محمود عسگري آزاد با اشاره به تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي در
آيندهاي نزديك، گفت: معماري نظام اداري را از جمله مأموريتها و وظايف اين
سازمان و بخش توسعه مديريت و سرمايه انساني آن عنوان كرد.
وي با اشاره به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد نظام اداري و
تاكيد بر رعايت عدالت استخدامي افزود: رعايت اين عدالت بايد در عمل ما
متجلي شود، نه اين كه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.
عسكري آزاد با بيان اين كه، مايه تأسف است كه كشور با همه ظرفيت هاي
خدادادي، منابع طبيعي، سرمايه انساني، درآمدهاي سرشار از محل فروش نفت و
گاز، رشد اقتصادي منفي ۴.۵ درصد يا نرخ بيكاري ۱۴ درصد داشته باشد گفت:
تصويب مصوبه اي به نام طرح مهر آفرين مايه حيرت و تعجب است، چرا كه حتي
مديران و كارشناسان اين معاونت نيز روحشان از مفاد اين مصوبه بي خبر بوده
است و استخدام هاي بي ضابطه(بدون نشر آگهي و برگزاري آزمون استخدامي)
كاملاً مغاير و متضاد با عدالت استخدامي است و با بند م سياست هاي كلي
نظام، مصوب مقام معظم رهبري مغايرت صريح دارد.
وي ادامه داد: ساماندهي مسائلي از اين قبيل، ريل گذاري مجدد براي انجام
امور، باز تعريف روابط اين معاونت با ساير دستگاههاي اجرايي، نظام مند و
مرحله اي نمودن تصميم گيري، ضابطه مند نمودن رفتارها و تعريف دقيق شاخص ها
و معيارهاي اندازهگيري و تخصيص سهميه، از جمله مأموريتهاي محوري و اساسي
اين معاونت به طور عام و معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت به طور
خاص است.
** انجام اصلاحات قانون مديريت تا پايان سال ۹۲
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اشاره به
تمديد مهلت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان سال ۱۳۹۳ و مكلف شدن
دولت به تهيه لايحه تا نيمه دوم سال ۹۳ براي ارايه به مجلس شوراي اسلامي
افزود: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور خود را مكلف مي
داند تا پايان سال ۹۲ اصلاحات لازم را در قانون مديريت و خدمات كشوري اعمال
كند.
وي با بيان اين كه، مطالعات بسيار خوبي در مورد لايحه دايمي شدن قانون
مديريت خدمات كشوري انجام شده است توضيح داد: گروه هاي مختلفي در اين زمينه
فعاليت كردهاند و مركز آموزش مديريت دولتي نيز بررسي هايي در اين راستا
انجام داده است و مستندات اين مطالعات موجود مي باشد و اكنون بايد با ايجاد
يك هسته مركزي كارشناسي و تعامل با صاحب نظران و نخبگان كشور و دعوت از
اساتيد دانشگاه، مديران اجرايي و معاونان استانداري هاي سراسر كشور،
پيشنهادهاي آنها را دريافت و در اصلاح قانون اعمال كرد.
به گزارش روابط عمومي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور،
عسگري آزاد ابزار اميدواري كرد قانون مديريت خدمات كشوري با كمترين
تغييرات و بيشترين تأثيرات آماده و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.