خبر ۲۶آبان ۹۲ -زندگی کارگران با دستمزد فعلی معجزه است
رییس
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور زندگی کارگران با دستمزد کنونی را
معجزه‌ای بیش ندانست و گفت: کارگران با دستمزد فعلی پیامبرگونه زندگی
می‌کنند.
اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا اظهار کرد: تورم افسارگسیخته‌ای که در بازار وجود دارد و نوسانات قیمتی که در شش ماهه اول سال با آن روبه‌رو بودیم معیشت کارگران را به دشواری رسانده است به نحوی که حقوق و دستمزدی که کارگران و مزدبگیران دریافت می‌کنند جوابگوی نیازهای آنها نیست و کارگرانی که با این حقوق پیامبرگونه زندگی می‌کنند، در حقیقت معجزه می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه ملاک تعیین مزد سال ۹۳ کارگران باید بر چه اساسی باشد؟ گفت: معتقدم که باید قانون را فصل الخطاب قرار بدهیم و به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل کنیم، طبعا نگاه به مقوله دستمزد نگاهی کارشناسی است ولی امسال شرایط سخت و دشواری پیش رو داریم.
علی بیگی ادامه داد: از یک سو وضعیت بنگاههای اقتصادی که مساعد نیست و با پایین‌ترین ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و دولت که تحت فشار است و از سوی دیگر حفظ نیروی کار و بنگاه اقتصادی که باید مدنظر قرار گیرد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: متاسفانه شکایتی که برخی تشکل‌های کارگری به دیوان بردند و تا به امروز به نتیجه هم نرسیده نه تنها کمکی به احقاق حقوق کارگران نکرده است بلکه قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار را هم کاهش داده است.
به اعتقاد این فعال کارگری وقتی که دیوان عدالت ترتیب اثری به خواسته قانونی کارگران نمی‌دهد کارفرمایان از آن به عنوان اهرم فشاری علیه کارگران استفاده کرده و تصمیات خود را به قانون نزدیک نخواهند کرد و همین امر شرایط تعیین دستمزد کارگران را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
وی درعین حال با بیان اینکه در جریان تعیین مزد دیواری کوتاه‌تر از دیوار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیست، افزود: همه تلاش شورای عالی کار این است که با اجماع و اتفاق نظر به تصمیمات واحد برسد ولی اگر اجماع نظر اتفاق نیفتاد با اکثریت رای هم می‌تواند هر موضوعی را به تصویب برساند چنانچه افزایش حق خواربار کارگران با توافق دولت و نمایندگان کارگری و با وجود مخالفت نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسید که هم اکنون اجرایی می‌شود.
اولیا علی بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا اظهار کرد: تورم افسارگسیخته‌ای که در بازار وجود دارد و نوسانات قیمتی که در شش ماهه اول سال با آن روبه‌رو بودیم معیشت کارگران را به دشواری رسانده است به نحوی که حقوق و دستمزدی که کارگران و مزدبگیران دریافت می‌کنند جوابگوی نیازهای آنها نیست و کارگرانی که با این حقوق پیامبرگونه زندگی می‌کنند، در حقیقت معجزه می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه ملاک تعیین مزد سال ۹۳ کارگران باید بر چه اساسی باشد؟ گفت: معتقدم که باید قانون را فصل الخطاب قرار بدهیم و به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل کنیم، طبعا نگاه به مقوله دستمزد نگاهی کارشناسی است ولی امسال شرایط سخت و دشواری پیش رو داریم.
علی بیگی ادامه داد: از یک سو وضعیت بنگاههای اقتصادی که مساعد نیست و با پایین‌ترین ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند و دولت که تحت فشار است و از سوی دیگر حفظ نیروی کار و بنگاه اقتصادی که باید مدنظر قرار گیرد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: متاسفانه شکایتی که برخی تشکل‌های کارگری به دیوان بردند و تا به امروز به نتیجه هم نرسیده نه تنها کمکی به احقاق حقوق کارگران نکرده است بلکه قدرت چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار را هم کاهش داده است.
به اعتقاد این فعال کارگری وقتی که دیوان عدالت ترتیب اثری به خواسته قانونی کارگران نمی‌دهد کارفرمایان از آن به عنوان اهرم فشاری علیه کارگران استفاده کرده و تصمیات خود را به قانون نزدیک نخواهند کرد و همین امر شرایط تعیین دستمزد کارگران را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.
وی درعین حال با بیان اینکه در جریان تعیین مزد دیواری کوتاه‌تر از دیوار نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیست، افزود: همه تلاش شورای عالی کار این است که با اجماع و اتفاق نظر به تصمیمات واحد برسد ولی اگر اجماع نظر اتفاق نیفتاد با اکثریت رای هم می‌تواند هر موضوعی را به تصویب برساند چنانچه افزایش حق خواربار کارگران با توافق دولت و نمایندگان کارگری و با وجود مخالفت نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسید که هم اکنون اجرایی می‌شود.
خبر ۲۰آبان ۹۲
– یک فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد،
گفت: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد آن
دستمزد واقعی نخواهد بود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بین حداقل مزد کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید شاخص‌های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن عمل کند.
وی درباره این مساله که برخی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین مزد موثر می‌دانند و از عدم افزایش دستمزد سخن می‌گویند، اظهار کرد: خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابراین اگر ملاک آقایان شرایط اقتصادی کشور است باید تورم، هزینه‌ها و خط فقر را ملاک عمل قرار بدهند.
به اعتقاد حاج اسماعیلی مزد تابعی از شرایط اقتصادی در کشور است و شرایط اقتصادی بر تعیین مزد تاثیر مستقیمی دارد.
وی در عین حال افزود: طبعا نمی‌توان در شرایطی که بازار کار کشور در حالت رکود است، بخش خصوصی توانایی درآمد بالا را ندارد و سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی به صرفه نیست دستمزد بالایی از کارفرمایان انتظار داشت ولی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که بهره‌وری در بخش نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و درآمد در کارهای کارگاهی و صنفی بالا برود تا به تبع آن کارگر دستمزد مکفی دریافت کند.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران باید از قانون و ماده ۴۱ تبعیت کند، اظهار کرد: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد دستمزد واقعی و تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران نخواهد بود.
به گفته حاج اسماعیلی، حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند و افراد حداقل‌های زندگی خود را با آن تامین کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان تعیین مزد می‌توان از طریق کمکهای دولتی مثل تخصیص وام ودیعه مسکن و کاهش هزینه‌های درمان خلا دستمزد را پوشش داد و کارگران را حمایت کرد.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بین حداقل مزد کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید شاخص‌های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن عمل کند.
وی درباره این مساله که برخی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین مزد موثر می‌دانند و از عدم افزایش دستمزد سخن می‌گویند، اظهار کرد: خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابراین اگر ملاک آقایان شرایط اقتصادی کشور است باید تورم، هزینه‌ها و خط فقر را ملاک عمل قرار بدهند.
به اعتقاد حاج اسماعیلی مزد تابعی از شرایط اقتصادی در کشور است و شرایط اقتصادی بر تعیین مزد تاثیر مستقیمی دارد.
وی در عین حال افزود: طبعا نمی‌توان در شرایطی که بازار کار کشور در حالت رکود است، بخش خصوصی توانایی درآمد بالا را ندارد و سرمایه‌گذاری در بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی به صرفه نیست دستمزد بالایی از کارفرمایان انتظار داشت ولی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که بهره‌وری در بخش نیروی کار و سرمایه افزایش یابد و درآمد در کارهای کارگاهی و صنفی بالا برود تا به تبع آن کارگر دستمزد مکفی دریافت کند.
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه دستمزد سال ۹۳ کارگران باید از قانون و ماده ۴۱ تبعیت کند، اظهار کرد: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد دستمزد واقعی و تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران نخواهد بود.
به گفته حاج اسماعیلی، حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند و افراد حداقل‌های زندگی خود را با آن تامین کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان تعیین مزد می‌توان از طریق کمکهای دولتی مثل تخصیص وام ودیعه مسکن و کاهش هزینه‌های درمان خلا دستمزد را پوشش داد و کارگران را حمایت کرد.
استخدام مهندس عمران جهت دفتر فنی کارگاه در کرج اردیبهشت97