن بسته مزد ۹۴ را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳۸ روز پیش و قبل از برگزاری نشست های تعیین بسته جدید دستمزد مشمولان قانون کار برای سال جاری، نمایندگان کارگران و کارفرمایان اولین توافق خود را درباره افزایش حق مسکن جدید کارگران به عمل آوردند و تصمیم گرفتند حق مسکن از ابتدای سال جاری به ازاء هر ماه کارکرد از ۲۰ هزارتومان به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد.
پس از آن نیز وزیر کار در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار طرح فوری مصوبه کارگران و کارفرمایان در هیات وزیران شد. اما حالا پس از گذشت بیش از ۴ ماه از زمان توافق کارگران و کارفرمایان، هنوز دولت نظر خود را در اینباره اعلام نکرده است.
پیش تر برخی نمایندگان کارگری با دلخوری از نحوه برخورد دولت با توافق آنها درباره یک جزء از بسته حقوق و دستمزد سال ۹۴، عنوان کرده بودند که دولت تنها باید مراحل قانونی کار را انجام دهد و چون مصوبه حق مسکن باید به تایید هیات وزیران برسد؛ از اینرو اجرایی شدن افزایش حق مسکن نیاز به تایید هیات وزیران دارد.
هزینه افزایش حق مسکن کارگران با دولت نیست
آنها همچنین عنوان کرده اند که قرار نیست دولت از بابت افزایش حق مسکن کارگران هزینه ای را متقبل شود و اساسا پرداخت حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار با کارفرمای بخش خصوصی است و دولت تنها به عنوان یک شریک اجتماعی البته بسیار تاثیرگذار در تصمیم گیری ها، به نشست های شورای عالی کار می رود.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه درباره تاخیر دولت در ابلاغ مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن امسال کارگران با وزیر کار صحبت شده است، گفت: ربیعی قول داد حتما این مصوبه را از دولت دریافت خواهد کرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: وزیر کار در این زمینه تاکید کرد که از نظر دولت زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن مناسب نبوده است. همچنین مطرح شد که دولت به دنبال دستیابی به نرخ تورم تک رقمی است؛ از اینرو در مباحث اقتصادی بسیار محتاطانه عمل می کند.
ابوی خاطرنشان کرد: افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران باری برای دولت نخواهد داشت ولی وزیر کار معتقد بود که دارای اثر روانی است. در عین حال، نمایندگان کارگران می خواهند توافق آنها با کارفرمایان به فوریت به تصویب برسد چون طبق قانون نمی توان توافقی را انجام داد اما به سرانجام نرسد.
زمان افزایش حق مسکن تغییر می کند؟
این مقام مسئول کارگری کشور در این خصوص که ممکن است دولت در نظر داشته باشد زمان اجرای توافق کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن را مانند اتفاقی که در سال ۹۲ افتاد تغییر دهد، افزود: باید توافق کارگران و کارفرمایان از تاریخ تصویب به مزحله اجرا گذاشته شود، اما ما در اینباره نگرانی داریم.
وی با بیان این مطلب که در زمان مذاکرات تعیین بسته جدید مزدی کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن را در محاسبات خود قرار می دادند و با فرض افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن درباره سایر بندهای مزدی سخن گفته می شد تصریح کرد: از ایرادات اصلی کار این است که خود دولت امروز به کارفرمای بزرگ تبدیل شده است.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در اینباره که گفته می شود یکی از مهم ترین دلایل تاخیر دولت در تصویب و ابلاغ توافق کارگران و کارفرمایان بر سر افزایش حق مسکن، وجود هزاران کارگر در بدنه دستگاه های اجرایی و در نتیجه نیاز دولت به اختصاص بودجه برای افزایش حق مسکن آنها است و به این دلیل دولت در ابلاغ آن تعلل می کند اظهارداشت: دولت باید برخوردی را که با کارمندان دارد با کارگران نیز داشته باشد.
ابوی ادامه داد: ممکن است دستگاه های دولتی برای همه کارمندان اضافه کاری های بدون انجام کار پرداخت نکنند ولی در بسیاری از بخش ها اینگونه است. سوال این است که آیا چنین اقداماتی درباره کارگران زیرمجموعه دستگاه ها نیز انجام می شود؟
وی اظهارداشت: دولت چند میلیون کارگر در زیرمجموعه های خود دارد و باید چتر حمایتی خود را برای آحاد جامعه بگستراند. با اعتبارات و امکاناتی که دولت ها دارند، قطعا می توان برای حمایت از گروه های کم درآمد مانند کارگران، روش های موثری را پیش بینی و اجرا کرد.
توزیع ناعادلانه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی
خبرگزاری ایسنا : نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور حذف سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی را خواستار شد و گفت: توزیع سهمیه در برخی استانها عادلانه نیست و نمی‌تواند پاسخگوی تعداد کارگران ساختمانی آن استان باشد.
ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: وقتی پای صحبت مسوولان می‌نشینیم همه برنامه حمایت از کارگران ساختمانی را دارند اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد و به قول‌های داده شده عمل نمیشود.
وی ادامه داد: به واسطه حمایت مسوولان از کارگران ساختمانی و قول بیمه آنهاست که مراجعات متعدد و زیادی از سوی کارگران ساختمانی داریم اما این افراد وقتی به شعبات بیمه تامین اجتماعی یا انجمنهای صنفی ساختمان مراجعه میکنند متوجه می‌شوند که تنها در حد حرف بوده و سهمیه‌ها نیز به دلیل اندک بودن تمام شده است.
فتح اللهی خاطر نشان کرد: انتظار داریم وقتی قول مساعدی از سوی مسوولان داده میشود به آن وفادار بمانند.
وی با اشاره به نارضایتی‌ها از نحوه تخصیص سهمیه‌ها اظهار کرد: در حالی که مجوز توزیع ۱۰۰ هزار سهمیه در کل کشور صادر شده است این میزان سهمیه در برخی استانها ناعادلانه است و متناسب با تعداد کارگران ساختمانی آن مناطق نیست.
نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ادامه داد: کارگران ساختمانی دارای کاری سخت و خطرناکند که با بیشترین حوادث ناشی از کار مواجهند و بخش اعظمی از آنها کارگر فصلی هستند و درآمد چندانی ندارند.
فتح اللهی با تاکید بر لزوم حذف سهمیه‌بندی گفت: برابر قانون، همه کارگران ساختمانی اعم از مناطق دورافتاده و کلان شهرها باید بیمه شوند از این رو موضوع سهمیه بندی وجاهتی ندارد. از آن گذشته برخی استانها مثل اصفهان، قزوین و شیراز صنعتی و مهاجرپذیرند و با سیل کارگران ساختمانی مواجه هستند. در مقابل برخی استانها کارگرخیز نیستند یا کارگر ساختمانی کمتری دارند لذا توزیع سهمیه باید عادلانه باشد و به تناسب کارگران ساختمانی آن استان صورت گیرد تا در حق کارگران ساختمانی اجحاف نشود.
کارفرمایان سه روز مهلت دارند حادثه کارگر را به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند
باشگاه خبرنگاران : مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده ۶۵ قانون تامین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف ۳ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، سیروس نصیری مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی وایمنی محیط کار کرده ولی درعین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه‌شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی برعهده کارفرما نهاده است.
وی افزود: براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود، از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است، کارفرما میتواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود.
نصیری گفت: کارفرما می بایست ظرف ۳روز اداری گزارش حادثه را کتباً به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی برساند، لیکن در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تعیین شده به شعب تأمین اجتماعی ارائه می کند، به منظور مساعدت و جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان، واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود، پس از دریافت گزارش حادثه نسبت به بررسی و انطباق آن با ماده ۶۰قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۶۶ قانون تأمین‌اجتماعی در مواردی که وقوع حادثه ناشی از کار به علت عدم توجه کارفرما در زمینه رعایت مقررات حفاظت ایمنی و فنی باشد، سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن اینکه تعهدات قانونی در خصوص بیمه شده را اعمال می کند، خسارات وارده را نیز از کارفرمای مقصر به میزان درصد تقصیر وصول خواهد کرد.
وی ادامه داد: به استناد قوانین تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم، از کارافتاده ویا فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است.
نصیری در پایان تصریح کرد: در صورت ناشی از کار تلقی شدن حادثه، صرفنظر از هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه، تعهدات قانونی مرتبط حسب مورد به بیمه شده ویا بازماندگان وی(در صورت فوت) ارائه خواهد شد.
جزئیات یکصد و چهارمین نشست سازمان جهانی کار
در یکصد و چهارمین اجلاس سازمان جهانی کار که تا چند روز آینده آغاز به کار خواهد کرد موضوع بنگاههای کوچک و متوسط و گذر از اقتصاد غیر رسمی به رسمی به عنوان مهمترین مباحث دستور کار اجلاس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
غلامرضا عباسی – رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور – که همراه هیات اعزامی گروه کارگری در این اجلاس شرکت میکند، در تشریح جزییات برگزاری اجلاس و موضوعات مورد بحث به خبرنگار ایسنا، گفت: امسال هم مانند گذشته مباحثی همچون دستمزد، بیکاری و اشتغال زنان مطرح میشود اما موضوع توجه به بنگاههای کوچک و متوسط (SME) و گذر از اقتصاد غیر رسمی به رسمی عمده‌ترین مباحث اجلاس سازمان جهانی کار خواهد بود.
وی ادامه داد: امسال چهار کمیته اشتغال، بنگاههای کوچک و متوسط، اهداف راهبردی و حمایتهای اجتماعی و گذر از اقتصاد غیر رسمی به رسمی فعال هستند و کشورهای عضو نظرات خود را در خصوص موضوعات کمیته‌ها مطرح کرده و از تجارب یکدیگر بهره‌برداری میکنند.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور افزود: موضوع گذر از اقتصاد غیر رسمی به رسمی در راستای مسایل مربوط به اقتصاد پنهان، شناسایی عوامل موثر بر آن و شفاف سازی اقتصاد مطرح میشود. اقتصاد پنهان حقوق بخش اعظمی از کارگران را از بین برده و به زیان دولتها و کارفرمایان است از این رو کشورها تلاش میکنند تا با حضور در این کمیته از تجارب کشورهای موفق استفاده کنند.
عباسی درعین حال از برگزاری همایشی با عنوان گذر از اقتصاد غیر رسمی به رسمی توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در سال جاری، خبر داد و گفت: در حال حاضر نزدیک به سه میلیون کارگر ایرانی فاقد شناسنامه کار به طور پنهانی فعالیت میکنند که این افراد از همه شرایط و حقوق اولیه کار محرومند و مشمول بیمه و حمایتهای اجتماعی نیستند و این امر یکی از دغدغه‌های سازمان جهانی کار است که هر سال کمیته‌ای را به این منظور اختصاص می‌دهد.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ادامه از کمیته استانداردها به عنوان مهمترین کمیته سازمان جهانی کار نام برد و اظهار کرد: این کمیته که از اهمیت بالایی برای کشور ما برخوردار است رسیدگی به پرونده‌های شکایات کشورها را برعهده دارد و همه کشورها برای آنکه بتوانند رسما در اجلاس شرکت کنند باید از این کمیته بگذرند تا اعتبارنامه بگیرند.
به گفته وی همه کشورها در کمیته استانداردها نماینده دارند ولی نحوه مدیریت باید به گونه‌ای باشد که اگر شکایتی در قبال آن کشور و هر یک از گروههای همراه او صورت گرفته حتما توجیه شود تا اعتبارنامه نمایندگان به تایید برسد.
عباسی به اجلاس سال گذشته ILO اشاره کرد و گفت: سال گذشته با وجود آنکه پرونده‌هایی علیه ایران مطرح بود اما برای جمهوری اسلامی ایران یک موفقیت به شمار آمد چرا که برای اولین بار تلاش شد تا هیچ پرونده‌ای از ایران در دستور کار قرار نگیرد و مسکوت بماند در حالی که برخی کشورها مثل آمریکا با وجود اعمال نفوذ خود پرونده داشتند.
وی گفت: امسال هم تلاش می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد هرچند که برخی گروهها نظیر منافقین در قالب گروههای کارگری ظاهر می‌شوند و اطلاعات غلطی از کشورمان در اختیار سازمان قرار میدهند تا به این طریق برای ایران دردسرساز شود اما در نهایت با گزارشی که قرائت میشود تلاش می‌کنیم تا از کمیته استانداردها به سلامت عبور کنیم.
دریافت حق بیمه از تمامی مزایای مستمر کارگران تصویب شد
خبرگزاری دانشجو : معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از تصویب دریافت حق بیمه از تمامی مزایای مستمر کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، محمدحسن زدا با اشاره به برخی فضا سازی‌های رسانه‌ای در رابطه با دریافت حق بیمه از مزایای انگیزه‌ای بیمه شدگان اظهار داشت: این موضوع بر اساس روال قانونی و با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و با اجرای این قانون یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری و بیمه شدگان تأمین اجتماعی محقق شده است.
وی با تأکید بر اینکه براساس بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود؛ گفت: بر اساس قانون تأمین اجتماعی تمامی وجوه دریافتی کارگران، مشمول کسر حق بیمه هستند و این قانون از سال تصویب یعنی سال ۱۳۵۴ مبنای عمل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
زدا افزود: بر اساس ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال۵۴ و اصلاحات بعدی آن، تمامی مزایای مزبور جزو مزایای مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است و همچنین در قانون اصلاح قانون جرائم نیز بر آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی تأکید شده است.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی اجرای قانون را مهمترین دغدغه مدیران و کارشناسان این سازمان دانست و اظهار داشت: در همین رابطه و برای اجرای کامل قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بر اساس دستمزدهای واقعی؛ طی استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اظهار نظر آن معاونت در رابطه با حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه شدیم.
زدا ادامه داد: بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأخذ کسر حق بیمه به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارد و کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت میشود منطبق با احکام قانونی مربوطه از جمله بند ۵ ماده ۲ و مواد ۲۸ و ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار است.
وی با بیان اینکه پس از دریافت پاسخ مربوطه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دریافت حق بیمه از تمامی مزایای مستمر کارگران در هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بررسی و تصویب شده است، گفت: پس از اعلام موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این قانون به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری محقق شد.
مشکل کارگران نی بر در آستانه حل شدن است
خبرگزاری مهر : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکل کارگران «نی بر» بعد از ۲۰ سال با تامین اعتبار لازم در آستانه حل شدن است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی عصر امروز در مراسم افتتاح زایشگاه بیمارستان شهدای شوشتر عنوان کرد: احداث بیمارستان دزفول و امیر کبیر اهواز پروژه های جدید خوزستان در بخش درمان هستند.
وی افزود: پروژه نفت پاسارگاد نیز با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان در تاریخ سوم خرداد ماه در خرمشهر افتتاح خواهد شد. این پروژه به دلیل استخدام بر اساس بومی گزینی، آمار اشتغال در استان را افزایش می دهد.
وی گفت: سازمان فنی و حرفه ای استان را مکلف کردیم که مهارت های لازم را به افراد بومی آموزش دهند تا بتوانیم استخدام ها در پروژه های جدید را از این افراد انجام دهیم.
ربیعی عنوان کرد: علاوه بر این، ما مطالعاتی صورت دادیم که بر اساس آن در مشاغل خرد و کوچک و حتی بخش های روستایی برای استان گام هایی از روز سوم و چهارم خرداد ماه برداشته شود. در این خصوص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص دادیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: مشکل بازنشستگان نی بر نیز پس از ۲۰ سال بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تامین اعتبار و در آستانه حل شدن است. به همین منظور ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کارگران نی بر در کشت و صنعت های نیشکر به طور فصلی کار می کنند که به طور عام شش ماه از سال را حق بیمه می پردازند.از آنجا که مسئولان این واحد در سالهای اخیر از روشهای مکانیزه برای بریدن نی یاری گرفتند بنابر این نیاز به استفاده از کارگران کمتر شد به همین دلیل ضروری بود کارگرانی که مدتهای طولانی کار می کردند با توجه به آنکه نی بری از مشاغل بسیار سخت و دشوار است باید بتوانند از مزایای بازنشستگی بهره مند شوند. کارگران این کارخانه شش ماه بیمه پرداخت می کردند و شش ماه دیگر سال را فقط از بیمه های درمانی، بهره مند بودند.
به گزارش خبرنگار مهر، بخش زایشگاه بیمارستان شهدای شوشتر با شش تختخواب عصر امروز با حضور وزیر اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی افتتاح شد. در همین زمینه پنج هزار متر مربع از زمین های اطراف برای احداث بخش های جدید بیمارستان در نظر گرفته شد.
اقدامات وزارت کار برای بیمه کردن کارگران غیررسمی
خبرگزاری ایسنا : وزیر کار از اقدامات انجام گرفته درباره بیمه کردن کارگران غیررسمی خبر داد و افزود: خوشبختانه در این راستا توانستیم ۸ میلیون و پانصد هزار نفر از این کارگران را تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دهیم.
به گزارش خبرنگار ایسنا در آذربایجان شرقی، علی ربیعی در جمع نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و تعاون‌گران آذربایجان‌شرقی با تاکید بر تعامل بیشتر ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نهادهای مدنی، از تشکیل چهار تشکل بزرگ در خانواده این وزارتخانه خبر داد و افزود: این تشکلها به صورت واقعی و ملموس با زندگی مردم در ارتباط هستند.
وی به سهام عدالت کارگران و بیمه کارگران ساختمانی و نیز تامین مسکن بازنشستگان از طریق مسکن اجتماعی اشاره کرده و گفت: این برنامه ها نیز از اولویت کاری این وزارتخانه هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال از خانواده به عنوان اصلی ترین بنیان همدلی، اظهار کرد: با پیوندی که با شرکاء اجتماعی وجود دارد یک بدنه یکپارچه در این وزارتخانه به وجود آمده است.
ربیعی همچنین اشتغال ایتام جامعه را یکی از ضروریات مهم عنوان کرد و از اقدامات و برنامه ریزی های انجام گرفته توسط وزارت در جهت تامین اشتغال این افراد خبر داد.
پرداخت حقوق کارگران رنگین نخ دو تا سه ماه به تاخیر افتاده است
خبرگزاری ایلنا : کارگران کارخانه «رنگین نخ» سمنان از تعویق دو تا سه ماه حقوقشان به دلیل کمبود منابع مالی خبر میدهند.
این منابع کارگری به ایلنا گفته‌اند کارخانه رنگین نخ که در زمینه رنگرزی نخ و تولید الیاف در شهرک صنعتی شرق سمنان فعالیت دارد حدود ۲۳ کارگر رسمی قدیمی و ۱۵ کارگر جدید قرارداد موقت دارد که هر ماه حقوقشان با تاخیر پرداخت میشود.
کارگران با بیان اینکه معوقات حقوقی کارگران رسمی کارخانه سه ماه (بهمن، اسفند ۹۳ وفروردین ۹۴) است افزودند: ۱۵ کارگر زن قرار دادی که از نیمه دوم سال ۹۳ جایگزین حدود ۳۰ کارگر بازنشسته شده‌اند از اسفند ماه حقوقشان به تاخیر افتاده است.
به گفته کارگران رنگین نخ، در نیمه نخست سال گذشته از مجموع ۵۳ کارگر این کارخانه حدود ۳۰ کارگر بدون دریافت سنوات خدمت بازنشسته شدند. کارفرما به دلیل ناتوانی در پرداخت سهم بازنشستگی کارگران که به ۸ درصد افزایش پیدا کرده است نمی توانست کارگران را بازنشسته کند به همین دلیل تعدادی از این کارگران برای بازنشسته شدن مبالغی حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان به کارفرما پرداخت کرده اند. در حال حاضر تعداد دیگری از کارگران که توانایی پرداخت این مبلغ را به کارفرما ندارند امکان بازنشسته شدن ندارند واز موعد بازنشسته شدنشان گذشته است.
منابع کارگری همچنین در خصوص معوقات بیمه‌ای کارگران رسمی و قراردادی کارخانه رنگین نخ می‌گویند: بخشی از مشکلات کارگران مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی است که کارفرما به صورت مستمر آن را پرداخت نکرده است.
بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار، مربوط به کارگران ساختمانی است
خبرگزاری ایرنا : رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، گفت: بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار در کشور مربوط به کارگران ساختمانی است.
به گزارش ایرنا، اکبر شوکت روز سه شنبه در نخستین کارگاه آموزشی کارگران ساختمانی با حضور کارشناس مسوول دانشگاه های علوم پزشکی کشور در هتل خورشید قم اظهار داشت: میانگین جهانی تلفات کارگران ساختمانی ۱۷ درصد است.
وی با اشاره به وقوع یکهزار و ۹۹۴ فوتی مربوط به حادثه کار در کشور در سال ۹۲، تصریح کرد: از این تعداد بیش از یکهزار و ۳۰۰ مورد آن مربوط به کارگران ساختمانی بوده است.
این فعال کارگری همچنین خاطرنشان کرد: در همین سال از ۳۰ هزار حادثه کار بیش از ۱۵ هزار مورد آن به حوادث کارگران ساختمانی اختصاص داشته و این در حالی است که همه حوادث کار ثبت نمی شود.
شوکت با بیان اینکه این وضعیت عمق فاجعه حوادث کارگری در کشور را نشان می دهد، افزود: هیچ گونه توجهی به حفظ ایمنی کارگران ساختمان در کشور نمی شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه بیمه های مسوولیتی که برای کارگران ساختمانی صادر می شود، در واقع مجوز قتل کارگر به کار فرما است، افزود: صدور چنین بیمه هایی به مفهوم آن است که آقای کار فرما این تعداد کارگر را که تحت نظر شما کار می کنند بکشید ما پول آن را به شما می دهیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه قم رتبه دوم حوادث کارگری در کشور را دارد، افزود: تعداد کارگران فوت شده در این استان در سال ۹۲، ۴۰ مورد بوده است که در همین رابطه کارگر برق کاری در این استان وجود دارد که هر چهار دست و پای خود را در موقع کار از دست داده و هم اکنون هم خود و خانواده اش در شرایط سختی به سر می برند.
وی با بیان اینکه بسیاری از این کارگران هنوز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند و پس از حادثه از آنها هیچ حمایتی نمی شود، افزود: شیوه ای که کارگران ساختمانی در ایران حقوق می گیرند و یا مکانی که در آن غذا می خورند و زندگی می کنند، واقعا شبیه برده داری است.
این مسوول کشوری همچنین با بیان اینکه پنج برابر حوادثی که برای کارگران ساختمانی در زمان کار اتفاق می افتاد، درحوزه بهداشت حرفه ای روی می دهد، افزود: بنا به اذعان مسوولان هر کارگر ساختمانی که دچار سانحه شود، ۱۰ تا ۲۰ میلیارد ریال برای دولت هزینه دارد که در این صورت تنها حدود ۲ هزار کارگر فوتی در سال ۹۲، ۲ هزار میلیارد هزینه داشته است که با احتساب حوادثی که در رابطه با بهداشت حرفه ای برای کارگران بوجود می آید، کف خسارت های وارده به دولت بیش از یکصد هزار میلیارد ریال در سال است.
وی با اشاره به مخالفت وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی با بیمه کارگران ساختمانی، تصریح کرد: بدون شک هزینه بیمه و کلیه اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع این حوادث باید انجام شود، به مراتب کمتر از هزینه تلفات کارگری است.
وی ضمن قدردانی از وزارت بهداشت برای برپایی چنین کارگاهی تصریح کرد: کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور آمادگی دارد تا همکاری های لازم را با وزارت بهداشت جهت ارایه آموزش های بهداشتی برای جلوگیری از ابتلای کارگران ساختمانی به بیماری در تخصص های مختلف اعم از گچکاری، جوشکاری و آل ماتور بندی را داشته باشد.
شوکت همچنین با اشاره به آمار کارگران ساختمانی ایرانی در کشور آن را در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر عنوان کرد و افزود: حدود ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی از اتباع خارجی در کشور به کار مشغول هستند.
وی با اشاره به افزایش کانون های انجمن صنفی کارگران از سال های نخستین دهه ۸۰ تصریح کرد: در حالی که تا سال ۸۱ تعداد این انجمن ها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید، هم اکنون بیش از ۲۰۰ انجمن صنفی کارگری ساختمانی در کشور وجود دارد که یکی از بزرگترین تشکل های کارگری کشور نیز محسوب می شود.
شوکت تصریح کرد: استان تهران با ۴۰ انجمن و استان های فارس و مازنداران با ۲۵ و ۲۳ انجمن بیشتر تشکل ها را دارند که با توجه به اینکه مطابق قانون کار مسوولیت دفاع از حقوق کارگران بر عهده این انجمن ها گذاشته شده ظرفیت خوبی برای وزارتخانه های مربوطه برای رفع مشکلات این قشر به شمار می آیند.
وی با بیان اینکه در سال ۸۶ با تلاش انجمن های صنفی و درخواست مکرر آنها از دولت و نمایندگان مجلس قانون بیمه کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید، افزود: ۷ درصد حق بیمه بوسیله کارگران و ۲۰ درصد آن از طریق پروانه های ساختمانی بساز و بفروش تامین می شد که این مساله با توجه به حمایت های وزارتخانه های وزارت کشور و راه و شهرسازی از بساز و بفروش ها به عنوان متولیان اصلی بساز و بفروش در کشور مخالفان زیادی پیدا کرد.
رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به مساله توجه به نیروی انسانی به عنوان شعار کشورهای صنعتی و پیشرفته مانند کره جنوبی و ژاپن، تصریح کرد: متاسفانه در ایران به نیروی انسانی در بخش کارگری کوچکترین توجهی نمی شود.
وی با اشاره به قانون کسب و کار و کار فرمایی بودن آن، تصریح کرد: ماده ۱۸ این قانون ویژه کارگران ساختمانی است و مسایلی مانند تعیین هویت کارگران ساختمانی و طبقه بندی آنها از نظر مهارت را شامل می شود.
وی با اذعان به اینکه گرفتن مصوبه از مجلس و ارگان های مختلف حتی برای وزارتخانه ها نیز کاری مشکل است، افزود: ولی انجمن صنفی به عنوان یک سندیکای کارگری موفق شده مصوباتی در خصوص کاهش حوادث کار در کشور با اولویت کارگران ساختمانی را از شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی کشور بگیرد، که در این رابطه کارگروهی نیز در وزارت کشور تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه همزمان با این اقدامات انجمن صنفی کارگران ساختمانی موفق شده ۲ طرح آموزش ایمنی کارگران ساختمانی و بحث بازرسی از پروژه های ساختمانی را بصورت پایلوت در استان های مازندران و قم اجرا نماید، افزود: در این طرح آموزشی بیش از ۸ هزار کارگر ساختمانی در مدت زمان ۱۰ ساعت آموزش هایی را در خصوص مسائل ایمنی در محیط کار فرا گرفتند.
وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات وزارت کار حتی از تهیه یک جزوه آموزشی هم در این زمینه دریغ کرد، افزود: همه هزینه این کلاس های آموزشی که بصورت اختیاری برای کارگران ساختمانی مازندران گذاشته شده بود، به وسیله انجمن صنفی تامین شد.
لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی که به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از صبح امروز در قم آغاز شده، تا فردا ادامه پیدا می کند
اعلام جزئیات مهلت پرداخت حق بیمه/جریمه نقدی کارفرما
خبرگزاری مهر : طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس قانون اصلاح شده تأمین اجتماعی و برخی قوانین مرتبط مصوب سال ۸۷، کارفرمایانی که به ترتیب یاد شده از ارسال لیست صورت مزد یا حقوق (لیست ماهیانه)خودداری کنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی برای یک نوبت و به میزان ۱۰ درصد اصل مبلغ حق بیمه ماه مربوطه خواهند بود.
طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است.و درکارگاه‌های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، این مهلت تا ۲ ماه بعد خواهد بود.
بر اساس ضوابط و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایی که در موعد مقرر قسمتی از بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت نکند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا کل بدهی قطعی به ازاء هر ماه تأخیر است.
تشکیل کارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم در وزارت کار
خبرگزاری تسنیم : به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما از قراردادهای کاری شروع میشود. گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه ای درج میکنند که موجب حساسیت نیروی کار می شود.
اهمیت نقش قراردادهای کاری تا جایی است که حتی درپرونده اصلاح قانون کار در دولت نهم و دهم، بحث قراردادهای کار نیز مطرح شد، هر چند کارگران و کارفرمایان نتوانستند در این زمینه به نتیجه برسند اما به هر حال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مطابق تعریف ذکر شده در ماده ۷ قانون کار سال ۶۹ که در واقع تکرار واژه به واژه ماده ۳۰ قانون کار مصوب سال ۳۷ است؛ قرارداد کار اینطور تعریف شده است: «قرارداد کار عبارت است از قرادادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد».
اما مسئله اینجاست که امروز مطابق این تعریف بین هیچ کارگر و کارفرمایی قرارداد کار منعقد نمیشود. قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است.
غلامرضا عباسی،رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور درباره صیانت از نیروی کار می گوید: به منظور تعریف کار دایم و موقت و در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران لازم است با تنظیم لایحه ای به مجلس نسبت به اصلاحیه ماده ٧ قانون کار اقدام شود.
عباسی یکی از اولویتهای مهم کارگران را دستمزد ذکر میکند و می گوید: عدم تطبیق معیشت با مزد یکی از مشکلات عمده جامعه کارگری است با وجود دقت نظر شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد متأسفانه دستمزد کارگران کفاف هزینه های زندگی آنها را نمی دهد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور می افزاید:ضرورت دارد در راستای توسعه اشتغال و رونق کسب و کار کلیه قوانین ناظر بر حوزه کسب و کار به دقت إجرایی شود و عدم اجرای ماده ٣۶ قانون کار که حقوق مستقیم کارگران را نشانه رفته حذف شود.
عباسی با اشاره به جزئیات نشست جدید شورای ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت می گوید: این نشست با ریاست هفده تن با دستور جلسه تقویت تشکل های کارگری و بررسی تبصره دوم ماده ۷قانون کار برگزار شد. قرار است این موضوع بررسی و در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود تا مشکلات کارگران برای قراردادهای موقت برطرف شود.
وی ادامه می‌دهد : تبصره دوم قانون کار بیان میکند در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.اما گاهی مدت یک ماهه یا چند ماهه برای کارگران بیان می شود.
عباسی بابیان اینکه تفکیک مشاغل دائم از غیر دائم یکی از مسائل مهم در جلسه شورای ۳جانبه ملی بود می گوید: مقرر شد از هر تشکل عالی کارگری و کارفرمایی، یک نفر برای بررسی های کارشناسی تعیین و موضوع را دنبال کنند. شناسایی مشاغل مستمر، غیردائم و قراردادهای کار معین؛ در قالب اصلاح قراردادهای کاری درکارگروه شناسایی مشاغل دائم و غیردائم دنبال خواهد شد.
واریز حقوق جدید به‌صورت ناقص
خبرگزاری مهر : به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اولین توافقات بسته جدید مزدی امسال کارگران در سی‌ام دی ماه سال گذشته، افزایش حق مسکن کارگران از ماهیانه ۲۰ به ۴۰ هزار تومان بود که طبق توافق کارگران و کارفرمایان، قرار بود از ابتدای سال جاری همراه با واریز ماهیانه حقوق‌ها به کارگران پرداخت شود.
در عین حال تاکنون که دومین ماه از سال جدید نیز در حال سپری شدن است، این توافق از سوی دولت مورد تائید و ابلاغ قرار نگرفته است. از این رو، اجرای آن تا زمان اعلام نظر نهایی دولت مسکوت خواهد ماند.
برخی نمایندگان کارگران پیشتر در این باره به مهر اعلام کرده بودند که وزیر کار و سایر نمایندگان دولت در شورای عالی کار اطمینان داده بودند که این توافق از سوی دولت مورد تائید قرار خواهد گرفت و از ابتدای سال جاری نیز به مرحله اجرا گذاشته میشود؛ وعده‌ای که تاکنون عملی نشده و پیگیری‌ها نیز در این باره به پاسخ روشنی نرسیده است.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دو برابر شدن حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار از ابتدای امسال در نشست‌های شورای عالی کار قطعی شده بود، گفت: توافق این بود که دولت تنها مصوبه کارگران و کارفرمایان را تائید و اجرایی شدن آن را مورد تاکید قرار دهد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: حق مسکن یکی از بندهای جدا از بسته حقوقی امسال محسوب میشود که تاثیری بر روی هزینه‌های جانبی کارفرمایان ندارد؛ بنابراین انتظار داشتیم دولت توافق دی ماه سال گذشته کارگران و کارفرمایان را پیش از این مورد تائید قرار می‌داد.
عباسی با بیان اینکه در جمع‌بندی تدوین بسته مزدی امسال، در اسفند ماه سال گذشته حتی افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در محاسبات نمایندگان دولت وجود داشته و آنها این ۲۰ هزار تومان را نیز جزو افزایش حقوق امسال کارگران تلقی می‌کردند، اظهار داشت: با این حال به پرداخت دومین حقوق امسال مشمولان قانون کار که در روزهای آینده انجام میشود، رسیده‌ایم ولی دولت هنوز افزایش حق مسکن را بررسی و اعلام نظر نکرده است.
همچنین پیش از این نیز برخی نمایندگان کارگران در گفتگو با مهر اعلام کرده بودند، با روندی که از سوی دولت در این باره پیش گرفته شده، انتظار می‌رود حتی تغییراتی نیز در توافقات کارفرمایان و کارگران درباره حق مسکن مانند تغییر زمان اجرای آن و یا حتی کاهش مبلغ افزایش حق مسکن امسال صورت پذیرد که این مساله به هیچ وجه مد نظر جامعه کارگری کشور نخواهد بود.
۱۲۰۰ کارگر مس کرمان پس از یک روز اعتصاب به کار بازگشتند
خبرگزاری ایلنا : کارگران مجتمع مس شیهد باهنر کرمان عصر دیروز و در پی امضای پیمان دسته‌جمعی با کارفرما پس از یک روز اعتصاب به کار خود باز گشتند.
کارگران به ایلنا گفته‌اند این اعتصاب پس از آن خاتمه یافت که میان نمایندگان کارفرما و کارگران بر سر چگونگی تامین مطالبات صنفی کارگران یک پیمان دسته‌جمعی به امضا رسید.
گفته میشود کارگران برای افزایش مزد و مزایای شغلی به کارفرما یک مهلت ۴۵ روزه داده‌اند.
پیش از این اعلام شده بود که یکی از دلایل اصلی برپایی این اقدام اعتراضی صنفی نادیده گرفته شدن حقوق صنفی کارگران و وجود شرایط تبعیض آمیز مزدی میان کارگران و مسئولان ارشد مجتمع مس شهید باهنر کرمان بوده است.
بصورت مشخص از زبان کارگران مجتمع مس شهید باهنر کرمان نقل میشود که یکی از دلایل اعتصاب اخیر خودداری مدریت جدید در افزایش مبلغ بن کارگری بوده است.
برپایه عرفی که از زمان مدیران پیشین مجتمع مس شهید باهنر کرمان جاری بوده هرسال مبلغ حق بن کارگران این مجتمع ۶۰ درصد بیشتر از مبلغی بوده که در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار معین میشود.
به گفته کارگران مدیریت کنونی در ابتدای ورودش برخلاف عرف جاری حاضر به پرداخت حق بن کارگری به شیوه سابق نبود.
از قرار معلوم متن این پیمان براساس شرایط پیش بینی شده در فصل هفتم قانون کار (موضع انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی) تنظیم شده و نمایندگان اداره کار کرمان نیز در تهیه و امضای آن مشارکت داشته‌اند.
براساس این بخش از مقررات قانون کار کارگران و کارفرمایان یک کارگاه، صنعت یا منطقه می‌توانند با درنظر گرفتن حداقل‌های قانونی به منظور برطرف کردن مشکلات شغلی و یا بهبود شرایط تولید و امور رفاهی پیمان دسته جمعی را امضا کنند همچنین در این بخش از قانون کار بصورت ضمنی به تکالیف دولت در زمان برپایی اعتصاب کارگری نیز اشاره شده است.
بصورت مشخص در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ از فصل هفتم قانون کار آمده است که چنانچه موضوع اختلافی که میان طرفین امضا کننده پیمان وجود دارد باعث شود تا روند تولید ضمن حضور کارگر در کارگاه متوقف شود آنگاه به ترتیب هیات های تشخیص و حل اختلاف، سازمان کارگری و کافرمایی اداره کار و در نهایت هیات وزیران وظبفه دارند جهت حل اختلاف و اداره کارگاه اقدامات مقتضی را انجام دهند.
سرنوشت کارگر اخراجی
منابع کارگری ایلنا همچنین در مورد وضعیت یکی از همکارانشان که در جریان اعتراض صنفی سال گذشته از کار اخراج شده است می‌گویند که در جلسه امضای پیمان دسته جمعی آنها همچنان خواستار بازگشت به کار این فرد شده‌اند.
در رابطه با اقدام اعتراضی سال گذشته کارگران مجتمع مس شهید باهنر کرمان گفته میشود که دلیل این اعتراض خودداری کارفرما از پرداخت ۳۰ ساعت اضافه کاری مربوط به ۱۰ روز پایانی سال ۹۳ بوده است. پس از این اعتراض یکی از کارگران با بیش از ۱۸ سال سابقه کار اخراج شد.
کارگران می‌گویند این کارگر قدیمی نقشی بیشتر از سایر همکارانش در این اعتراض صنفی نداشته است.
کارگران این مجتمع صنعتی بصورت مشخص در این رابطه توضیح میدهند براساس عرف کاری هرسال فعالیت مجتمع تا روز ۲۰ اسفند تمام میشود اما سال گذشته مدیریت نتوانست تا آنزمان به سقف تعیین شده تولید دست یابد و در نهایت از کارگران خواسته شد تا برخلاف عرف هرساله پس از ۲۰ اسفند نیز به فعالیت خود ادامه دهند اما در خاتمه مدیریت حاضر نشد تا بابت این اضافه کاری مزایای را به کارگران پرداخت کند و در نتیجه کارگران بصورت هماهنگ اعتراض خود را اعلام کردند.
در این رابطه گفته میشود که خواسته کارگران برای بازگشت به کار همکار اخراجی آنها بصورت ضمنی مورد موافقت طرف مقابل قرار گرفته اما تحقق آن به گفتگو با کارفرمای اصلی که در مستقر است منوط شده است.
گزارش جدید کارگران از هزینه معیشت
خبرگزاری مهر : کارگران می‌گویند با فرض عدم افزایش هزینه‌ها در سالجاری، ماهیانه ۶۰۰ هزارتا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومان کسری درآمد خواهند داشت و حداقل مزد ۷۱۲هزار تومانی نهایتا بیشتر از ۱۰ روز اول ماه دوام نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از جدی ترین مسائل و چالش های زندگی کارگری در ایران، پایین بودن سطح درآمدها و ناتوانی خانوارهای کارگری در تنظیم هزینه و درآمد خود است. البته درصدی از افراد برای حل این مسئله راه حل هایی را پیدا کرده اند که می توان از دوشغله شدن افراد به عنوان اقدامی برای حل مشکلات معیشتی نام برد.
نمایندگان کارگری عنوان می کنند به دلیل پایین بودن سطح درآمد ماهیانه کارگران، آنها نمی توانند برنامه های زندگی خود را در سطح مناسبی پیش ببرند؛ از اینرو برخی از برنامه های خانوار کارگری به ناچار از لیست نیازها حذف می شوند که در این بخش می توان به حذف مسافرت ها و سفرها در بین کارگران اشاره کرد.
زندگی در حاشیه شهرها، اشتغال چند نفر از افراد خانواده به منظور تامین هزینه ها، اختصاص درآمدها به ضروریات اولیه و حذف برخی دیگر از نیازها مانند تحصیلات فرزندان، مسافرت ها، استفاده از حمل و نقل عمومی، کاهش میزان مصارف غذایی خانوار و مباحثی از این دست؛ راهکارهای مدیریت اجباری برای جبران بخشی از کسری درآمد در بین خانوارهای کارگری کشور است.
یکی از مهم ترین بحث ها و اختلاف نظرهایی که همواره بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان وجود داشته و دارد، میزان حداقل دستمزد سالیانه ای است که توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب می رسد. کارگران معتقدند اگر بتوان در یک دوره ۴ ساله، کسری های گذشته را جبران کرد، می توان به تقویت قدرت معیشت و خرید کارگران امیدوار بود.
معیشت دشوار برای حداقل بگیران
طبق محاسباتی که پیش از این از سوی گروه های کارگری صورت گرفته است، هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره ساکن شهرها تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در ماه است که در نهایت با تعدیل و حذف برخی موارد، این هزینه نمی تواند از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.
میزان حداقل دستمزدی که شورای عالی کار برای اجرا در سال جاری در نظر گرفته است ۷۱۲ هزارتومان است. هرچند برخی مقامات دولتی می گویند دریافتی کارگران تنها حداقل مزد نیست، اما به دلیل اینکه دستکم ۲۵ درصد کل مشمولان قانون کار را شامل می شود، از اهمیت برخوردار است؛ بنابراین نمی توان مشکلات معیشتی چند میلیون کارگر حداقل بگیر را نادیده گرفت.
وزیر کار متوسط دریافتی هر مشمول قانون کار در سال ۹۳ را به میزان یک میلیون تومان اعلام کرده بود که با احتساب افزایش های جدید، این دریافتی می تواند به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نیز در سال ۹۴ افزایش یابد.
اینکه گفته می شود میزان درآمد خانوارهای کارگری کشور پایین است را می توان در مقایسه یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان دریافتی آنها با گزارش سال گذشته مرکز آمار در اعلام هزینه های ماهیانه یک خانوار شهری به میزان یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومان را دریافت.
کسری درآمد کارگران چقدر است؟
بنابراین به بیان ساده، اگر فرض کنیم میزان هزینه های خانوارهای کارگری در سال جاری هیچ افزایشی نداشته که البته فرض نادرستی است چون در یکی دو ماهه سال جاری هزینه ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، باز هم مشخص می شود دستکم هر خانوار کارگری ماهیانه ۶۰۰ هزارتومان کسری درآمد خواهد داشت.
مقایسه گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران درباره هزینه یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومانی خانوارهای شهری با حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی، نشان دهنده کسری یک میلیون و ۱۰۰ هزارتومانی درآمدهای جامعه حداقل بگیر کارگری است که حاکی از وجود شکافی عمیق بین میزان دریافتی آنها و هزینه ها است.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با دریافت ۷۱۲ هزارتومان نمی توان بیشتر از ۱۰ روز ماه را تامین هزینه کرد گفت: در برخی کارگاه ها این میزان نیز رعایت نمی شود و رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان برای هر ماه کار پرداخت می شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: باید ساز و کاری فراهم شود تا در قالب آن بتوان پس از یک دوره ای، به حل مسائل معیشتی و جبران درآمدهای کارگران امیدوار بود.
افزایش حق خواربار کارگران قوت گرفت
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در صورت عدم تصویب حق مسکن کارگران در هیات دولت، شورای عالی کار نسبت به افزایش حق خواربار کارگران تشکیل جلسه خواهد داد.
رحمت الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: تنها مولفه‌ای که در فیش حقوقی کارگران حتما باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، مسکن است و باقی مصوبات شورای عالی کار قابلیت اجرایی دارد اما حق مسکن تا در هیات وزیران تصویب نشود قابل اجرا نخواهد بود و باید منتظر تصویب آن باشیم.
وی ادامه داد: در صورتی که حق مسکن کارگران از تصویب هیات وزیران نگذرد شورای عالی کار باید تشکیل جلسه مجدد بدهد و این رقم را در دریافتی کارگران به نوعی جبران کند و فرضا با بالا بردن حق خواربار کارگران پوشش دهد.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات وزیران، گفت: وزیر کار در مصاحبه‌ای که پس از تعیین دستمزد کارگران از رسانه ملی پخش شد به تصویب این مصوبه در هیات وزیران اشاره کردند و این مصوبه به تمام ادارات کار ابلاغ شده است از آن گذشته رقم حق مسکن رقم ناچیزی است و نباید به دید بار مالی و هزینه به آن نگاه کرد.
پور مورسی ادامه داد: حق مسکن کارگران با مصوبه شورای عالی کار ۲۰ هزار تومان افزایش یافت و این رقم امروز پول یکی از قبوض آب و برق و گاز نمیشود از این رو با پیگیری‌های خود تلاش می‌کنیم تا حقوق کارگران پایمال نشود و انگیزه آنها از بین نرود.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد دریافتی کارگران صرف هزینه مسکن و اجاره بها میشود، تصریح کرد: هزینه‌های مسکن در سبد معیشت کارگران تاثیرگذار است در حالی که رقم حق مسکن بسیار ناچیز است لذا از دولت تقاضا داریم به جهت تحقق وعده‌های داده شده و جلوگیری از آسیب روحی و روانی کارگران، مصوبه افزایش حق مسکن را هرچه سریعتر به تصویب برسانند.
به گزارش ایسنا، پیشتر سید حسن هفده‌تن – معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی – از احتمال رد افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیأت وزیران و پیگیری‌های وزیر کار برای تصویب آن خبر داده بود.
مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور شرکای اجتماعی در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسید و وزیر کار این مصوبه را اسفند ماه سال گذشته به دولت ارسال کرد.
هموار شدن مسیر اشتغال و تولید با بازوان توانمند کارگران وسرمایه کارفرمایان
باشگاه خبرنگاران : به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران شیراز؛ آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ضمن سفارش افراد به تقوای الهی و ترک رذایل اخلاقی از حضور اقشار مختلف مردم در مراسم استقبال از رییس جمهور و هیات دولت تقدیر و تشکر کرد.
وی با اشاره به تصویب بیش از ۹۰ طرح با اعتباری حدود یک هزار میلیاردی برای استان فارس، از رییس جمهور و هیات دولت تشکر و قدردانی کرد.
امام جمعه شیراز ضمن تبریک ولادت حضرت علی(ع) افزود: امروز ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر است دفاع و حمایت جامعه کارگری از نظام جمهوری اسلامی در طول سالیان متمادی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است امری روشن و واضح است
وی در ادامه تصریح کرد: با اینکه تلاشهای فراوانی در فضاهای کارگری از آغاز انقلاب و حتی امروز در حال انجام است که جامعه کارگری را به سمت و سوی دیگری هدایت کند اما با بصیرت و دینداری و ایمان کارگران نقشه های دشمنان در این زمینه خنثی شده و حتی شرایط سخت کار که برای کارگران باعث نشده که تبلیغات دشمن در این عرصه اثرگذار شود.
آیت الله ایمانی با بیان اینکه بازوان توانمند کارگران و سرمایه کارفرمایان مسیر اشتغال و تولید را در کشور ما هموار می سازد افزود: هر دوی اینها در کنار یکدیگر می تواند فضای تولید را رونق بخشد و با کاهش بیکاری سطح اشتغال را بالا ببرد.
وی در ادامه بیان کرد: کیفیت تولید باید مد نظر کارگران باشد یعنی فرآورده ها و تولیدات داخلی ما از نظر کیفیت باید بتواند محصولات مشابه خارجی باشد و ما این کار را با برنامه ریزی می توانیم انجام دهیم.
نماینده ولی وفقیه در استان فارس ادامه داد: مسئولان باید به مراکز تولیدی توجه ویژه ای داشته باشند.
وی به مصاحبه رییس جمهور با خبرنگاران اشاره کرد و افزود: در این مصاحبه به مسئول ارشد استان اعلام شد که هر کارخانه ای که در حال تعطیل است و یا گرفتار کم کاری شده است مورد رسیدگی و دقت قرار بگیرد و برای زفع مشکل آن اقدام لازم انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب بیان داشت: آن هنگام که کالای مشابه خارجی در داخل تولید می شود باید از کالای داخلی استفاده کنیم تا زمینه بکارگیری و اشتغال یک کارگر فراهم شود و برای کشورهای خارجی شغل ایجاد نکنیم و برای کشورهایی همچون چین یا سایر کشورها شغل تولید نکنیم و این تولید شغل را برای کشور و مردم خودمان ایجاد کنیم .
امام جمعه شیراز بیان کرد: ساماندهی واردات، مبارزه با قاچاق اینها مسئولیتهایی است که باید دولت در دستور کار خود قرار دهد.
وی در ادامه با اشاره به ۱۲ اردیبهشت ماه روز شهادت استاد شهید مطهری گفت: شهید مطهری مرد بزرگی است که همه آثار او بدون استثنا مورد تایید امام و رهبری قرار گرفت.
آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه در اسلام تعلیم و تربیت همزاد با آفرینش است افزود: اولین آیه ای که بر پیامبر نازل شده به خلقت و آفرینش اشاره می کند و بدنبال آن به علم و قلم که ابزار علم است وبه معلم انسان که خدای متعال است.
وی ادامه داد: رشد و بالندگی در هر عرصه ای برای انسان در طول تاریخ به برکت علم و دانش و تعلیم و تعلم حاصل شده امکانپذیر نیست یک جامعه به جایی رسیده باشد بدون علم، آموزش و پرورش صحیح و درست.
وی در ادامه با اشاره به ایام اعتکاف تصریح کرد: روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم رجب ایام اعتکاف است اعتکاف یعنی از خلق جدا شدن و به خدا پیوند خوردن و خلوتی در درون خویش ایجاد کردن، به فکر گذشته بودن و مروری بر لغزشها داشتن است و برای جبران لغزشها اقدام کردن است این مراسم به برکت جمهوری اسلامی نهادینه شده است و همه ساله در این ایام تعداد زیادی از افراد معتکف می شوند.
آیت الله ایمانی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از یک ماه است که آل سعود جنایتکار با کمک بعضی کشورهایعربی کشور مظلوم یمن را شبانه روز بمباران می کند خاطرنشان کحرد: آنچه در این خصوص مهم است سکوت دنیای غرب است که شاهد این جنایات است اما هیچ عکس العملی نشان نمی دهند اما این مساله نتیجه ای جز اتحاد بیشتر مردم و دولت یمن نداشته است.
اشتغال ۴۷ هزار کارگر در واحدهای تولیدی آمل
خبرگزاری تسنیم : به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل ولی‌الله چلابی شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از کارگران نمونه این شهرستان به مناسبت روز جهانی کارگر، با بیان اینکه آمل به لحاظ موقعیت جغرافیایی از پتانسیل‌های مناسبی برخوردار است، اظهار داشت: هم‌اکنون این شهرستان با ۴۷ درصد صنعت و تولید در استان بخش اعظمی از سرمایه و اقتصاد مازندران را تامین میکند.
وی با تاکید براینکه آمل در بخش تولید دام و طیور ۱۲ درصد استان را تامین میکند،گفت: با وجود این موقعیت آمل، این شهرستان ۵۰ درصد صادرات مازندران را برعهده دارد.
چلابی با اعلام اینکه در سال گذشته ۳ هزار و ۲۰۱ پرونده در این شهرستان تشکیل شده بود، تصریح کرد: از این تعداد از ۲ هزا رو ۸۵۷ پرونده تشخیص داده شده حدود ۲ هزار و ۱۰۲ مورد تایید شده است.
این مسئول با اشاره به تعداد پرونده در شورای حل اختلاف از ۸۷۶ مورد بیان و عنوان کرد: از این موارد ۴۴۸ پرونده در هیات اجرایی تشخیص و ۴۴۶ پرونده به دیوان عدالت اداری رفته و ۶۷ پرونده برگشت خورد.
وی افزود: در بازرسی کار کمیته فعال حفاظت و بهداشت از ۸۹ کمیته و ۱۰۴ جلسه با حضور همکاران و ۴۸۳ صورتجلسه رسیدگی یکهزار و ۸۱۴ مورد بازرسی در چهار شهرک صنعتی و شرکتهای تعاونی انجام شد.
چلابی از فعالیت ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۴۶ هزار و ۶۶۱ نفر در این واحدها مشغول به‌کار هستند.
رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمل با اعلام اینکه سال گذشته در بخش اشتغال ۸ هزار و ۶۰۵ فرصت شغلی درخواست شده بود، افزود: از این تعداد تاکنون ۴ هزار و ۲۶۳ نفر بکارگیری شدند.
وی ادامه داد: متاسفانه در این شهرستان سال گذشته با وجود اشتغال، نیمی از افراد ثبت‌نامی در کاریابی‌ها حدود ۵۰ درصد از فرصت شغلی از بین رفت.
چلابی با تاکید براینکه کارآفرین، کارگری و دولت سه محور اصلی در جامعه هستند که در اقتصاد کشور سهم بالایی دارند، خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی امسال نگاه ویژه به اقتصاد است و سرمایه سال ۹۴ درصدد افزایش کارآمد است.
بیمه شدن ماهانه ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا پایان امسال
خبرگزاری ایسنا : عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران برداشته شدن سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال هر ماه ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
هادی ساداتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته توزیع سهمیه بیمه کارگران ساختمانی عملی نشد و هیچ سهمیه‌ای به کارگران ساختمانی اختصاص نیافت اما خوشبختانه امسال با اعلام وزیر کار ۷۰۰ هزار نفر تا پایان سال بیمه خواهند شد.
وی افزود: برابر اعلام رییس سازمان تامین اجتماعی قرار است تا ۱۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی از این ماه بیمه شوند که سهمیه آنها این هفته توزیع شده است اما انتظار داریم که این رویه طی ماههای آینده نیز دنبال شود و تا پایان سال پیش برود به نحوی که ماهانه ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند تا عقب ماندگی‌های سال ۱۳۹۳ جبران شود.
ساداتی هزینه بیمه هر کارگر ساختمانی در سال ۱۳۹۴ را ۶۲ هزار تومان ذکر و تصریح کرد: کارگران ساختمانی ۷ درصد سهم خود را می پردازند و دولت مابقی حق بیمه را پرداخت خواهد کرد.
نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در ادامه به علل عدم توزیع سهمیه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و گفت: سال قبل تغییراتی در ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به وجود آمد.این ماده منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را تعریف و حق بیمه کارگران را مشخص کرده است. سال ۱۳۹۲ این رقم از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها تامین شد که به حساب خزانه واریز و مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان آن سال به این بخش اختصاص یافت.
وی متذکر شد: در اصلاحیه قبلی سهم کارفرما ۱۲ درصد تعیین شده بود که به ضرر کارگران بود و به دلیل ناکافی بودن اعتبار مورد اعتراض سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت لذا با همکاری کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور این موضوع را به نظر نمایندگان مجلس رساندیم و با اتخاذ تدبیر لازم تغییراتی در این ماده حاصل شد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: در اصلاحیه جدید که در سال ۱۳۹۳ انجام گرفت مقرر شد تا این رقم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد به این نحو که ۷ درصد حق بیمه را کارگر پرداخت کند و ۱۵ درصد مابقی از محل عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی تامین شود و ۵ درصد دیگر نیز در صورت کسری یا کمبود منابع با تصویب هیات وزیران اضافه شود تا سازمان تامین اجتماعی امکان دریافت وجه و گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی را داشته باشد.
ساداتی در پایان برداشته شدن سهمیه‌ها را خواستار شد و گفت: در قانون بیمه کارگران ساختمانی تاکید شده است که همه کارگران ساختمانی باید بیمه شوند بنابراین نباید اعمال سهمیه صورت گیرد و انتظار ما این است که امسال این قانون اجرا شود.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی – وزیر کار – روز گذشته از بیمه ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی تا پایان سال خبر داد و گفت: بیشترین صدمات ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است و سعی ما براین است که تا پایان سال ۷۰۰ هزار نفر را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.
پیشتر تقی نوربخش – رییس سازمان تامین اجتماعی – اعلام کرده بود که سهمیه بیمه ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی از روز شنبه و همزمان با هفته کارگر در سراسر کشور توزیع خواهد شد.
فاصله دستمزد کارگران با تورم ۲۱ درصد کاهش یافت
خبرگزاری دانشجویان ایران : وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه جبران افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است، گفت: در دو سال اخیر فاصله دستمزد کارگران با تورم ۲۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران در قم، علی ربیعی در بیست و ششمین جشنواره امتنان از کارگران در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، افزود: در این زمینه فعالیتهایی نیز برای مبارزه با فقر و سوءتغذیه در میان قشر کم درآمد و فقیر انجام شده است که در این حوزه برای پوشش ۱۰میلیون نفر برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است که به شکل کریمانه ای در خدمت این اقشار باشیم.
وی اضافه کرد: سال گذشته برای کمک به قالیبافان نیز مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد و با توجه به مشکلات موجود سعی می کنیم بر مشکلات فائق آییم.
وزیر تعاون در ادامه از کارگران به عنوان مهمترین اقشار جامعه و نماد پویایی کشور یاد کرد و گفت: یک کشور زمانی می تواند به سمت توسعه پیش برود که جامعه کارگری توسعه یافته و پویایی داشته باشد و نظام اسلامی نیز به همین سمت حرکت می کند و خواسته این نظام نیز همین است.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: باید برای قشر کارگر احترام قائل شد و این احترام فقط روزی محقق می شود که این جامعه از حالت مصرف زده خارج شده و شکل پویا به خود بگیرد.
ربیعی تاکید کرد: باید از سرمایه های مولد کشور برای رونق عرصه اقتصادی و کار و سرمایه استفاده کرد و در این زمینه کارگران نقش حیاتی خواهند داشت.
وی بیان کرد: در وزارت کار سعی شده است در همه وجوه کار و سرمایه با نگاه کریمانه به کارگران که قشر مولد جامعه هستند نگاه شود و در این عرصه این وزارت خانه عدالت محوری را به یکی از مهمترین ویژگی های خود مبدل کرده است.
وزیر کار اظهارکرد: در این دولت و در این وزارت خانه و در قالب طرح نظام سلامت، هشت میلیون و پانصد هزار نفر بیمه شدند که بسیاری از این طیف را مردم حاشیه نشین شهرها تشکیل می دهند که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
وی گفت: یکی از گام های موثر در این حوزه آن بود که بتوانیم بیمارستان‌های این وزارتخانه را در سطحی استاندارد داشته باشیم که خوشبختانه این نوید را می دهیم که این امر در سال جاری محقق خواهد شد.
ربیعی اظهارکرد: خوشبختانه به رغم همه بدهیهایی که در عرصه تامین اجتماعی وجود داشت امسال این نقیصه رفع شد و با پرداخت بدهی ها، دفترچه‌های درمانی این سازمان در سال جاری ارزش ویژه‌ای پیدا کرده است.
وی گفت: در بخش درمان ۳۰۰۰ میلیارد تومان علاوه بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه تعریف شده است که در سال جاری نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان علاوه بر هزینه‌های جاری برای این بخش در نظر گرفته شده است.
وزیر کار خاطرنشان کرد: یکی از حوزه‌های کاری این وزارت خانه خدمت گذاری به بازنشستگان کشور است که در این زمینه باید بگوییم که هدف ما صرفا پرداخت یک مستمری به این بزرگواران که گوهر قیمتی کشور هستند نیست بلکه در این زمینه با ایجاد سفرهای زیارتی و تفریحی، آموزش خانواده‌ها در این بخش حرکت های خوبی را آغاز کرده ایم.
احتمال رد افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در هیأت وزیران/ پیگیری وزیر کار ادامه دارد
خبرگزاری فارس: سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که هیات وزیران چه زمانی مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را پس از گذشت سه ماه ابلاغ خواهد کرد، اظهار داشت: احتمال اینکه این مصوبه در هیات وزیران تصویب نشود، هم وجود دارد.
وی افزود:این مصوبه یا به طور کامل تصویب خواهد شد و یا اینکه رد میشود بنابراین باید دید هیات وزیران چه تصمیمی خواهند گرفت.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پیگیری‌ها از سوی ربیعی برای تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی ادامه دارد، گفت: حداقل دستمزد فراتر از انتظار تصویب شد و با توجه به روند نزولی تورم کمک هزینه‌ها و سایر مزایا با دشواری توافق شد.
به گزارش فارس، پیش از این علی ربیعی بر پیگیری فوری تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری در هیئت دولت خبر داده بود اما در روزهای باقی مانده کارگر خبری از این مصوبه نیست.
بر اساس این گزارش، این مصوبه ۳۰ دی ماه در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی به تصویب رسید اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را در اسفند ماه به دولت ارسال کرد.
گزارش جدید ربیعی از وضعیت دستمزد
خبرگزاری مهر : به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در همایش ملی کار در تهران گفت: برای ایجاد اشتغال نیاز به تعامل سازنده با دنیا داریم که خوشبختانه در دولت یازدهم این سیاست به طور جدی دنبال می شود. رابطه سازنده با کشورهای دیگر نیاز به بازار جهانی، فناوریهای نوین برای توسعه اشتغال در کشور دارد؛ لذا اگر نتوانیم بر این موارد غلبه کنیم؛ با بیکاری مواجه خواهیم شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در دولت تدبیر و امید دو هزار و ۶۶۳ تشکل کارگری – کارفرمایی ایجاد شده که ۵۰ درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
ربیعی با اشاره به شمار شاغلان در کشور، گفت: هم اکنون ۲۲ میلیون شاغل در کشور داریم که ۱۵ میلیون نفر دفترچه بیمه دارند و ۷ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۶۰۰ هزار بیمه اجباری در کشور داشتیم که می توان ادعا کرد که به همین میزان در کشور اشتغال ایجاد شده است. برای مقابله با بحران بیکاری باید سالانه ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود تا تعداد شاغلان به ۳۵ میلیون نفر در افق ۱۴۰۴ برسد که این نیاز به رشد ۷ درصدی است.
ربیعی تاکید کرد: ما نیاز به سرمایه گذار و کنار هم قرار گرفتن سرمایه‌های اندک داریم؛ به همین دلیل تعاونی‌های تولید و توزیع می توانند کارساز باشند. در دو سال گذشته تلاشهایی از سوی مسئولان حوزه کار در دولت تدبیر و امید صورت گرفته و اعتماد شرکای اجتماعی کار به دولت افزایش یافته است.
وزیر کار گفت: تلاشهای انجام شده در دولت تدبیر و امید در خصوص افزایش دستمزد نیز نشان می دهد که سال ۹۳ حداقل دستمزد ۳۱ درصد و سال ۹۴، ۲۰.۵ درصد افزایش یافته است که این بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی بود.
وی، این اقدام دولت را ارزشمند دانست و افزود: این اقدام، اعتماد نمایندگان کارگران و کارفرمایان به وزارت کار را در پی داشت به طوری که این دو قشر اعلام کردند، برای تعیین دستمزد حاضرند برگه سفیدی به وزارت کار ارائه دهند، چرا که می دانند این وزارتخانه حامی تشکل های کار است.
ربیعی از راه اندازی سامانه مشاغل ایران در سال جاری خبر داد و افزود: برنامه ای با سازمان محیط زیست در خصوص توسعه اشتغال سبز خواهیم داشت.
وی با اشاره به موضوع فرهنگ کار بیان داشت: نگرش به کار باید براساس کار شایسته تغییر یابد و نشاط اجتماعی از برنامه های این وزارتخانه است که با ایجاد اشتغال برای مردم می تواند محقق شود.
آغاز فاز جدید بیمه کارگران ساختمانی/سهم بیمه هر نفر۶۲هزارتومان شد
خبرگزاری مهر : با اعلام وزیر کار، فاز جدید بیمه یک میلیون کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت که در سالهای ۹۰ تا ۹۲ ثبت نام و در لیست انتظار قرار گرفته‌اند، با سهم بیمه ۶۲ هزارتومان در سال ۹۴ آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بیمه کارگران ساختمانی یکی از مباحثی است که در طول سالیان گذشته از سوی جامعه کارگری کشور مطرح بوده و در این رابطه نیز طرحی از زمان فعالیت دولت های سابق به منظور بیمه این گروه از کارگران آغاز شده بود.
بخش ساختمان به عنوان خطرناکترین حوزه کاری کارگران کشور مطرح است و به استناد آمارهای موجود کشور، میزان تلفات و آسیب‌هایی که در نتیجه فعالیت در این بخش صورت می گیرد به مراتب از کار در بخش‌هایی مانند معدن نیز بیشتر است.
کارشناسان بازار کار می گویند عدم آموزش نیروی کار شاغل در بخش ساختمان، غیرتخصصی بودن فعالیت نیروی کار ساده در این بخش و فراهم بودن امکان ورود همه افراد به اشتغال در این بخش به جای استفاده از نیروهای کارآزموده و ماهر، بی توجهی بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی به مباحث ایمنی در کار و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد در بخش ساختمان باعث شده تا میزان تلفات نیروی کار شاغل در بخش ساختمان بالا باشد.
مرگ و میر کارگران در ساختمان‌ها
آمارها نشان می دهند بیش از نیمی از کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان بوده و درصد قابل توجهی از آسیب هایی که در این بخش به نیروی کار کشور وارد می شود متاسفانه منجر به مرگ افراد می شود.
برق گرفتگی، زیرآوار ماندن، سقوط از ارتفاع، فرو ریختن تمام یا بخشی از ساختمان در حین ساخت و یا تخریب و عدم رعایت نکات ایمنی در این بخش؛ از مهم ترین مسائلی است که باعث آسیب به کارگران ساختمانی کشور می شوند.
نکته حائز اهمیت در این بخش این است که تا همین چند سال پیش اکثریت قریب به اتفاق نیروی کار شاغل در این بخش حتی از داشتن یک پوشش بیمه ای حداقلی نیز محروم بوده اند و این مسئله می توانست در زمان نیاز، چالش های فراوانی را برای کارگران به همراه داشته باشد.
طی چند سال گذشته، دولت با اجرای طرحی در صدد حمایت از نیروی کار شاغل در بخش ساختمان بر آمد و باتعیین سهمیه های سالیانه برای کارگران، نسبت به بیمه آنان اقدام کرد و تاکنون ۸۰۰ هزارنفر توانسته اند از بیمه کارگران ساختمانی استفاده کنند.
در عین حال؛ به دلیل عدم تامین منابع مورد نیاز از سوی دولت در چند سال گذشته توقف هایی در اجرای این برنامه وجود داشته به نحوی که در فاصله دو سه سال اخیر بیش از یک میلیون کارگر ثبت نام شده در لیست انتظار بیمه قرار گرفته اند.
یک میلیون کارگر در لیست انتظار بیمه
حالا علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه در آستانه روز کارگر اعلام کرد کار بیمه کارگران ساختمانی ثبت نام شده از قبل از سر گرفته می شود و دولت در این زمینه برنامه ریزی های لازم را انجام داده است.
سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۳ متوقف بوده است گفت: طی روزهای اخیر تامین اجتماعی برای سال ۹۴ اعلام سهمیه کرده و قرار است بیمه کارگران ساختمانی دوباره انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: با این وجود ما به نمایندگی از کارگران درخواست کرده ایم که کار بیمه کارگران ساختمانی به صورت سهمیه ای انجام نشود و اگر تامین اجتماعی در هر ماه ۱۰۰ هزار نفر را بیمه کند تا آخر سال پرونده این موضوع بسته خواهد شد.
ساداتی ادامه داد: نهایتا یک میلیون نفر کارگر در لیست انتظار قرار دارند که البته تازه واردها نیز به آن اضافه می شوند. متاسفانه به دلیل توقف هایی که در اجرای طرخ بیمه کارگران ساختمانی اتفاق افتاده است، کارگرانی که از سال های ۹۰ تا ۹۲ ثبت نام شده اند هنوز موفق به قرار گرفتن در پوشش بیمه ای نشده اند.
سهم بیمه هر کارگر ساختمانی در سال ۹۴
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: ممکن است در نظر گرفتن سهمیه به نوعی ایجاد رانت و فساد کند و کسانی که می توانند از طریق روابطی موفق به دریافت بیمه شوند و افراد واجد شرایط دیگر باقی بمانند؛ بنابراین اگر این روال در سال جاری بدون تاکید بر سهمیه انجام شود، پرونده بسته می شود.
وی درباره شرایط کارگران برای استفاده از بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرد: داشتن کارت مهارت کارگر ساختمانی درجه ۳ از شروط مهمی است که در کنار ثبت نام باید ارائه شود. البته افرادی که بخواهند در سال جاری ثبت نام کنند، در سال آینده بیمه می شوند و لیست های سال های گذشته قرار است در ردیف بیمه شدن قرار بگیرند.
به گفته ساداتی، انجمن های کارگران ساختمانی نیز در این راستا کمک هایی را به منظور شناسایی کارگران ساختمانی و تفکیک افرادی که می خواهند از این طریق استفاده کرده و بیمه شوند انجام خواهد داد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور همچنین هزینه بیمه هر کارگر ساختمانی را در سال جاری ۶۲ هزارتومان اعلام کرد و گفت: مابقی حق بیمه از سوی دولت تامین می شود و کارگران ساختمانی تنها ۷ درصد سهم خود را می پردازند.
وضعیت استخدام کارگران قراردادی استان فارس در سفر هیئت دولت مشخص شود
خبرگزاری تسنیم: دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کارگران این استان قراردادی هستند، گفت: تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارگران قراردادی استان فارس مطالبه اصلی جامعه کارگری در سفر رئیس جمهور است.
علی راستگو در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با اشاره به سفر هیئت دولت به استان فارس و همزمانی آن با روز کارگر اظهار داشت: در استان فارس بیش از ۲۰۰ هزار کارگر غیر از کارگران ساختمانی وجود دارند که بیش از ۸۰ درصد آنها قراردادی هستند.
وی گفت: مهمترین مطالبه جامعه کارگری استان فارس از رئیس جمهور تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارگران قراردادی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شیراز با اشاره به نیمه تعطیل بودن کارخانجات شیراز افزود: بسیاری از کارخانجات شیراز نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده‌اند و همین امر سبب بیکاری بسیاری از کارگران شده است، توجه به وضعیت کارخانجات بحران زده نیز از دیگر مطالبات جامعه کارگری است.
راستگو مشکل دیگر کارگران استان فارس را وجود اتباع بیگانه و تصدی شغل توسط آنان دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای حل این مشکل از مهمترین مسائلی است که خانه کارگر استان فارس در حال پیگیری آن است.
وی درباره وعده دولت برای تامین مسکن کارگری تصریح کرد: بسیاری از کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به تامین مسکن مناسب نیستند و اگر مسئله مسکن کارگران برطرف شود، بسیاری از مشکلات این قشر برطرف میشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس بیان کرد: طرح مسکن کارگری در وزارت خانه در حال بررسی است و به محض ابلاغ به اطلاع کارگران رسانده میشود.
راستگو درباره برنامه‌های روز جهانی کارگر در استان فارس گفت: بیش از ۳۰ عنوان برنامه همزمان با هفته کارگر از ۵ تا ۱۱ اردیبهشت در سراسر استان فارس برگزار میشود.
وی افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه، ادای احترام به شهدا، پیاده‌روری و برگزاری همایش تجلیل از کارگران از جمله این برنامه‌ها است.
فراکسیون کارگری مجلس از میزان افزایش حقوق کارگران رضایت نداشت
خبرگزاری تسنیم : نماینده مردم ارومیه با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: فراکسیون کارگری مجلس به هیچ عنوان با میزان افزایش حقوق کارگران موافق نبود.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران اظهار داشت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با میزان افزایش حقوق کارگران موافق نبود.
وی با بیان اینکه دولت باید حقوق کارگران را متناسب با وضعیت تورم در کشور محاسبه و افزایش بدهد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد کسانی که برای افزایش حقوق کارگران تصمیم گرفتند از شرایط اقتصادی کشور اطلاعی نداشتند و تصمیم آنها عادلانه نبوده است.
قاضی‌پور گفت: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را رسماً به مطلوب نبودن حقوق کارگران اعلام کرده است.
افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۴
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ابراز امیدواری کرد هفته کارگر امسال با اعلام خبر افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و پایان قراردادهای سفید امضا همراه باشد.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در بحث مطالبات جامعه کارگری، عقب افتادگی حقوق و دستمزد کارگران همچنان به قوت خود باقی است و با همه تلاشهایی که امسال در این زمینه صورت گرفت اما در نهایت مطالبات قدیم کارگران به روز نشد به نحوی که با وجود افزایش ۱۷ درصدی حداقل مزد و سایر سطوح مزدی، دستمزد کارگران به مطالبات قبلی نزدیک نشد.
وی ادامه داد: جامعه پر تلاش و هوشیار کارگری همواره در شرایط تحریم و بحران با دولت همکاری داشته و دارند و کمترین توقع از دولت این است که شرایط زندگی، وضع معیشت و امنیت شغلی کارگران را درک کند.
ابوی با تاکید بر ضرورت حذف قراردادهای سفید امضا، گفت: معاونت روابط کار وزارت کار قول مساعد داده است که امسال با قراردادهای سفید امضای خلاف قانون مقابله میکند لذا امیدواریم در جامعه کارگری دیگر انعقاد قراردادهای سفید را شاهد نباشد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در ادامه با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری افزود: در این سیاستها بر ضرورت حمایت از نیروی کار به ویژه زنان در دوران بارداری و شیردهی تاکید شده و محدودیت پرداخت حق اولاد به کارگران مرد برای دریافت حق اولاد برداشته و در بخشنامه دیده شده است اما متاسفانه مفاد آن در سطوح پایینی به اجرا در نمی آید و با اما و اگرهایی همراه است.
این فعال کارگری در عین حال افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری را خواستار شد و گفت: علیرغم تصویب قانون شفاف و روشن، مجریان در اجرای آن تفاسیر متعددی دارند در حالی که قانون بیمه کارگران ساختمانی قانون حمایتی از کارگر است.
وی تصریح کرد: در قانون آمده است که بیمه کارگران ساختمانی از چه محلی تامین و پرداخت شود لذا از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم که قانون مصوب را اجرایی کند و شهرداری‌ها نیز همکاری لازم را در این خصوص به عمل آورند.
وی در پایان از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی خواست تا درباره برخورداری زنان کارگر از بیمه و حمایتهای اجتماعی توجه بیشتری را معطوف کارگران زن شاغل در واحدها داشته باشند.
اعلام مطالبات کارگران ماشین آلات تراکتور سازی تبریز
خبرگزاری مهر : کارگران ماشین آلات تراکتور سازی تبریز با حضور در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز و استانداری آذربایجان شرقی با بیان مطالبات خود خواستار رسیدگی مسئولان ارشد استان شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از کارگران شرکت ماشین آلات تراکتور سازی تبریز با حضور درمقابل استانداری آذربایجان شرقی نسبت به عدم پرداخت سه ماه از حقوق شان توسط کارفرمایشان اعلام نارضایتی کردند.
یکی از کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این که عدم پرداخت حقوق توسط کار فرما باعث شده تا برای چندمین بار متوالی دست به دامن مسئولین شویم افزود: اکثر ما که حدود۲۵۳ نفر هستیم الان با مشکلات معیشتی دست به گربیان هستیم.
وی افزود:در سال گذشته حدود ۹ ماه حقوق معوقه داشتیم که با وساطت مسئولان بخشی از آن پرداخت شد ولی الان حدود سه ماه حقوق مان را پرداخت نکرده اند که این امر باعث شده تا در تامین هزینه های زندگی به مشکل برخورد کنیم.
شرکت ماشین آلات تراکتور سازی مشکل مدیریتی دارد
فرماندار تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت ماشین آلات تراکتور سازی تبریز در حال سود دهی توسط دولت قبلی به بخش خصوصی واگذار شده بود ولی متاسفانه به دلیل اهلیت نداشتن کارفرما این شرکت تبدیل به مجموعه ضرر ده شد.
رحیم شهرتی فر افزود: این شرکت تنها مشکل سوء مدیریت دارد و واگذاری به بخش خصوصی غیرحرفه ای باعث شده تا در پرداخت حقوق کارگران با مشکل اساسی دچار شوند به طوری که سال گذشته حدود ۹ ماه حقوق معوق داشتند.
پرونده در مراجع قضایی در حال رسیدگی است
فرماندار تبریز با تاکید بر حل مشکل کارگران شرکت ماشین آلات تراکتور سازی از طریق مراجع قضایی یاد آور شد: تنها راه حل مطالبات کارگران رسیدگی در مراجع قضایی است که این مهم در حال انجام است چون این موضوع یک مسئله حقوقی است و باید در دادگاه حل و فصل گردد.
شهرتی فر با اشاره به مطالبات به حق کارگران افزود: این مسئله به زودی طی در مراجع قضایی مورد رسیدگی واقع خواهد شد.
جزئیات طرح جدید پرداخت حقوق کارگران
خبرگزاری مهر : به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دستور کارهای مهم امسال کارگران طرح واریز کلیه دریافتی ها و حقوق به حسابهای بانکی است که از سال گذشته دنبال می شود. در این باره نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت در نشستی را در سال ۹۳ برگزار کردند اما با مخالفت کارفرمایان، تاکنون بدون نتیجه مانده است.
نمایندگان کارگران می گویند از این طریق امکان سوء استفاده‌های احتمالی از حق و حقوق نیروی کار از بین می رود و از سویی در زمان بروز اختلاف بین کارگران و کارفرمایان؛ مراجع حل اختلاف می توانند با چک کردن حسابهای بانکی افراد، رای صادر کنند.
تاکنون کارفرمایان با این طرح نمایندگان کارفرمایان مخالفت کرده و اجرای آن را باعث فشار به بنگاهها می دانند. با این وجود، در شرایط فعلی بخشی از حقوق نیروی کار کشور به صورت دستی پرداخت می شود که در این بخش احتمال شکل گیری سوء استفاده نیز وجود دارد.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در روزهای اخیر با معاون روابط کار وزیر کار نامه نگاری کرده ایم، گفت: در قالب این نامه، موضوع واریز حقوق کارگران به حسابهای بانکی و جلوگیری از ادامه پرداختهای دستی مورد تاکید قرار گرفته است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درخواست کرده ایم در یک نشست سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بتوانیم در این زمینه به بحث و بررسی بپردازیم و نتیجه را برای طرح در شورای عالی کار آماده کنیم.
پورموسی ادامه داد: ماده ۳۷ قانون کار می گوید پرداختی ها به کارگران حتما باید به صورت واریز به حساب بانکی افراد باشد. با این وجود، در نشست قبلی این موضوع که در سال گذشته برگزار شده بود، نمایندگان کارفرمایان مخالفت کردند و عنوان شد ممکن است بخشی از نیروی کار با دریافتی کمتر از حداقل مصوب با کارفرما به توافق برسد که اجباری شدن واریز به حساب بانکی می تواند باعث اخراج نیروی کار شود.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه کارگران معتقدند پرداختی کمتر از ۷۱۲ هزارتومان مصوبه امسال شورای عالی کار، ظلم به نیروی کار کشور است گفت: یکی از معضلات فعلی جامعه کارگری این است که افراد قراردادهای کاری خود را طبق قانون کار امضا نمی کنند؛ از این رو می بینیم که برخی کارگران حتی یک نسخه از قراردادشان را نیز در اختیار ندارند.
وی افزود: براساس قانون کار، قراردادها باید در ۴ نسخه تنظیم و یک نسخه در اختیار کارگر، یکی در بنگاه، دیگری در اداره کار و قرارداد آخر نیز در اختیار نماینده کارگران قرار بگیرد. اما هم اکنون نه تنها بسیاری از کارگران قرارداد مربوط به خود را در اختیار ندارند، بلکه مجبور به امضای سفید نیز می شوند که بعد از آن کارفرما می تواند خود نسبت به تنظیم قرارداد سفید امضا با نظر خود اقدام کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه اگر قراردادها نیز مانند لیست های بیمه به صورت دیسکت تنظیم و قابل ارائه شوند، آنگاه دیگر شاهد تنظیم ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت نخواهیم بود، تصریح کرد: از این طریق ادارات کار نیز می توانند در صورت لزوم از بانک اطلاعاتی موجود استفاده و نسبت به صدور رای اقدام کنند.
پورموسی خاطرنشان کرد: به صورت کلی از معاون زویر کار خواسته ایم تا در قالب برگزاری این نشست سه جانبه ملی، تقاضای ویژه کارگران در فراهم شدن مقدمات قانونی واریز تمامی دریافتی ها به حساب های بانکی را دنبال کند.
اعتراض کارگران به تعطیلی یک کارخانه مقابل وزارت کار
خبرگزای فارس : جمعی از کارگران و کارکنان کارخانه تعطیل شده فارسیس شهر درود وابسته به شرکت فارس خوزستان از زیر مجموعه‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از ۴ شب گذشته مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بیکار شدن خود اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس، جمعی از کارکنان و کارگران کارخانه فارسیس درود از روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۴ مقابل وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران نسبت به بیکار شدن خود اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش کارگران معترض خواستار پاسخگویی مسئولان درباره تعطیلی کارخانه فارسیس درود وابسته به شرکت فارس و خوزستان از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه گذرای تامین اجتماعی شده‌اند.
این کارگران اکثراً به صورت قراردادی و پیمانی با کارخانه مشغول به کار بودند که به دلیل تعطیلی این کارخانه بیکار شده و در مقابل ساختمان وزارتخانه اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به حل مشکل کارخانه و اشتغال خود شدند.
حداقل دریافتی کارگران ۱.۲میلیون شد
افکارنیوز : نمایندگان کارگران می‌گویند افزایش قیمت کالاها در فروردین ماه باعث میشود تا قدرت خرید متوسط دریافتی ۱.۲ میلیون تومانی آنها در سال ۹۴ تضعیف شود.
حداقل دریافتی کارگران ۱.۲میلیون شد
به گزارش افکارنیوز، حداقل دریافتی افراد مجرد در سال گذشته با سابقه کار پایین ۷۲۹۳۰۰ تومان بود، افراد متاهل با یک فرزند ۷۸۴۷۸۸ تومان و افراد متاهل با دو فرزند نیز ۸۴۵۶۷۶ تومان بوده است. در عین حال؛ علی ربیعی وزیر کار اعلام کرده بود متوسط دریافتی هر نیروی کار در سال گذشته یک میلیون تومان بوده است.
برای سال جاری مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش هایی را در نظر گرفته به نحوی که حداقل دریافتی یک نیروی تازه کار مجرد ۸۹۲۴۳۰ تومان، شاغلان متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱ تومان و افراد شاغل با دو فرزند نیز ۱۰۳۴۹۱۲ تومان شده است.
طبق آنچه که به مجموع دریافتی های نیروی کار در سال جاری افزوده شده، می توان انتظار داشت که متوسط دریافتی کارگران در سال جاری از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان افزایش یابد که طبق روال موجود از هفته آینده اولین پرداختی آن نیز انجام خواهد شد.
افزایش متوسط دریافتی کارگران در سال ۹۴
یکی از مهم ترین دغدغه ها و مسائلی که نمایندگان کارگران از آن به عنوان چالش دائمی زندگی کارگران یاد می کنند، تامین معیشت و کسری درآمدی است به نحوی که این موضوع باعث کشانده شدن بسیاری از کارگران به انجام مشاغل دوم و سوم شده و طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نیز هم اکنون چیزی نزدیک به ۵۰ درصد کل شاغلان کشور در ماه بیش از ۴۹ ساعت کار می کنند که همان انجام اضافه کاری است.
کارگران همچنین عنوان می کنند به دلیل ناتوانی دولت ها در حمایت موثر از نیروی کار کشور و تصمیمات مصلحتی متعدد شورای عالی کار در طول سالیان متمادی، امروز درآمد کارگران با کسری بسیار زیادی مواجه است و نمایندگان کارگران معتقدند به صورت متوسط این کسری ۷۲ درصد است و از دولت می خواهند تا ترتیبی اتخاذ شود که این عقب افتادگی های مزدی در طول یک دوره ۵ ساله جبران شود.
از سویی، دغدغه دیگر که در طول سال های اخیر با شدت بیشتری خود را نشان داده، افزایش مستمر قیمت ها، بالا رفتن نرخ تورم و از دست رفتن اندک قدرت خرید جدید ایجاد شده به واسطه افزایش دستمزدها در همان روزهای ابتدایی هر سال بوده که این مسئله باعث شده نمایندگان کارگران بگویند دریافتی نیروی کار تنها تامین کننده هزینه های حداکثر ۱۰ روز اول ماه خانوار کارگری است و آنها برای گذراندن دو سوم ماه خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
کسری میلیونی درآمد نسبت به هزینه
بررسی گزارش های سال گذشته نمایندگان کارگران نشان می دهد که تنها در فروردین ماه سال ۹۳ هزینه خانوارهای کارگری کشور تا ۵۰۰ هزارتومان به یکباره افزایش داشته در حالی که میزان افزایش دستمزد سالیانه به مراتب بسیار کمتر از این میزان بوده است.
بنابراین با استناد به اظهارات وزیر کار که متوسط دریافتی سال گذشته کارگران را ماهیانه یک میلیون تومان اعلام کرده بود و همچنین با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی کارگران مبنی بر افزایش هزینه خانوار کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در بهار سال گذشته، کارگران در سال گذشته دستکم یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه کسری درآمدی داشته اند.
این ادعا نمی تواند نادرست باشد چرا که مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام و انتشار آمارهای کشور نیز در سال گذشته متوسط هزینه یک خانوار شهری کشور را یک میلیون و ۸۲۲ هزارتومان دانسته بود که با فرض استناد به این آمار و نپذیرفتن آمارهای کارگران نیز، معیشت خانوار کارگری در هر ماه ۸۲۲ هزارتومان کسری داشته است.
در دی ماه سال گذشته اعلام شد هزینه خوراک کارگران ماهیانه ۵۷۵ هزارتومان شده و محاسبات نشان می دهد در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲، هزینه خوراک کارگران به میزان ۴۹۰ درصد افزایش داشته است. البته در مقاطع زمانی مختلف سال گذشته، نمایندگان کارگران آمارهای دیگری نیز از محاسبه میزان هزینه خانوار ارائه کردند که عموما بین یک میلیون و ۷۶۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه با توجه به اینکه تازه سال آغاز شده است هنوز محاسبات جدیدی درباره وضعیت هزینه ها و معیشت کارگران انجام نشده است گفت: البته افزایش هایی قطعا در زندگی کارگران به دلیل اعمال برخی افزایش ها در کالا و خدمات مورد نیاز خانوار اتفاق افتاده، ولی به لحاظ عدد و رقم هنوز بررسی ای صورت نگرفته است.
سهم مزد در قیمت تمام شده تا ۷ درصد
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: یک مسئله این است که در سال جاری شیب افزایش قیمت ها نسبت به سال های گذشته کُندتر شده که این مسئله به معنای حفظ بهتر قدرت خرید کارگران خواهد بود.
پورموسی ادامه داد: افزایش ۱۷ درصدی مزد سایر سطوح مزدی در سال جاری یک موضوع مهم در مصوبه شورای عالی کار است که برای اولین سال اتفاق افتاده و می تواند باعث تقویت مجموع دریافتی نیروی کار کشور شود.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ممکن است نهایتا میزان دریافتی بخشی از کارگران در سال جاری یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان باشد که متوسط آن همان یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای بیشتر آنها است.
وی همچنین درباره سهم مزد در قیمت تمام شده تولید گفت: محاسبات نشان می دهد که این سهم در ایران بین ۵ تا ۷ درصد است ولی در برخی کشورهای پیشرفته سهم مزد کارگران از قیمت تمام شده تا ۶۸ درصد نیز است.
به گفته پورموسی، مزد ارتباط مستقیمی با میزان بهره وری نیروی کار و تاثیرگذاری افراد در جریان تولید دارد و یکی از دلایل پایین بودن بهره وری نیروی کار در ایران، دستمزدهای پایین است؛ بنابراین باید به سمتی برویم که قدرت خرید جامعه کارگری مورد تقویت قرار گیرد.
پرداخت افزایش حق مسکن کارگران به شکل معوق
خبرگزاری ایسنا : ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره عدم تصویب افزایش حق مسکن کارگران در هیات وزیران و نحوه پرداخت آن به کارگران گفت: تصویب افزایش حق مسکن کارگران تا در دستور کار هیات وزیران قرار بگیرد یک رویه طولانی را طی میکند و هر سال با تاخیر انجام میشود ولی تصویب آن قطعی است و بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید لحاظ شود.
وی گفت: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده و طبعا برای اجرا نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب به صورت معوقه چند ماهه به کارگران پرداخت خواهد شد.
فتح‌اللهی در ادامه با اشاره به ابلاغ بخشنامه مزد سال ۹۴ به واحدها و بنگاهها، اظهار کرد: برخی شرکتها و واحدها که قانونمند هستند مصوبات شورای عالی کار را اجرا میکنند و مشکلی در اعمال بخشنامه مزد ندارند ولی برخی دیگر از شرکتها روال کارشان قانونی نیست و متاسفانه از دیرباز اینگونه بوده است.
وی ادامه داد: این دسته شرکتها کارگرانی را به کار میگیرند که کمتر از حداقل‌های مصوب قانونی به آنها پرداخت کنند و حساب و کتابشان از شرکتهای قانونمند جداست.
نایب رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: بسیاری از کارگرانی که در این شرکتها مشغول کارند به دلیل شرایط حاکم بر بازار کار ناچار به پذیرش کار با دستمزد نازل می‌شوند. در غیر این صورت افراد دیگری به جای آنها مشغول کار می‌شوند به‌ویژه نیروهای کار زن که به دلیل نامساعد بودن شرایط اقتصادی خانوار با کمتر از حداقل حقوق وزارت کار و ساعات کار طولانی هم مشغول کار می‌شوند.
فتح‌اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازرسی و نظارت این دسته کارگاهها وجود ندارد؟ گفت: متاسفانه تعداد و ظرفیت بازرسان کار ما به قدری نیست که بتوان تمام این کارگاهها را شناسایی کرد. مثلا در شهر قزوین ۳۰۰۰ کارگاه وجود دارد که طبعا اداره بازرسی کار این تعداد نیرو برای بازرسی و کنترل و نظارت بر آنها در اختیار ندارد لذا این حالت پرداختهای زیرزمینی تنها به بازار کار و امنیت شغلی کارگر لطمه می‌زند و هیچ شرایط سختی را متوجه کارفرما نمی‌کند.
وی در پایان با بیان اینکه امروز ارتباطات موجب یافتن شغل برای متقاضیان کار شده است، ابراز امیدواری کرد که سیستم‌های کاریابی کشور به‌روز شوند و از حالت صدور مجوز برای تاسیس و صرف تشکیل پرونده برای متقاضیان خارج شوند.
افزایش ۱۷درصدی مزد کارگران از فروردین الزامی است؛حق مسکن هنوز تایید نشده
خبرگزاری تسنیم: مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه سال جاری اعمال شود گفت:اعمال افزایش حق مسکن کارگران منوط به تصویب هیات وزیران است.
فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا افزایش حقوق باید از فروردین ماه سال جاری اعلام شود گفت:اگر مجموعه ای باشد که خلاف قانون عمل کند و حقوقش از فروردین ماه افزایش نیابد باید در دستور رسیدگی قرار گیرد. اگرهم مجموعه ای حقوق را در تایم مشخص شده پرداخت نکند میتواند معوقه آن را در ماههای بعدی واریز کند.
وی با بیان اینکه حق مسکن کارگران هنوز تایید نشده است اظهار داشت: مقرر شده است حق مسکن در هیئت وزیران بررسی شود و اجرای آن منوط به تصویب هیأت وزیران است. در هر زمانی که هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند، از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بیانجامد و یکی دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می شود.
توفیقی افزود: شورای عالی کار در آخرین جلسه سال گذشته خود حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ معادل ۷۱۲هزار و ۴۱۳ تومان تعیین کرد که این ۱۷درصد شامل سایر سطوح مزدی هم میشود و باید از ابتدای فروردین عملیاتی شود.
مشاور عالی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله ای که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد واریز غیر دستی حقوق کارگران است گفت: در اولین جلسه شورای عالی کار که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که بتوانیم از طریق شورای عالی کار مصوبه ای را کسب کنیم، پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع خواهد شد و تمامی پرداختی ها باید از طریق حساب های بانکی افراد باشد.
وی گفت: حدود ۳۰ درصد کل نیروی های کار کشور در حال حاضر حقوق ماهیانه خود را دستی دریافت میکنند که متأسفانه در صورت بروز اختلاف نظر، هیأت های حل اختلاف نمی‌توانند در این باره مدرک قابل استنادی ارائه دهند.
افزایش ۱۷ درصدی مزد کارگران
خبرگزاری ایسنا :عضو شورای عالی کار گفت: مزد کارگران در همه سطوح شغلی بر اساس معیارهای مختلف در سال جدید، ۱۷ درصد افزایش یافت.
محمدرضا راهداری زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس مصوبات جدید مزد ماهیانه هر کارگر حداقل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان تعیین شده است.
وی افزود: مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر مجرد با احتساب مزایا ۸۹۲ هزار و۴۳۰ تومان و کارگران متاهل دارای یک فرزند ۹۶۳ هزار و ۶۷۱ تومان و مزد هر کارگر با دو فرزند یک میلیون و ۳۴ هزار و ۹۱۲ تومان در شورای عالی کار تصویب شده است. راهداری زاده بیان کرد: ارزش بن خرید کالا کارگران تا سال گذشته ۸۰ هزار تومان بوده که مبلغ بن امسال طبق مصوبات جدید به ۱۱۰ هزار تومان و همچنین حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان در سال جدید افزایش یافته است.
وی اظهارکرد: همچنین تا پیش از این پایه سنواتی هر کارگر روزانه ۵۰۰ تومان بوده که این رقم امسال به ۱۰۰۰ تومان رسیده است.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: تمام این مصوبات در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و از فروردین‌ماه امسال در حقوق کارگران اعمال میشود.
جدول ۱۵ ساله مقایسه ای حداقل حقوق ریالی کارگران ایرانی با دلار
خبرگزاری مهر : براساس نرخ ۳۳۵۰تومانی دلار در بازار آزاد، کارگران مجرد در سال ۹۴روزانه ۷.۰۸ دلار و ماهیانه بدون اضافه کاری حداکثر ۲۶۶.۲ دلار دریافت میکنند که این میزان برای کارگران متاهل با یک فرزند ۲۸۷.۶ دلار است.
به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان بازار کار کشور معتقدند طبق استانداردهای بین المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است و از این حیث نیروی کار شاغل در کشورمان با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی تری نسبت به برخی کشورهای صنعتی و توسعه یافته برخوردارند.
مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را به خوبی نشان می دهد. کارگران شاغل در کشورمان، دریافتی های پایان ماه خود را به صورت ریال هزینه می کنند، اما تبدیل حقوق و دستمزد فعلی نیروی کار به دلار نشان می دهد که فاصله زیادی بین دریافتی کارگران ایرانی با دستمزدهای چند هزار دلاری ماهیانه در برخی کشورها وجود دارد.
جدول ۱۵ ساله مقایسه ای حداقل حقوق ریالی کارگران ایرانی با دلار
| حداقل مزد کارگران به دلار | حداقل دستمزد به ریال | نرخ دلار بازار آزاد | سال |
|---|---|---|---|
| ۷۱.۷ | ۵۶۷۹۰۰ | ۷۹۲ | ۱۳۸۰ |
| ۸۷.۴ | ۶۹۸۴۶۰ | ۷۹۹ | ۱۳۸۱ |
| ۱۰۲.۵ | ۸۵۳۳۸۰ | ۸۳۲ | ۱۳۸۲ |
| ۱۲۱.۹ | ۱۰۶۶۰۲۰ | ۸۷۴ | ۱۳۸۳ |
| ۱۳۵.۶ | ۱۲۲۵۹۲۰ | ۹۰۴ | ۱۳۸۴ |
| ۱۶۲.۶ | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۹۲۲ | ۱۳۸۵ |
| ۱۹۵.۷ | ۱۸۳۰۰۰۰ | ۹۳۵ | ۱۳۸۶ |
| ۲۲۷.۳ | ۲۱۹۶۰۰۰ | ۹۶۶ | ۱۳۸۷ |
| ۲۶۳.۵ | ۲۶۳۵۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۸۸ |
| ۲۷۵.۴ | ۳۰۳۰۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۳۸۹ |
| ۱۷۳.۸ | ۳۳۰۳۰۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۳۹۰ |
| ۱۱۱.۳ | ۳۸۹۷۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۱۳۹۱ |
| ۱۶۲.۳ | ۴۸۷۱۲۵۰ | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۲ |
| ۲۰۲.۹ | ۶۰۸۹۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۳ |
| ۲۱۲.۶ | ۷۱۲۴۲۵ | ۳۳۵۰ (پایان اسفند۹۳) | ۱۳۹۴ |
همانگونه که از جدول مقایسه ای پیداست، تبدیل دستمزد کارگران به دلار در ایران نشان دهنده یکی از ناچیزترین ارقام حداقلی پرداخت حقوق در جهان است. طبق گزارش سازمان جهانی کار، این ارقام در برخی از کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا تا ۳۴۰۰ دلار نیز بوده است.
اساسا مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام در ایران بر اساس دلار صورت می گیرد که این موضوع تاثیر شدیدی بر افت قدرت خرید کارگران ایرانی دارد. حتما همه شنیده ایم که می گویند ما به دلار حقوق نمی گیریم که به دلار خرج کنیم.
وضعیت افزایش حداقل دستمزدها در ایران طی ۱۵ سال گذشته نشان می دهد که هیچگاه افزایش حداقل دستمزدهای کارگران ایرانی از ۲۷۵ دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اینکه حداقل حقوق کارگران ایرانی از سال ۸۰ به بعد به مرور در حال رشد ناچیز در برابر دلار بوده است اما از سال ۹۰ به بعد دوباره روند نزولی آن آغاز شده که به معنی افت دوباره قدرت خرید کارگران و سخت تر شدن تامین معیشت در ایران است.
حداکثر دریافتی حداقل بگیران با دو فرزند؛ ماهیانه ۳۰۹ دلار
مقامات کارگری می گویند با دستمزدهای فعلی، امکان تامین هزینه های معیشت بیش از ۱۰ روز در ماه وجود ندارد و افراد برای جبران این کسری قابل توجه مجبور به گرایش به شغل دوم و حتی سوم هستند.
کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند یکی از دلایل گسترش شدید دلال بازی و واسطه گری در کشور به ویژه طی سال های اخیر؛ کسری درآمد خانوارها و در نتیجه ناچاری برخی گروه های اجتماعی برای فعالیت در اینگونه بازارها به منظور جبران کسری بوده است، هرچند نمی توان گفت همه واسطه گران از روی ناچاری به این کار گرایش داشته اند.
همیشه در همه جوامع افرادی به قصد سودجویی حاضر و آماده و مترصد استفاده از فرصت های بادآورده هستند، اما تلاش دولت های سابق برای کسب درآمد از بازارهای ارز و سکه برای جبران کسری های بودجه ای و همچنین تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته از محل های اینچنینی، باعث بروز آسیب های معیشتی فراوانی برای گروه های ضعیف جامعه از جمله کارگران شد.
به صورت کلی، طبق اعلام سال ۲۰۱۳ سازمان جهانی کار، در برخی کشورها مانند آلمان طی سال ۲۰۱۰ حقوق ماهیانه کارگران ۲۸۰۰ دلار، آفریقای جنوبی ۲۴۰۰ دلار و آمریکا ۳۴۰۰ دلار بوده است. همچنین در کشور آسیایی چین ۷۰۰ و ترکیه نیز ۱۴۰۰ دلار بوده است. در ایران رقم پرداختی در صورت باقی ماندن نرخ دلار در سطح ۳۳۵۰ تومان فعلی، در سال آینده در بهترین حالت برای کارگران به ۳۰۹ دلار در ماه نخواهد رسید.
جدول دلاری مزایای جانبی دستمزد کارگران در سال ۹۴ (طبق نرخ دلار آزاد در پایان سال ۹۳)
| مصوبه شورای عالی کار | مبلغ ریالی | مبلغ دلاری |
|---|---|---|
| حداقل دستمزد ماهیانه | ۷۱۲۴۲۵ | ۲۱۲.۶ |
| حق مسکن ماهیانه | ۴۰۰۰۰ | ۱۱.۹ |
| حق بن نقدی (خواروبار) | ۱۱۰۰۰۰ | ۳۲.۸ |
| حق اولاد- یک فرزند | ۷۱۲۴۲ | ۲۱.۲ |
| حق اولاد- دو فرزند | ۱۴۲۴۸۵ | ۴۲.۴ |
| حق سنوات ماهیانه | ۳۰۰۰۰ | ۸.۹ |
| حداقل مزد روزانه | ۲۳۷۴۷ | ۷.۰۸ |
| مجموع دریافتی افراد مجرد | ۸۹۲۴۳۰ | ۲۶۶.۲ |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | ۹۶۳۶۷۱ | ۲۸۷.۶ |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | ۱۰۳۴۹۱۲ | ۳۰۸.۹ |
حق بیمه کارگر و کارفرما ۲۱۳ هزار تومان شد/ جدول تغییرات حق بیمه ها در این سال ها
از ابتدای سال ۹۴، با افزایش حداقل دستمزد به ۷۱۲۴۲۵ تومان، سهم بیمه کارگران از ۴۲ هزارتومان به ۴۹ هزارتومان و سهم بیمه کارفرمایان نیز از ۱۴۰هزارتومان به ۱۶۳ هزارتومان افزایش می یابد.
با مصوبه جدید شورای عالی کار و ابلاغ آن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ در واحدهای مشمول قانون کار، سهم بیمه کارگران و کارفرمایان نیز افزایش یافت.
طبق توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد هر فرد مشمول قانون کار در سال جاری نباید از ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان در ماه کمتر باشد که البته ممکن است به رقم یادشده برخی اضافات دیگر مانند اضافه کاری و پاداش نیز تعلق گیرد و مجموع دریافتی کارگر بالاتر باشد.
در عین حال، طبق قانون موجود برای استفاده افراد مشمول قانون کار از مزایای بیمه تامین اجتماعی؛ کارفرمایان باید به ازاء بیمه هر کارگر ۲۳ درصد حداقل دستمزد (در مورد نیروهای تازه وارد به بنگاه و یا گروه هایی که تنها از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برخوردار می شوند) و یا مجموع دریافتی افراد با مزایا را بدون در نظر گرفتن حق اولاد به عنوان حق بیمه ماهیانه بپردازند.
همچنین ۷ درصد نیز از سوی کارگر باید پرداخت شود که معمولا رقم آن از سوی کارفرمایان پس از کسر از حقوق کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می شود. در مجموع ۳۰ درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی افراد در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود.
برای سال جاری، سهم بیمه کارفرمایان به ازاء هر کارگر ۱۶۳ هزار و ۸۵۷ تومان و سهم کارگران نیز ۴۹ هزار و ۸۶۹ تومان است. در مجموع حق بیمه یکنفر مشمول قانون کار که تنها حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را در سال ۹۴ دریافت کند، ۲۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان خواهد بود که توسط کارفرما و کارگر باید پرداخت شود.
مقامات کارگری می گویند علاوه بر ۳۰ درصد یادشده که ۲۳ درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد نیز سهم کارگر است، ۳ درصد دیگر نیز به عنوان سهم دولت برای حمایت از صندوق بیمه بیکاری تعیین شده که در سال های گذشته پرداخت آن از سوی دولت به صندوق تامین اجتماعی با تاخیرها و یا نواقص فراوانی همراه بوده است.
کارگران می گویند در نظر گرفتن سهم ۳ درصدی برای دولت و ۳ درصد نیز برای کارفرمایان جهت اختصاص منابعی از حق بیمه تولیدی به صندوق بیمه بیکاری، با هدف تقویت این صندوق برای حمایت از مشمولان بیمه بیکاری است که در حال حاضر تنها ۳ درصد سهم کارفرمایان به صورت مرتب تامین و پرداخت می شود و دولت در این بخش عملکرد مناسبی نداشته است.
جدول تغییرات ۵ ساله حق بیمه سهم کارگر و کارفرما(ارقام به تومان)
| سال | حداقل‌دستمزد | سهم‌کارفرما | سهم‌کارگر | کل‌پرداختی |
| ۱۳۹۰ | ۳۳۰۳۰۰ | ۷۵۹۶۹ | ۲۳۱۲۱ | ۹۹۰۹۰ |
| ۱۳۹۱ | ۳۸۹۷۰۰ | ۸۹۶۳۱ | ۲۷۲۷۹ | ۱۱۶۹۱۰ |
| ۱۳۹۲ | ۴۸۷۱۲۵ | ۱۱۲۰۳۸ | ۳۴۰۹۸ | ۱۴۶۱۳۶ |
| ۱۳۹۳ | ۶۰۸۹۰۰ | ۱۴۰۰۴۷ | ۴۲۶۲۳ | ۱۸۲۶۷۰ |
| ۱۳۹۴ | ۷۱۲۴۲۵ | ۱۶۳۸۵۷ | ۴۹۸۶۹ | ۲۱۳۷۲۷ |
در مواردی ممکن است افراد متناسب با میزان دریافتی ماهیانه خود حق بیمه نپردازند و کارفرمایان در ارسال لیست های نهایی به تامین اجتماعی، حقوق افراد را کمتر از میزان واقعی آن اعلام کنند. هدف اصلی این کار این است که کارفرمایان رقم کمتری را بابت حق بیمه افراد به تامین اجتماعی بپردازند که البته در نوع خود تخلف و اجحاف در حق کارگر در زمان بازنشستگی تلقی می شود.
برخی کارفرمایان می گویند در مواردی با توافق کارگران چنین روشی به کار گرفته می شود که علاوه بر کاهش سهم بیمه کارفرما، سهم خود کارگر نیز کاهش می یابد. همچنین در مورد کارگرانی که تصمیم به قطع همکاری با کارفرما در دوره کاری مشخصی را دارند نیز چنین روشی برای پرداخت ارقام کمتر بیمه به کار گرفته می شود. البته کم پرداختن حق بیمه در زمان بازنشستگی در حقوق افراد تاثیر منفی خواهد داشت.
به صورت کلی طبق فرمول محاسباتی برای تعیین سهم بیمه شاغلان مشمول قانون کار، در صورتی که افراد در هر ماه به هر دلیلی از قبیل سابقه کاری، تخصص، مهارت، پست مدیریتی و یا هر عنوان دیگری دریافتی های بالاتری از حداقل های مصوب شورای عالی کار داشته باشند، رقم حق بیمه سهم کارفرما و کارگر نیز بیشتر از ۲۱۳ هزارتومان خواهد شد.
بررسی مشکلات بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی
خبرگزاری ایسنا : اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه روز یکشنبه خود مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و بکه ارگیری اتباع خارجی را مورد بررسی قرار میدهند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این کمیسیون همچنین در جلسات روز یکشنبه و سه‌شنبه خود به بررسی لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان می‌پردازد.
به گزارش ایسنا، بررسی طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون در دستگاههای اجرایی در دستور کار این کمیسیون است.
ایجاد مسکن ویژه کارگران و بازنشستگان
خبرگزاری ایسنا : به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی ربیعی معرفی مشاغل، مشاوره‌های شغلی و حرفه‌ای و تدوین فرهنگ ملی مشاغل کشور در جهت کمک به کاربران، کارفرمایان، کارآفرینان و برنامه‌ریزان نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از مهمترین اهداف راه اندازی این سامانه برشمرد.
وی گفت: با نگاهی به عملکرد سال گذشته وضعیت این وزارتخانه در ارایه خدمات به ویژه در حوزه رفاهی و بیمه‌ای از گذشته بهتر است.
وزیر کار در ادامه به اولویتهای وزارتخانه متبوعش در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: امسال دو طرح بزرگ را دنبال خواهیم کرد که رونمایی از طرح مسکن اجتماعی از جمله آنهاست.همچنین اجرای بیمه‌های اجتماعی فراگیر در سطوح مختلف را در سال پیش رو به مرحله اجرا خواهیم رساند که هریک از افراد جامعه با سطوح مختلف درآمدی بتوانند از مزایای بیمه های اجتماعی بهره‌مند شوند.
وی ایجاد مسکن ویژه کارگران و بازنشستگان را یکی از برنامه‌های رفاهی دولت در سال ۹۴ دانست و گفت: براساس تفاهم نامه‌ای که میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی امضا شده است طرح خانه‌دار کردن این گروه عظیم از جمعیت کشور با جدیت دنبال میشود.
ربیعی در عین حال از طرح بهبودی خدمات تامین اجتماعی کارگران در سال جاری خبر داد و افزود: جهت گیری دولت در این برنامه الکترونیکی شدن دفترچه‌های بیمه شدگان است.
وی سال ۹۴ را سال تولید و اشتغال دانست و با تاکید بر لزوم تحرک هرچه بیشتر در این بخش اظهار کرد: دولت علاوه بر اجرای سیاستهای حمایتی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان، موضوع اشتغال را نیز در واحدهای خرد و کوچک با جدیت دنبال میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیگر ابعاد اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار پرداخت و گفت: در حوزه روابط کار خوشبختانه تعداد تشکلها افزایش یافت و در تعیین حداقل مزد نیز در دو سال گذشته شاهد افزایش آن بودیم که این موضوع رضایت تشکلها را به دنبال داشت.
وی به افزایش ۱۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: هرچند درصد رشد حقوق کارگران از میزان تورم جامعه پیشی گرفته است اما برای پربار کردن سفره کارگران همچنان باید کار کرد.
به گفته ربیعی، وزارت کار در بحث حفظ امنیت شغلی، با دقت فعالیت پیمانکاران را زیرنظر دارد تا از اخراج کارگران به بهانه های مختلف جلوگیری کند.
وی استخدام کارگران با قراردادهای سفید امضا را غیرقانونی دانست و گفت: دولت با متخلفان در این خصوص برخورد میکند.
ربیعی درباره توجه به توسعه کارآفرینی و اشتغال نیز اظهار کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات نوروزی خود به این مساله اهتمام جدی داشتند و این امر وظیفه ما را در توسعه اشتغال سنگین تر میکند.
وی گفت: در بخش اشتغال خرد به طرحهای خوبی رسیده‌ایم و اجرای این طرحها در بخشهای کوچک و خرد می تواند آنان را متحول کند.
ربیعی درعین حال اجرای طرح تکاپو در استانها با همراهی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را گام مثبتی در جهت توسعه مشاغل کوچک دانست.
وزیر کار ابراز امیدواری کرد: با اعتباری که از محل هدفمندی یارانه‌ها برای اشتغال در سال ۹۴ در نظر گرفته شده رونق بازار کار محقق شود.
ربیعی مجموع اعتبارات مربوط به ایجاد اشتغال در کشور را چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با ایجاد تحرک در این حوزه بخش قابل توجهی از بیکاران نیز جذب بازار کار خواهند شد.
وی در پایان توسعه بخش تعاون را مستلزم نگاه نو به ظرفیتها و قابلیتهای بخش تعاونی و اتخاذ روشهای نوگرایانه برای استفاده از این شبکه عظیم اقتصادی اجتماعی دانست و گفت: دستیابی به اهداف توسعه بخش تعاون از طریق هفت راهبرد اساسی در قالب طرح تحول بخش تعاونی اجرا و دنبال خواهد شد.
افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی از سال ۹۴
خبرگزاری ایسنا : بیمه کارگران ساختمانی و افزایش تعداد بیمه‌شدگان ساختمانی یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری به ویژه کارگران ساختمانی است و وزارت کار در طول یک سال گذشته تلاش کرد تا با تامین منابع لازم بیمه کارگران ساختمانی قطع نشود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با توجه به آنکه بیش از ۴۷ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است ضروری است در خصوص بیمه کارگران ساختمانی اقدامات جدی و موثرتری صورت گیرد.
هر چند که هم اکنون ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی نیز در لیست انتظار بیمه و اعلام سهمیه از سوی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
به گفته محمدحسن زدا – معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی – برای ادامه پوشش ۸۰۰ هزار نفری که هم اکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند به اعتباری در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان نیاز است و اگر بنا باشد متقاضیان جدیدی هم افزوده شوند و تحت پوشش قرار گیرند اعتباری در همین حدود نیز باید تزریق شود.
پیشتر علی ربیعی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – با اشاره به مشکلات مالی موجود در سازمان تامین اجتماعی گفته بود: سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده با استفاده از منابع دیگر، بیمه کارگران ساختمانی قطع نشود و به محض رفع مشکل تامین اعتبار دولت، کار تشکیل پرونده‌های جدید از سال ۹۴ آغاز و بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی مشمول بیمه شوند.
این در حالی است که فعالان کارگری معتقدند منابعی که بر اساس مصوبه مجلس برای ایجاد پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده مناسب و کافی نیست و نمی‌توان انتظار داشت برای متقاضیان آن بیمه ایجاد کرد.
آنها از کاهش درآمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی برای بیمه کارگران ابراز نارضایتی کرده و بر ضرورت تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده‌اند.
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسه علنی یکشنبه ۱۶ آذرماه در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان واقع شد به فاصله کمی در دی ماه سال ۹۳ از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغیه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.
در واقع بخشی از منبع بیمه کارگران ساختمانی از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی کارفرمایان تامین خواهد شد و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع خواهد بود.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که سازمان تامین اجتماعی از دولت خواسته تا برای افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران جدید ساختمانی، مصوبه را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد تبدیل کند.
با توجه به اینکه درخواست مذکور از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده و آماده ابلاغ است انتظار می‌رود از ابتدای امسال تعداد کارگران ساختمانی برای برخورداری از پوشش بیمه افزایش یابد.
به گفته وزیر کار به دنبال مطرح شدن موضوع بیمه کارگران ساختمانی در هیات وزیران و تصویب آن، پوششهای جدید بیمه‌ای برای شاغلان بخش ساختمان از ابتدای سال آینده فعال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سازمان تامین اجتماعی هیچ سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۳ در نظر نگرفته است در حالی که برابر پیش‌بینی‌ها قرار بود تا سالانه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش ساختمان از پوشش بیمه برخوردار شوند.
برخی کارشناسان حوزه کار بر این باورند که رکود بازار مسکن و کاهش ساخت و ساز موجب شده تا سازمان تامین اجتماعی نیز در بحث بیمه کارگران ساختمانی سنگ‌اندازی کند و آنها را تحت پوشش قرار ندهد.
امید است با توجه به پیش‌بینی پوششهای جدید بیمه‌ای، از سال جدید کار بیمه کارگران ساختمانی از سر گرفته شود و تعداد بیشتری از مشمولان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.
افزایش ۳۰ درصدی مجموع دریافتی کارگران در سال ۹۴
خبرگزاری ایسنا : پول‌نیوز- یک عضو شورای عالی کار گفت: مجموع کل دریافتی کارگران در سال ۹۴ اعم از حداقل مزد، حق اولاد، حق مسکن، بن خانوار و پایه سنواتی با احتساب افزایش صورت گرفته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
محمدرضا بقاییان در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزییات جلسه تعیین مزد شورای عالی کار پرداخت و گفت: در این جلسه کارفرمایان همچنان در افزایش ۱۵ درصدی دستمزد پافشاری می‌کردند و بالاتر از آن را نمی پذیرفتند ولی پس از ساعتها بحث و چانه‌زنی و مذاکرات دوجانبه و چند جانبه موفق شدیم که این رقم تا ۱۷ درصد بالا بیاوریم.
وی اضافه کرد: در راستای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد و پذیرش آن از سوی دولت و کارفرمایان پیشنهاد کردیم که این افزایش به سایر سطوح مزدی هم تسری داده شود.
به گفته بقاییان، تا چندین سال یک درصد مشخص به اضافه رقمی ثابت به سایر سطوح مزدی افزوده می شد درحالی که این امر فاصله بین کارگران شاغل قدیمی در کارگاهها و نیروهای کار جدید را کم کرده و انگیزه کار کارگران با سابقه را از بین برده بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش بن خواربار نیز گفت: پیشنهاد اول ما افزایش ۷۰ هزار تومانی و رسیدن آن از ۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان بود اما در جلسه شورای عالی کار آن را اصلاح کردیم و به ۴۰ هزار تومان رساندیم که در ابتدا با ۲۰ هزار تومان موافقت شد اما در نهایت به ۳۰ هزار تومان رسید.
وی در عین حال به ترک جلسه شورا از سوی برخی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: سر موضوع تسری افزایش ۱۷ درصدی دستمزد به سایر سطوح مزدی بود که به دلیل عدم موافقت کارفرمایان جلسه را ترک کردیم و نشست شورای عالی کار برای دقایقی تعطیل شد اما احساس کردیم عدم حضور ما موجب می شود که همان ۱۵ درصد مورد نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد تصویب شود و این موضوع خواست جامعه کارگری نبود. لذا بازگشتیم و خوشبختانه با پافشاری و اصرار افزایش ۱۷ درصدی را به سایر سطوح مزدی رساندیم.
بقاییان در پایان به تلاش گروه کارگری برای بالا بردن حداقل مزد کارگران اشاره کرد و گفت: تا آخرین لحظه از منافع کارگران دفاع کردیم و می دانستیم که عدم امضای صورت جلسه با توجه به موافق بودن آرای دولت و کارفرمایان تاثیری ندارد.
پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران
شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.
طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.
تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.
جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴
| شرح | ارقام به تومان |
|---|---|
| حداقل دستمزد ماهیانه | ۷۱۲۴۲۵ |
| حق مسکن ماهیانه | ۴۰۰۰۰ |
| حق بن نقدی (خواروبار) | ۱۱۰۰۰۰ |
| حق اولاد- یک فرزند | ۷۱۲۴۱ |
| حق اولاد- دو فرزند | ۱۴۲۴۸۲ |
| حق سنوات روزانه | ۱۰۰۰ |
| حداقل مزد روزانه | ۲۳۷۴۷ |
| مجموع دریافتی افراد مجرد | ۸۹۲۴۳۰ |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند | ۹۶۳۶۷۱ |
| مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند | ۱۰۳۴۹۱۲ |
تعیین سرنوشت مزد ۹۴
خبرگزاری ایسنا : امشب جلسه تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با توجه به عدم توافق حاصله میان گروههای کارگری و کارفرمایی در جلسه روز جمعه، نگاه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی به جلسه امشب شورای عالی کار دوخته شده است.
مذاکرات طولانی جلسه قبلی شورای عالی کار علیرغم ساعتها بحث و چانه‌زنی میان طرفین نتیجه‌ای در بر نداشت و درنهایت به یکشنبه شب موکول شد.
دور نهایی مذاکرات مزدی تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و قرار است تا در این نشست تکلیف حداقل مزد، میزان افزایش بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی کارگران در سال ۹۴ مشخص شود.
در حال حاضر نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بر افزایش ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومانی مجموع دریافتی کارگران در سال آینده اتفاق نظر دارند.
بر اساس آخرین گزارشها، گروه کارفرمایی تا این لحظه موافقت خود را با افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی بسته کامل مزد (حداقل مزد + مزایای جانبی) اعلام کرده و گروه کارگری از موضع افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کوتاه نیامده و درصدد جبران عقب ماندگی دستمزد است.
درصورت تصویب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزد، پیش بینی میشود سال آینده حداقل حقوق کارگران به ۷۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان افزایش یابد.
حقوق کارگران ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت
خبرگزاری ایسنا : شورای عالی کار سرانجام در آخرین جلسه خود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده را ۱۷ درصد افزایش داد و از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۱۲ هزار تومان رساند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار با ۱۰۳ هزار و ۵۳۰ تومان افزایش به ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان رسید.
در این جلسه همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده ۱۷ درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزایش یابد.
در نشست نهایی تعیین مزد سال ۹۴ کارگران که تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه به طول انجامید، نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی تا لحظه آخر بر مواضع خود ایستادگی کردند اما در نهایت به افزایش ۱۷ درصدی مزد رضایت دادند.
تا چند روز آینده مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار به تمام واحدهای صنفی مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.
خبر وزیر کار از دستمزد سال ۹۴ کارگران
خبرگزاری تسنیم : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین تکلیف موضوع دستمزد و حقوق کارگران تا هفته آینده خبر داد.
به گزارش تسنیم، علی ربیعی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر زمان تعیین تکلیف میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ کارگران کشور، اظهار داشت: در این مورد وزیر کار به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست.
وی افزود: به هر حال امید می‌رود تا ظرف هفته آینده برای تعیین میزان حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.
پیش از این یکی از اعضای شورای عالی کار از نهایی شدن دستمزد سال ۹۴ کارگران تا امروز خبر داده بود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی میشود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً بهم نزدیک شده است.
ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله‌هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.
صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین میشود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.
خط قرمز کارگران در افزایش دستمزد سال آینده
شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده آغاز شده است و تا دو روز دیگر نتایج تصمیم‌گیری‌ها اعلام خواهد شد. از شورای عالی کار نیز به گوش می‌رسد که کارگران و کارفرمایان در روز جمعه جلسه‌ای با برخی وزرای اقتصادی خواهند داشت تا درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۴ کارگران تصمیم بگیرند.
در حال حاضر سناریوهای مختلفی برای دستمزد سال آینده کارگران مطرح است؛ از رقم ۱۵۰ هزار تومان تا رقم مورد تاکید کارگران که حدود ۲۶۰ هزار تومان است؛ اگرچه کارگران معتقدند که برای جبران کاهش قدرت خرید سالهای گذشته، ۳۶۶ هزار تومان باید روی حقوقشان افزوده شود. اما با این حال، تاکید دارند که خط قرمزشان درباره میزان افزایش دستمزد رقم ۲۶۰ هزار تومان است و در صورتی که پایین‌تر از این رقم پیشنهاد شود، کارگران قبول نمی‌کنند.
بررسی فرمول‌های مختلف برای دستمزد کارگران
هم‌اکنون دولت در حال بررسی فرمول‌های مختلف برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران است تا مشخص شود چه اندازه روی حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی امسال کارگران خواهد رفت. نمایندگان کارگری معتقدند که امسال، سال سختی در تعیین دستمزد است و تا دقیقه ۹۰ مشخص نخواهد شد که چه اتفاقی خواهد افتاد. فرامرز توفیقی، رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص توضیح داد: «آنچه که مسلم است، اینکه نمایندگان دولت ۳۶۶ هزار تومان کاهش قدرت خرید سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را پذیرفته‌اند، اما با این حال اعلام کرده‌اند که جبران یکباره آن در توان کارفرمایان نیست. به همین دلیل، کارشناسان اداره کار عددی در حدود ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان را به ما گفتند که ما نیز آن را قبول کردیم، اما جالب بود که باز هم گفتند این رقم خیلی غلیظ است.»
وی متذکر شد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شده در یک فرمول ترکیبی مثل حقوق، حق مسکن، حق بن خواروبار و حق پایه سنوات کار کند و چند مدل بیاورد و روی این چند مدل صحبت کنیم تا ببینیم چه اندازه می‌توانیم به عدد ۲۶۰ هزار تومان نزدیک شویم.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات فرمول احتمالی دولت برای میزان افزایش دستمزد، گفت: «ما به دلیل اینکه از بدنه دولت نیستیم، نمی‌دانیم نحوه محاسبه چگونه خواهد بود، اما نکته مهم اینجاست که ما سالیان سال در تعیین دستمزد همکاری کردیم و از اعداد و ارقام خودمان کوتاه آمدیم.»
توفیقی با بیان اینکه کارگران سعی میکنند امسال نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند، افزود: «امسال نیت نمایندگان کارگری کارشکنی نیست و دنبال همراهی و همگامی با دولت هستند؛ ضمن اینکه باید نیم‌نگاهی به بخش کارگری داشته باشیم.»
وی یادآور شد: «کارگران در سالهای گذشته قدرت خرید خود را آن‌چنان از دست داده‌اند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، به همین دلیل ما نگران مسایل اجتماعی، روانی و روحی کارگران هستیم.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «تمام تلاشمان این است که دولت و کارفرمایان را درک کنیم، اما آنچه مسلم است، اینکه بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کارفرمایان با افزایش قیمت‌ها توانستند تا حدودی رشد هزینه‌های خود را جبران کنند.»
توفیقی ادامه داد: «در واقع اگر دولت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها نداد، اما کارفرمایان با افزایش قیمت‌ها توانستند سهم خود را از جامعه بگیرند. این در حالی است که متاسفانه کارگران نه‌تنها نتوانستند سهم خود را بگیرند، بلکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با فشار دولت ۹ درصد به حقوق کارگران اضافه شد. برای همین کارگران چیزی برای از دست دادن ندارند.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر خط قرمز کارگران مجموع ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان برای افزایش دستمزد است، عنوان کرد: «ما باید ببینیم دولت چه فرمولی پیشنهاد میکند، اما در صورتی که پایین‌تر از این رقم پیشنهاد شود، کارگران قبول نمی‌کنند.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «این موضوع به معنای دهان‌کجی یا لج‌بازی نیست، بلکه کارگران جایی برای کوتاه آمدن ندارند. اما باز هم باید ببینیم در این شرایط وزرا چه تمهیداتی را می‌اندیشند.»
توفیقی متذکر شد: «به‌هرحال دولت نیز باید یک سهمی را بپذیرد و ممکن است در قالب بسته‌های حمایتی این اتفاق بیفتد.»
وی خاطرنشان کرد: «آن زمان مدل گفتمان تغییر خواهد کرد، اما تا این لحظه چون هیچگونه سهمی را نپذیرفته‌اند و هیچگونه مدل کمک‌های حمایتی نصیب‌مان نشده، فعلا در این شرایط کوتاه نخواهیم آمد.»
حفظ شرایط موجود کارگران
ولی‌اله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره جلسات شورای عالی کار در زمینه میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ما در حال حاضر نمی‌توانیم عدد یا درصدی را اعلام کنیم، چون جلسات سه‌جانبه است و هر گروهی نظرات خود را اعلام میکند.»
وی افزود: «فعلا روی کلیات بحث میشود، اما هر یک از گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت یک نظری دارند. برای مثال، کارگران راجع به اطلاعاتی که برای سبد معیشت جمع‌آوری کرده‌اند، تاکید دارد.»
صالحی با بیان اینکه تعیین دستمزد یک کار سه‌جانبه است و نظر شخصی نیست، عنوان کرد: «در حال حاضر کار به چانه‌زنی رسیده و توان چانه‌زنی باید بالا باشد و تلاش خود را بکنیم که بتوانیم نظرات کارگران را تامین کنیم.»
وی متذکر شد: «پیشنهاد من در تعیین دستمزد همیشه این بوده که ضمن اینکه هر عددی در شورای عالی کار برای مزد سال آینده تصویب میشود، کنترل قیمت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. یعنی باید قیمت کالاهایی که مورد مصرف جامعه کارگری و دهکهای پایین است، تثبیت شود و یا روند رشد آن همچون سنوات گذشته نباشد تا عددی که به مزد کارگر اضافه میشود، بتواند حداقل همین شرایط فعلی کارگران را حفظ کند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با ذکر این نکته که هم‌اکنون گزینه‌ها و سناریوهای مختلفی برای دستمزد کارگران مطرح است و روی این گزینه‌ها بحث و بررسی میشود، تصریح کرد: «متاسفانه کارگران از نظر معیشتی در مضیقه هستند؛ به خصوص کارگرانی که در سطح حداقل‌بگیر قرار دارند و این کار اینگونه حل خواهد شد که از یک سو افزایش مزد و از سوی دیگر، کنترل قیمت‌ها اتفاق بیفتد. این دو باید به موازات یکدیگر به صورت همزمان برنامه‌ریزی شود.»
به‌هرحال با توجه به آنچه گفته شد، باید منتظر بمانیم و ببینیم در روز جمعه چه تصمیمی برای جامعه کارگری درباره دستمزد گرفته میشود و آیا آخرین جلسه شورای عالی کار لبخند رضایت را به لبان کارگران می‌نشاند یا خیر.
تازه‌ترین خبر از دستمزد کارگران
خبرگزاری فارس : دبیر شورای عالی کار با تأکید بر اینکه نشست شورای برای تعیین حداقل مزد سال ۹۴ به زودی با حضور وزرای اقتصادی برگزار میشود، گفت: دستمزد سال ۹۴ بر اساس تورم و تأمین حداقل معیشت کارگران تعیین میشود.
مرتضی ماندنی دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران در پایان هفته برگزار میشود، اظهار داشت: در این نشست وزرای اقتصادی هم حاضر خواهند بود.
وی افزود: دستمزد سال آینده کارگران طوری تصویب خواهد شد که تا حدی رضایت ایجاد کند، اما به دلیل شرایط ویژه کشور باید تمام مسائل در نظر گرفته شود. دبیر شورای عالی کار در پاسخ به این سؤال که آیا پیشنهاد دولت افزایش حداقل دستمزد بر مبنای تورم اعلام بانک مرکزی است و یا سبد معیشت کارگران گفت: این موضوع باید در نشست‌های شورای عالی کار بررسی شود و دولت تاکنون رقم خاصی را عنوان نکرده است.
نمایندگان مجامع کارفرمایی در تعیین حداقل مزد سال ۹۴ براساس نرخ تورم تأکید دارند و نمایندگان کارفرمایی هم خواستار جبران عقب‌ماندگی ۳۶۶ هزار و ۹۰۰ تومانی سال ۹۳ هستند. بر این اساس اختلاف ۴۰ درصدی پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان به قوت خود باقی مانده و پا در میانی وزیران اقتصادی در نشست قبلی شورای عالی کار تأثیری نداشت.
سازمان تأمین اجتماعی آمادگی قسط بندی بدهی کارفرمایان را دارد
خبرگزاری فارس : مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به عدم موافقت مجلس شورای اسلامی با بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان گفت: سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان دعوت میکند که برای تعیین تکلیف بدهی خود تا قبل از پایان سال ۹۳ به شعب مربوطه در سراسر کشورمراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، امیرعباس تقی‌پور گفت: برخی از کارفرمایان دارای بدهی بیمه‌ای، برای تعیین تکلیف بدهی خود منتظر تصویب این قانون بودند که با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان بخشودگی جرائم بیمه‌ای وجود نخواهد داشت.
مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: از کارفرمایان تقاضا میشود به منظور جلوگیری از افزایش جرائم ناشی از عدم پرداخت به موقع حق بیمه کارگران و کارکنان کارگاه یا موسسه خود تا قبل از پایان سال ۹۳ به شعب این سازمان مراجعه نمایند.
تقی‌پور گفت: شعب سازمان تأمین اجتماعی آمادگی قسط بندی بدهی‌ها را دارند.
گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارفرما همکاری دارد و برخی از این کارفرمایان دارای بدهی بیمه‌ای هستند.
مجموع بدهی بیمه‌ای کارفرمایان سراسر کشور بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است.
مزایای ویژه برای کارفرمایان خوش حساب
خبرگزاری مهر : معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرایی شدن آیین نامه مزایای ویژه تامین اجتماعی برای کارفرمایان خوش حساب خبر داد و گفت: از امروز کارفرمایان می توانند پرونده محاسباتی بیمه خود را مشاهده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن زدا در نشست خبری روز یکشنبه گفت: برای اولین بار در تاریخ سازمان تامین اجتماعی صورت حساب بدهی کارفرمایان به صورت ۶ ماهه تنظیم و تدوین شده و همچنین هیات های رسیدگی به اعتراض کارفرمایان که در گذشته ۸ ماهه بوده در حال حاضر به ۳ ماه کاهش یافته است و براساس برنامه ریزی های انجام شده در ۳ ماهه سال ۹۴ این مدت به کمتر از یک ماه خواهد رسید.
وی تاکید کرد: در حوزه بازرسی و اجراییات نیز بیش از ۵۰ درصد از برنامه ابلاغ سازمان جلوتر هستیم به طوری که بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی، حرف و مشاغل آزاد و بیمه های اختیاری که در مجموع ۳.۵ میلیون نفر هستند را به صورت غیر حضوری و مکانیزه انجام داده ایم به طوری که در هر ماه از ۳.۵ میلیون مراجعه به سازمان و سفر درون شهری جلوگیری می شود.
وی گفت: تاکنون ماده ۴۵ برنامه پنجم توسعه مغفول مانده بود به طوری که سوابق ایثارگران در نقل و انتقالات به دستگاه دیگر در نظر گرفته نمی شد اما در حال حاضر براساس بخشنامه جدید ایثارگرانی که مجبور به انتقال به دستگاه دیگر شدند تا ۱۵ سال هزینه های انتقال آنها را دولت تقبل می کند و دیگر نیازی به پرداخت خود این افراد نیست.
وی همچنین از حل شدن مشکل بیمه شرکت کارون و هفت تیر خبر داد و اظهار داشت: با حل مشکل این شرکت ها گروه اول آنها بازنشست شدند همچنین در حال رفع مشکل کارگران نساجی مازندران هستیم که امیدواریم به زودی به نتیجه صد در صدی برسیم.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی به مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: در گذشته افرادی که ۱۰ روز غیبت غیر موجه داشتند نمی توانستند با ۲۰ سال سابقه متوالی بازنشسته شوند اما با قانون جدید این مشکل برطرف و ۱۰ روز به یک سال افزایش یافته است.
زدا از ایجاد ۴۰ کارگزاری جدید خبر داد و گفت: اولویت اول استان های فاقد کارگزاری و اولویت دوم به شعباتی است که تراکم بیش از حد داشته باشند.
وی همچنین از اعزام هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات به ۱۴ استان کشور خبر داد و گفت: در سال ۹۳ مصوبه ای در مورد ماده ۱۰ قانون بازسازی صنایع از دولت گرفتیم به طوری که کارفرمایان به صورت اختیاری می توانند سهم خود و دولت را پرداخت و پرسنل خود را با ۲۵ سال سابقه بدون شرط سنی بازنشسته کند.
وی با تاکید بر اینکه سال ۹۴ در حوزه بیمه گری سال سیستم های متمرکز خواهد بود افزود: در سال آینده تمام پرداخت های تامین اجتماعی در حوزه مستمری و بیمه بیکاری به صورت متمرکز انجام می شود و همچنین کارگزاری ها در سال ۹۳ حدود ۴۰ میلیون بار مراجعه و کار بیمه ای انجام داده اند.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: از امروز ۱۷ اسفند ماه این امکان برای کارفرمایان فراهم شده که بتوانند پرونده محاسباتی بیمه خود را ببینند و این در حالی است که تاکنون کارفرماها علت و ریشه عدم بدهی خود را نمی توانستند مشاهده کنند اما از امروز این نامه به استان ها ابلاغ شده و با این کار توانستیم مشکل ده ها سال گذشته تامین اجتماعی و کارفرمایان را برطرف کنیم و در این صورت اگر ایرادی در پرونده شان مشاهده کردند می توانند به تامین اجتماعی مراجعه و نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی گفت: کارفرمایان می توانند با مراجعه به سایت www.samt.tamin.ir میزان بدهی خود را مشاهده کنند و همچنین در حال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه و کارفرمای فعال داریم که این افراد ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار هستند.
زدا با اشاره به اینکه صورت های بدهی کارفرمایان در گذشته یک ساله بود اما امروز به ۶ ماه کاهش یافته است گفت: چنانچه کارفرمایان پرونده خود را ببینند می توانند نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند و با توجه به اینکه جریمه و بخشودگی جرایم کارفرمایان که در لایحه دولت پیش بینی شده بود در مجلس از دستور کار خارج شد بنابراین دیگر امکان بخشودگی جرایم برای کارفرمایان بدهکار متصور نیست.
وی گفت: آیین نامه جدیدی در دست تدوین و تهیه داریم به طوری که براساس آن دو اتفاق مهم در حوزه بیمه ای رخ می دهد که اولین اتفاق این است که مادام العمر بحث جرایم بدحسابان منتفی می شود و اتفاق دوم نیز این است که کارفرمایان خوش حساب از مزایای ویژه تامین اجتماعی بهره مند می شود. به گفته زدا این آیین نامه طی دو الی سه ماه آینده اجرایی خواهد شد.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرایی شدن ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده خبر داد و گفت: براساس این قانون زنانی که مستمری همسرانشان را دریافت می کنند در صورت ازدواج مجدد نیز می توانند این مستمری را دریافت کنند.
وی گفت: از ۹۲.۲.۷ زنانی که حقوقشان به دلیل ازدواج مجدد قطع شده بود مستمری شان مجددا برقرار خواهد شد و دلیل این قانون نیز رفتارهایی بود که در جامعه دیده می شد به طوری که برخی از افراد برای گرفتن حقوق مجدد از مبادی غیر رسمی استفاده می کردند.
معاون فنی درآمد تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش این سازمان هستند گفت: حدود ۱۳.۵ میلیون نفر بیمه شده اصلی ما هستند و حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری بگیر که تعداد آنها با افراد تبعی به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می رسد.
وی گفت: ماهیانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای حقوق و مستمری افراد تحت پوشش پرداخت می کنیم و برای عیدی بازنشستگان نیز یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد.
وی در مورد افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده گفت: شورای عالی کار در حال انجام این اقدام است و هر زمانی که دولت میزان دقیق افزایش حقوق را تا پایان اسفند اعلام کند فروردین ماه افزایش ها اعمال خواهد شد.
زدا درخصوص افزایش مرخصی زایمان نیز گفت: تاکنون جلسات مکرری در این خصوص داشته ایم اما در سال ۹۳ اعتباری بدین منظور به ما اختصاص داده نشد اما دولت به سازمان ها و نهادها اعلام کرده که می توانند از بودجه خود نسبت به اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان اقدام کند.
وی همچنین در مورد بیمه نخبگان نیز گفت: توافق نامه ای میان بنیاد نخبگان و تامین اجتماعی منعقد شده و هم اکنون نیز در حال اجرا است.
دستمزد ۹۴ کارگران چهارشنبه نهایی میشود
خبرگزاری تسنیم:عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً بهم نزدیک شده است.
ولی الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.
صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین میشود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.
راه‌حل مشکل کارفرمایان کاهش حقوق کارگران نیست
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه افزایش قدرت خرید کارگران، بیکاری را کاهش می‌دهد گفت: راه حل مشکل کارفرمایان در کم کردن حقوق کارگران نیست.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: حقوق و دستمزد ۶۰۰ هزار تومان در حدی نیست که کارگر بتواند با آن هم امرار معاش کند هم از عهده هزینه‌های درمان و تحصیل و مسکن خانواده‌اش برآید.
وی گفت: وقتی قدرت خرید کارگران کاهش می‌ِیابد نقدینگی به جامعه وارد نمیشود در نتیجه کارگران برای چرخیدن زندگی ناچار به شیفتهای کاری بیشتر و شغل دوم و سوم روی می آورند در حالی که اگر قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا کند، هم اقتصاد جامعه متحول میشود و هم نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.
پورموسی تصریح کرد: وقتی کمیسیون تلفیق مجلس مصوب میکند که یارانه خانوارهای بالای دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قطع شود یعنی زیر این رقم در وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند و در نظر بگیرید که کارگری با ۶۰۰ هزار تومان حقوق معجزه میکند تا بتواند هزینه‌های خوراک، پوشاک و تحصیل و درمان خانواده‌اش را تامین کند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با بیان اینکه بند اول ماده ۴۱ قانون کار هر سال مصلحتی محاسبه شده است، گفت: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد که بند اول به میزان نرخ تورم و بند دوم محاسبه هزینه سبد خانوار کارگری اشاره کرده است ولی در جریان تعیین دستمزد هیچگاه نرخ واقعی تورم در تعیین دستمزد محاسبه نشده است.
وی با مثبت ارزیابی کردن جلسه تعیین دستمزد سال گذشته شورای عالی کار، اظهار کرد: علیرغم آنکه جلسه بیش از هشت ساعت به طول انجامید اما وزیر کار بر خلاف دیگر وزرا جلسه را به حالت قهر ترک نکرد و با صبر و حوصله تا لحظه آخر ماند تا با اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی و موافقت کارفرما و کارگر رقم دستمزد تعیین شود.
به گفته پورموسی کارگران از مشکلات کارفرمایان آگاهند ولی انتظار دارند که راه حل مشکل کارفرمایان در کم کردن حقوق کارگران نبینند.
این فعال کارگری با طرح این پرسش که چرا سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها داده نشده است، خاطر نشان کرد: مشکل اقتصاد و کارفرمایان دستمزد کارگران نیست که تا حرف افزایش حقوق و دستمزد میشود تهدید به تعدیل و اخراج میکنند مشکل، عدم حمایت سیستم بانکی و واردات بی‌رویه کالا به کشور است که تولید و اقتصاد را فلج کرده است.
قانون بیمه بیکاری
ماده ۱- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در این قانون «حساب» نامیده میشود، تشکیل می‌گردد.
تبصره- گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
الف- بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی.
ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.
پ- اتباع خارجی.
ماده ۲- بیکاری از نظر این قانون، بیمه شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار است.
تبصره ۱- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحد ذیربط آنان دارای توجیه اقتصادی بوده و به تایید کارگروه تخصصی مربوط رسیده باشد، تسهیلاتی از محل منابع حساب، ردیف اعتباری و منابع بانکی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- در صورت اجرا نکردن طرح تغییر ساختار توسط کارفرما یا فقدان اعاده به کار کارگران، هزینه‌های اجرایی و مبلغ مقرری که توسط صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است از کارفرمای واحد ذیربط مطالبه و در صورت پرداخت نکردن آن مطابق ضوابط ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.
تبصره ۴- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و اموراجتماعی محل براساس جدول موضوع بند «الف» ماده ۸ این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
ماده ۳- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.
ماده ۴- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری در چارچوب ماده دو و تبصره‌های آن به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی است، در صورت بروز اختلاف، نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی مربوط ملاک عمل خواهد کرد.
تبصره- بیکاران مشمول این قانون، حقوق و مزایا و خسارات مربوط (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
ماده ۵- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد بیمه است که سه درصد توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۶- مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوط در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است.
ماده ۷- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند:
الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل دوازده ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد.
مشمولان تبصره دو ماده دو از شمول این بند مستثنی هستند.
ب- بیمه شده بیکار ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و واحد مربوط، بیمه شده بیکار را جهت اشتغال به مراکز کاریابی ذیربط معرفی کند. مراکز مذکور موظفند پس از گذشت ۱۵ روز نظر خود را در مورد امکان اشتغال یا اشتغال نداشتن بیمه شده بیکار به واحدهای کار اعلام کند.
تبصره- مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و ارائه مستندات و رای کارگروه موضوع ماده چهار تا ۹۰ روز پس از تاریخ بیکاری امکانپذیر خواهد بود.
پ-بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین میشود، شرکت و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم کند.
تبصره ۱- به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از منابع حساب پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرری (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرری پرداختی محاسبه و منظور خواهد شد. در هر حال به کارگماری مقرری بگیر معرفی شده جزء سابقه اشتغال وی محسوب شده و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده ۸- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:
الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل ۹ ماه و حداکثر ۳۶ ماه براساس جدول زیر محاسبه میشود:
سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری از ۱۲ ماه تا ۲۴ ماه، از ۲۵ ماه تا ۶۰ ماه، از ۶۱ ماه تا ۹۰ ماه، از ۹۱ ماه تا ۱۲۰ ماه، از ۱۲۱ ماه تا ۱۵۰ ماه، از ۱۵۱ ماه تا ۱۸۰ ماه، از ۱۸۱ ماه تا ۲۱۰ ماه، از ۲۱۱ ماه تا ۲۵۲ ماه و از ۲۵۳ ماه به بالا است که به ترتیب حداکثر استفاده از مقرری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردان ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۴،۲۷ و ۳۰ ماه و برای متاهلان یا متکفلان به ترتیب ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱،۲۴، ۲۸، ۳۲ و ۳۶ ماه است.
تبصره ۱- افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای پنجاه وشش سال سن و بیشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بیکاری حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
تبصره ۲- میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر شش ماه پرداخت مقرری، ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
ب- میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:
دوره دریافت مقرری در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعیین شده که به ترتیب برای متاهلان و متکفلان ۸۰، ۷۰ و ۶۰ درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و برای مجردان به ترتیب ۷۰، ۶۰ و ۵۰ درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.
تبصره ۱- در صورتی که بیمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ـ مقرری افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نباید از حداقل دستمزد زمان برقراری بیمه بیکاری کمتر باشد، ولی از شش ماهه دوم به بعد بدون رعایت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.
پ) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.
تبصره ۱ـ افراد تحت تکفل موضوع این قانون منطبق با ماده (۵۸) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن هستند.
تبصره ۲ـ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع ازدریافت مستمری جزیی نمیشود.
تبصره ۳ـ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره ۴ـ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.
ماده ۹ـ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:
الف- زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.
ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی وسایر واحدهای ذیربط، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.
پ- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
ت- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیکاری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.
ث- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوط اعاده شود.
تبصره۱- درصورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکار بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است یا چنانچه بیمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صندوق تامین اجتماعی مکلف به وصول مقرری پرداختی پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزینه‌های درمان و اداری و پرسنلی از زمان اشتغال خواهد بود.
تبصره۲- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
نمایندگان مجلس به فکر معیشت کارگران باشند
خبرگزاری ایسنا : دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت: در شرایط کنونی مباحث مهمتر از استیضاح وجود دارد و معیشت کارگران مساله‌ای است که نمایندگان مجلس باید به آن توجه نشان بدهند.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: ما معتقدیم که معیشت کارگر از جمله اولویتهایی است که نمایندگان مجلس باید به آن بپردازند و افرادی که خواستار استیضاح وزیر کار هستند بیش از هر چیز باید به فکر معیشت کارگران باشند.
وی افزود: کارگران با وجود آنکه هیچگاه نگرش جناحی نداشته‌اند ولی از مباحث سیاسی به خوبی آگاهند لذا در این برهه که مملکت بیش از هر چیز به نظم و آرامش احتیاج دارد باید از مسایل تنش زا فاصله بگیریم.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با طرح این پرسش که چرا استیضاح کنندگان وزیر کار برای بهبود معیشت کارگران طرح و مصوبه‌ای نمی‌گذرانند؟ ادامه داد: مجلس در بحث کارگران ساختمانی میتواند به وزارت کار کمک کند و مصوبه‌ای بگذراند که فرضا کارگران ساختمانی که بیکار می‌شوند تا یافتن شغل جدید، پرداخت بیمه تامین اجتماعی آنها رایگان شود یا اینکه به دولت اجازه دهد که در کنار اقشار آسیب پذیر، به کارگران ضعیف هم سبد کالا اختصاص یابد.
وی افزود: دست مجلس باز است و میتواند از منابع مختلفی به وزارت کار کمک کند مثلا از محل صندوق ذخیره ارزی مبلغی را در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار بدهد تا هم منابع این صندوق به پایان نرسد و هم کارگرانی که در بخشهای تولیدی و صنعتی بیکار می‌شوند سختی نکشند و معیشت آنها و خانواده‌هایشان به خطر نیفتد.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه کارگران زمان انتخابات مجلس را هرگز فراموش نخواهند کرد، افزود: نمایندگان مجلس پاسخ بدهند که آیا کارگران می‌توانند با ۶۰۰ هزار تومان حقوق زندگی خود و خانواده‌هایشان را بگذرانند؟ چرا مجلس بودجه‌ای در اختیار دولت و وزارت کار قرار نمی‌دهد تا مشکلات حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان حل شود؟
وی در ادامه ربیعی را نه در کسوت وزیر بلکه فردی صادق و متعهد توصیف کرد که جانب انصاف را در همه حال رعایت کرده و اظهار کرد: وزارت کار یکی از کلیدی ترین وزارتخانه‌های دولت است و نزدیک ۱۵ سازمان و نهاد از بهزیستی و تامین اجتماعی تا بانک رفاه و توسعه تعاون همه زیر مجموعه این وزارتخانه هستند.
ابوی گفت: اگر انصاف را در نظربگیریم وزیر کار طی این مدت صادقانه برخورد کرده است، ممکن است که در بعضی موارد به دلیل برخی مسایل و موانع و محدودیتها نتوانسته به قول‌های خود عمل کند اما در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته است.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، وزیر کار سفارش و توصیه را نپذیرفته و در بخش تشکلهای کارگری و کارفرمایی هیچگونه دخالت و اعمال نظری نداشته است حتی انتخابات اتاق تعاون نیز بدون کمترین مهندسی برگزار شد و اگر غیر از این بود و وزارت کار دخالت می‌کرد، جناحی که خط سیاسی شان چیز دیگری است در انتخابات اتاق رای نمی آورد.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: وزیران تعاون و کار و بهداشت و درمان از نگاه جامعه کارگری جزو وزیران پرکار و شاخص دولت هستند که تاکنون به بخشی از مطالبات کارگران جامه عمل پوشانده‌اند لذا مجلس برای آن بخشی که تحقق نیافته به وزارت کار کمک کند.
واریز حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد
خبرگزاری فارس : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارگران صندوق فولاد خبر داد و گفت: حقوق اسفندماه و عیدی آنها تا پایان سال پرداخت میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدیدی از مجتمع صنعتی فولاد اسفراین از پرداخت حقوق بهمن‌ماه کارگران صنعت فولاد خبر داد و اظهار داشت: حقوق کارگران صندوق بازنشستگی فولاد از روز شنبه قابل برداشت است.
وی همچنین از پرداخت حقوق اسفندماه این کارگران تا پایان سال خبر داد و گفت: عیدی کارگران صندوق فولاد نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
آخرین نظرات درباره دستمزد کارگران
خبرگزاری مهر : نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام اینکه به دنبال جبران بخشی از طلب ۱۹ درصدی افزایش حقوق سال های قبل در بسته مزد ۹۴ هستیم گفت: باید معیشت کارگران تامین شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مذاکرات درباره تعیین دستمزد سال آینده فردا چهارشنبه با حضور وزرای اقتصادی دولت برگزار خواهد شد گفت: با این حال، نمایندگان کارگران کشور به دنبال جبران کسری سبد معیشت خانوار و کاهش قدرت خرید کارگران هستند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: البته از آنسو کارفرمایان نیز معتقدند دولت باید در نشست های شورای عالی کار حاضر شود و حرف های آنان را بشنوند، اما به صورت کلی عنوان می شود که همان سیاست حقوق و دستمزد دولت درباره کارمندان را دنبال خواهند کرد.
توفیقی با تاکید بر اینکه کارگران هم دغدغه اشتغال دارند خاطرنشان کرد: در عین حال، کارگران نیز باید معاش داشته باشند. درست است که دولت افزایش حقوق سال ۹۴ کارمندان را ۱۴ درصد در نظر گرفته است، اما آنها مزایای دیگری را نیز دارند که کارگران ندارند.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: حالا که نرخ تورم کاهش یافته، طبق روال شورای عالی کار باید بخشی از کسری افزایش حقوق کارگران در سال هایی که نرخ تورم خیلی بالا بوده در بسته مزدی ۹۴ جبران شود.
وی ادامه داد: ما از سال های گذشته ۱۹ درصد افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستیم و شورای عالی کار باید برای حقوق سال ۹۴، بخشی از این طلب را جبران و به نرخ تورم کارگران بیافزاید. از آنسو دولت می تواند برای کمک به کارفرمایان، حمایت هایی را نیز برای بنگاه ها در نظر بگیرد.
دستمزد سال آینده کارگران باید به ۱.۷ میلیون تومان می‌رسید
خبرگزاری ایسنا : دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه معتقد است: اگر بر اساس قانون عمل می‌کردیم، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ باید به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسید.
جواد اکبری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، با اشاره به اینکه حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه‌های خانوار کارگری تعیین میشود، گفت: متاسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون هرگز این دو معیار رعایت نشده است، چون کارگران توانشان نرسیده حق خود را بگیرند.
وی ادامه داد: اگر بر اساس قانون عمل کنیم باید دستمزد کارگران در سال آینده به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.
به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه این عدد امسال ۶۰۸ هزار تومان بود که با هزینه‌های جانبی مانند بن نقدی، هزینه مسکن، حق بیمه و … حداکثر به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌رسد.
اکبری افزود: اگر قرار باشد کارگران به حق واقعی خود برسند، باید دستمزد آنها برای سال آینده ۱۰۰ درصد بیشتر شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان شرایط دولت و کارفرمایان را نیز نادیده گرفت، تاکید کرد: به هر حال ما با افزایش زیر ۲۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده راضی نیستیم و بر اساس نظر اکثر استانها حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۵ درصد زیاد شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه از نمایندگان جامعه کارگری خواست در جلسات تعیین دستمزد این مهم را در نظر داشته باشند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز اظهار کرد: بر اساس نتیجه اعلام شده از سوی کمیته‌های دستمزد، هزینه ماهانه خانوار چهار نفره کارگری دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان اعلام شده است.
اولیاء علی‌بیگی در گفت و گو با ایسنا افزود: با توجه به اینکه به حداقل دستمزد کارگران مزایای دیگری نیز اضافه میشود، انتظار داریم با واقع‌نگری نماینده دولت، کارگر و کارفرما حداقل دستمزد منطقی برای سال آینده کارگران در نظر گرفته شود.
اخبار جدید بیمه بیکاری
خبرگزاری ایسنا : مرکز آمار اعلام کرد
تنها ۳.۵ درصد بیکاران بیمه بیکاری میگیرند
بنا بر اعلام مرکز آمار ۹۶.۵ درصد بیکاران قبلا شاغل در سال ۱۳۹۲ از بیمه بیکاری استفاده نکرده اند و فقط ۳.۵ درصد از این جمعیت شامل بیمه بیکاری بوده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، در سال ۱۳۹۲، ۳۵.۹ درصد از اقدامات انجام شده برای جست‌وجوی کار به پرس و جو از دوستان و آشنایان ۱۹.۴ درصد به درج آگهی در روزنامه و یا مطالعه آگهی استخدامی، ۱۲.۶ درصد به ثبت نام یا پیگیری در مراکز کاریابی غیر دولتی ،۱۱.۵ درصد به تماس با کارفرما و ۹.۸ درصد هم به ثبت نام و یا پیگیری در مراکز خدمات اشتغال وزارت کار اختصاص داشته است.
بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۲، ۹۶.۵ درصد بیکاران قبلا شاغل، از بیمه بیکاری استفاده نمی کردند و تنها ۳.۵ درصد آنان از بیمه بیکاری استفاده می کردند.
لازم به ذکر است از بیکاران قبلا شاغل در بخش کشاورزی ۱.۳ درصد، در بخش صنعت ۵.۳ درصد و در بخش خدمات ۲.۲ درصد از بیمه بیکاری استفاده می کردند.
در سال ۱۳۹۲ از میان جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر ۲۰.۱ درصد را صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط ، ۱۵.۹ درصد را کارگران ساده و ۱۵.۲ درصد را کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری تشکیل می دادند.
همچنین این نسبت‌ها در جامعه برای مردان به ترتیب ۲۰.۱ درصد، ۱۷.۵ درصد و ۱۴.۵ درصد بوده و برای زنان ۱۹.۹ درصد ، ۶.۴ درصد و ۱۹.۷ درصد بوده است.
در سال ۱۳۹۲ از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر ۸۲.۹ درصد را کارکنان بخش خصوصی یعنی کارفرمایان، کارکنان مستقل، حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی‌ها و کارکنان فامیلی بدون مزد و ۱۷.۱ درصد را حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل می دادند.
این نسبت‌ها در جامعه مردان به ترتیب ۸۴.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد، در جامعه زنان این میزان ۷۳.۶ درصد و ۲۶.۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۲ ۲۰.۱ درصد شاغلان در گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه مشغول به کار بوده اند.
همچنین در مرتبه بعدی ۱۵.۹ درصد در گروه شغلی کارگران ساده و ۱۵.۲ درصد نیز در گروه شغلی کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری مشغول به کار بودند. در بخش کشاورزی گروه کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۸۲.۴ درصد بوده است.
در بخش صنعت گروه شغلی صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوطه با ۵۰ درصد و همچنین در بخش خدمات گروه شغلی کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها و بازارها با ۲۵.۲ درصد بیشترین درصد از گروه های شغلی مربوطه را به خود اختصاص داده‌اند.
میانگین هزینه سبد یک خانوار کارگری در ماه دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان اعلام شد.
خبرگزاری ایسنا : به گزارش خبرنگار ایسنا، این رقم که با جمع آوری اطلاعات از کلیه استانهای کشور و با همکاری کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به نتیجه رسیده است، میانگین هزینه ماهیانه سبد یک خانوار کارگری در کشور را دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان نشان می‌دهد.
در همین زمینه علی خدایی – مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – به ایسنا، گفت: هزینه سبد معیشت خانوارها در کلان شهرهایی همچون تهران بالاتر از این رقم است که علت تفاوت آن در سهم مسکن و حمل و نقل است.
به گفته وی این رقم در استان تهران ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و در سایر استانها از یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان متغیر بوده است.
خدایی افزود: رقم دو میلیون و ۳۵۳ هزار تومان میانگین کشوری و ماحصل جمع بندی نهایی از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در سراسر کشور است.
به گزارش ایسنا، از مجموع ۱۰۰ درصد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، سهم خوراکی‌ها با ۳۵.۷ درصد و سهم مسکن با ۲۱ درصد بیشترین میزان هزینه را به خود اختصاص داده است.
بخشهای حمل و نقل با ۹.۷۷ درصد، بهداشت و درمان با ۶.۳۷ درصد، پوشاک و کفش با ۵.۸ درصد، لوازم و اثاث خانوار با ۵ درصد، تحصیل و آموزش با ۴.۲۴ درصد و کالاهای متفرقه با ۴.۷۵ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، خدمات با ۳.۶۱ درصد، تفریحات و سرگرمی‌ها با ۱.۹۱ درصد و هتل و رستوران با ۱.۶۹ درصد به ترتیب کمترین میزان تاثیرگذاری در سبد هزینه خانوارهای کارگری را داشته است.
رویه دستمزد کارگران امسال عوض نمیشود
خبرگزاری تسنیم: عضو شورای عالی کار با بیان اینکه محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده، افزایش مطابق نرخ تورم است گفت:قرار است درجلسه این هفته شورای عالی کار, دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند.
اصغر آهنی ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره اینکه نتیجه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۴ در این هفته شورا اعلام میشود یا خیر گفت: جلسه این هفته با حضور وزای صنعت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.
وی ادامه داد: قرار است در این هفته دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام کند. عمده خرج کارگران در بحث مسکن و درمان است. با راه اندازی مسکن اجتماعی یا امید و توسعه بخشهای بیمه ای, بخش عمده ای از مشکلات کارگران برطرف می شود.
آهنی‌ها با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد بر اساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است اظهار کرد: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته هیچ گونه عقب ماندگی حقوق برای کارگران وجود نداشته است گفت: طی سال های ۵۷ تا ۹۳ همواره حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یافته است. حتی در بسیاری از مراحل بیشتر از نرخ تورم نیز افزایش یافته است. سطح زندگی در طی این چند سال تغییر و هزینه ها هم تغییر کرده است. تولید کننده به تنهایی نمی‌تواند جبران این تغییر و تحولات را کند.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: دولت باید بخش تقویت قدرت خرید کارگران را نیز مد نظر داشته باشد. در تعیین ساختارمزد هر کس مسئولیتی دارد. کارگر یک مسئولیت، دولت یک مسئولیت و کارفرما یک مسئولیت دیگر دارد. این ماجرا به صورت سه جانبه است. مسئولیت دولت نیز تقویت قدرت خرید کارگران است.
وی با بیان اینکه دولت افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم را انتظار دارد گفت:دولت باید بتواند گام های موثری را به منظور بهبود معیشت نیروی کار و همچنین پایداری بنگاه های اقتصادی کشور بردارد. محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش مطابق نرخ تورم است.
اجرای ماده ۴۱،خواسته کارگران در تعیین دستمزد
خبرگزاری ایسنا : یک فعال کارگری با تاکید بر افزایش پایه سنواتی و حداقل دستمزد کارگران، از شورای عالی کار خواست تا رقم دستمزد کارگران در سال آینده را با در نظر گرفتن هر دو تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار تعیین کند.
علی اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران همه ساله به صورت سه جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت و در یک نظام چانه‌زنی مترقی و منطقی با در نظر گرفتن واقعیات زندگی تعیین می شود.
وی ادامه داد: وزارت کار تاکید دارد که با توجه به بالا رفتن هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری حداقل مزد کارگران به یک میلیون تومان برسد تا کمکی به معیشت کارگران بشود ولی ما نگران بالا رفتن خواربار کارگران نیستیم بلکه نگرانی ما این است که توجه به سبد معیشت، رقم مزد کارگران را پایین نگه دارد.
اصلانی با بیان اینکه پایه سنواتی و حداقل دستمزد کارگران است که بر کل حقوق و مزایا، بازنشستگی، مرخصی استعلاجی و از کارافتادگی کارگران تاثیرگذار است، اظهار کرد: تاکید ما این است که شورای عالی کار در بحث تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار را اجرایی کند.
این فعال کارگری گفت: اگر نمایندگان کارفرمایی و دولت بر اجرای قانون اصرار دارند هر دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کنند و تنها بر تبصره یک که به نرخ تورم اشاره دارد متمرکز نشوند.
وی گفت: انتظار کارگران این است که در راستای افزایش قدرت خرید خود در سال آینده ضمن بالا بردن رقم خواربار، پایه سنواتی و حداقل مزد کارگران را در نظر بگیرند.
جزئیات دریافت مقرری بیکاری (نحوه محاسبه بیمه بیکاری)
خبرگزاری مهر : مدیرکل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی، در تشریح جزئیات دریافت مقرری بیکاری، گفت: دو گروه مشمول بیمه بیکاری هستند یکی رسمی هایی که غیر ارادی بیکار می شوند و دیگر قراردادی ها، پس از پایان قرار داد.
سیروس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشمولان بیمه بیکاری، گفت: دو دسته از افراد شامل دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار می گیرند، اول اینکه افرادی که به صورت رسمی مشغول به کار بوده و غیرارادی بیکار می شوند و این افراد پس از بیکاری می توانند برای دریافت مقرری به هیات های اداره کار مراجعه و پس از اینکه هیات تشخیص و حل اختلاف و تشخیص، شرایط وی را بررسی کردند، در صورت واجد شرایط بودن و همچنین تایید غیر ارادی بودن بیکاری ، از بیمه بیکاری بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: دسته دوم شامل حال افرادی می شود که به صورت قراردادی در جایی مشغول به کار بوده و با داشتن بیش از یک سال سابقه فعالیت در پایان قرارداد دیگر قرارداد جدید با وی منعقد نشود که در این صورت نیازی به مراجعه به هیات حل اختلاف نیست و بیمه شده می تواند به شعب کار و تامین اجتماعی مراجعه و با پر کردن فرم های لازم نسبت به دریافت بیمه بیکاری اقدام کند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه چناچه اتمام قرارداد به معنی اتمام کار یعنی غیر ارادی باشد فرد می تواند مقرری بیمه بیکاری دریافت کند، گفت: هنگامی که در پایان قرارداد کارفرما عذر فرد را بخواهد و عنوان کند که نیازی به حضور وی نیست. در این مواقع فرد به شعبه مراجعه کرده و نیازی به مطرح شدن پرونده وی در هیات های مختلف نیست و فقط پرونده در سیکل اداری که بین تامین اجتماعی و اداره کار مطرح شده و در نهایت فرد برای دریافت مقرری بیکاری معرفی خواهد شد.
نصیری با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۱۸۵ هزار نفر مقرری بیکاری دریافت می کنند، گفت: این تعداد مربوط به افرادی است که در طول ماه مقرری آنها به پایان رسیده و همچنین معرفی افراد جدید برای دریافت بیمه بیکاری است.
وی در مورد نحوه محاسبه مستمری بیمه بیکاری نیز گفت: مقرری بیکاری ۵۵ درصد میانگین حقوق سه ماهه آخر بیمه شده است و علاوه بر آن به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا ۴ نفر) ۱۰ درصد نیز به حداقل دستمزد افزوده میشود.
به گفته نصیری، رقمی که به دست می آید باید دو نکته در آن لحاظ شود. یکی اینکه کمتر از حداقل حقوق (۶۰۸ هزار تومان) و دوم اینکه میانگین آن بیش از ۸۰ درصد میانگین حقوق نباشد، به عنوان مثال اگر فردی میانگین سه ماه آخر حقوقش یک میلیون تومان باشد نباید کمتر از ۶۰۸ هزار تومان و بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان دریافت کند.
مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه تعداد فرزندان در مقرری زنان نیز محاسبه می شود یا خیر، گفت: اگر زنان فرزندانشان تحت کفالتشان باشد، تعداد آنها در حقوقشان محاسبه خواهد شد.
وی در مورد برنامه های سال آینده نیز تصریح کرد: در سال ۹۴ همین روند ادامه پیدا می کند که البته در صورتی که اصلاح قانون بیمه بیکاری به تصویب برسد، تغییراتی در مقرری بگیران بیمه بیکاری ایجاد خواهد شد.
حمایت از طرح های اشتغال زا
خبرگزاری ایسنا : مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام آمادگی این صندوق برای حمایت از کارآفرینان گفت: از طرحهای کارآفرینانه که منجر به ایجاد اشتغال مولد و پایدار شوند حمایت می کنیم.
اصغر نوراله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از ایده‌های کارآفرینی منجر به کسب و کارهای خرد و کوچک شده و ضمن بهره‌وری، اشتغالزایی قابل توجهی را به دنبال داشته است.
وی افزود: شاید کسب و کارهای خُرد سهم کوچکی در تولید داشته باشند ولی اثربخشی آنها در اقتصاد بیشتر از کسب و کارهای بزرگ است چرا که با ایجاد خوشه‌های کسب و کار می‌توان از مزیت رقابتی به نفع اقتصاد و اشتغال مردم استفاده کرد.
به گفته نوراله زاده، کسب و کارهای خانگی، طرحهای خود اشتغالی و کارآفرینانه در اولویت اعطای تسهیلات صندوق قرار دارند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در عین حال حمایت از مشاغل روستایی و تولیدات روستاییان را از رویکردهای مهم این صندوق ذکر و اظهار کرد: صندوق کارآفرینی امید در راستای سیاستهای جدید خود از تولیدات بازار محور روستاییان به ویژه محصولاتی که قابلیت صادراتی دارند حمایت میکند.
وی از اختصاص تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به واحدهای تولیدی ایجادی در روستاها خبر داد و گفت: طرحهای روستایی دارای مزیت اشتغال می‌توانند از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند که میزان پرداخت و نحوه اعطای تسهیلات بسته به مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها خواهد بود.
کانونهای کارآفرینی به عنوان اتاق فکری برای دولت محسوب می شوند
خبرگزاری ایرنا : به گزارش ایرنا، پریسا ریاحی روز یکشنبه در نشست مشترک با اعضای کانون کارآفرینی استان زنجان، افزود: کانونهای کارآفرینی به عنوان اتاق فکری برای دولت محسوب می شوند.
وی از نخبگان اقتصادی به عنوان کارآفرینان مناطق مختلف نام برد و اظهار کرد: این افراد به عنوان فردی نوآور به خوبی فرصتها را تشخیص داده و مخاطره را می پذیرند تا اینکه در جامعه ارزشی به وجود آورند.
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیات امنای کانونهای کارآفرینی به عنوان واسط میان دولت و بخش خصوصی هستند چرا که کارآفرینان بهتر می توانند مشکلات در راستای تولید را لمس کرده و به مدیران منتقل کنند، در واقع این افراد اعضای اصلی اقتصاد هر استانی هستند.
ریاحی ادامه داد: کانونهای کارآفرینی به واسطه ماهیت متفاوت فعالیتهایی که انجام می دهند نباید درخواست بودجه دولتی داشته باشند، کانون ابزار دولت نبوده بلکه اتاق فکر دولت است.
وی ادامه داد: فعالیت کانونهای کارآفرینی در زمینه ارایه راهکار ونه فعالیت اقتصادی و اجرایی است.
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وجود برخی مشکلات قانونی در حوزه کسب و کار اشاره کرد و گفت: لازمه حل مشکلات، پیشنهاد اصلاح و سپس رفع آنهاست.
ریاحی افزود: قانون کار همزمان باتغییر و تحولاتی که در فناوریهای نوین و بازار کسب و کار ایجاد شده، نیازمند اتخاذ تدابیر لازم برای بازنویسی و اصلاح است.
وی خاطرنشان کرد: کارآفرینی درفضای اکوسیستم تعریف می شود و تنظیم کردن این اکوسیستم به واسطه تعاملات میان دستگاههای مختلف و مرتبط با حوزه کسب و کار امکانپذیر است.
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرفیت های استان زنجان در راستای کارآفرینی را قابل توجه خواند.
حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان دارای ایده‌های نو
خبرگزاری ایسنا : مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با تاکید بر لزوم کاهش فرایند صدور ضمانت‌نامه، از پرداخت تسهیلات به مشتریان و کارآفرینان دارای ایده‌های نو و فاقد توانایی ارائه وثیقه به بانک خبر داد.
مهدی حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون امسال وارد پنجمین سال خدمت‌رسانی به شرکتهای تعاونی شده و شناخت بهتر و گسترده‌تر تعاونی‌ها از این صندوق و تسهیل و تسریع بیشتر در ارایه خدمات موجب شده تا رفته رفته صندوق به جایگاه واقعی خود در عرصه خدمت‌رسانی نزدیک شود.
وی وجود صندوق را در گردش مالی و پولی و سرمایه‌گذاری در شرکتهای تعاونی موثر خواند و از تضمین اعتبارات و تعهدات، سرمایه‌گذاری‌ها، مطالبات و معاملات تعاونی‌ها و تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای تعاونی به عنوان مهمترین رویکرد و موضوع فعالیت صندوق یاد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در ادامه از پرداخت تسهیلات به مشتریان و کارآفرینان دارای ایده‌های نو که توانایی ارائه وثیقه به بانک را ندارند، خبر داد.
حسین نژاد گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون درصدد است تا با ارتقای عملکرد بنگاههای زودبازده و اقتصادی، زمینه ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و بالا بردن ارزش افزوده در بنگاهها را فراهم کند.
وی همچنین از افزایش سقف ضمانت‌نامه صندوق در بانک کشاورزی از ۱۵ میلیارد ریال به ۷۰ میلیارد ریال و ابلاغ آن خبرداد و گفت: افزایش سقف ضمانت نامه اعتباری در بانک کشاورزی به ۷۰ میلیارد ریال به دنبال امضای تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق و بانک کشاورزی صورت گرفت که به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود و کمک به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی منعقد شد.
حسین نژاد در پایان بر ضرورت کاهش فرایند صدور ضمانت‌نامه تاکید کرد و از گسترش نمایندگی‌های صندوق در سراسر کشور خبر داد.
اصلاحات جدید در قانون کار
خبرگزاری ایسنا : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وزارت کار را مکلف کردند طبق قرارداد سه‌جانبه کارگران کارگاه را به مدت شش تا ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب ماده الحاقی ۱۶ که به تصویب مجلس رسید:
اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت می‌پذیرد:
به ماده(۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق می‌گردد:
تبصره ۳- قراردادها به صورت کتبی و در فرم مخصوصی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
۲ بند ذیل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون الحاق شود:
(ح) شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
۳ بند ذیل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون الحاق شود:
(ز) فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش‌بینی شده است.
۴ متن زیر به عنوان بند(ح) به ماده(۲۱) قانون الحاق میشود:
(ح) به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نواوری‌ها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت کار مکلف است طبق قرارداد سه‌جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه‌جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و قانون بیمه بیکاری عمل کنند.
تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود
علی ربیعی اظهار کرد: در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار متناسب نیست، تغییر قانون کار به صلاح نخواهد بود.
وی از تشکیل کمیته مشترک دبیرخانه شورای عالی اشتغال و بانک مرکزی خبر داد و گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌هایی که سقف مشخصی دارند به کمک خواهد آمد اما برای ایجاد اشتغال نباید منتظر کارهای بزرگ باشیم.
ربیعی با بیان این که به سمت حمایت از بنگاههای خرد و کوچک حرکت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: آثار اشتغالی خروج از رکود منفی ۵.۶ به سرعت قابل مشاهده نیست و در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره انتخابات اخیر اتاق تعاون ایران،گفت: اتاق تعاون در گذشته دچار سیاست زدگی شده بود اما شعار ما باغبانی بدون مداخله است و انتخابات اخیر اتاق تعاون با حضور سه گرایش موجود در آن برگزار شده است.
وی درباره افزایش دستمزد سال آینده نیز گفت: افزایش دستمزد تابع شرایطی است که هم باید به وضع کارفرمایان و کارآفرینان وهم به کارگران نگاه کرد طبعا با اقداماتی که انجام گرفت امسال از ریزش ۲۳۰ هزار نیروی شاغل جلوگیری شد.
ربیعی با بیان اینکه به آرمان‌های کارگری خود وفادارم و می‌دانم که زندگی کارگری سخت است، اظهار کرد: امسال هم نظام سه جانبه گرایی را همچون سال گذشته دنبال می‌کنیم و امیدوارم تصمیم مناسبی در این باره اتخاذ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: با جنجال کار را دنبال نمی‌کنیم نیازی به مصاحبه هر روز نیست. متهم پرونده از من شکایت کرده و می خواهد که من وارد ماجرا شوم، قوه قضاییه با عدالت پرونده را دنبال می کند، اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی هم دنبال می شود.
وزیر کار دولت یازدهم با تاکید بر اینکه یک ریال هم از حق کارگران نخواهد گذشت تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا تامین اجتماعی به محیط امن روانی خود برگردد.
به گفته ربیعی در تامین اجتماعی پرونده‌های ۱۲۳میلیارد تومانی و ۲۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد که در حال پیگیری است.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره نحوه ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی افزود: به طور هدفمند به همه یارانه می‌دهیم البته روی شناسایی دهکهای پایین استوار شده‌ایم و اگر قرار باشد یارانه جدیدی پرداخت شود به این دهک‌ها داده می شود.
ربیعی همچنین به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران اشاره و اظهار کرد: موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران بوده‌ام و در حال حاضر به دنبال آن نیستم که انجمنی فعال شود که چند روز دیگر تعطیل شود.
وی افزود: اگر وفادارتر از دیگران نباشم به اندازه آنها دلسوز هستم و آرام این مسیر را دنبال می کنم.باید با مبانی حقوقی این کار را دنبال کرد و اطمینان می‌دهم که نتیجه خواهیم گرفت.
مشکلات مربوط به بیمه خبرنگاران
برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید
جزئیات توافق جدید کارگران و کارفرمایان
خبرگزاری مهر : نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: این شورا در نشست عصر امروز خود، صورتجلسه افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان را تهیه و برای اجرا از ابتدای سال ۹۴ به هیئت وزیران ارسال کرد.
محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر از جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این جلسه نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان حضور داشتند و مباحثی پیرامون موضوع تامین معیشت نیروی کار و دستمزد سال آینده عنوان شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: به صورت کلی، مباحث مختلفی درباره وضعیت معیشتی کارگران انجام گرفت و در نهایت شورا صورتجلسه ای را به منظور افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان تهیه و به هیئت وزیران ارسال کرد.
بقائیان با اشاره به اینکه در صورت تصویبهیئت وزیران، این مصوبه از ابتدای سال آینده به اجرا گذاشته می شود افزود: قرار است در نشست آینده شورای عالی کار که دو هفته بعد خواهد بود وزرای صنعت و اقتصاد و مدیرعامل تامین اجتماعی، همچنین رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در شورا حضور یابند.
این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: کارفرمایان درباره مباحث کاهش هزینه ها و جرائم به دولت موضوعاتی را مطرح کردند و درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی نیز بحث شد.
همچنین اصغر آهنی ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورا در نشست امروز خود مصوبه ای نداشته است گفت: درباره حق مسکن کارگران بحث هایی شد که کارفرمایان عنوان کردند بهتر است تمامی موارد مربوط به افزایش مزد ۹۴ در قالب یک بسته دیده شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: کارفرمایان اعتقاد دارند دولت باید در برخی حوزه ها مانند مالیات ها و تخفیفات مالیاتی، خدماتی را به بنگاه ها ارائه کند. به صورت کلی، کارفرمایان در مباحث مربوط به مزد به دنبال طرح موضوعات زیربنایی و اساسی هستند و از پیشنهاداتی که بار تورمی داشته باشد، پرهیز می شود.
بیمه بیکاری چیست؟ و مشمول چه کسانی میشود؟
قانون بیمه بیکاری:
ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی .
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .
۳ – اتباع خارجی .
ماده ۲ – بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله جنگ ، آتش سوزی و… بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
ماده ۳ – بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
ماده ۴ – بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
ماده ۵ – حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .
ماده ۶ – بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :
الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند
مستثنی می باشد.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شده از نظر بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده ۷ – مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است :
الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:
سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره‌های قبلی
برای مجردین برای متاهلین یا متکفلین
از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه
از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه
از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه (۱۸) ماه (۲۶) ماه
از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه (۲۶) ماه (۳۶) ماه
از (۲۴۱) ماه به بالا (۳۶) ماه (۵۰) ماه
تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن
بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا
متکفل ، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .
تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
۱ – همسر (زن یا شوهر)
۲ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ، ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد.
۵ – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره .
تبصره ۳ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود.
تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “الف ” و “ب ” ماده (۳) قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۸ – در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
الف – زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
ه – بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند (ه ) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی ، به سازمان مذکور می باشند.
تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
تبصره ۳ – دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
ماده ۹ – کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران ، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذکور (به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصرا توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تامین می گردد.
تبصره ۱ – دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ،
طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راسا یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
تبصره ۲ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت .
تبصره ۳ – سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری ، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع
بند “ج ” ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای کشور و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی ، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است .
تبصره ۴ – نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۰ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده ۱۱ – وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
ماده ۱۲ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصرا از محل درآمدهای ناشی از آن تامین نماید.
هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می شود.
ماده ۱۳ – زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۶/۵/۱۳۵۹) لازم الاجرا است .
ماده ۱۴ – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
آشنایی با سفته حسن انجام کار استخدامی
این روزها خیلی از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم “حسن انجام کار” مبادرت می‌ورزند که بعضا سوالات و مشکلات فراوانی را برای کاربران ایجاد نموده است.
این روزها استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست. یکی سپردن ضامنی معتبر و دیگری تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.عنوانی مبهم و به وسعت یک دایره المعارف نامعلوم! این درحالیست که امروز درخبرها آمده بود از هر۱۰ کارمند ۶ نفرآنها حتی قرارداد ندارند. در این گزارش تلاش می‌کنیم به سوال‌های شما در این خصوص پاسخ دهیم.
پس از ایجاد مشکل وتیره و تار شدن روابط کارفرمابا پرسنل به هر دلیل و اعم از اینکه حق با کدام یک از طرفین است،چک یا سفته نزد کارفرما حربه ایست برای فرو نشاندن این اختلاف.
کارفرما اینک دو راه پیش رو دارد:
یا خود راسا این سند را اقدام نماید و یا آنرا به دیگری انتقال دهد و از این سند به عنوان پرداخت در بازار استفاده نماید. اقدام کننده هرکه باشد اگر سند چک باشد ممکن است به سه طریق حقوقی و یا کیفری و یا اجرائیه ثبتی اقدام شودو اگر سفته باشد تنها راه مطالبه آن اقامه دعوی از طریق مراجع قضایی حقوقی است.
کار شما در مواجهه با قسم اول یعنی اقدام خود کارفرما به مراتب ساده تر است و دارنده ثالث میتواند با ابراز بی اطلاعی از روابط بین شما و کارفرمایتان و تمسک به حسن نیت خود کار شما را به مراتب دشوارتر نماید.
اقدام دارنده در صور مندرج در بند(ب) چنانکه گفنیم در مورد چک از تنوع بیشتری برخوردار است.
نزدیکترین و پرفشارترین اقدام ٰ، شکایت کیفری علیه صادرکننده چک با عنوان صدور چک بلامحل است که مجازات آن به تفکیک در قانون صدور چک بیان شده و اختصارا بین ششماه تا دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک منظور شده است. حتم دارم کمی‌نگران شدید. می‌دانید در برابر این شکایت چه دفاعی دارید؟بهتر است شرحی از موضوع را در دادسرا بیان کنید.سپس با توجه به اینکه چک شما دارای تاریخ نبوده و بعدا مورخ شده تقاضای کارشناسی کنید. با اثبات این موضوع پرونده کیفری به نفع شما بسته خواهد شد. فراموش نکنید در نخستین جلسه دادسرا ضامنی را همراه خود ببرید والا با صدور قرار تامین بازداشت خواهید شد.
اگر روی سفته‌ها یا در جایی دیگر بنویسند سفته‌ها برای تضمین است یا اگر سفته‌ها را در حق شرکت صادر می‌کنید اصلا اهمیتی ندارد. چون این سفته‌ها بدون تحقق شرایط قرارداد استخدامی‌شما قابل مطالبه نیستند.
قوانین ترک محل کار
ترک کار هم مثل سایر امور زندگی اجتماعی برای خودش قاعده و قانونی دارد نمیشود یک روز صبح دیگر سرکار نروید بدون اینکه به رئیستان چیزی گفته باشید در این گزارش برخی از قواعد ترک کار و همچنین مباحث حقوقی آن را مطرح می‌کنیم.
سیاستمداری را درایت و مهارت در برخورد با مردم معنا کرده‌اند. داشتن سیاستی صحیح در برخورد با مسائل خصوصی و کاری همواره مفید بوده است اما مهمترین کاربرد یک برخورد سیاستمدارانه، هنگامی است که شما کارتان را ترک می‌کنید.
دنیا بسیار کوچکتر از آن است که ما تصور می‌کنیم. شما هرگز نمی‌توانید پیش بینی کنید که در مسیر زندگی‌تان چه زمانی و چگونه مجدداً با کسی همراه خواهید شد، به خصوص در این بازار کار سیالی که همه در آن همه جا هستند.
هنگامی که قصد دارید کارتان را به هر دلیلی ترک کنید، نباید تمام پل‌های پشت سرتان را خراب کنید. شما هنوز مسیر درازی برای طی کردن دارید و هرگز نمی‌دانید کسی که قرار است برای شغل دلخواهتان با شما مصاحبه کند کیست و یا در آینده هم اتاق چه کسی خواهید شد.
باید حرفه ای بودن و نزاکت را در اعلام اینکه قصد دارید کارتان را ترک کنید، رعایت نمایید. ابتدا به مدیر یا ارشد مستقیم خود اطلاع دهید و پس از آن موضوع را به همکاران و بعد به باقی کارکنان بگویید. نباید این کار را در آخرین لحظه انجام دهید.
به کارفرمای خود زمان کافی بدهید تا جانشینی برای شما پیدا کند. معمولاً باید دو تا چهار هفته قبل از زمانی که قصد دارید به کارتان خاتمه دهید باید موضوع را اعلام کنید. با کارفرمای فعلی و کارفرمای آینده خود صحبت کنید تا در زمانی که برای هردو مناسب‌تر است برنامه ریزی کنید.
باید یک نامه رسمی برای استعفای خود بنویسید. احتیاجی به توضیحات بلند بالا هم ندارید، می‌توانید به سادگی اظهار کنید که از شغل خود استعفا می‌دهید تا به حرفه مورد علاقه خود بپردازید یا از یک فرصت استثنایی استفاده کنید. اینکه شما کار یا کارفرمای خود را دوست دارید یا از آن متنفرید، تأثیری در متن نامه ندارد. نامه باید کوتاه، محترمانه و واضح باشد.
مباحث حقوق‌تر ک کار از نظر قانون کار
الف – مفهوم اصطلاحی ترک کار:
در خصوص تعریف حقوقی ترک کار و آثار و تبعات آن بر روابط کارگر و کارفرما، بین کارشناسان و مراجع حل اختلاف واحدهای کار و امور اجتماعی در سطح کشور اختلاف نظر وجود دارد ، که در نتیجه این امر موجب ایجاد رویه متفاوت گردیده است،و با موضوع عدالت و نظم حقوقی سازگار نیست.
عبارت ترک کار در قانون کار ۱۳۶۹ و آیین نامه های اجرایی آن به صریح بیان نشده است.
ولی ماده ۲۵ قانون کار اشعار می‌دارد: « هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. »
تبصره همین ماده قانونی می‌گوید: « رسیدگی به اختلاف ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف است.» با توجه به مفاد این ماده قانونی ، چنانچه کارگر بدون رعایت مقررات قانون کار ، قرارداد کاری خود را که هنوز موعد آن منقضی نشده است به طور یک جانبه و بدون توجیه قانونی فسخ نماید، عملاً اقدام به ترک کار کرده است. در این رابطه کارفرما حق دارد علیه چنین کارگری در مراجع حل اختلاف طرح دعوی نماید.
وزارت کار و امور‌ها در بند (۱) دستورالعمل شماره ۱۷ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۰ راجع به تعریف ترک کار چنین بیان داشته است : « ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی ، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمیشود.»
ب – بار اثبات و احراز ترک کار عهده چه کسی است؟
چنانچه کارگری ترک کار کرده باشد، بار اثبات آن بر عهده کدام یک از اصحاب دعوا می‌باشد؟ با توجه قاعده حقوقی «البینه للمدعی» بار اثبات ترک کار با مدعی و خواهان ترک کار می‌باشد. به تعبیر دیگر کارفرما میتواند طی دادخواستی علیه کارگر ،به خواسته اثبات ترک کار، در مراجع حل اختلاف طرح دعوا نماید. همچنین کارفرما میتواند در مراجع مزبور در مقام دفاع ، ادعای ترک کار خواهان (کارگر) را بنماید. بنابراین کارفرما در هر دو فرض می‌بایست این عمل حقوقی را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.دستورالعمل اخیر وزارت کار در بند (۲) به همین موضوع اشاره کرده است.
ج – تفاوت غیبت با ترک کار:
بعضاً کارگرانی هستند که به دلایل گوناگونی چند روزی سر کار خود حاضر نبوده و مرتکب غیبت می‌شوند و کارفرمای مربوطه غیبت آنان را ترک کار تلقی کرده و اقدام به اخراج آنان می‌نماید. کارگر اخراج شده علیه کارفرما طرح دعوا نموده و مدعی است که به دلیل مشکلات شخصی یا خانوادگی داشته ، غیبت نموده است. در فرض مسئله و دیگر مسائل مشابه به دلیل اینکه تا کنون عناصر بارزی برای احراز قصور کارگر و یا ترک کار وی از سوی مراجع قانونی معین و ابلاغ نشده بود، اکثریت اعضای محترم مراجع حل اختلاف ، اینگونه غیبت‌ها را ترک کار تلقی می‌نمودند، و در نتیجه مزایای پایان کار کارگر تضییع می‌گردید.
وزارت کار و امور اجتماعی در بند (۳)دستورالعمل شماره ۱۷ ابلاغی خود این دو عنوان را شناسایی کرده و برای عمل ترک کار عنصر « قصد و نیت برای فسخ قرارداد از جانب کارگر » معین نموده است.
بند (۳) دستورالعمل می‌گوید: « تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد، بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه ملاک مشخصی نمی‌توان ارائه نمود. زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز ، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک کار باشد. اما حتی ده روز یا بیشتر، عدم حضور در کارگاه غیبت محسوب شود(نه ترک کار)و کارگر قصد فسخ یک جانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد میتواند ظاهراًّ، اماره و قرینه ای به همراه قراین دیگ، ترک کار محسوب شود.»
آثار مالی ترک کار:
در این قسمت از بحث می‌توان این سؤال را مطرح کرد که آیا قانونگذار برای ترک کار مزایای سنوات خدمت در نظر گرفته است؟ قانونگذار در موارد متعددی ،در قانون کار ازجمله مواد ۱۱،۲۰ و تبصره آن، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲و ۱۶۵ به مزایای پایان کار کارگر و خاتمه قرارداد او اشاره نموده است. قبل از ابلاغ دستورالعمل شماره ۱۷ وزارت کار ، آرای متفاوتی از سوی مراجع حل اختلاف صادر میشد. برخی به عدم استحقاق پایان خدمت کارگر، حتی در سالهای قبل از ترک کار او نظر می‌دادند. ولی برخی دیگر به عدم استحقاق سنوات خدمت کارگر ، فقط برای سالی که ترک کار او محرز شده است اظهار عقیده کرده و رای مقتضی صادر می‌کردند.
خوشبختانه وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل اخیر تصویب به آرای متشتت هیئت‌های محترم حل اختلاف پایان داد و در این خصوص در بندهای ۴ و ۵ آن دستورالعمل چنین بیان میکند:
بند ۴- « با توجه به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایا پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد دائم باشد(غیر موقت) و مبادرت به ترک کار نماید، مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.»
بند ۵ – « چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید ،در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد ، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاًّ مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی‌گیرد. لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.»
در توضیح بند ۵ می‌توان گفت، چنانچه کارگری با کارفرمای خود قراردادی برای مدت موقت مثلاًّ یک ساله منعقد نماید و در پایان قرارداد تمامی حقوق و مزایای قانونی او را بپردازد ولی حق سنوات او در حساب مالی کارفرما نگه داشته شود و به دلایلی پرداخت نگردد، مجدداًّ برای سال دوم نیز قرارداد موقت یک ساله با کارگر منعقد گردد، و این کار به طور مثال تا ۷ سال تکرار شود.
در این فرض، برداشت حقوقی این است که حق سنوات کارگر مزبور با تنفیذ او در حساب مالی کارفرما به طور امانت نگه داشته شده است، زیرا انعقاد قرارداد جدید به منزله تسویه و خاتمه قرارداد قبلی است.
در نتیجه هرگاه این کارگر در آخرین سال خدمت خود مرتکب ترک کار شود، مستفاد از بند ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ وزارت کار ، کارفرما فقط میتواند حق سنوات او را در آخرین سال خدمت او پرداخت ننماید.
پرسش و پاسخ های مطرح شده در رابطه با خاتمه قرارداد کار
۱-کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما می باشد در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می شود ؟
در قراردادهای مدت موقت اعم از قراردادهای زیر یکسال و یکسال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسویه حساب قطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری ادعای سوابقی که بابت آن تسویه حسب صورت گرفته مورد پیدا نمی کند بدیهی است در صورت عدم پرداخت سنوات خدمت در پایان هر قرارداد حتی در مورد قراردادهای زیر یکسال ، در موقع قطع همکاری به استناد توالی و تناوب موضوع ماده ۲۴ قانون کار مشروط بر آنکه سوابق به یکسال یا بیشتر برسد کلیه سوابق مشمول اخذ سنوات قرار می گیرد و تسویه حساب برای قراردادهای زیر یکسال وقتی سنوات خدمت پرداخت نشده باشد حق افراد ذینفع برای برخورداری از سنوات خدمت را از بین نمی برد .
۲-کارگرانی که بصورت متناوب نزد کارفرما کارکرده اند احتساب سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام می شود؟
در مورد کارگرانی که سوابق کار متناوب نزد کارفرما داشته باشند در صورت بروز اختلاف در زمینه احتساب کل سوابق خدمتی و یا تلقی ترک کار برای فاصله های تناوب ایجاد شده بین قراردادها، مراجع رسیدگی کننده قانون کار با کار کارشناسی و بررسی و تحقیق، علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمتی و برقراری مجدد رابطه استخدامی را جستجو نموده و مورد توجه قرار می دهند . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف دوره های تناوب و فواصل خدمتی ایجاد شده معمول کارگاه بوده و بکارگیری مجدد کارگر به اعتبار سوابق کار و سابقه اشتغال وی در واحد صورت گرفته و کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب نکرده باشد به استثنای فاصله های تناوب، مجموع سوابق کار کارگر در کارگاه به عنوان سابقه کار کلی محاسبه و منظور خواهد شد .
۳-آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبکتر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟
اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .
۴-یک واحد دولتی در راستای قانون تعدیل نیروی انسانی و مصوبات هیأت وزیران بخشی از فعالیت خدماتی و پشتیبانی را به بخش خصوصی واگذار نموده و در این رابطه با تعدادی از کارکنان قطع رابطه بعمل آمده است تصمیم و رأی مراجع حل اختلاف به چه ترتیبی باید باشد؟
در مواردی که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی، تبصره چهل و یک قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر مقررات مشابه به دلیل واگذاری بخشی از فعالیت یک واحد به بخش خصوصی و یا تعاونی، فعالیت موضوع قرارداهای کار موجود فی ما بین آن واحد و کارکنان مربوطه از مجموعه مشاغل دستگاه حذف گردیده باشد صدور حکم بر ابقاء به کار کارکنان در مشاغل و فعالیتهای حذف شده فاقد وجهه منطقی خواهد بود.
۵-در برخی از دستگاههای دولتی به دلیل مخالفت هسته گزینش با ادامه کار بعضی از مشمولان قانون کار، دستگاه مبادرت به اخراج می نماید تکلیف مراجع حل اختلاف در این رابطه چیست؟
صرف مخالفت هسته گزینش با ادامه کار کارگر نمی تواند دلیل موجهی برای اخراج تلقی شود در این قبیل موارد موضوع می بایست در مراجع حل اختلاف مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مراجع مذکور با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی مدیریت (کارفرما یا هسته گزینش) از نظر اعاده به کار کارگر یا تأیید اخراج اتخاذ تصمیم نمایند .
۶-چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قانون کار در این زمینه چیست؟
موارد خاتمه قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزایای متعلقه به هر یک نیز معلوم و مقرر گردیده است از آنجا که در مواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت از نوع ختم رابطه احصاء نشده بنابراین انجام آن با توافق طرفین صورت می گیرد و در این زمینه حدود پرداختها نیز صرفاً با موافقت کارگر و کارفرما معین می گردد و در هر حال رضایت و تراضی ملاک اصلی برای قطع رابطه در قالب بازخرید سنوات خدمت خواهد بود .
۷-آیا کارگری که فوت می کند کارفرما نسبت به پرداخت سنوات خدمت به وراث شخص متوفی تکلیف دارد؟
گر چه در قانون کار نص صریحی برای پرداخت سنوات خدمت برای ورثه کارگر فوت شده پیش بینی نشده است اما طبق تصمیم و تصویب سال ۷۰ شورایعالی کار که به ماده ۲۲ قانون مرقوم نیز مستند شده است در صورت فوت کارگر، کارفرما مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یکماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ضمناً در کارگاههائی که عرف و روال مبتنی بر پرداخت مبلغی بیش از این میزان باشد این رویه به قوت خود باقی خواهد بود .
۸-پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان بیش از یکماه درچه مواردی برای کارفرما الزام آور می شود؟
حکم کلی راجع به پاداش بازنشستگی کارگران را قانونگذار در مفاد ماده ۳۱ قانون کار مقرر داشته است و میزان آن معادل یکماه حقوق برای هر سال سابقه کار می باشد بدیهی است چنانچه با بررسی و تحقیق و اسناد معتبر مشخص و احراز گردد که کارگاهی علی رغم صراحت ماده ۳۱ مرقوم نسبت به پرداخت مبلغی بیش از رقم قانونی به کارگران بازنشسته اقدام و وضعیت بوجود آمده استمرار یافته باشد این پرداخت ها جزء شرایط کار کارگران محسوب و ادامه اجرای آن ناشی از حقوق مکتسبه کارگران خواهد بود .
۹-چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد (مثلاً ۳۵ سال) آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات بیش از ۳۰ سال هم می باشد؟
مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی موضوع ماده ۳۱ قانون کار، سالهای خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما در زمان بازنشستگی می باشد و در این مورد هیچگونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از ۳۰ سال نیز قابل محاسبه و پرداخت می باشد .
۱۰-تکلیف کارفرمایان در خصوص پاداش بازنشستگی کارگران و یا از کار افتادگی آنان چیست؟
از تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ کلیه کارفرمایان مکلفند به هنگام بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی کارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز آخرین مزد به وی پرداخت نمایند این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود ضمناً چنانچه از کار افتادگی کلی ناشی از کار کارگر باشد تکلیف کارفرما پرداخت دو ماه حقوق برای هر سال سابقه می باشد .
۱۱-کارگری که مدتی در سر کار خود حاضر نشده و ترک کار کرده است طی دادخواستی به اداره کار محل ادعای سنوات خدمت می نماید حکم مراجع حل اختلاف چگونه است؟
در قانون کار به موضوع ترک کار به عنوان شکلی از قطع رابطه و خاتمه قرارداد کار پرداخته نشده و به همین لحاظ برای آن مزایای پایان کار که اختصاص به موارد قانونی انحلال قراردادکار دارد پیش بینی نگردیده است اما حسب مورد بررسی موضوع و تشخیص ترک کار و صدور رأی نهایی در این زمینه با هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود .
۱۲-آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده به کار کارگران فصلی اصدار رأی نمایند؟
در کارهای فصلی کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند، اتمام فصل کار و انقضاء مدت قرارداد از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی چنانچه کار کارگری به دلیل اشتغال بکار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد و یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید، در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف وفق مقررات نسبت به صدور رأی برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد .
۱۳-در مورد کارگران فصلی و کارگرانی که در دوره های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته اند سنوات خدمت ماخذ محاسبه در هنگام اخراج و یا استعفاء چگونه محاسبه می شود؟
سنوات خدمت متعلقه به کارگر در موارد اخراج، بازنشستگی و نظایر آن بر حسب مجموع سابقه کار قابل قبول کارگر در کارگاه محاسبه می گردد. لذا در هر مورد که کارگر به صورت دوره های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته باشد لازم است علت بروز وقفه و ایجاد فاصله خدمت و همچنین چگونگی برقراری مجدد رابطه استخدامی مورد توجه مراجع رسیدگی قرارگیرد . بدیهی است چنانچه ادامه کار کارگر پس از ایجاد وقفه از نظر مراجع حل اختلاف به عنوان بازگشت به کار قبلی تلقی گردد و کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب کامل نکرده باشد مجموع سوابق کار وی، قبل و بعد از وقفه به عنوان سابقه کار کارگر منظور خواهد شد .
۱۴-آیا کارگران خارجی که به دلیل انقضاء مدت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراج می شوند استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارا می باشند؟
کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که خاتمه کار آنان بدلیل منقضی شدن مدت اعتبار پروانه کارشان بوده و به این دلیل رابطه استخدامی آنان با کارفرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا نموده اند چنانچه سابقه کارآنان به یکسال رسیده باشد مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر خواهند بود .
۱۵-کارفرمائی بدون جلب موافقت کارگران خود تصمیم گرفته است آنها را از صورت کارگر خارج وتبدیل به پیمانکار نماید آیا کارگران مزبور می توانند مبادرت به طرح شکایت نمایند؟
در صورتی که کارگر به هنگام فسخ قرارداد کارگری و انعقاد قرارداد پیمانکاری اقدام به طرح شکایت نموده و رسیدگی به فسخ قرارداد کار را درخواست نموده باشد شکایت مزبور قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف بوده و مراجع مذکور در صورت موجه دانستن اخراج اقدام به صدور رای بابت سنوات خدمت خواهند نمود ولی چنانچه تغییر وضعیت از کارگری به پیمانکاری بر اساس تمایل طرفین صورت گرفته باشد مضمون توافق طرفین معتبر بوده و کارگر در صورتی استحقاق دریافت سنوات خدمت را خواهد داشت که این موضوع در هنگام حصول توافق بین آنان شرط شده باشد .
۱۶-در قراردادهای کار با مدت موقت یا انجام کار معین پرداخت سنوات خدمت به چه نحوی انجام می شود؟
با استناد به ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار با مدت موقت یا کار معین چنانچه سابقه کار کارگر نزد کارفرما به یکسال رسیده باشد کارفرما مکلف به پرداخت مزایای پایان کار مقرر در ماده قانونی مذکور می باشد در قراردادهای مزبور چنانچه زمان اشتغال کمتر از یکسال باشد پرداخت مزایای پایان کار منوط به پیش بینی موضوع در قرارداد کار منعقده فی مابین طرفین خواهد بود .
۱۷-کارگاهی به دلیل قرار گرفتن در طرح تعریض خیابان تعطیل شده و کارگران آن بیکار شده اند تکلیف کارگران مزبور چیست؟ آیا استحقاق دریافت حق سنوات مقرر در قانون کار را دارند؟
تعطیل دائم کارگاه، به نحوی که به تشخیص مراجع حل اختلاف در آینده معقول و قابل پیش بینی امکان تجدید فعالیت آن موجود نباشد، از زمره مصادیق موارد خاتمه قرارداد کار تلقی و کارگران ذیربط مشمول اخذ سنوات به میزان مقرر در قانون کار خواهند بود .
۱۸-اخیراً شرکتی منحل اعلام و هیأت تصفیه مبادرت به اخراج کارگران نموده است آیا علی رغم انحلال شرکت، مراجع حل اختلاف می توانند حکم به بازگشت بکار کارگران را صادر نمایند؟
با توجه به مقررات قانون کار و رویه های مربوط، صرف انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه از سوی اداره ثبت شرکتها، بعنوان تعطیل کارگاه تلقی نمی گردد و اظهار نطر راجع به بازگشت به کار کارگران اخراجی و یا موجه دانستن اخراج مادام که کارگاه دائر بوده و یا ادامه کارآن از نظر مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار میسر باشد با مراجع مزبور خواهد بود.
۱۹-چنانچه کارگر مستعفی پس از سپری شدن پانزده روز فرجه قانونی از استعفاء منصرف شود آیا کارفرما حق دارد با استرداد استعفاء مخالفت نماید؟
به صراحت تبصره ماده ۲۱ قانون کار حداکثر مدتی که کارگر پس از تسلیم استعفای کتبی خود به کارفرما می تواند اعلام انصراف از استعفاء نماید پانزده روز بوده و لذا در صورت عدم استفاده کارگر از این اختیار قانونی در فرجه مقرر امکان انصراف از استعفاء صرفاً منوط به موافقت کتبی کارفرما با درخواست کارگر خواهد بود و در غیر اینصورت استعفاء در راس زمان انقضاء یک ماه مقرر در قانون کار تحقق پیدا کرده و قرارداد کار خاتمه خواهد یافت . بدیهی است چنانچه به تشخیص مراجع حل اختلاف ادامه کار کارگر پس از انقضاء یک ماه پیش بینی شده در تبصره، ناشی از توافق طرفین به منظور تأمین فرصت بیشتر برای کارفرما جهت تعیین جانشین کارگر مستعفی بوده باشد، تاریخ تحقق استعفاء به پایان مدت توافق شده تغییر پیدا می کند .
۲۰-کارگری در حین کار دچار حادثه شده و از کارافتاده جزئی شناخته شده است آیا کارفرما می تواند از ارجاع کار به او خودداری نماید، تکلیف مراجع حل اختلاف در این زمینه چیست؟
طبق بند «ب» ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی چنانچه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد بیمه شده از کارافتاده جزئی شناخته شده و مشمول مستمری مقرر در ماده ۷۳ قانون مرقوم بوده و لهذا درخواست بازگشت بکار این قبیل کارگران نیز با توجه به حدود توانایی انجام کار آنها قابل بررسی و رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود . بدیهی است چنانچه وضعیت این قبیل کارگران نهایتاً منتهی به خاتمه قرارداد کار گردد مزایای پایان کار آنها وفق مقررات ماده ۳۲ قانون کار به میزان ۲ ماه آخرین حقوق برای هر سال سابقه پرداخت می گردد .
۲۱-در قرارداهای کاری که برای انجام فعالیت های مستمر کارگاه منعقد می شوند آیا طرفین می توانند بطور یکجانبه قرارداد را فسخ نمایند؟
کلیه قراردادهای کار منعقده فی مابین کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار، صرفنظر از نوع فعالیت و استمرار و یا عدم استمرار آن، به استثنای قرارداهایی که برای (مدت موقت و یا جهت انجام کار معین) منعقد می شوند، از سوی هر یک از طرفین با رعایت تشریفاتی بطور یکجانبه قابل فسخ ( استعفاء از ناحیه کارگر و اخراج از سوی کارفرما) می باشد . بدیهی است در حالت اخراج تشخیص موجه یا غیر موجه بودن قطع رابطه با مراجع حل اختلاف قانون کار خواهد بود.
۲۲-آیا کارگاهها می توانند نسبت به بازخرید سنوات خدمت کارگران خود اقدام نمایند؟
در قانون کار در زمینه بازخرید سنوات خدمت کارگران مشمول این قانون پیش بینی خاصی بعمل نیامده است با وجود این توافق طرفین در خصوص بازخرید سنوات خدمت ملاک عمل بوده و در صورت عدم حصول توافق و بروز اختلاف و طرح دادخواست در اداره کار محل تصمیمات متخذه در مراجع رسیدگی قابل اجرا خواهد بود .
۲۳-آیا کارگری که بدون رعایت تشریفات مقرر در تبصره ماده ۲۱ قانون کار بطور یکجانبه مبادرت به فسخ قرارداد کار نموده و به اصطلاح ترک کار کرده است استحقاق دریافت حق سنوات را خواهد داشت؟
در قانون کار اقدام کارگر به ترک کار از موارد خاتمه قرارداد کار که پرداخت حق سنوات برای آن منظور شود شناخته نشده است و برای کسانی که بدون رعایت تبصره ماده ۲۱ این قانون محل کار را ترک و با کارفرما قطع رابطه می کنند مزایایی پیش بینی نگردیده است. بدیهی است تشخیص ترک کار کارگر با هیأت های تشخیص و حل اختلاف خواهد بود .
۲۴-در محاسبه حق سنوات و دیگر مزایای مقرر در قانون کار، مزد ماخذ محاسبه شامل کدام یک از دریافتی های کارگر است؟
در کارگاههای دارای طرح مصوب طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه و در سایر کارگاهها مزد ثابت(مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) مبنای احتساب حق سنوات و مزایای موضوع مواد ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۲ و ۱۶۵ قانون کار و دیگر مواردی است که پرداخت مبلغی بابت مزایای سنوات و سابقه کار در قانون مرقوم و یا دیگر مقررات پیش بینی شده باشد .
۲۵-در بعضی از کارگاهها، کارفرما در طول اشتغال کارگر در واحد مربوط مبلغی را به عنوان حق سنوات بصورت علی الحساب پرداخت می نماید. آیا این تصفیه حساب معتبر است؟
از آنجا که مزایای سنوات خدمت مقرر در قانون کار از جمله حقوقی می باشد که به هنگام قطع رابطه کارگر با کارفرما به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون کار تحقق پیدا می کند، هر گونه وجهی که در زمان اشتغال تحت عنوان مزایای سابقه کار پرداخت شده باشد بعنوان علی الحساب تلقی و به هنگام خاتمه قرارداد کار قابل تهاتر می باشد. ضمناً چنانچه کارفرما بخواهد وجوه پرداختی بعنوان سنوات خدمت را مسترد دارد رعایت ضوابط مندرج در ماده ۴۴ قانون کار الزامی می باشد .
۲۶-کارگری با کارفرما بابت سوابق کار خود تسویه حساب قطعی نموده و با انعقاد قرارداد کار دیگری به همکاری خود در کارگاه ادامه می دهد آیا وی می تواند ادعای پایه سنواتی برای سوابق کار قبلی را داشته باشد؟
اصولاً وقتی کارگر با سوابق کار قبلی خود تسویه حساب قطعی نموده و به این ترتیب خاتمه قرارداد کار محقق گردد در بکار گیری و استخدام مجدد وی ادعای پایه های سنواتی برای سوابق گذشته که بابت آن تسویه حساب بعمل آمده است مورد پیدا نمی کند .
۲۷-بر اساس مقررات قانون کار اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد یا خیر؟ به چه ترتیب؟
تبصره ماده ۱۵۸ و نیز ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده کارفرما از حق یکجانبه فسخ قرارداد کار را در قراردادهای غیر موقت، موکول به اخذ موافقت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون مرقوم نموده است در این رابطه و در اجرای مقررات قانون کار و رعایت روح حاکم برآن چنانچه کارفرما دلایل قابل قبولی در زمینه:
-قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا عدم پایبندی وی به تعهداتی که به موحب قرارداد کار در مقابل کارفرما بعهده گرفته است،
-عدم نیاز کارگاه به ادامه خدمت کارگر ناشی از تقلیل حجم فعالیت کارگاه و تغییر ساختار تولید و دلایلی از این قبیل،
-به مصلحت نبودن ادامه اشتغال بکار کارگر با توجه به عدم وجود تفاهم بین کارگر و کارفرما و لزوم حفظ نظم کارگاه،
به مراجع حل اختلاف ارائه نموده و صحت و موجه بودن دلایل عنوان شده مورد تأیید قرار گیرد مراجع یادشده می توانند در زمینه قطع رابطه و صدور رای اتخاذ تصمیم و صدور رای نمایند.
۲۸-وضعیت کارگری که مراجع حل اختلاف دلایل اخراجش را موجه تشخیص ندهند چیست؟ و در صورت موجه بودن اخراج چطور؟
در مواردی که مراجع حل اختلاف پس از بررسی با اخراج کارگر موافقت ننمایند ضمن صدور رأی بازگشت بکار کارفرما را مکلف به پرداخت حق السعی ایام تعلیق کارگر خواهند نمود با حکم ابقاء بکار، ایام تعلیق یعنی فاصله زمان اخراج تا تاریخ صدور رای بازگشت بکار حکم زمان اشتغال را داشته و از هر نظر جزء سابقه کار کارگر منظور می شود. در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ سنوات خدمت به میزان سالی یکماه حقوق خواهد بود و چنانچه بیکاری وی نیز به تشخیص هیأت حل اختلاف بدون میل و اراده احراز گردد جهت برخورداری از مستمری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد .
۲۹-کارگری به اتهام اخذ رشوه اخراج شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
چنانچه کارگر به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب مقامات انتظامی و قضائی قرار گرفته، بازداشت و محکوم شده باشد مطابق ماده ۱۷و ۱۸ قانون کار عمل خواهد شد و لیکن چنانچه مسئله اخذ رشوه در مراجع انتظامی و قضائی مطرح نگردیده و کارگر توقیف نشده باشد کارفرما می تواند برابر ضوابط ماده ۲۷ قانون کار و تبصره یک آن با کارگر رفتار نماید .
۳۰-آیا بر اساس مقررات قانون کار، باید به کارگرانی که بدون دلیل موجه اخراج می شوند خسارت اخراج پرداخت شود؟
در قانون کار در زمینه پرداخت خسارت اخراج پیش بینی خاصی بعمل نیامده است بلکه تنها در مواردی که مراجع حل اختلاف اخراج کارگر را موجه تشخیص دهند به ازای هر سال ۳۰ روز حقوق تحت عنوان مزایای سنوات خدمت تعیین می نمایند و در صورتی که اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهند حکم بازگشت بکار همراه با پرداخت حق السعی از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار صادر می گردد .
۳۱-چنانچه به دلایلی رسیدگی به شکایت کارگر اخراجی در مراجع حل اختلاف طولانی شود و هیأت حل اختلاف در نهایت اخراج را موجه تشخیص نداده و حکم بر اعاده بکار صادر نماید آیا می تواند کارفرما را تنها مکلف به پرداخت قسمتی از حق السعی معوقه کارگر نماید؟
بر اساس ماده ۱۶۵ قانون کار در صورتی که هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص دهد موظف است ضمن صدور حکم بازگشت بکار حق السعی کارگر اخراجی را هم از تاریخ اخراج تعیین نماید مگر آنکه در مورد مبلغی کمتر از حق السعی استحقاقی یا عدم دریافت حق السعی بین کارگر و کارفرما توافق حاصل شده باشد که در این صورت این مراجع توافق و تراضی طرفین را مستند صدور حکم خود قرار خواهند داد.
۳۲-آیا مراجع حل اختلاف قانوناً حق دارند نسبت به اعاده بکار کارگران فصلی اصدار رای نمایند؟
در کارهای فصلی، اتمام فصل کار و یا انقضای مدت قرارداد کار کارگرانی که به موجب قرارداد کار اولیه فقط برای یک فصل کاری و مدت محدود به کار گمارده می شوند از موارد خاتمه قرارداد کار تلقی می شود ولی اگر کار کارگری به دلیل اشتغال وی به کار در چند فصل کاری استمرار یافته باشد و کارفرما در شروع فصل کار بعد یا حین اشتغال اقدام به اخراج کارگر نماید در صورت احراز اخراج غیر موجه از سوی مراجع حل اختلاف، وفق مقررات نسبت به صدور رای برگشت به کار کارگر اقدام خواهد شد .
۳۳-در مواردی که تعطیل کارگاه علت اخراج عنوان شده است تکلیف مراجع حل اختلاف چیست؟
۱- چنانچه اخراج کارگر یا کارگران ناشی از تعطیل کارگاه باشد و بنا به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه وجود نداشته باشد در این صورت اخراج موجه تلقی و کارگر استحقاق دریافت مزایای پیش بینی شده در ماده ۱۶۵ قانون کار را خواهد داشت و جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهد شد.
۲- چنانچه اخراج ناشی از تعطیل کارگاه باشد ولی به تشخیص مراجع حل اختلاف امکان بازگشایی کارگاه در آینده قابل قبول مراجع مذکور وجود داشته باشد در این صورت مراجع حل اختلاف می توانند رای نسبت به ابقاء به کار کارگر و پرداخت حق السعی معوقه صادر نمایند .
۳- در صورتی که پس از اخراج کارگر و صدور رای مراجع حل اختلاف مبنی بر ابقاء به کار، کارگاه تعطیل شود در اینگونه موارد از تاریخ اخراج اولیه تا تعطیل کارگاه، کارگر استحقاق دریافت حق السعی پیش بینی شده را خواهد داشت وپس از آن کارگر می تواند جهت دریافت مزایای ناشی از اخراج مجدداً اقامه دعوی نماید
نحوه شکایت از کارفرما
اقداماتی که باید برای شکایت از کارفرما انجام داد
اگر قصد شکایت از کارفرما خود را در اداره کار و امور اجتماعی دارید ، اگاهی از قوانین کار کمک شایانی به شما میکند تا با اخرین تغییرات قانون کار اشنا شوید ،
اول : شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود را پیدا کنید ( مرکز بیمه تامین اجتماعی شما ارتباط مستقیمی‌با اداره کار و امور اجتماعی دارد ) ، سپس از همین طریق شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد.
دوم : به اداره کار مربوطه بروید و از واحد ارجاع ان یک نامه برای شعبه بیمه گذارتان بگیرید ( دریافت نامه خیلی مهم است )
سوم : نامه را بگیرید و به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که شما از انجا ثبت نام بیمه را انجام دادید بروید ، و مرحله به مرحله سوابق بیمه خود را جمع اوری کنید ( جمعا یه ۲-۳ ساعتی زمان می‌برد چون مراجعه کننده ممکن است زیاد باشد )
چهارم : سوابق را به اداره کار ببرید ، واحد ارجاع بروید ، فرم‌های دادخواست را دریافت کنید این فرم حاوی پرسش اطلاعات شخصی شما ، محل کار ، و دلایل تنظیم دادخواست را نمایش می‌دهد که شما در پایین ان علت دادخواست یا شرح دادخواست را می‌نویسید
پنجم : اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان ” نامه سازش ” می‌دهد و از شما می‌خواهد که انرا به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً ۲ هفته زمان می‌برد تا برگزار شود ، بدهید تا انها در جریان کار قرار بگیرند.
ششم : جلسه سازش در همان اداره کار انجام میشود و دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ابراز میکنند و اگر به نتیجه برسند ، دامنه شکایت به پایان می‌رسد و اما اگر به هر دلیلی مثلاً کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه ” تشخیص “می‌رسد
هفتم : جلسه تشخیص معمولا به فاصله دو هفته بعد از جلسه سازش صورت می‌گیرد ، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ میشود . در جلسه تشخیص رای ای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به ۲ طرف ابلاغ میشود ، اگر یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و به توافق نرسند ، به جلسه ” حل اختلاف ” پرونده ارجاع میشود
هشتم : جلسه “حل اختلاف ” اخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است ، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح میکنند . سپس رای نهایی صادر میشود
نکات مهم :
۱- معمولاً سعی کنید با یک مدرک یا سند دادخواست شکایت را مطرح کنید مثلاً حقوق و پاداش – سنواتی که دریافت نکردید را حتماً با علت ذکر کنید
۲- بخش اطلاعات در اداره کار شما را در صورت نیاز به راهنمایی کمک خواهد کرد ، همچنین در کارگزاری‌های بیمه تامین اجتماعی بخش مشاوره برای ارباب رجوعان تعیین شده است
۳- اگر با دلایل و اسناد معتبر دادخواست را تنظیم کنید ۱۰۰ درصد در محکمه پیروز خواهید بود و کارفرما چاره ای جز قبول رای صادره اداره کار ندارد
۴- در صورت سرباز زدن کارفرما هنگام اجرای حکم ، شما می‌توانید نامه اجراییه را از واحد بایگانی اداره کار بگیرید و به شعبه قضایی که انها راهنمایی میکنند مراجعه و انها برای شما یک مامور را برای گرفتن حقتان در اختیارتان قرار میدهند که البته در ۱ درصد مواقع کارفرمایی انقدر مقاومت از خود نشان می‌دهد که بخواهد کار به مامور قضایی برسد !!!
اصلا نگران نباشید همیشه حق به حق دار می‌رسد. کمی‌باید صبور باشید اما مسلما کارفرما نمی‌تواند حق شما راضایع کند. قانون از شما حمایت میکند.
قوانین اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدهایی وجود نداشته باشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی کـارگـران و کارفرمایان حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی به حکم ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد. حال رسیدگی در این مراجع، منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‌الامکان بر روی برگ‌های مخصوصی نوشته شود. برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی به صورت رایگان در اختیار خواهان قرار می گیرد. منظور از واحد کار وامور اجتماعی محل اداره کل ، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.چنانچه کارگر در ماموریت، موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد. کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد. در مواردی که محل کار، در قراردادی که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد،مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران، محل تقدیم دادخواست خواهد بود. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:
۱) نـام، نـام خـانـوادگی ، نام پدر ، سال تولد، اقامتگاه، نوغ شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد، زیرا در مواردی دیده شده که خواهان، کارفرما بوده و در مواردی دادخواست تهیه نموده و از کارگر خود شکایت نموده است.)
۲) نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
۳) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
۴) امضاء یا اثر انگشت خواهان.
در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن،اقامتگاه قانونی وی محسوب میشود، تا بدین جای بحث شاید جای این سوال در ذهن بعضی از خوانندگان گرامی باقی مانده باشد که خواهان و خوانده چه کسانی هستند؟ خواهان کسی است که بنا به دلایل و خواسته‌ای طرح شکایت می نماید و خوانده کسی است که خواهان علیه او دعوی مطرح می نماید. حال در صورتی که دادخواست، توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد، لازم است اولا مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیا سند مثبت نمایندگی وی ( از جمله وکالتنامه دادگستری یا وکالت کاری یا برگه نمایندگی در صورتی که از طرف شرکت شکایت نماید) به دادخواست پیوست گردد. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد. دادخواست پس ازتسلیم به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نمود. درغیر این صورت وقت رسیدگی به خواهان حضوراً ابلاغ و به خوانده از طریق ارسال و ابـلا‌غ دعـوتـنـامه‌ای صورت می گرد که علاوه بر مشخص بودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازم است حاوی موارد زیر باشد.
۱- محل حضور و نام مرجع محل اختلاف
۲- مشخصات طرفین
۳- خواسته دعوی
۴- محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضاء آنها.
ارسـال یـک نسخه از دادخواست وتصویر یا رونوشت‌مدارک پیوست آن‌برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است. تعیین وقت رسـیـدگـی بـایـد بـه نـوبـت و بـراساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. درعین حال درمواردی که رسیدگی واخذ تصمیم فوریت داشته باشد،با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج ازنوبت ، تعیین وقت رسیدگی نمود.
مامور ابلاغ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه ،دعوت نامه و پیوست‌های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوتنامه واخذ امضا ویا اثرانگشت گیرنده درنسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضا نموده و به واحد کار و اموراجتماعی عودت دهـــــــــــــد.در صورت امتناع‌خوانده،نماینده یــــــــــــــــا بستگــــــــــــــان وی از دریافت دعوتنامه یا امضای نسخه ثانی دعوت نامه، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید وموضوع به گواهی مامور ابلاغ خواهد رسید. درصورتیکه هیچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند مامور ابلاغ باید با نصب اعلا‌میه‌ای حاوی موارد ذیل درمحل نشانی خوانده مراتب را درنسخه ثانی دعوتنامه قید وآن را امضا و اعاده نماید. ۱) نام و نام خانوادگی خواهان وخوانده.۲) محل حضور و نام مرجع حل اختلاف ۳) تاریخ جلسه با ذکر سال وماه و روزو ساعت ۴) تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است. ابلاغ دعوتنامه از طریق نمابر( دورنگار- فکس) به شرط آنکه شماره نمابر قبلا توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار واموراجتماعی محل اعلام شده باشد. بلامانع است. دراین صورت نیز ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد. اگر کارگر یا کارآموز پس ازقطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه درحوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگر اقامت داشته باشند. بنا به درخواست ذی نفع، دعوتنامه به اداره کار و اموراجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط‌اداره مذکور صورت خواهد گرفت. چنانچه هرکدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلا اعلام داشته و یا قبلا ابلاغی درآن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدید را به واحد کار و اموراجتماعی اطلاع دهد. در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌گردد.
بنا به حکم ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود.
۱) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی
۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلا‌می‌کاراستان
۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان درصورت لزوم و با توجه به میزان کارهیات‌ها، وزارت کار‌و‌اموراجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایدو بنا به تبصره این ماده: <کارگری که مطابق نظرهیات تشخیص باید اخراج شود،حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.> جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.درصورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضا حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر ازاعضا که الزاما یکی از آنها نـمــــــایـــنــــــده واحــــــد کــــــار و اموراجتماعی است رسمیت می‌یابد. این جلسه در حکم جلسه اول است. بنابراین در عمل به کرات دیده شده که یکی از طرفین دعوی به تعداد اعـضـــــای هــیــــات، اعــتــــراض نـموده و خواستار تشکیل جلسه با سه نفر می شوند و درچنین زمانی جلسه اول تجدید شده و درجلسه بعد تعداد اعضای هیات دو نفر یا سه نفر می‌باشند و جلسه قابلیت صدور حکم را پیدا میکند. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. اما درعمل چنین مفادی از قانون به اجرا در نیامده و در واحدهای کار واموراجتماعی دیده میشود که با عدم حضور خواهان حتما جلسه تجدید شده و مجددا از طرفین دعوت به عمل میآید هرچندخوانده حضور داشته بـاشـد، هـیات با حضور خوانده به تنهایی اقدام به صدور رای نمی‌نماید ولیکن با حضور خواهان و عدم حضور خوانده به صرف حضور خواهان اقدام به صدور رای بدون اخذ نظر از خوانده می نماید که این خود جای بحث وانتقاد دراین گونه واحدها دارد.
حضور نماینده هریک ازطرفین دعوی که کتبا معرفی شده باشد، درحکم حضور وی خواهد بود. البته برای اشخاص حقیقی، ارائه وکالتنامه رسمی یا وکالتنامه محضری حتما الزامی است و در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی ارائه برگه نمایندگی با سربرگ شرکت ومهر و امضای مدیرعامل کفایت مـی‌کـنـد. هـیـات تشخیص باید اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از‌‌آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تایید اعضای هیات خواهد رسید. صورت جلسات هیات تشخیص شامل اظــهـــارات طـــرفــیــن و تـصـمـیـمــات مـتـخــده در دفـتــر مخصوصی که به همین منظور اتخاذ می‌یابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضا شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد. طرفین می توانند درصورت تمایل با درخواست کتبی وهزینه شخصی از اوراق پرونده، رونوشت اتخاذ نمایند. کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا دردفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضـمـیـمـه پـرونـده گـردد. درصـورتـی‌کـه مـدارکـی بـه جلسات رسیدگی که درغیر ساعات اداری تشکیل می‌گردد ارائه شود و امکان ثبت آن نیز نباشد بایدمراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قیدگردد. رسیدگی به مدارک و مستندات ارائه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها دراثبات ادعا با هیات است و چنانچه هیات دلایل ارائه شده راموثر در اثبات ادعا نداند، با استدلا‌ل از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد. ارائه دلایل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین ومیزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه برعهده کارگر و ارائه دلایل ومدارک دال برتادیه حقوقی مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،به عهده کارفرماست. (ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۰) درمواردی که اظهارات، اسناد و دلایل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات، قرائن ودرصورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مــبــادرت نــمــایــد.(مــاده ۱۶ آیـیـن نـامـه فوق) یعنی درصـــورتـــی‌کـــه مــثـــلا اظــهـارات کـارگـر و کـارفـرمـا درخصوص میزان سابقه کار مغایرت داشته باشد اصل برعدم کارکرد فرد است مگراینکه به موجب ماده ۱۵ آیین نامه فوق، کارگر دلایل یا اسنادی مبنی برکارکرد ارائه نماید و تشخیص ارزش اسناد ودلا‌یل، ارائه شده هم با هیات رسیدگی کننده است واگرچنانچه این مغایرت وارائه دلایل، هیات را قادر به صدور رای مستند ننماید ازطریق ارجاع امر به بازرسی و تحقیق رای مستند به این گزارش صادر خواهد شد.
در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده ۲۷ قانون کار براثر قصور و اهمال کارگر صورت گرفته باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر تشکل کارگری مـــوجـــود درکــارگــاه و نــظـــریــه تـشـکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسـیدگی کـنـنـده ارائـه نـمـایـد. درغـیـــرایـــن صـــورت اســتــنــاد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود. البته این حــــکــــــم مـــــاده ۱۷ آیـــیـــــن‌نـــــامــــه چـگـونـگـی تــشــکــیــــــل جــــلــــســـــات هــیــــات تشخیص می باشد و درعمل بـرای کـارگـاه‌هـایـی کـه چـنـین تشکل‌هایی ندارند ثبت چندین ابلاغ تخلف انضباطی در دبیرخانه اداره کار محل وابلا‌غ آنها به فرد خاطی نیز توسط هیات های رسیدگی کننده با بررسی بیشتر این هیات‌ها میتواند دلیل موجه اخراج (موضوع ماده ۲۷ قانون کار) تلقی گردد. در موارد فوق و سایر مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رای صادر خواهد نمود. چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده، پرونده آماده صدور رای باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هریک از طرفین، هیات مکلف به صدور‌رای مقتضی خواهد بود. در صورتی‌که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده برای صدور رای آماده نبود و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت ازطرفین به دفتر واحد کار و اموراجتماعی ارجاع میشود. موضوعاتی کهنیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک درقرار صادره درهیات مشخص گردند. تحقیق بایدحتی الا‌مکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق ،توسط مامورتحقیق انجام شود. مامور تحقیق باید ازکارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار وامور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی درزمینه کار،قانون کاروسایر مقررات مرتبط باشد،معین گردد. البته این مدت زمان یک هفته‌ای برای اعلام نظر وگزارش بازرس کار در اداراتی که حجم شکایات مطروح در آن بیشتر است گاها درعمل به یک ماه نیز می رسد وتا زمانی که بازرس، گزارش خود را ارائه نداده پرونده جهت صدور رای آماده نخواهد شد.
واحد کار واموراجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید و مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارائه کند.
مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط وبا استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتواند درامر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیات ، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه کتبا به هیات گزارش می نماید. همچنین مامور تحقیق می تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد د رمحل تحقیق حضور داشته باشند. چنانچه تحقیق در حوزه واحد کار و امور اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلاف می تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستند. واحد کار وامور اجتماعی اخیر الذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده، تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق، عودت خواهد داد. چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیات تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه، تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار وامور اجتماعی محل به منزله رای هیات تشخیص خواهد بود. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، بر حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. مثلا اگر یکی از طرفین ادعای جعل امضاء یا استفاده از کاغذ سفید امضا را در هیات مطرح نماید با نظر هیات، این موضوع به کارشناسی خط ارجاع خواهد شد.
واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌های کارشناسی، حساب مخصوصی را در یکی از بانک ها افتتاح می کند و از حساب واریزی، حق‌الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.
پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یااکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.
رای شامل موارد زیر می باشد:
۱- مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای
۲- نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.
۳- موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها
۴- در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و حروف نوشته شود.
۵- مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
۶- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
۷- اسامی و سمت اعضای هیات تشخیص و امضای آنها.
سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، هیات، سازش حاصله را در صورتجلسه درج و به امضای طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می شود. حال چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و چنانچه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد در این صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازش نامه، مبادرت به انشاء رای وفق مفاد آن می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می نماید. رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی است. یعنی طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند. چنانچه بین طرفین دعوی ، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضایی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای، موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص (موضوع مواد ۱۴۲ و ۱۵۹ قانون کار) روز ابلاغ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار وامور اجتماعی محل جزء ایام مزبور محسوب نمی شود . چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند دراولین روز پس از تعطیل یا تعطیلا‌ت صورت گیرد. در مواردی هم که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی نفع و واحـد کـار وامـور اجـتماعی اختلاف نظر باشد نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است. یعنی این مرجع همان هیات حل اختلاف می باشد که در جلسه آینده نحوه تشکیل جلسات حل اختلاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شرط بخشودگی جرایم کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از بخشودگی جرایم کارفرمایان تا پایان سال ۹۲ خبر داد و گفت: کلیه کارفرمایان تا پایان آذرماه سال جاری فرصت دارند بدهی‌های خود را پرداخت یا تقسیط کنند که در این صورت کلیه جرایم شان تا پایان سال جاری بخشوده میشود.
سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، گفت: اعتبار این طرح در بودجه سال جاری پیش‌بینی و دستورات و بخشنامه آن نیز صادر شده است.
وی در مورد طرح همسان سازی حقوق کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: این طرح مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگانی است که جزء کارکنان و کارمندان خود سازمان بوده‌اند و بر این اساس حقوقشان تا ماه آینده ارتقا یافته و طرح همسان سازی در مورد آنها اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این طرح مربوط به همسان سازی حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان نیست، بیان کرد: اعتبار طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان در بودجه سال جاری تامین اجتماعی دیده نشده است.
نوربخش ادامه داد: اجرای طرح همسان سازی حقوق یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بار مالی زیادی به همراه دارد که باید تامین شود، اما در این راستا کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا در این خصوص تصمیم گیری‌های لازم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان باید بر اساس نرخ تورم سالانه افزایش یابد، گفت: به دنبال تجهیز منابع سازمان هستیم تا بر اساس آن حقوق مستمری بگیران طبق قانون افزایش یابد و باید بگوییم که آنچه که هم اکنون به این افراد پرداخت میشود مورد رضایت خود ما نیز نیست.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با استرداد مطالباتمان از دولت و تجهیز منابع سازمان در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان گام برداریم.
نوربخش در پایان تاکید کرد: طرح همسان سازی که تا ماه آینده انجام میشود مربوط به کارکنان و کارمندان بازنشسته خود سازمان تامین اجتماعی بوده و مربوط به سایر بازنشستگان دولت که تحت پوشش سازمان هستند، نیست.
بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم بیمه‌ای کارفرمایان تامین اجتماعی در قم
خبرگزاری فارس : مدیرکل تامین اجتماعی استان قم گفت: قانون بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان استان با ابلاغ از سوی سازمان مرکزی اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی قم، سید مجتبی موسوی افزود: کارفرمایان واحدهای صنفی صنعتی و کشاورزی با پرداخت بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال ۹۱ می‌توانند از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم بیمه‌ای متعلقه برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: در اجرای بند ۸۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واحدهای اجرایی موظفند به منظور تسریع در اجرای قانون و بهره‌مندی کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم، نسبت به دریافت درخواست کتبی کارفرمایان مبنی بر پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی آنان اقدام کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان قم در خصوص مهلت اجرای این طرح گفت: کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حداکثر ۱۹ دیماه امسال نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند.
وی ادامه داد: کارفرمایانی می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند که اصل حق بیمه و بیمه بیکاری و چهار درصد سخت و زیان‌آور بودن را تا پایان مهلت یاد شده به حساب سازمان واریز کنند و یا اینکه بدهی مذکور را حداکثر تا سررسید اسفند ۹۲ تقسیط کرده و بدون وقفه به حساب سازمان پرداخت کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: چنانچه کارفرما به هر دلیل، هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال دریافت خواهد شد.
بخشودگی جرایم کارفرمایان به یک روال عرف تبدیل نشود
خبرگزاری ایسنا :سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، بخشودگی جرایم کارفرمایان صنوف کشاورزی و صنعتی را موجب کاهش اختلاف میان کارگران و کارفرمایان دانست ولی گفت که این موضوع نباید به یک روال عرف در جامعه تبدیل شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، خبر بخشودگی جرایم کارفرمایان بارها است که منتشر شده و اتفاق افتاده است به این نحو که جرایم بدهی‌ها در مقاطع مختلف بخشیده شده و سازمان تامین اجتماعی اصل بدهی را از کارفرمایان مطالبه کرده و به این طریق گره‌های کوری که در نحوه وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی بوده باز شده است.
وی بخشودگی جرایم کارفرمایان را اقدام مثبتی دانست که در تامین آتیه و رفاه حال کارگران موثر است.
از نگاه سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور بسیاری از کارفرمایان به دلیل داشتن بدهی انباشته قادر به بیمه کارگران نیستند و بخشودگی جرایم حداقل از بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان بر سر بیمه‌ها جلوگیری می کند.
وی گفت: در حال حاضر کارگران بسیاری از کارگاهها از مزایای بیمه محروم هستند و کارفرمایان به بهانه داشتن بدهی و نبود نقدینگی از بیمه سر باز می زنند.
ابوی درعین حال تبدیل موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان به یک بدعت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بخشودگی جرایم نباید به یک روال عرف تبدیل شود تا کارفرمایان متخلفی که به دنبال سوء استفاده هستند از حسن نیت مسوولان استفاده کنند.
به گفته وی فرجه‌های قانونی که برای پرداخت بدهی‌های معوق درنظر گرفته می شود باید به قوت خود باقی بماند و این طور نباشد که فرضا اگر کارفرمایی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و ۱۰ میلیون تومان بدهی در سال گذشته داشته با شنیدن خبر بخشودگی جرایم، همان بدهی سال قبل را بپردازد.
ابوی خاطرنشان کرد: در کنار موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان نباید از مطالبات سازمان تامین اجتماعی هم غافل بود چرا که تامین اجتماعی هم اکنون با کسری بودجه و مطالبات معوق بسیار مواجه است
استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی کارگاه در کرج اردیبهشت97