اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان در سال 94

افزایش پوشش بیمه کارگران ساختمانی از سال ۹۴

بیمه کارگران ساختمانی و افزایش تعداد بیمه‌شدگان ساختمانی یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری به ویژه کارگران ساختمانی است و وزارت کار در طول یک سال گذشته تلاش کرد تا با تامین منابع لازم بیمه کارگران ساختمانی قطع نشود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با توجه به آنکه بیش از ۴۷ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است ضروری است در خصوص بیمه کارگران ساختمانی اقدامات جدی و موثرتری صورت گیرد.
هر چند که هم اکنون ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی نیز در لیست انتظار بیمه و اعلام سهمیه از سوی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
به گفته محمدحسن زدا – معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی – برای ادامه پوشش ۸۰۰ هزار نفری که هم اکنون تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند به اعتباری در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان نیاز است و اگر بنا باشد متقاضیان جدیدی هم افزوده شوند و تحت پوشش قرار گیرند اعتباری در همین حدود نیز باید تزریق شود.
پیشتر علی ربیعی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – با اشاره به مشکلات مالی موجود در سازمان تامین اجتماعی گفته بود: سازمان تامین اجتماعی تلاش کرده با استفاده از منابع دیگر، بیمه کارگران ساختمانی قطع نشود و به محض رفع مشکل تامین اعتبار دولت، کار تشکیل پرونده‌های جدید از سال ۹۴ آغاز و بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی مشمول بیمه شوند.
این در حالی است که فعالان کارگری معتقدند منابعی که بر اساس مصوبه مجلس برای ایجاد پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در نظر گرفته شده مناسب و کافی نیست و نمی‌توان انتظار داشت برای متقاضیان آن بیمه ایجاد کرد.
آنها از کاهش درآمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی برای بیمه کارگران ابراز نارضایتی کرده‌ و بر ضرورت تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده‌اند.
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسه علنی یکشنبه ۱۶ آذرماه در مجلس تصویب و مورد تایید شورای نگهبان واقع شد به فاصله کمی در دی ماه سال ۹۳ از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغیه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.
در واقع بخشی از منبع بیمه کارگران ساختمانی از محل درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی کارفرمایان تامین خواهد شد و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع خواهد بود.
معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که سازمان تامین اجتماعی از دولت خواسته تا برای افزایش پوشش بیمه‌ای کارگران جدید ساختمانی، مصوبه را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد تبدیل کند.
با توجه به اینکه درخواست مذکور از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده و آماده ابلاغ است انتظار می‌رود از ابتدای امسال تعداد کارگران ساختمانی برای برخورداری از پوشش بیمه افزایش ‌یابد.
به گفته وزیر کار به دنبال مطرح شدن موضوع بیمه کارگران ساختمانی در هیات وزیران و تصویب آن، پوششهای جدید بیمه‌ای برای شاغلان بخش ساختمان از ابتدای سال آینده فعال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سازمان تامین اجتماعی هیچ سهمیه‌ای برای بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۳ در نظر نگرفته است در حالی که برابر پیش‌بینی‌ها قرار بود تا سالانه ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش ساختمان از پوشش بیمه برخوردار شوند.
برخی کارشناسان حوزه کار بر این باورند که رکود بازار مسکن و کاهش ساخت و ساز موجب شده تا سازمان تامین اجتماعی نیز در بحث بیمه کارگران ساختمانی سنگ‌اندازی کند و آنها را تحت پوشش قرار ندهد.
امید است با توجه به پیش‌بینی پوشش‌های جدید بیمه‌ای، از سال جدید کار بیمه کارگران ساختمانی از سر گرفته شود و تعداد بیشتری از مشمولان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

افزایش ۳۰ درصدی مجموع دریافتی کارگران در سال ۹۴

پول‌نیوز- یک عضو شورای عالی کار گفت: مجموع کل دریافتی کارگران در سال ۹۴ اعم از حداقل مزد، حق اولاد، حق مسکن، بن خانوار و پایه سنواتی با احتساب افزایش صورت گرفته ۳۰ درصد افزایش یافته است.
محمدرضا بقاییان در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح جزییات جلسه تعیین مزد شورای عالی کار پرداخت و گفت: در این جلسه کارفرمایان همچنان در افزایش ۱۵ درصدی دستمزد پافشاری می‌کردند و بالاتر از آن را نمی پذیرفتند ولی پس از ساعت‌ها بحث و چانه‌زنی و مذاکرات دوجانبه و چند جانبه موفق شدیم که این رقم تا ۱۷ درصد بالا بیاوریم.
وی اضافه کرد: در راستای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد و پذیرش آن از سوی دولت و کارفرمایان پیشنهاد کردیم که این افزایش به سایر سطوح مزدی هم تسری داده شود.
به گفته بقاییان، تا چندین سال یک درصد مشخص به اضافه رقمی ثابت به سایر سطوح مزدی افزوده می شد درحالی که این امر فاصله بین کارگران شاغل قدیمی در کارگاه‌ها و نیروهای کار جدید را کم کرده و انگیزه کار کارگران با سابقه را از بین برده بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره میزان افزایش بن خواربار نیز گفت: پیشنهاد اول ما افزایش ۷۰ هزار تومانی و رسیدن آن از ۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان بود اما در جلسه شورای عالی کار آن را اصلاح کردیم و به ۴۰ هزار تومان رساندیم که در ابتدا با ۲۰ هزار تومان موافقت شد اما در نهایت به ۳۰ هزار تومان رسید.
وی در عین حال به ترک جلسه شورا از سوی برخی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: سر موضوع تسری افزایش ۱۷ درصدی دستمزد به سایر سطوح مزدی بود که به دلیل عدم موافقت کارفرمایان جلسه را ترک کردیم و نشست شورای عالی کار برای دقایقی تعطیل شد اما احساس کردیم عدم حضور ما موجب می شود که همان ۱۵ درصد مورد نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد تصویب شود و این موضوع خواست جامعه کارگری نبود. لذا بازگشتیم و خوشبختانه با پافشاری و اصرار افزایش ۱۷ درصدی را به سایر سطوح مزدی رساندیم.
بقاییان در پایان به تلاش گروه کارگری برای بالا بردن حداقل مزد کارگران اشاره کرد و گفت:‌ تا آخرین لحظه از منافع کارگران دفاع کردیم و می دانستیم که عدم امضای صورت جلسه با توجه به موافق بودن آرای دولت و کارفرمایان تاثیری ندارد.

پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد/ جدول کامل مزایای جدید کارگران

شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.
طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.
تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

تعیین سرنوشت مزد ۹۴

امشب جلسه تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، با توجه به عدم توافق حاصله میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در جلسه روز جمعه، نگاه ۱۱ میلیون کارگر ایرانی به جلسه امشب شورای عالی کار دوخته شده است.
مذاکرات طولانی جلسه قبلی شورای عالی کار علیرغم ساعتها بحث و چانه‌زنی میان طرفین نتیجه‌ای در بر نداشت و درنهایت به یکشنبه شب موکول شد.
دور نهایی مذاکرات مزدی تا ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد و قرار است تا در این نشست تکلیف حداقل مزد، میزان افزایش بن خواربار، حق مسکن و پایه سنواتی کارگران در سال ۹۴ مشخص شود.
در حال حاضر نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار بر افزایش ۲۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومانی مجموع دریافتی کارگران در سال آینده اتفاق نظر دارند.
بر اساس آخرین گزارشها، گروه کارفرمایی تا این لحظه موافقت خود را با افزایش ۲۰ تا ۲۲ درصدی بسته کامل مزد (حداقل مزد + مزایای جانبی) اعلام کرده و گروه کارگری از موضع افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کوتاه نیامده و درصدد جبران عقب ماندگی‌ دستمزد است.
درصورت تصویب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دستمزد، پیش بینی می‌شود سال آینده حداقل حقوق کارگران به ۷۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان افزایش یابد.

حقوق کارگران ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافت

شورای عالی کار سرانجام در آخرین جلسه خود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده را ۱۷ درصد افزایش داد و از ۶۰۹ هزار تومان فعلی به ۷۱۲ هزار تومان رساند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، بر این اساس حداقل دستمزد سال آینده ۱۱ میلیون کارگر ایرانی مشمول قانون کار با ۱۰۳ هزار و ۵۳۰ تومان افزایش به ۷۱۲ هزار و ۴۱۳ تومان رسید.
در این جلسه همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده ۱۷ درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان، سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، حق هر اولاد از ۶۰ هزار و ۸۸۸ تومان به ۷۱ هزار و ۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه از ۲۰ هزار و ۲۹۷ تومان به ۲۳ هزار و ۷۴۷ تومان افزایش یابد.
در نشست نهایی تعیین مزد سال ۹۴ کارگران که تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه به طول انجامید، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی تا لحظه آخر بر مواضع خود ایستادگی کردند اما در نهایت به افزایش ۱۷ درصدی مزد رضایت دادند.
تا چند روز آینده مصوبه شورای عالی کار توسط وزیر کار به تمام واحدهای صنفی مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.

خبر وزیر کار از دستمزد سال ۹۴ کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین تکلیف موضوع دستمزد و حقوق کارگران تا هفته آینده خبر داد.

به گزارش تسنیم، علی ربیعی دقایقی پیش در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالی مبنی بر زمان تعیین تکلیف میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۴ کارگران کشور، اظهار داشت: در این مورد وزیر کار به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیست.

وی افزود: به هر حال امید می‌رود تا ظرف هفته آینده برای تعیین میزان حقوق و دستمزد سال ۹۴ کارگران تصمیم‌گیری شود.

پیش از این یکی از اعضای شورای عالی کار از نهایی شدن دستمزد سال ۹۴ کارگران تا امروز خبر داده بود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه روز چهارشنبه دستمزد ۹۴ کارگران نهایی می‌شود گفت: اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته شورا نظرها تقریباًً‌ بهم نزدیک شده است.

ولی‌الله صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از برگزاری جلسه شورای عالی کار در ۲۰ اسفند ماه خبر داد و گفت: مقرر شد در جلسه بعدی شورا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه هنوز به عدد و رقم مشخصی دست پیدا نکرده ایم اظهار کرد: در جلسه روز گذشته تلاش کردیم که فاصله‌هایی که وجود دارد را کاهش بدهیم. اختلافات زیادی بین کارگران و کارفرمایان بود که در جلسه روز گذشته تقریباً نزدیک شدیم.

صالحی اظهار کرد: جلسه روز چهارشنبه جلسه پایانی است که دستمزد سال آینده کارگران با در نظر گرفتن منافع تعیین می‌شود. باید بر اساس آمار کشوری و هزینه هایی که از سرتاسر کشور استخراج شده حقوق و دستمزد ۱۱ میلیون کارگر را مشخص کنیم.

عضو شورای عالی کار ادامه داد: این شورا تصمیم دارد تا رقم حداقلی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را نیز با توجه به اوضاع و احوال فعلی کارگران در شرایط فعلی جامعه و شاخصه های رفاهی و نیاز آنان در هر استان تعیین کند.

خط قرمز کارگران در افزایش دستمزد سال آینده

شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده آغاز شده است و تا دو روز دیگر نتایج تصمیم‌گیری‌ها اعلام خواهد شد. از شورای عالی کار نیز به گوش می‌رسد که کارگران و کارفرمایان در روز جمعه جلسه‌ای با برخی وزرای اقتصادی خواهند داشت تا درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۴ کارگران تصمیم بگیرند.
در حال حاضر سناریوهای مختلفی برای دستمزد سال آینده کارگران مطرح است؛ از رقم ۱۵۰ هزار تومان تا رقم مورد تاکید کارگران که حدود ۲۶۰ هزار تومان است؛ اگرچه کارگران معتقدند که برای جبران کاهش قدرت خرید سال‌های گذشته، ۳۶۶ هزار تومان باید روی حقوقشان افزوده شود. اما با این حال، تاکید دارند که خط قرمزشان درباره میزان افزایش دستمزد رقم ۲۶۰ هزار تومان است و در صورتی که پایین‌تر از این رقم پیشنهاد شود، کارگران قبول نمی‌کنند.
بررسی فرمول‌های مختلف برای دستمزد کارگران
هم‌اکنون دولت در حال بررسی فرمول‌های مختلف برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران است تا مشخص شود چه اندازه روی حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی امسال کارگران خواهد رفت. نمایندگان کارگری معتقدند که امسال، سال سختی در تعیین دستمزد است و تا دقیقه ۹۰ مشخص نخواهد شد که چه اتفاقی خواهد افتاد. فرامرز توفیقی، رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص توضیح داد: «آنچه که مسلم است، این‌که نمایندگان دولت ۳۶۶ هزار تومان کاهش قدرت خرید سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را پذیرفته‌اند، اما با این حال اعلام کرده‌اند که جبران یک‌باره آن در توان کارفرمایان نیست. به همین دلیل، کارشناسان اداره کار عددی در حدود ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان را به ما گفتند که ما نیز آن را قبول کردیم، اما جالب بود که باز هم گفتند این رقم خیلی غلیظ است.»
وی متذکر شد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شده در یک فرمول ترکیبی مثل حقوق، حق مسکن، حق بن خواروبار و حق پایه سنوات کار کند و چند مدل بیاورد و روی این چند مدل صحبت کنیم تا ببینیم چه اندازه می‌توانیم به عدد ۲۶۰ هزار تومان نزدیک شویم.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات فرمول احتمالی دولت برای میزان افزایش دستمزد، گفت: «ما به دلیل این‌که از بدنه دولت نیستیم، نمی‌دانیم نحوه محاسبه چگونه خواهد بود، اما نکته مهم این‌جاست که ما سالیان سال در تعیین دستمزد همکاری کردیم و از اعداد و ارقام خودمان کوتاه آمدیم.»
توفیقی با بیان این‌که کارگران سعی می‌کنند امسال نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند، افزود: «امسال نیت نمایندگان کارگری کارشکنی نیست و دنبال همراهی و همگامی با دولت هستند؛ ضمن این‌که باید نیم‌نگاهی به بخش کارگری داشته باشیم.»
وی یادآور شد: «کارگران در سال‌های گذشته قدرت خرید خود را آن‌چنان از دست داده‌اند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، به همین دلیل ما نگران مسایل اجتماعی، روانی و روحی کارگران هستیم.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «تمام تلاش‌مان این است که دولت و کارفرمایان را درک کنیم، اما آنچه مسلم است، این‌که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کارفرمایان با افزایش قیمت‌ها توانستند تا حدودی رشد هزینه‌های خود را جبران کنند.»
توفیقی ادامه داد: «در واقع اگر دولت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها نداد، اما کارفرمایان با افزایش قیمت‌ها توانستند سهم خود را از جامعه بگیرند. این در حالی است که متاسفانه کارگران نه‌تنها نتوانستند سهم خود را بگیرند، بلکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با فشار دولت ۹ درصد به حقوق کارگران اضافه شد. برای همین کارگران چیزی برای از دست دادن ندارند.»
وی با بیان این‌که در حال حاضر خط قرمز کارگران مجموع ۲۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان برای افزایش دستمزد است، عنوان کرد: «ما باید ببینیم دولت چه فرمولی پیشنهاد می‌کند، اما در صورتی که پایین‌تر از این رقم پیشنهاد شود، کارگران قبول نمی‌کنند.»
رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «این موضوع به معنای دهان‌کجی یا لج‌بازی نیست، بلکه کارگران جایی برای کوتاه آمدن ندارند. اما باز هم باید ببینیم در این شرایط وزرا چه تمهیداتی را می‌اندیشند.»
توفیقی متذکر شد: «به‌هرحال دولت نیز باید یک سهمی را بپذیرد و ممکن است در قالب بسته‌های حمایتی این اتفاق بیفتد.»
وی خاطرنشان کرد: «آن زمان مدل گفتمان تغییر خواهد کرد، اما تا این لحظه چون هیچ‌گونه سهمی را نپذیرفته‌اند و هیچ‌گونه مدل کمک‌های حمایتی نصیب‌مان نشده، فعلا در این شرایط کوتاه نخواهیم آمد.»
حفظ شرایط موجود کارگران
ولی‌اله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره جلسات شورای عالی کار در زمینه میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ما در حال حاضر نمی‌توانیم عدد یا درصدی را اعلام کنیم، چون جلسات سه‌جانبه است و هر گروهی نظرات خود را اعلام می‌کند.»
وی افزود: «فعلا روی کلیات بحث می‌شود، اما هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت یک نظری دارند. برای مثال، کارگران راجع به اطلاعاتی که برای سبد معیشت جمع‌آوری کرده‌اند، تاکید دارد.»
صالحی با بیان این‌که تعیین دستمزد یک کار سه‌جانبه است و نظر شخصی نیست، عنوان کرد: «در حال حاضر کار به چانه‌زنی رسیده و توان چانه‌زنی باید بالا باشد و تلاش خود را بکنیم که بتوانیم نظرات کارگران را تامین کنیم.»
وی متذکر شد: «پیشنهاد من در تعیین دستمزد همیشه این بوده که ضمن این‌که هر عددی در شورای عالی کار برای مزد سال آینده تصویب می‌شود، کنترل قیمت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. یعنی باید قیمت کالاهایی که مورد مصرف جامعه کارگری و دهک‌های پایین است، تثبیت شود و یا روند رشد آن همچون سنوات گذشته نباشد تا عددی که به مزد کارگر اضافه می‌شود، بتواند حداقل همین شرایط فعلی کارگران را حفظ کند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با ذکر این نکته که هم‌اکنون گزینه‌ها و سناریوهای مختلفی برای دستمزد کارگران مطرح است و روی این گزینه‌ها بحث و بررسی می‌شود، تصریح کرد: «متاسفانه کارگران از نظر معیشتی در مضیقه هستند؛ به خصوص کارگرانی که در سطح حداقل‌بگیر قرار دارند و این کار این‌گونه حل خواهد شد که از یک سو افزایش مزد و از سوی دیگر، کنترل قیمت‌ها اتفاق بیفتد. این دو باید به موازات یکدیگر به صورت همزمان برنامه‌ریزی شود.»
به‌هرحال با توجه به آنچه گفته شد، باید منتظر بمانیم و ببینیم در روز جمعه چه تصمیمی برای جامعه کارگری درباره دستمزد گرفته می‌شود و آیا آخرین جلسه شورای عالی کار لبخند رضایت را به لبان کارگران می‌نشاند یا خیر.